توقعات صندوق النقد الدولي لدول الخليج في 2010 و2011

[مقيم]

24 أكتوبر تشرين الاول /رويترز/ فيما يلي توقعات صندوق النقد الدولي
لاداء الدول الخليجية العربية المصدرة للنفط في اطار توقعات للمنطقة أعلنها
اليوم الاحد
الارقام تمثل النسبة المئوية للتغير السنوي وميزان المعاملات الجارية
والميزان المالي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي
2010 2011
السعودية
نمو الناتج المحلي الحقيقي 4ر3 5ر4

التضخم /متوسط/ 5ر5 3ر5

ميزان المعاملات الجارية 7ر6 2ر6

الميزان المالي 9ر1 2ر6

دولة الامارات العربية المتحدة
نمو الناتج المحلي الحقيقي 4ر2 2ر3
التضخم /متوسط/ 0ر2 5ر2
ميزان المعاملات الجارية 4ر5 6ر5
الميزان المالي 7ر2 /3ر11/ 7ر3 13

/المعاملات المجمعة للحكومة الاتحادية وامارات أبوظبي ودبي والشارقة/

الكويت
نمو الناتج المحلي الحقيقي 3ر2 4ر4
التضخم /متوسط/ 1ر4 6ر3
ميزان المعاملات الجارية 1ر30 3ر30
الميزان المالي 1ر17 /0ر22/ 8ر17 /0 /

قطر
نمو الناتج المحلي الحقيقي 0ر16 6ر18

التضخم /متوسط/ 0ر1 0ر3
ميزان المعاملات الجارية 6ر15 0ر23
الميزان المالي 8ر10 /5ر10/ 3ر7 /2ر15/


سلطنة عمان
نمو الناتج المحلي الحقيقي 7ر4 7

التضخم /متوسط/ 4ر4 /9ر3/ 5ر3 /9ر2/

ميزان المعاملات الجارية 8ر5 /4ر2/ 1ر6 /2ر3/

الميزان المالي 3ر5 /5ر7/ 9ر4 /9ر7/

البحرين
نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 0ر4 /5ر3/ 5ر4 /0ر4/
التضخم /متوسط/ 6ر2 /4ر2/ 5ر2 /0ر2/
ميزان المعاملات الجارية 2ر5 /5ر5/ 5ر5 /1ر2/
ملحوظة التوقعات السابقة من مايو ايار بين أقواس وعدل صندوق النقد
الدولي بالفعل بعض التوقعات في نشرة توقعاته للاقتصاد العالمي التي أعلنها في
وقت سابق من أكتوبر تشرين الاول

[مقيم]

الملخص
النمو الحقيقي المتوقع في قطر هذا العام 16
في السعودية 3.4
في الامارات 2.4
في الكويت 2.3
في عمان 4.7
في البحرين 4

[GaaaZ]

الظاهر الصندوق نسا ان عندنا بالكويت خطة تنمية كبيرة وبدأ التنفيذ فيها .... الصندوق نايم

[عزوز المضارب]

مؤسسة دولية تتوقع تواصل نمو اقتصاد قطر


توقعت مؤسسة دان آند برادستريت (المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية على مستوى العالم) يوم الأحد أن يواصل الاقتصاد القطري مسيرة الانتعاش خلال الربع الأخير من العام الحالي مدعوماً بالفوائض المالية في الموازنة من عائدات النفط والغاز و مشاريع البنية التحتية التي تعتزم الدولة تنفيذها.

وأشار مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الأخير من العام الحالي الذي تصدره مؤسسة (دان آند برادستريت) جنوب آسيا والشرق الأوسط (d&b) بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال إلى أن دولة قطر تحظى بقدر وافر من المال لتمويل مشاريع التنويع الاقتصادي وخططها التطويرية في قطاع البنية التحتية على وجه الخصوص.

وأشاد المؤشر بمتانة الاقتصاد القطري الذي يعد واحداً من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم، منوها بأن المناخ الماكرو-اقتصادي (الاقتصاد الكلي) المستقر في قطر بالإضافة إلى وجود تشريعات وأطر ناظمة ذات مستوى مرتفع والسياسات الحكومية الهادفة إلى تنويع مصادر الاقتصاد ساهم في أن تحرز قطر المرتبة السابعة عشرة في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي لعام 2010-2011 وهي أعلى مرتبة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.

ولفت مؤشر (دان آند برادستريت) إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد القطري بنسبة 16 في المائة بشكل فعلي في العام الحالي وبنسبة 18.6 في المائة في العام القادم.

وتوقع تفوق النمو في القطاع غير الهيدروكربوني على القطاع الهيدروكربوني حيث حافظ مؤشر التفاؤل للقطاع غير الهيدروكربوني في قطرعلى ثباته عند مستوى 39 نقطة منذ الربع الثالث من العام الحالي.

وتوقع المؤشر ارتفاع حجم المبيعات في هذا القطاع بمقدار 11 نقطة ليصل إلى مستوى 60 نقطة في الربع الرابع من العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع أسعار البيع بمقدار 3 نقاط ليصل إلى 22 نقطة، إلا أنه من المتوقع أن تبقى نسب التضخم منخفضة هذا العام جراء التوازن بين انخفاض أسعار الإيجارات مقابل الارتفاع الذي تشهده أسعار المواد الغذائية.

كما أنه من المتوقع أن يسجل هذا القطاع غير الهيدركربوني ارتفاعا في صافي الأرباح بمقدار 13 نقطة ليبلغ مستوى 59 نقطة في الربع الأخير من العام الحالي، إلى جانب ارتفاع مستوى التفاؤل بالتوظيف بمقدار 5 نقاط ليبلغ مستوى 39 نقطة في الربع الأخير من العام جراء النمو في الاقتصاد المحلي.

من جانب آخر توقع المؤشر تراجع حجم الطلبيات الجديدة بشكل حاد في القطاع غير الهيدروكربوني إلى مستوى 18 نقطة وذلك من مستوى 49 نقطة في الربع الثالث من نفس العام بسبب التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وبحسب الدراسة فقد حقق قطاع تجارة التجزئة والجملة والفنادق والمطاعم وقطاع التمويل وخدمات الأعمال، من ضمن القطاعات غير الهيدروكربونية، أفضل النتائج في مؤشرات التفاؤل بينما انخفض المؤشر بالنسبة لقطاع الإنشاءات بشكل كبيرجراء الهبوط المحلي في الأسعار واحتمال حدوث فائض في المعروض.

ولفت المؤشر إلى أنه ما تزال كلفة المواد الأولية من أكبر القضايا التي تشغل الشركات غير الهيدروكربونية في الربع الرابع من العام، إذ أشارت 48 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة إلى هذه القضية التي تعتبر أحد أكبر التحديات التي تواجهها.

وتأتي أسعار العقارات وكلفة الإيجار في المرتبة الثانية إذ كانت من أهم القضايا لدى 22 في المائة من الشركات.

وقد تراجعت قضية توافر التمويل إلى المرتبة الثالثة إذ اختارتها 17 في المائة من الشركات وهو دليل على توفر التمويل في الاقتصاد المحلي.

وبحسب المؤشر فإنه وفيما يختص بخطط الاستثمار فقد أبدت 41 في المائة من الشركات نيتها للاستثمار في توسعة أعمالها وهذه نسبة أعلى مما كانت عليه في الربع الثالث من العام.

وفي سياق آخر توقع المؤشر أن يشهد القطاع الهيدروكربوني تراجعا في الربع الأخير من العام الحالي متأثراً بتراجع معيار الأرباح الصافية وعدد الموظفين حيث تراجع المؤشر المركب للتفاؤل بالأعمال لهذا القطاع إلى مستوى 40 نقطة مقارنة بمستوى 46 نقطة في الربع الثالث،على الرغم من عدم تغير مستويات معيار أسعار البيع في الربع الأخير من العام الحالي.

وتوقع المؤشر تراجع الطلب على النفط جراء تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، متوقعا بالتالي تأثير ذلك سلبيا على صافي أرباح الشركات العاملة في هذا القطاع حيث تراجع مؤشر التفاؤل بالأعمال على مستوى الأرباح 18 نقطة مقارنة بمستوى 25 نقطة في الربع الثالث من العام الحالي.

وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر التفاؤل بالأعمال بما يختص بعدد الموظفين في القطاع الهيدروكربوني إذ تراجع إلى 15 نقطة من مستوى 35 نقطة الذي سجّله في الربع الثالث.

وبحسب المؤشر ما تزال قضية تأخر المشاريع القضية الأولى التي تواجه الشركات في هذا القطاع وذلك حسب ما أفادت به 55 في المائة من الشركات، دون إغفال أهمية عامل كلفة التنقيب والتطوير.

وحافظ مجتمع الأعمال على تفاؤله بما يختص بالتطلعات المستقبلية للاقتصاد القطري إذ يبقى بمعزل إلى حد ما عن الإشارات المتضاربة التي تحيط بالنمو الاقتصادي العالمي.

وتطرق المؤشر إلى إعادة تقديرات صندوق النقد الدولي حول النمو العالمي المتوقع العام القادم ليصبح 4.2 في المائة بدلاً من 4.3 في المائة ويكون النمو في عام 2011 بذلك أقل من النمو الذي تم تحقيقه عام 2010 والذي بلغ 4.8 في المائة.

وقال السير فيل سترينغ المدير المالي لدى مؤسسة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة في معرض تعليقه على هذه الدراسة إن نسبة التفاؤل بالأعمال في قطر قوية وبمستويات مشجّعة مما يبرهن على القدرة على تجاوز الشكوك التي تحيط بأغلب اقتصاديات العالم حالياً.

من جانبه قال السيد شاشانك سريفاستافا المدير التنفيذي بالوكالة لهيئة مركز قطر للمال إن نتائج الاستطلاع تؤكد وترسّخ مركز قطر الفريد كأحد أسرع اقتصاديات العالم نمواً وذلك على الرغم من الشكوك المحيطة بمدى قوة الاقتصاد العالمي.

ونوه بالإستراتيجية التي تتبعها دولة قطر والتي تقوم على تنويع الاقتصاد، لافتا إلى أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن قطاع التمويل وخدمات الأعمال يتمتع بأعلى درجات التفاؤل، وهذا مايتبين من خلال العمل في هيئة مركز قطر للمال حيث تبدي الشركات العاملة في هذا القطاع ثقة كبيرة بالفرص التي يقدمها السوق، وهذا دليل على قوة أساسات الاقتصاد القطري وقدرته على النمو وعلى تزايد الفرص في قطاع الخدمات المالية في قطر.

ويذكر أن مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال تستخدم على نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدى مجتمع الأعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد.

ويقوم مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر الذي يصدر فصليا على استطلاعات شاملة تجري في أوساط مجتمع الأعمال القطري , وسوف يصدر العدد القادم من مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر في شهر يناير من العام القادم.

ويشار الى أنه تم إجراء مسح ودراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأخير من العام في شهر سبتمبر من العام الحالي وسط تزايد التكهنات بين المستثمرين حول إمكانية تباطؤ الاقتصاد العالمي في الشهور المقبلة حيث لفت المؤشر إلى التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي من أن النمو العالمي ما يزال هشاً وغير متكافئ، وسوف يشهد تباطؤاً في العام القادم جراء تأثير القطاع المالي الذي ما يزال ضعيفاً إضافة إلى القلق الذي يحيط بالتمويل في كل من أوروبا واليابان والولايات المتحدة.


وتعتبر (دان أند برادستريت) المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية على مستوي العالم ويعترف بها على نطاق واسع كرائدة عالمية لتقديم المعرفة في مجال الأعمال.

وأنشئت المؤسسة في عام 1847 وتمتلك الشركة قاعدة بيانات تجارية تعتبر الأكبر في العالم حيث تحتوي على 140 مليون من السجلات التجارية المختلفة.

وفي عام 2003 تأسست دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط لتقدم مجموعة من حلول المعلومات للمنطقة.

ويستفيد من خدمات المؤسسة كل من البنوك والمؤسسات المالية والدوائر الحكومية والشركات العالمية والهيئات المؤسسية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستوردين والمصدرين.

أما مركز قطر للمال فهو مركز للمال والأعمال أسسته الحكومة القطرية.

وتمّ إنشاؤه بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية، وأهم الشركات المتعددة الجنسيات، وبهدف تشجيع المشاركة في أسواق الخدمات المالية النامية في قطر وفي باقي دول المنطقة.

ويعمل مركز قطر للمال وفقًا لمعايير دولية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى للشركات العاملة فيه.

فيما تعتبر هيئة مركز قطر للمال الكيان التجاري والإداري والقانوني المسؤول عن قيادة الاستراتجية التجارية لمركز قطر للمال والمسؤول أيضاً عن تنمية العلاقات التي تربط المركز مع مجتمع الشركات العالمي وغيره من المؤسسات المهمة في داخل قطر وخارجها.




ملاحظه توقعات صندوق النقد الدولي ياخذ بالاعتبار الحد الادنى للنمو
ونسبه 16% كحد ادنى نسبه كبيره ومعرضه للارتفاع في نهايه العام

شكرا اخوي العزيز مقيم على الموضوع