التقرير الشهري لشركة المدار للتمويل والاستثمار عن البورصة
مؤشر المعايير الشرعية ارتفع 8 .2% ومؤشر القطاع الاسلامي حصد 3 .4%
تفوق أداء الشركات الملتزمة بالشريعة خلال يناير
اظهر التقرير الشهري لشركة المدار للتمويل والاستثمار عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية، ان مؤشر الكويت للمعايير الشرعية ارتفع بنسبة 2.8% في يناير الماضي فيما ارتفع مؤشر القطاع الاسلامي 4.3% في مقابل ارتفاع المؤشر السعري للبورصة بنسبة 3.6% والوزني بنسبة 3.5%، ما يعني ان مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة كان الاعلى في الشهر الماضي.
ويعكس مؤشر الكويت للمعايير الشرعية حركة اسهم الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية لشركة المدار.
وجاء في تقرير «المدار»:
حقق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري تقدما لشهر يناير، فقد ارتفع المؤشر بمقدار 410.6 نقاط ليكون بذلك قد حقق عائداً بمقدار 3.6% منذ بداية العام. وسجل أيضاً مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الوزني ارتفاعا بنسبة 3.5 % لشهر يناير ليكون بذلك قد ارتفع بمقدار 19.41 نقطة عن اقفال شهر ديسمبر 2005، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة لشهر يناير 2756 مليون سهم بقيمة 1328 مليون دينار موزعة على 105 آلاف صفقة.
أداء مؤشرات «المدار»
وأقفل مؤشر الكويت للمعايير الشرعية في نهاية تداولات 31 يناير عند مستوى 379.4 نقطة محققاً ارتفاعا بنسبة 2.8% عن اقفال شهر ديسمبر 2005.
وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لشهر أكتوبر 1,056 مليون سهم موزعة على 49 ألف صفقة بقيمة 553 مليون دينار.
وأقفل مؤشر القطاع الاسلامي عند مستوى 323.8 نقطة محققاً بذلك تقدماً بنسبة 4.3 % عن اقفال شهر ديسمبر 2005.
وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لشهر نوفمبر 650 مليون سهم موزعـة على 29 ألف صفقة بقيمـة 344 مليون دينـار.
أما حركة أسعار الأسهم للشركات المتوافقة خلال يناير فجاءت كالتالي: 42 مرتفعاً، 31 منخفضاً، 8 ثابت.
وتوقعت «المدار» مستويات جديدة يحققها السوق خلال الفترة المقبلة، حيث قالت في تحليلها لاداء الشهر الماضي: كثرت العطلات الرسمية خلال شهر يناير نظرا لمصادفة عدة مناسبات وأحداث أولها عطلة رأس السنة الميلادية وثانيها عطلة عيد الأضحى وثالثها وفاة سمو أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله، وقد انعكست تلك العطل على مؤشرات التداول بكل تأكيد خاصة فيما يتعلق بوفاة أمير البلاد.
كما تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من أن يتجاوز الأزمة السياسية التي عصفت بـالبلاد والتي امتد تأثيرها بالطبع على سوق الكويت للأوراق المالية حيث ساد القلق والتوتر المتعاملين في تلك الفترة مما أدى الى تراجع السوق حيث بلغ التراجع ما نسبته 2 بالمائة.
وعلى الرغم من الظروف فان السوق أستطاع أن يتجاوز تلك الأزمة وباقتدار حيث عاد الأمل للمتعاملين في السوق بعد أن استقرت الأوضاع واستطاع تعويض الخسائر التي تحققت جراء تلك الظروف.
لكن الأجواء الحالية لا يزال يشوبها نوع من الضبابية التي ولدت ضغوطات بشكل أو بآخر على السوق وتتمثل تلك الضغوطات في جانبين رئيسيين، الجانب الأول هو ترقب المتعاملين لاجتماعات مجالس ادارات الشركات وما ستسفر عنة تلك الاجتماعات من قرارات حول التوزيعات ولعل السبب الرئيسي وراء التركيز على هذه الجزئية هو أن نتائج الشركات أصبحت شبه معروفة ويمكن للغالبية التنبؤ بها، وقد حققت الشركات بشكل عام نمواً قياسياً غير مسبوق وذلك بحسب ما أسفرت عنه نتائج الربع الثالث من العام المنصرم حيث بلغت الزيادة في أرباح الشركات بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وعليه فقد أصبح في حكم المؤكد أن نتائج الشركات ستكون ايجابية ومطمئنة ولا تدعو للقلق، فهناك أمثلة عديدة على ذلك فالنتائـج التي طالعتنا بها بعض الشركات والبنوك على وجه الخصوص كانت ايجابية وممتازة بشكل عام.
أمـا الجـانب الثـاني من عوامـل الضغط الرئيسية فيتعلق بقدرة الشركـات على مواصلة النمـو أم لا في العـام الحالـي وأفضـل اجـابة علـى مثل هذا التساؤل هو ما ستسفر عنه نتـائج الربـع الأول، فهي بالنسـبة للمتعـاملين غالباً مـا تعتبر مفتـرق طرق وعامـلاً رئيسـياً في توجيه القرارات الاستثمارية لمديري المحافظ والصناديق.
يتوقع أن يستمر مؤشر السوق بالتأرجح خلال الفترة المقبلة وذلك مع زيادة حدة المضاربات الناتجة سواء من تسريبات الأخبار وكذلك الاشاعات حول نتائج الشركات وتوزيعاتها، ولكن يتوقع أن ينجح المؤشر في الاختبار الحالي وأن تكون الأمور أكثر ايجابية للفترة القادمة حيث يواصل المؤشر مسيرة تقدمة بخطى ثابتة نحو المزيد من المكاسب وذلك بدعم من العوامل الايجـابية القائمة على أرض الواقع، فسرعان ما يتبدد هذا التردد ويتلاشى القلق وينجح السوق في اجتياز الاختبار الحالي بنجـاح.