نتائج الشركات المرتفعة لم تشفع لأسهمها

الغموض يسيطر على أسواق الأسهم الإماراتية

علي الزكري - أبوظبي

ابتعدت أسواق الأسهم الاماراتية عن جميع التوقعات بأن تؤدي توزيعات الأرباح المجزية للشركات المساهمة العامة إلى دعم أسعار أسهمها، فانخفضت أسهم العديد من هذه الشركات رغم نسب التوزيعات المرتفعة التي أعلنت عنها، مما أدى إلى حالة من الغموض والتردد يعيشها المستثمرون في السوق حاليا يصعب إيجاد مبررات منطقية لها. ولا تزال حالة الضبابية تسيطر على مجريات الأمور على سوق الأسهم الاماراتية التي استمرت في التراجع الحاد طيلة الفترة الماضية، الأمر الذي زاد من حيرة المتعاملين في السوق الذين لم يجدوا مبررا لمثل هذا التراجع، خاصة مع إعلان العديد من الشركات عن أرباح متميزة وتوزيعات كبيرة لمنح أسهم ونقد على المساهمين عن أعمالها للعام الماضي، حيث كان من المفترض أن تدفع هذه الخطوة أسهم هذه الشركات إلى الحد الأعلى، إلا أنها خالفت كل التوقعات وهبطت بشكل ملحوظ.
ولم تشفع النتائج الممتازة لشركة (إعمار) العقارية، التي تعتبر القاطرة الرئيسية للسوق الاماراتية من مواصلة هبوطها. فعلى الرغم من تجاوز أرباح الشركة 2ر1 مليار دولار وهي النتائج التي أعلن عنها مطلع هذا الأسبوع، شهد سهم الشركة تداولات مكثفة في اليوم التالي أدت إلى فقدانه نحو 6 بالمائة من قيمته بنهاية التعاملات جارا معه معظم الأسهم القيادية الأخرى، حيث انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال يوم واحد فقط بنسبة 15ر3 بالمائة، وهو أعلى معدل للانخفاض في يوم واحد منذ ما يزيد على شهرين.
ويعزي المحللون سبب تراجع الأسهم رغم التوزيعات المجزية التي أعلنت عنها إلى أن هذه الأسهم شهدت ارتفاعا في أسعارها قبل الإعلان عن نتائجها المالية وتوزيعاتها مما دفعها إلى الانخفاض بعد الإعلان، خاصة أن المستثمرين في هذه الشركات يتحركون على الشائعات أو حتى التسريبات التي تجري في بعض الشركات قبل إعلان نتائجها مما يدفعهم للشراء قبل إعلان النتائج والبيع عند الإعلان وهو ما يعتبر مخالفة واضحة للقانون.
وكان لتسريبات المعلومات الداخلية قبل الإفصاح عنها لبعض الشركات تأثيرات سلبية واضحة في أداء السوق من حيث الثقة وعدالة الحصول على المعلومات وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، بحيث أدى ذلك إلى التفاعل السلبي للسوق مع نتائج الشركات وتوزيعاتها بالإضافة إلى أن الشائعات المختلفة التي انتشرت بين المضاربين خلال الفترة الماضية ولعبت دورا سلبيا في نشاط السوق.
وبسبب هذا التراجع التدريجي على معظم الأسهم، فقد السوق الاماراتي بعضا من السيولة التي كانت مستثمرة فيه لمصلحة أسواق خليجية مجاورة، مثل سوق الأسهم السعودية والقطرية، خاصة في ظل الإقبال الشديد على الإصدارات الأولية الجديدة فيه، وآخرها اكتتاب مصرف (الريان) في قطر، حيث لوحظ تسييل العديد من صغار المستثمرين لأسهمهم في السوق المحلية للاكتتاب فيه، والارتحال عنها بحثا عن عائدات أفضل.
كما أن تباطؤ السوق الاماراتية مقابل استمرارية نشاط سوق الأسهم السعودية أدى إلى نزوح بعض المستثمرين السعوديين في السوق الإماراتية، والذي يقارب عددهم 40 ألف مستثمر، إلى سوقهم بحثا عن العائد الأكبر، خاصة أن معظم استثمارات السعوديين في السوق المحلية هي استثمارات مضاربة وأموال ساخنة تتحرك بسرعة نحو العائد الأعلى والمخاطرة الأدنى.