الهيئة القطرية للاستثمارات المالية ( اوقية ) ..لما

[سلوى حسن]

الهيئة القطرية للاستثمارات المالية ( اوقية ) ..لماذا ؟

2011/11/14 هاشـم السيد ـ الراية القطرية
من صفقة إلى أخرى ومن نجاح إلى نجاح، استطاع جهاز قطر للاستثمار او الهيئات الأخرى التابعة للدولة والصندوق السيادي أن تتفاعل مع حركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري والقائمة على التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل ومن هذا المنطلق تتسع رقعة استثمارات هذا الجهاز يوماً بعد الآخر وينجز العديد من الصفقات والاستحواذات الناجحة التي لا تعرف حدود المكان فتمتد لتشمل كافة بقاع العالم، فبين الصفقات المربحة والمشروعات الاستثمارية تتنقل الاستثمارات القطرية حول قارات العالم بطموح منقطع النظير وغايتها الأساسية الاستثمارات الناجحة ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

لقد كانت دولة قطر من أوائل الدول الخليجية التي تنبهت إلى ضرورة تغيير السياسات المالية والاستثمارية التقليدية وخاصة في ظل الزيادة الكبيرة في حجم الإيرادات العامة للدولة بدءاً من عام 2003 والذي شهد انتهاء عقود تقاسم الغاز ومنذ ذلك الوقت دخل الاقتصاد القطري عصراً جديداً من الازدهار والنمو، حيث بدأت الموازنة العامة للدولة تحقق أحجاماً متنامية من الفوائض المالية عاماً تلو الآخر.

ومع استمرار تحقيق هذه المستويات المرتفعة من الفوائض المالية بدأ التفكير في الاستفادة من التجارب السابقة وأصبحت الاستثمارات القطرية تحتل مواقع ريادية على مستوى العالم، وتخوض منافسات شديدة للاستحواذ على كبرى الفرص الاستثمارية بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على ايرادات النفط والغاز بشكل تدريجي لتصل إلى حوالي 20% مع حلول عام 2015 على أن يزول ذلك الاعتماد نهائياً مع حلول عام 2020 وبذلك تتبدد المخاوف من نضوب عنصري النفط والغاز.

وتخطط دولة قطر أن يكون تمويل الموازنة بعد عام 2020 معتمداً بشكل أساسي على إيرادات الاستثمار الداخلي والخارجي وايرادات التصدير من السلع الأخرى خلاف النفط والغاز والإيرادات الحكومية على أن تستغل ايرادات النفط والغاز لتعزيز وتنمية أحجام الاستثمارات في الداخل والخارج.

لقد توفرت للاستثمارات القطرية العديد من المميزات التي حفظت لها خصوصيتها فهذه الاستثمارات تستند إلى اقتصاد قوي يعتبر من أهم دعائم عمل الشركات الوطنية، كما أن المشاريع المرتبطة بالغاز الطبيعي، الذي بلغت قطر الذروة في إنتاجه حيث احتفلت في ديسمبر الماضي ببلوغ إنتاجها مستوى 77 مليون طن سنويا وما لحق ذلك من عقود تصديرية للعديد من البلدان، ومشاريع البنية التحتية التي تتم على نطاق هائل تجعل من دولة قطر أفضل بكثير من أي رهان استثماري آخر، علاوة على أن قطر بفضل قيادتها الحكيمة كانت من أوائل الدول التي تجاوزت تداعيات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي وفر للشركات الوطنية كل الدعم المادي والمعنوي اللازم لاستمرار عملها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الأجنبية التي تعمل فيها في الوقت الذي اضطرت فيه الكثير من الشركات الأجنبية إلى الانسحاب أو تقليص استثماراتها خارج حدود دولها.

إن نجاح هذه الشركات يدل على مدى نجاح وتميز التجربة القطرية في الخارج، حيث استندت هذه الشركات إلى دراسات جيدة للأسواق الخارجية استطاعت من خلالها انتقاء أفضل الفرص الاستثمارية في هذه الأسواق ويرجع ذلك إلى المناخ الاستثماري المفتوح وبيئة العمل المشجعة على الابتكار، إضافة إلى العلاقات المميزة التي تربط دولة قطر بمختلف دول العالم.

وقد تفاعلت الشركات القطرية مع التوجه الجديد للدولة وكانت عند مستوى الحدث، فكانت كفاءتها في الأسواق الخارجية واضحة بما يكفي للتعامل معها وفوزها بالعديد من العقود والاستحواذات المهمة التي تنافست عليها مع شركات أجنبية كبرى تعمل في تلك الأسواق، ويرجع ذلك إلى التزام شركاتنا الوطنية بثقافة الجودة العالمية والتقيد في التنفيذ بالمواصفات المطلوبة ومواعيد التسليم مع المحافظة على أعلى مقاييس الاحتراف.

وبذلت الاستثمارات القطرية جهوداً مكثفة خلال السنوات الماضية في تعزيز تواجدها بالخارج مستفيدة من علاقات قطر الخارجية الممتازة وقوة مركزها المالي، وتميزت الاستثمارات الخارجية لدولة قطر بتنوعها الجغرافي والقطاعي حيث غطت هذه الاستثمارات العديد من الأسواق والقطاعات برؤية ثاقبة مفادها أن التوسع بين قطاعات الأعمال والأسواق يسهم في دور حيوي لتفادي الأزمات والظروف الطارئة التي قد تتعرض لها المنظومة الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي ضمن مفهوم تنوع السلة الاستثمارية التي تقلل من معدل المخاطرة وترفع من معدلات الربح وهو ما يعكس قناعة المسؤولين بضرورة تنويع الشركاء التجاريين والاستثماريين وإقامة شراكات قوية للاستثمار في الداخل والخارج بدلاً من وضع البيض في سلة واحدة، بهدف التخفيف من مخاطر التركيز الاستثماري.


.