:أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة بعد ظهر اليوم الأثنين قراراُ يقضي بالمساواة التامة بين مواطني الدول الخليجية والمواطنين السعوديين بخصوص تملك الأسهم وتداولها وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي تمنع ذلك .
ويأتي هذا القرار متوائماً مع قرارٍ صادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجية في جلسته الثالثة والعشرين التي عُقدت في الدوحة .
وطالب المجلس الجهات المعنية بمراعاة جزئيتين أولهما أن تتولى هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع الآلية اللازمة لتفعيل ما يتعلق بتطبيق المساواة في مجال تملك الأسهم وتداولها بما في ذلك أسهم البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية المساهمة .
وثانيهما أن تتولى وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات ذات العلاقة وضع الآلية اللازمة لتفعيل ما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في مجال تأسيس الشركات بما في ذلك شركات التأمين والبنوك .
وكان يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستثمار في أسهم الشركات المُساهمة وفقاً للنسب التي وردت في القواعد الموحدة لتملك مواطني دول المجلس وبما لا يزيد عن 25 في المئة من رؤوس أموال الشركات.
وإلى ماقبل قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم فإنه يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستثمار في أسهم الشركات المُساهمة باستثناء المصارف التجارية وشركات التأمين والصرافة وذلك استناداً إلى "القواعد الموحدة لتملك مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء وتداولها" الصادرة بموجب قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة عشرة والموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 16 وتاريخ 20 محرم 1418هـ.
ولكن في ضوء القرار الصادر اليوم فإن الباب يبدو مفتوحاً للخليجيين للإستثمار في البورصة السعودية التي تعد أكثر البورصات العربية حيويةً ، وستسهم في ارتفاع سريع لأسعار الأسهم نظراً لحجم الرساميل المُنتظر ورودها .
وشهدت الأسهم السعودية اليوم الأثنين ارتفاعاً ملحوظاً أرجعه متابعون إلى تسرب القرار إلى ردهات صالات البيع والشراء .
ووفقاً لمعلومات ايلاف فان القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الخاص بجزئية تمللك الخليجين لأسهم في البورصة كان مطروحاً منذ ثلاثة أشهر على المجلس .
وقرر المجلس تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال التأمين الاجتماعي والتقاعد وذلك بحسب الآلية التي اتفق عليها رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية ووافقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون في اجتماعه(الرابع والستين) الذي عقد في الكويت يومي 19 و 20 ربيع الأول 1425هـ.
وفي قرارٍ آخر فإنه سيكون بإمكان الخليجين العمل في القطاعات الأهلية السعودية متساويين بذلك مع المواطنين السعوديين .
وفي غضون ذلك جدد العاهل السعودي الملك فهد بن عبدالعزيز تأكيد المملكة العربية السعودية على استئصال شأفة الإرهاب ومحاربة الفئة الضالة .
وأشاد بحسن تعامل رجال الأمن مع مثل هذه الأحداث وحرصهم على تجنيب المواطنين شرورها وعدم الإضرار بهم والحفاظ على أرواحهم وكذا الوصول إلى هدفهم بالقضاء على أولئك المعتدين الضالين بأقل قدر من الخسائر في الأرواح .
|
رد مع اقتباس
