19.1% من «بوبيان» تنتقل من حضن «الدار» إلى «التجاري»






كتب محمد شعبان:
أفصح البنك التجاري الكويتي أمس على شاشة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية أنه بموجب الشروط الواردة في العقود المبرمة مع شركة دار الاستثمار وشركاتها ‏التابعة ذات العلاقة، لقد سقط حق شركة الدار في إعادة شراء أسهم بنك بوبيان.‏ وبذلك، أصبحت نسبة تملك البنك التجاري لأسهم بنك بوبيان هي 19.196%. وكان «التجاري» أبلغ أيضا‏ «الدار» وشركاتها التابعة بهذا الموضوع وكذلك ‏الجهات المختصة.‏ لكن ماذا يعني سقوط الحق قانونيا؟ وما تفاصيل قصة «بوبيان» والشرباكة الحاصلة بين «التجاري» و«الدار» في هذا الإطار؟ تفيد مصادر قانونية، حول ما يتعلق بسقوط حق دار الاستثمار في استعادة أسهم بوبيان، بأن المهلة التي كانت محددة لاستعادة الطرف البائع أصله من الشاري انتهت من دون أي إجراء من الطرف البائع. وبالتالي، وحسب القانون، يؤول الأصل إلى الطرف المشتري وهو البنك التجاري، في هذه الحالة.

رأي «التجاري»
وروت مصادر «القبس» تفاصيل قصة انتقال حصة «بوبيان» على الشكل التالي: قبل شهر أو ما يزيد، خاطب البنك التجاري دار الاستثمار يبلغها بأن المهلة القانونية للعقد المبرم على صفقة شراء حصة بوبيان بنظام الريبو مع إعادة التعهد بالبيع ستنتهي وبالتالي يجب اتخاذ ما يلزم. لكن «التجاري» لم يتلق أي إجابة بهذا الخصوص، حسب أوساط البنك. وتقول المصادر ان دار الاستثمار لم ترد على كتاب البنك على أساس أنها قامت برفع قضية أمام القضاء الكويتي تدعي بأن الاتفاق الذي تم بين الطرفين غير منصوص عليه بالعقد.
لذا، لجأ «التجاري» لمخاطبة بنك الكويت المركزي بخصوص انتهاء المهلة القانونية الخاصة بصفقة بوبيان. فرد «المركزي» بالتالي: «عليكم الالتزام ببنود العقد الموقع بينكما». وهذا ما حصل، وفق مصادر البنك التجاري.

..ورأي «الدار»
في المقابل، ترى مصادر دار الاستثمار أن حصة بنك بوبيان من حقها استنادا إلى جملة من الوقائع والنقاط عددتها كالتالي:
البنك التجاري بعد نحو عشرة أيام تقريبا من حصوله على الحصة أعلن رسميا عبر سوق الكويت للأوراق المالية إلغاء الصفقة. لكن مصادر مصرفية أخرى قالت ان الدار لم تقم بتنفيذ ما يترتب على ذلك وشراء الأسهم عبر السوق، والذي لم يمانعه «التجاري».
تستند دار الاستثمار إلى طلب سابق لـ «المركزي» بإلغاء صفقة بوبيان.
تقول مصادر الدار ان الشركة لم تتسلم المبالغ كاملة عن الصفقة.
هناك طلب تفويض من الدار أثناء الجمعية العمومية، وبالتالي هذا يؤكد ملكية «الدار» للأسهم، وليس «التجاري». لكن مصادر قانونية رأت أن طلب التجاري التفويض كان أثناء فترة سريان المهلة القانونية الممنوحة للدار وفقا للعقد. إلى ذلك، قالت مصادر «الدار» ان الاتفاقية مع «التجاري» لم تكن محددة المدة، ومن المنتظر أن تعلن ذلك اليوم على شاشة السوق.

الدائنون يتحركون
وترى مصادر متابعة أن إعلان إسقاط حق استرجاع الحصة سيفتح بابا من الجدل والخلاف القانوني بين كل الأطراف سواء الدار مع التجاري أو بين دائني شركة دار الاستثمار. وتشير المصادر إلى ان بنوكا محلية في جعبتها ديون على «الدار» تحركت في اتجاه اتخاذ إجراءات قانونية تمنع فيها صفقة بوبيان وستحاول الطعن على أساس مبدأ فترة الريبة، وان الدائنين جميعا يجب أن يعاملوا بسواسية تجاه أصول الشركة، خصوصا أن بنك بوبيان يعد احد الأصول الثمينة التي تتمتع بسائلية وطلب عال.

دور البورصة
من جانب البورصة، تؤكد أوساطها أنها ليست طرفا من بداية الصفقة، فهي أمر قانوني، مشيرة إلى أن التجاري ابلغها بان أسهم بوبيان أصبحت مملوكة له بعد سقوط حق الدار في إعادة شرائها وهو مسؤول عن إعلانه. وأضافت المصادر ان البورصة أشرفت على عملية البيع التي تمت في 15 ديسمبر 2008 التي تم بموجبها تنفيذ صفقات بيع لـ232 مليون سهم، تمت عن طريق مجموعة الأوراق التي قامت بالتنفيذ بعد أن تم نقل محفظة أسهم بوبيان إليها. والجدير ذكره أن من بين العقبات التي أعاقت استعادة أسهم بنك بوبيان من جانب الدار هو تنفيذ الصفقة عبر السوق، إضافة إلى عدم توافر السيولة الكاملة التي تمكن الدار من طلب السهم من التجاري.

سعر الشراء
تجدر الإشارة إلى أن سعر سهم بنك بوبيان تراجع عن سعر تنفيذ الصفقة التي تمت في السوق بنحو 60 فلسا، حيث يتداول حاليا عند مستوى 365 فلسا للسهم، في حين كان سعره في الصفقة 425 فلسا، أي بفارق خسارة إجمالية تقدر بنحو 13.4 مليون دينار.
وأخيرا، أكدت مصادر مطلعة أن حسم ملكية بنك بوبيان ستصبح من الآن فصاعدا بيد القضاء خصوصا أن التجاري استند في إعلانه على عقود قانونية، وحصل على موافقة البنك المركزي على كل الإجراءات التي قام بها. في المقابل لا تزال الدار ترى أحقيتها بالحصة، معتمدة على تجارب تمت بين شركات والحكومة في سنوات سابقة.

رد «الدار» : نصب وادعاء واستيلاء

قالت شركة الدار ان ما ورد باعلان البنك على السوق هو ادعاء غير صحيح، وما هو الا محاولة من البنك للاستيلاء على اسهم بنك بوبيان من دون وجه حق.
واضافت في بيان صحفي: قامت الدار حفاظا على حقوقها في اسهم بنك بوبيان بتقديم شكوى جزائية بالنصب والاحتيال وخيانة الامانة والمقيدة بالجنحة رقم 142 لسنة 2009 مخفر الصالحية ضد البنك التجاري والمسؤولين فيه، وقد تمت دعوة المسؤولين في البنك للتحقيق في الجنحة المنسوبة اليهم.
والدار اذ تنفي صحة ما ورد باعلان سوق الكويت للاوراق المالية، فانها تؤكد لمساهميها ومستثمريها ان اسهم بنك بوبيان وبنسبة قدرها 19.2% مملوكة لها ملكية حقيقية، وان يد البنك التجاري عليها هي يد عارضة وبصفة امانة، كما ان الدار تؤكد على انها لن تألو جهدا في الحفاظ على حقوقها المتعلقة بأسهم بنك بوبيان، وذلك باتخاذ ما يلزم من الاجراءات القضائية، فضلا عما اتخذته بالفعل.