وقائع المؤتمر الصحفي ( مصرف الريان )

[إنتعاش]

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوان والاخوات الكرام تحية طيبه لكم

إليكم اهم ما ورد في المؤتمر الصحفي اليوم الاربعاء الموافق 4\1\2006

في فندق الماريوت الساعه 6 مساء ً

والذي تم فيه عرض لاهم النقاط المتعلقه

بالاكتتاب المقبل في مصرف الريان

- - - - -



أعلنت اللجنة التأسيسية لمصرف الريان (شركة مساهمة قطرية ، قيد التأسيس) أن نسبة 55% من أسهم المصرف الذي يبلغ رأسماله المصدر (7,500,000,000) سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال قطري ، ستطرح للاكتتاب العام في دولة قطر اعتباراً من الخامس عشر من شهر يناير الحالي ولمدة خمسة عشر يوماً تنتهي في 29/1/2006.

وقال السيد/ د. حسين على العبدالله ، رئيس اللجنة التأسيسية للمصرف في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة التأسيسية للمصرف يوم أمس الموافق 4 يناير ، انه قد تم تخصيص نسبة 45 % للمؤسسين بقيمة إجمالية مقدارها (3,375,000,000) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال قطري ، المدفوع منها 50% أي ما يعادل 1,687,500,000 ملياراً وستمائة وسبعة وثمانين مليونا وخمسمائة ألف ريال قطري ، موزعة بنسبة 25% من رأس المال للقطريين بقيمة مدفوعة مقدارها 937,500,000 ريال قطري ، مقابل 20% من رأس المال للمستثمرين من بقية دول مجلس التعاون الخليجي ، بقيمة مدفوعة مقدارها 750,000,000 ريال قطري.



وأضاف ان النسبة التي ستطرح للاكتتاب العام والبالغة 55% من رأس المال بقيمة إجمالية مقدارها (4,125,000,000) أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري ، وبعدد أسهم مقداره (412,500,000) أربعمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف سهم ، سيكون منها (330,000,000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهم للمواطنين القطريين، و (82,500,000) اثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف سهم لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وسيكون المدفوع منها 50% أو ما قيمته (2,062,500,000) ملياران واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف ريال قطري.

وأشار إلى أن قيمة السهم الواحد ستكون 10 ريالات قطرية، يدفع منها عند الاكتتاب (5) خمسة ريالات قطرية، وتمثل 50% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى 35 درهماً، أي ما نسبته 7% من القيمة المدفوعة للسهم عند الاكتتاب تمثل رسوم ومصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار للسهم الواحد.



وقال أن الحد الأدنى للاكتتاب سيكون 500 سهما بقيمة (5000) خمسة آلاف ريال قطري (المدفوع منها 2500 ريال قطري بالإضافة إلى مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار ) والحد الأعلى 50,000 سهما بقيمة 500,000 (خمسمائة ألف ريال قطري) ، المدفوع منها 250,000 ريال قطري ( مائتان وخمسون ألف ريال قطري ) بالإضافة إلى مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وانه سيقبل الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم ، وسوف لن يتم قبول طلب الاكتتاب الذي يزيد عن الحد الأعلى المسموح به.

وأوضح الدكتور العبد الله انه سُيقبل لكل مكتتب طلب واحد فقط على أن يكون المكتتب من الأشخاص الطبيعيين القطريين (الافراد) ، وسيتم إلغاء أي طلب اكتتاب مكرر لنفس الشخص ، وفي حال تعدد الطلبات المقدمة لنفس المكتتب فسوف يعتد بالطلب الأسبق تاريخاً فقط، وانه يمكن للشخص الذي يقدم طلبا بالنيابة عن قاصر أن يقدم طلبا مفصلا باسمة الشخصي.



وفيما يخص المواطنين القطريين سيتم الاكتتاب عن طريق الوسيط المعتمد بنك قطر الوطني وفروعه وعن طريق البنوك الأخرى المشاركة المتواجدة في قطر.

أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي غير القطريين ، فقد قال الدكتور العبدالله انه سيُقبل لكل مكتتب طلب واحد ، على أن يكون المكتتب من الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 21 عاماً ، أي من مواليد 1985 وما قبل ، وسيتم إلغاء أي طلب اكتتاب مكرر لنفس الشخص ، وفي حالة تعدد الطلبات المقدمة لنفس المكتتب سيعتد بالطلب الأسبق تاريخاً.




مكان اكتتاب الخليجيين :

وقال إن طلبات مواطني دول مجلس التعاون يجب ان تسلم مع المستندات اللازمة إلى بنك قطر الوطني في مركز اكتتاب مواطني دول مجلس التعاون وهو نادي قطر في الخليج الغربي ، مدينة الدوحة، مع قيمة الأسهم المكتتب بها ورسوم ومصاريف التأسيس والإصدار، وان يتم الدفع بالريال القطري بواسطة شيك مصرفي لأمر مصرف الريان، صادر عن احد البنوك المراسلة لبنك قطر الوطني.



التخصيص

أما فيما يتعلق بسياسة التخصيص فقد أوضح السيد/ د. العبدالله أنه فيما يتعلق بالقطريين ، إذا تبين بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة والبالغة 330 مليون سهم فانه سيتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة بحيث يتم :

أولا : تخصيص (500) سهم لكل مكتتب.

ثانياً : سيتم تخصيص ما يتبقى من الأسهم المطروحة للمواطنين القطريين وفقاً لطريقة النسبة والتناسب بعد استقطاع الحد الأدنى الذي تم تخصيصه.

ثالثاً : إذا ظهر بعد التخصيص أن هنالك كسوراً نتيجة عملية التخصيص، فعندها يتم جمع الكسور، ويتم سداد قيمتها من حساب مصرف الريان، على ان تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج اسهم المصـرف، أو التصرف بها بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارة المصــرف.

ويحق للجنة التأسيسية وفقاً لتقديرها المطلق زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين.

واحب اني اضيف لهالنقطه انني حادثت الدكتور حسين العبدالله شخصيا ً وعدت عليه
السؤال . . . هل من الممكن ان تزيد الـ 500 سهم ؟ يعني الحد المضمون يزيد ؟
فقال لي : نعم . . من الممكن ذلك ولكن مانقدر نحدد رقم قبل الاكتتاب ونشوف الاعداد
والمبالغ المستلمه . . .

تخصيص الخليجيين :

أما فيما يتعلق بمواطني دول مجلس التعاون قد تقرر أن يكون التخصيص على النحو التالي:

إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة والبالغة (82,500,000) اثنين وثمانين مليونا وخمسمائة ألف سهم، فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة على النحو التالي :

•يتم تخصيص 500 سهم لكل مكتتب. ويحق للجنة التأسيسية وفقاً لتقديرها المطلق زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين.
•يتم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل مواطني دول مجلس التعاون بطريقة النسبة والتناسب بعد استقطاع الحد الأدنى الذي تم تخصيصه.
•يتم التعامل مع كسور الأسهم بنفس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كسور الأسهم الناتجة عن تخصيص الأسهم المخصصة للقطريين.




وأشار رئيس اللجنة التأسيسية للمصرف إلى أن النهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد قد استدعت تأسيس المصرف الذي سيكون الغرض منه القيام بجميع اوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية وبما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية. وبناءً عليه فقد قام المؤسسان الرئيسيان للمصرف وهما شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والهيئة العام للتقاعد والمعاشات بالخطوات اللازمة لدعوة المؤسسين من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس مصرف الريان والذي نأمل أن يكون بإذن الله من دعائم الاقتصاد الوطني.



وهنا لا بد من التنويه بالجهود المميزة التي بذلتها إدارة بنك قطر الوطني الذي قام بدور الإصدار والوسيط المعتمد بالسرعة والدقة التي اتسمت بها جهوده.

كما شكر الدكتور العبد الله مستشار الإصدار بيت التمويل الخليجي والمستشار القانوني مكتب المحامي حسن علي الخاطر.

وأكد الدكتور العبد الله أن الفضل فيما تشهده البلاد من نهضة اقتصادية واجتماعية كبيرة إنما يعود إلى القيادة الرشيدة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني، وولي عهده الأمين سمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني، حفظهما الله.