التقرير الأسبوعي لبنك ibq حول أسواق النقد :التقلبات سمة أسواق العملات العالمية





اتسم أداء أسواق العملات الأسبوع الماضي بالهدوء وسط الأنباء المتواردة من جميع أنحاء السوق، وقد استمرت العملات في الارتفاع والهبوط ضمن مستويات محدودة بينما كانت الأسواق المالية تنتظر قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، على خلفية استمرار الأزمة المصرفية. انخفض اليورو إلى 1.3025 قبيل إعلان تخفيض سعر الفائدة إلا أنه أقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.3270، بينما واصل الجنيه تراجعه هذا الأسبوع وبلغ أدنى مستوى له خلال الأسبوع 1.4468، غير أنه عاود الارتفاع وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.4760. أما الين الياباني، فقد عزز موقعه أمام العملات الرئيسية الأخرى لفترة وجيزة، إلا أنه استقر في نهاية الأسبوع عند مستوى 40.80.

بانك أوف أمريكا
أنجز بانك أوف أمريكا عملية الاستحواذ على ميريل لينتش بتكلفة بلغت 19.40 مليار دولار في بداية الشهر، إلا أنه كان يحتاج للحصول على إعلان التزام من قبل الحكومة بأنه سوف يحصل على بضعة مليارات من الدولارات من الحكومة ليتسنى له إكمال الصفقة والاستفادة منها ماليا. كان بانك أوف أمريكا قد اكتشف خلال الشهر الماضي أن الميزانية العمومية لميريل لينتش كانت ضعيفة للغاية، وأن نتائج الربع الأخير من 2008 كانت أسوأ بكثير مما كان متوقعا، الأمر الذي دفع كين لويس، الرئيس التنفيذي لبانك أوف أمريكا، لإرسال فريق من المحامين لتقرير ما إذا كانت أرقام ميزانية ميريل لينتش ضعيفة لدرجة كبيرة وتشكل "الظروف المادية العكسية" التي يجب أن تكون متوفرة لتبرير إلغاء الصفقة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يحصل بانك أوف أمريكا على رؤوس أموال إضافية تبلغ 20 مليار دولار لقاء أسهم تفضيلية، وقد أعلنت وزارة الخزينة ومجلس الاحتياط الفدرالي والمؤسسة الفدرالية لضمان الودائع عن خطة طوارئ تم بموجبها الاتفاق على المشاركة في تحمل الخسائر المتعلقة بما قيمته 118 مليار دولار من الموجودات المتعثرة الخاصة بميريل لينتش.

سيتي
أعلنت "سيتي غروب" عن تكبد خسائر هائلة بلغت 8.30 مليار دولار خلال الربع الرابع من سنة 2008، الأمر الذي خلق ضغوطا على سهم الشركة انخفض تحت وطأتها إلى 3.50 دولار للسهم. ويبدو أن الحكومة الأمريكية سوف تضطر لإنقاذ هذه المجموعة المالية التي تعاني من مشكلات كبيرة، وذلك قبل مضي شهرين على تطبيق خطة الإنقاذ التي بلغت تكلفتها 300 مليار دولار، وقد يؤدي ذلك إلى تأميم المجموعة، علما بأن هذه المجموعة، التي كانت في الماضي أحد أبرز عمالقة المال في العالم، تكاد قيمتها الصافية الآن أن تقل عن 20 مليار دولار، وقد ارتفعت تكلفة حمايتها من التعثر إلى 400 نقطة أساس.

جيه بي مورغان
أعلنت جيه بي مورغان عن هبوط أرباحها إلى 702 مليون دولار خلال الربع الأخير من سنة 2008، أي ما يقل عن أرباح الفترة ذاتها من السنة السابقة بـ 76%. وقد تكبد البنك تكلفة بلغت 2.90 مليار دولار بسبب تخفيض قيمة الأصول المرتبطة بالرهون والمملوكة للبنك الاستثماري التابع لها، إلى جانب قيامها بزيادة احتياطياتها بـ 4.10 مليار دولار. عموما، نجحت جيه بي مورغان في اجتياز هذه الأزمة وبشكل أفضل من معظم منافسيها، وأعلنت عن تحقيق ربح صاف بلغ 5.60 مليار دولار، وإن كان هذا الأداء يقل بنسبة 64% عما كانت قد حققتها في العام السابق. وفي مقابلة له الأسبوع الماضي، قال جايمي ديمون، الرئيس التنفيذي لجيه بي مورغان تشيز: إن الأزمة المالية والاقتصادية في الولايات المتحدة سوف تتفاقم في العام 2009 عندما يتزايد تقصير المستهلكين الذين يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة في الوفاء بالتزاماتهم المرتبطة ببطاقات الائتمان وغيرها من القروض، وأضاف: " إننا لم نشهد بعد المرحلة الأسوأ في هذه الأزمة الاقتصادية، ويبدو أن الأوضاع سوف تواصل التدهور خلال الجزء الأكبر من سنة 2009". وقال أيضا: إنه يتوقع تفاقم الوضع فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان.

المؤشرات الاقتصادية
استمر انخفاض مؤشر أسعار السلع الإنتاجية للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى -1.90% في شهر ديسمبر، وكانت عناصر التراجع الأكبر هي بنود المواد الغذائية والطاقة، علما بأن المؤشر الأساسي لأسعار السلع الإنتاجية، الذي لا يشمل المواد الغذائية والطاقة، الأكثر تعرضا للتقلب، قد ارتفع بنسبة 0.20% في ديسمبر. أما تقرير مبيعات التجزئة فقد كان ضعيفا للغاية، حيث أشار إلى أن مجمل المبيعات قد انخفضت بنسبة2.70% في ديسمبر، الأمر الذي سيكون له بالتأكيد أثر بالغ على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للربع الأخير من السنة. وقد ارتفع العدد الأولي لمطالبات التعويض عن البطالة بـ 54,000 مطالبة الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل الإجمالي إلى 524,000 مطالبة للأسبوع المنتهي في 10 يناير.
بالنسبة لقطاع الإسكان، انخفض المعدل المعياري المتوسط للرهون العقارية في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد خلال الأسبوع الماضي، حسب تقرير اتحاد مصارف الرهون، وبلغ متوسط سعر الفائدة على الرهون لمدة ثلاثين سنة 4.89%، مقارنة بـ 4.99%، وهو المستوى الأدنى الذي كان قد بلغه هذا المؤشر في شهر يونيو 2003. وفي الواقع، لقد سجلت أسعار الفائدة على الرهون هبوطا حادا عن مستواها البالغ 6.50% في شهر نوفمبر الماضي بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي أنه سوف يشتري ما قيمته 500 مليون دولار من رهون العقارات السكنية المدعومة من شركتي الإسكان الرئيسيتين، "فاني ماي" و "فريدي ماك"، ونتيجة لذلك، قدم الكثيرون من مالكي العقارات السكنية طلبات لإعادة تمويل رهونهم العقارية بتكلفة منخفضة. ارتفعت عملية إقفال الرهون بنسبة 81% في العام 2008، أي بمعدل مالك واحد بين كل 54 مالكا لعقار سكني.
من جهة أخرى، سجل ميزان التجارة الأمريكي تحسنا هائلا في شهر نوفمبر، وتقلص العجز إلى 40.40 مليار دولار مقارنة بـ 56.70 مليار دولار في الشهر السابق، ويعزي هذا التحسن بشكل رئيسي إلى التراجع الحاد لأسعار النفط والانخفاض الكبير للواردات النفطية، وبهذا انخفض العجز في ميزان التجارة إلى المستوى الذي كان عليه خلال سنة 2003.

صناعة السيارات
لا يزال صانعو السيارات يكافحون في وجه المبيعات المتضائلة في جميع دول العالم، وخاصة في الأسواق المكتملة التطور مثل أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان، والدول الناشئة كالصين والهند وروسيا. وقد أعلنت تويوتا، أكبر صانعي السيارات في العالم، أنها سوف تخفض الإنتاج في عدد من مصانعها في أمريكا الشمالية خلال الأشهر القليلة القادمة في محاولة لتخفيض مخزونها من السيارات إلى النصف. وكذلك تخطط نيسان لنقل أحد خطوط إنتاجها من اليابان إلى تايلاند، في إطار خطة لتقليص التكاليف.

السباق العالمي
يفيد تقرير صندوق النقد الدولي لسنة 2007 أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال في طليقة دول العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي البالغ 13.807 مليار دولار، تليها اليابان بناتج محلي إجمالي يبلغ 4.382 مليار دولار، ثم الصين التي أصبحت ثالث أكبر اقتصاد عالمي بناتج محلي إجمالي يبلغ 3.382 مليار دولار بعد أن تفوقت على ألمانيا التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي3.321 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، باتت الصين على وشك التفوق على ألمانيا كأكبر مُصَدّر في العالم.
البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة
قام البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بتخفيض أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقال البنك: إنه يتوقع أن يصبح الركود التجاري في منطقة اليورو أكثر عمقا. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض قد تشهد مزيدا من الانخفاض. وحتى بعد أن انخفضت أسعار الفائدة من 2.50 إلى 2.00%، صرّح رئيس البنك المركزي الأوروبي بأن تكاليف الاقتراض لم تصل بعد إلى حدها الأدنى، الأمر الذي يدل على إمكانية إجراء المزيد من التخفيض. وقد صرّح رئيس البنك بعد الاجتماع بأن مجلس المحافظين قد وافق بالإجماع على هذا التخفيض وأضاف أنه يتوقع مزيدا من الضعف في الاقتصاد العالمي واستمرار تباطؤ الطلب خلال أرباع السنة القادمة، إلا أنه يتوقع أن تكون سنة 2010 "سنة استعادة العافية". وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد خفّض سعر الفائدة بما مجموعه 2.25% منذ شهر أكتوبر الماضي عن مستواها الذي كان 4.25%.

دويتشه بانك
صرّح جوزيف أكرمان، الرئيس التنفيذي لدويتشه بانك بأن البنك سوف يسجل أول خسارة سنوية له منذ خمسين سنة، حيث من المتوقع أن يتكبد خسارة صافية بمبلغ 3.90 مليار يورو في سنة 2008، بعد الخسارة الهائلة التي بلغت 4.80 مليار دولار في الربع الأخير من السنة. وسوف يتم الإعلان رسميا عن نتائج أعمال البنك يوم 5 فبراير. وقال أكرمان: إن التقلبات غير المسبوقة والحاجة لتقليص المخاطر في أسواق تفتقر إلى السيولة كان لها أثر بالغ على العمليات المصرفية وخاصة في مجال تداول مشتقات الائتمان والأسهم والأصول الامتلاكية. وأضاف: "لقد ارتكبنا أخطاء، شأننا في ذلك شان الجميع"، إلا أننا قد "أعدنا تنظيم عدد من شركات الأعمال التابعة لنا والتي لم يكن أداؤها بالمستوى الذي كان متوقعا."
قامت الحكومة الإيرلندية بتأمين "أنجلو آيريش بانك" بعد أن انهار سهم ثالث أكبر البنوك الإيرلندية خلال الأيام القليلة الماضية وسط تقارير بحدوث عمليات سحب كبيرة للأموال من البنك المذكور.
الأسبوع الماضي كان هادئا في المملكة المتحدة، بيد أن الجنيه سجّل هبوطا حادا ووصل إلى 1.4468 مقابل الدولار، إلا أنه غيّر اتجاهه في وقت لاحق ليقف في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.4760 . وقد انخفضت الصادرات بشكل كبير في نوفمبر الأمر الذي يعكس ما يتعرض له الاقتصاد البريطاني من مخاطر ناتجة عن تقلص الطلب العالمي، وصرّح مكتب الإحصائيات الوطنية بأن مبيعات السلع في الخارج انخفضت بنسبة 5.80%، بينما تراجعت الواردات بنسبة 1.80%، ويشكل هذا التراجع مؤشرا إضافيا على تراجع الطلب المحلي أيضا.

الين يقفل عند مستوى 40.80 مقابل الدولار
راوح الين مستوى الـ 90 ين/دولار قبل أن يرتفع إلى مستوى 88، وقال متعاملون: إن بنك اليابان يمكن أن يتدخل إذا ما تزايدت قوة العملة اليابانية ووصل سعرها إلى دون مستوى الـ 80.