مسؤول عماني يرى عدم حاجة دول المجلس إلى عملة خليجية موحدة

[مغروور قطر]

مسؤول عماني يرى عدم حاجة دول المجلس إلى عملة خليجية موحدة
الأقتصادية 25/12/2008
أكد مسؤول عماني رفيع أن عمان ليست طرفا في العملة الخليجية الموحدة، وأن هذا المشروع يخص الأشقاء في الدول الخمس وهم يديرون الأمر بعناية. وقال يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني أمس، إن اللجان ما زالت تبحث هذا الجانب لأنه جانب لا يحتمل الخطأ، وبالتالي فإن المسؤولين في دول المجلس حريصون على ألا يضعوا القدم في هذه الخطوة إلا وقد استبانت جميع الأمور التي لا تشكل مع التطبيق أي خطأ. وأضاف أنني أعتقد أنهم سائرون نحو هذا التوجه.

وأكد المسؤول أن السلطنة تعتقد أنه ليست هناك ضرورة لمثل هذه العملة، قائلا دعنا نتساءل عن المكاسب التي سنكسبها من العملة الموحدة، وهي مكاسب معنوية، ولكن ما هو المكسب الذي سنحصل عليه من العملة الموحدة إذا أردنا فقط أن نكون مثل أوروبا التي لديها عملة موحدة، مشيرا إلى أن أوروبا لديها مكاسب كثيرة، وهذه العملة تأتي في إطار منظور استراتيجي لقارة أوروبية كبيرة تسعى أن تكون ربما أحد الأقطاب الكبار في الاستراتيجية العالمية، لكن هذا ليس هدفا لنا، وهم ربما يسعون للوحدة حتى يواجهوا كما يقال الدب الروسي، ولكن نحن نواجه من؟ ليس عندنا دب روسي أو فيل هندي. وأضاف أن التكتل الاقتصادي موجود بين دول المجلس، والعملة ليست مبررا لأن يكون هناك تكتل اقتصادي، وليس شرطا لوجود هذا التكتل أن تكون لديك عملة موحدة، مشيرا إلى أن العملة الأوروبية الموحدة ما زالت تواجه كثيرا من المصاعب وليست كل دول أوروبا أعضاء في هذه العملة.

وحول الاتحاد الجمركي قال الوزير العماني إنه تم الاتفاق على إيجاد ما يسمى بالمقصد النهائي أو النقطة الواحدة، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل للاستفادة من تطبيقات الدول الأخرى في العالم في مثل هذا النظام، موضحا أن هناك تقارير أعدت بهذا الخصوص، وستعرض على القادة للنظر فيها وإجازتها، مؤكدا أن مثل هذه الأمور ينبغي التأكد منها لأن الأمر يشبه عملية البناء التي تتطلب استخدام مواد يجب التأكد من أنها صحيحة، وضمن إطار المواصفات العالية للجودة حتى يطمئن إلى أن البناء صلب.

وأكد أن التكامل الاقتصادي والتكامل في كل مجالات العمل الخليجي ينبغي ألا يكون فيها تسرع.

وأوضح أنه لا ضرر من أن ترى دولة من الدول أنه ينبغي التمحيص في هذه النقطة حتى لا يشعر طرف بأن هناك خللا في الأمر، مشيرا إلى أن هناك دولا سبقتنا في تطبيق نظام الاتحاد الجمركي والنقطة الواحدة، وعلينا أن نستفيد من تلك النقاط، مشيرا إلى أننا قطعنا شوطا كبيرا في التغلب على مثل هذه الأمور والملاحظات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

وحول المقترحات التي قدمها خادم الحرمين إلى قمة الدوحة بهدف إزالة المعوقات التي تعترض التكامل الاقتصادي، وعما إذا كان سيتم اعتمادها في قمة مسقط، قال الوزير العماني هناك ملف كامل بهذا الموضوع، وهو محل الدراسة الآن وسيعرض على القادة وتطلعاتهم بألا تكون هناك أي معوقات للتكامل بين دول المجلس، مشيرا إلى أن بعض المعوقات قد تكون طبيعية وتحتاج إلى وقت سواء ما يتعلق بتشريعات أو أنظمة أو أمور من مثل ذلك، وهناك معوقات قد تكون بسبب آخر هو أن جميع دول الخليج لديها من التطور والاستثمارات ما لا يجعل لدى المواطن الخليجي رغبة في الانتقال إلى دولة خليجية أخرى، وبالتالي نجد أن هذا التداخل يظهر وكأنه غير موجود، موضحا أن هذا الأمر يملكه المواطن وليس في مقدور الحكومات أن تجبر الناس على القيام باستثمارات خارج دولهم، وأن عدد الخليجيين المستثمرين يحكمه المواطن وليست الحكومات، ولكن هناك بعض الأمور تعود إلى البيروقراطية والمعوقات التي تتعلق بالقوانين وتحتاج إلى وقت حتى يتم علاجها في إطارها الطبيعي.

[simsim1963]

انا اقول نوحد اللومي العماني أبرك .... الحين عمان وعباقرتها أحسن من خبراء المال الاوروبيين ... ابي اعرف بس

[قلب طفلة]

يسلمو ع المشاركة الكريمة