صيد من البورصة:
***************
اعداد: رأفت توما ومحمد الاتربي ومحمد البغلي
> شركة كويتية استثمارية اسلامية تطلق مشروع حي للمال والأعمال في دمشق يضم سوقاً للأوراق المالية.

> شركة نفطية كويتية تحصل على عقد حفر وصيانة في السعودية قيمته تفوق المائة مليون دولار.
__________________________________________________ __________________


ارتفاع القيمة السوقية للشركات يستدعي إعادة النظر بصفقات الـ 5%
البورصة تبحث عن آلية خاصة بأسهم الـخزينة تمنع تضخيم الربحية

تدرس إدارة سوق الكويت للأوراق المالية حاليا تطوير عدد من القرارات القديمة ذات العلاقة بعملية التداول في البورصة التي لم تعد تواكب التطورات التي تتم في السوق بعد ان ارتفع عدد الشركات المدرجة من جانب، وزادت القيمة الرأسمالية من جانب آخر، ومن بين هذه القرارات القرار الخاص باسم الخزينة، والقرار بصفقات الخمسة في المائة.

ويطالب محللون اقتصاديون بان تأتي دراسة تطوير القرار الخاص بأسهم الخزينة لتطوير استراتيجيات التعامل مع اسهم الخزينة مع الأخذ بعين الاعتبار عددا من العوامل المهمة في مقدمتها:

> عدم استغلال أسهم الخزينة في تضخيم ربحية سهم الشركة، اذ ان بعض الشركات المدرجة تستغل هذا الشراء لترفع اسهم الخزينة الى ما بين 8 ـ 10 في المائة، وذلك من أجل استبعاد هذه الأسهم من الأرباح، وبالتالي تحقيق ربحية أعلى في الإعلانات.

> ان أسهم الخزينة وضعت من أجل موضوع محدد الهدف، و يجب ان تبقى ضمنه، اي عدم استخدام اسهم الخزينة ضمن نظام المبادلات أو في نظام صفقات الخمسة في المائة من رأس مال الشركة المدرجة.

> استبعاد اسهم الخزينة من تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر من الملاك الرئيسيين في الشركة المدرجة، خصوصا اذا كانت هذه الأسهم تدار من قبل شركات استثمارية.

صفقات الـ 5%

من جهة ثانية، تدرس إدارة البورصة كذلك موضوع الصفقات الخاصة بما نسبته 5 في المائة من رأس المال التي تتم عادة من خلال مزاد.

وتطالب مصادر استثمارية ان يتم التعامل مع هذا الموضوع بعد ان يتم تخفيض نسبة الخمسة في المائة، خصوصا مع ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة كبيرة اذا ما قورنت بوقت اقرار هذا القرار والعمل به.

واقترحت المصادر ان يتم ربط مثل هذه الصفقات بالقيمة السوقية للشركات وليس نسبة رأس المال، اذ ان اثنين في المائة من شركة سعر سهمها مرتفعا قد يعادل 10 في المائة من اسهم شركة أخرى.

كما اقترحت المصادر الغاء او استبعاد أسهم الخزينة من هذه الصفقات.
__________________________________________________ __________________

اجتماع في الغرفة يضم باقر وممثلي شركات العقار

علمت «القبس» ان اجتماعا سيعقد اليوم في غرفة التجارة والصناعة يضم الوزير احمد باقر ومستشاريه من جهة، وعددا من ممثلي الشركات العقارية من جهة اخرى، وسيناقش الاجتماع ملاحظات الشركات على أداء البلدية في شأن تراخيص البناء في العاصمة لا سيما قضية ارتفاعات نسب البناء.
__________________________________________________ __________________

باتوا يشكلون رقما في المعادلة.. ويضرون بتكتيكات وحسابات قائمة

تداولات «المليونيرية الـجدد» في البورصة تثير حفيظة مديري المحافظ والصناديق

تدور في اروقة تداولات سوق الكويت للاوراق المالية هذه الايام حرب خفية لا يشعر بها سوى قلة من اهل السوق والمضاربين والوسطاء بين مجموعة من الصناديق والمحافظ الاستثمارية من جهة ومجموعة من المتداولين الافراد الذين تتوافر لديهم سيولة بملايين الدنانير يتولون عملية ادارتها بشكل مباشر وفردي.

ويرى مطلعون على هذه الحرب الخفية ان زيادة عدد المتداولين الافراد بمبالغ لا تقل عن 3 او 4 ملايين دينار كويتي في البورصة قد اضر كثيرا بتكتيكات المحافظ والصناديق في عمليات بيع وشراء الاسهم لدرجة يشكو فيها بعض مديري الاستثمار في شركات استثمارية من ان دخول هؤلاء المتداولين على الاسهم بشكل مباشر قد اربك حسابات التداول والمضاربة وفرض رقما جديدا في معادلة السوق فهو رغم صغر حجمه لا بد ان يلعب دورا في المعادلة.

ويبين هؤلاء مجموعة من العوامل والاسباب التي جعلت هذه الظاهرة ملموسة، ابرزها::

> السواد الاغلب من المستثمرين الافراد الذين يتداولون بشكل مباشر تكونت ثرواتهم املا بفضل مجهودهم الشخصي في التداول والاستثمار والمضاربة، لذلك فقد نشأت لكل منهم فلسفة خاصة في التداول لا تتماشى مع عقلية وسياسة أصحاب المحافظ والصناديق، فضلا عن ان هؤلاء الافراد لكل منهم سياسة ومزاج وآلية خاصة في التداول يصعب قياسها او التنبؤ بقراراتها.

> لا شك ان دخول اموال خليجية خصوصا من السعودية والامارات بملايين الدنانير قد لعب دورا مهما في نمو التداول الفردي بمبالغ مليونية اذ ان عقلية التداول الفردي المباشر لا تزال في عماد التداول في معظم البورصات الخليجية وبالتالي فان ادارة ملايين الدنانير التي وصلت عند احدهم لما يفوق 50 مليون دينار تتم وفقا لادارة اشخاص يريدون الربح الكبير والسريع الامر الذي اثار في غير مرة تحفظ محافظ وصناديق استثمار وجدت زمام الامر غير ممسوك كما السابق بيدها.

> يعتقد بعض المستثمرين الافراد ان المحافظ والصناديق تبالغ كثيرا في مسألة العمولات خصوصا اذا فاق الربح نسبة 20 في المائة مقارنة برأس المال اذ تبدأ العمولات بالتصاعد لتصل احيانا الى 20 في المائة من الربح في حين ان التداول الفردي وخصوصا في ظل ارتفاع السوق يمكن ان يعطي فائدة ممتازة تضاهي اداء المحافظ وبلا عمولات.

> لم تعد مسألة الحصول على المعلومة للمضاربة والاستثمار في الاسهم صعبة كما السابق، إذ تكفي علاقة طيبة مع وسيط قوي او مدير محفظة لتكوين ثروة ممتازة مقارنة برأس المال وهو بالضبط ما فعله العديد من «المليونيرية الجدد» في ساحات التداول في البورصة.

> يرى بعض «المليونيرية الجدد» ان بعض المحافظ والصناديق «حبست» اسعار بعض الاسهم الممتازة في مختلف القطاعات ضمن قوالب سعرية محددة صعودا وهبوطا وبالتالي فانه من الطبيعي ان تجد هذه الاسهم من يسعى الى انعاشها ورفعها الى مستويات سعرية جديدة وعادلة.. على الاقل من وجهة نظر السوق.
__________________________________________________ __________________

إطلاق تأسيس الزمردة للإجارة والتمويل بمشاركة الزمردة الاستثمارية وكامكو واللؤلؤة

قالت مصادر استثمارية لـ«القبس» ان مجموعة الزمردة الاستثمارية وشركة لؤلؤة الكويت العقارية ومشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) ستشترك في تأسيس شركة اسمها «الزمردة للاجارة والتمويل». وبينت المصادر ان الزمردة الاستثمارية لادارة الاموال تمكنت من الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة لتأسيس الشركة والمزمع ان يكون رأسمالها 15 مليون دينار. وخاطبت الشركة المؤسسة بنك الكويت المركزي للحصول على موافقته تمهيدا لطرح الشركة في اكتتاب خاص لمجموعة منتقاة من المستثمرين والمؤسسات والشركات الكويتية وبحسب ما توقعت المصادر فإن «اللؤلؤة العقارية» ستتملك نحو 15% من الشركة وحصة مماثلة تقريبا لـ«كامكو» وكذلك الزمردة الاستثمارية. وستعمل الشركة في مجال الاجارة بكل انواعها واشكالها وكذلك التمويل التجاري والاستهلاكي والصناعي وغيرها.
__________________________________________________ __________________

لأن أغلبها موجه إلى مشاريع حقيقية تدعم الاقتصاد
زيادات رؤوس الأموال براء من هبوط الأسهم

في الوقت الذي يحذر فيه كثير من المراقبين من عمليات زيادة رؤوس اموال الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية على اسعار ومؤشر السوق يشيد آخرون بمثل هذه القرارات، خصوصا اذا كانت مدروسة وتقتضي الحاجة فعلا الى طلب زيادة رأس المال.

واوضح مراقبون ان طلب زيادة رأس المال للشركة وتوجيه المساهمين للمشاركة فيه ليس الهدف منه سحب السيولة من السوق وانما مواجهة متطلبات زيادة نشاط الشركة من جانب ومكافأة المساهمين من جانب آخر. ولا علاقة لهبوط الاسهم مؤخرا بتلك الزيادات.

وذكرت المصادر ان طلب زيادة رأس المال يوفر على الشركة تكاليف الاقتراض لتمويل مشاريعها الجديدة سواء كانت هذه التكاليف خاصة بالاقتراض قصير الاجل من البنوك او الاقتراض طويل الاجل عن طريق السندات على سبيل المثال.

وبينت المصادر ان المساهمين الذين يشاركون في تلبية قرارات زيادات رؤوس الاموال يحققون مكسبين، الاول يتمثل في تقديم الدعم لشركتهم، والثاني الحصول على اسهم الشركة بتكلفة اقل من السعر السوقي وبالتالي مع نجاح الشركة في مشاريعها الجديدة سيكون المساهمون قد حققوا مكاسب سوقية مميزة، مؤكدة في الوقت نفسه ان زيادات رؤوس الاموال وتوصيات المنح (توزيع اسهم) لن يكون لها تأثير سلبي على حجم السيولة في السوق، كما يصوره البعض، وانما على العكس فإن نجاح شركات زيادات رؤوس الاموال سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

واوضحت المصادر ان التوسعات التي بدأتها العديد من الشركات الكويتية تحتاج فعلا الى سيولة جديدة لتنفيذ مشاريعها المستقبلية، خصوصا ان ما تشهده البلاد من نشاط اقتصادي في المجالات كافة يؤكد الحاجة الى السيولة.

وبينت المصادر ان تأثيرات قرارات زيادات رؤوس اموال بعض الشركات ستكون آنية وقصيرة سرعان ما يتجاوزها السوق بفضل السيولة الكبيرة الموجودة في السوق المحلي في ظل نراجع فرص الاستثمار في اسواق الاسهم العالمية.