هل تجبر زيادات رأس المال بعض الأسهم على تقديم تنازلات
أهل البورصة: التراجع الحالي صحي والمؤشر لن يفقد أكثر من 600 نقطة استعداداً الانطلاقة جديدة
كتب جمال رمضان:
بعد أن حقق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية رقماً قياسياً جديداً في منتصف الأسبوع الماضي لم يكن يتوقعه احد حيث بلغ لمؤشر وقتها 11906.6 نقاط عاد ليقفل عند نهاية تداولات الأمس بانخفاض كبير حيث اغلق متراجعاً ليصل الى 11591 نقطة ليفقد المؤشر بذلك قرابة 315 نقطة في غضون أربعة ايام تداول فقط وهي الثلاثاء والأربعاء والسبت والأحد.
وبذلك يكون المؤشر قد سجل اول تدن له بهذا القدر منذ 21يوليو الماضي، وكان السوق في السابق يسجل بعض الانخفاضات في بعض ايام التداول ليعود ليغلق مرتفعاً بعد ذلك إلا أن ما لوحظ هو أن المؤشر بات مصمماً على التراجع وبشكل خلق مخاوفاً كبيرة خاصة لدى صغار المتداولين.
وقد خلق هذا التراجع الحاد على حد وصف البعض مخاوف كبيرة وهواجس لدى كثير من المتداولين صغاراً كانوا أو كبارا وهو ما دفع البعض الى دق ناقوس الخطر من خلال توقعات الى أن المؤشرات تشير الى تراجع تدريجي حتى وإن كان وقعه بسيطاً الا انه سيكون ن ذات تأثير كبير على تصفية السوق من صغار المستثمرين وبعض المضاربين.
وفي ظل هذه التطورات حملت «الوطن» التساؤلات الى نائب المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري الذي اكد بدوره على أن السوق الكويتي ما زال بخير وما يجري الآن هو فقط مجرد تصحيح خفيف سرعان ما سيعود مؤشر السوق بعده الى وتيرة أدائه الطبيعية والتي عادة ما تأتي قبل نهاية العام الذي يتزامن مع قرب اعلان النتائج المالية للشركات.
وأضاف العميري أن الكثير من المتداولين قد حققوا في الفترات المنصمرة من العام ما يقارب 80% من رؤوس اموالهم وهناك من حقق نحو 100% وبالتالي لو فكر هؤلاء بالخروج من السوق الآن فهم رابحون ولا غبار عليهم.
وقال اما من اراد ان يبقى فلا ضير عليه فسرعان ما تعود المؤشرات الى طبيعتها وسيحقق الكثير من المتداولين ما يزيد عن الـ 80% وربما 100%.
ونفى العميري أن تكون صناديقهم تضارب على أسهم معينة في الوقت الراهن مؤكداً على أن شركة الاستثمارات الوطنية هي صانع سوق للكثير من الأسهم وبالتالي لا يمكن لها أن تسعى لرفع او تنزيل أسعار معينة مستقلة الأوضاع الراهنة في السوق.
ومن جانبه قال المصرفي السابق وعضو مجلس إدارة البنك العقاري السابق علي عباس الهزيم إن ما يجري من تراجع في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الراهن هو أمر صحي ولا يدعو بتاتاً للقلق.
وأضاف أن عمليات التصحيح واردة في أي سوق في العالم وبالتالي هي أمر وارد في سوق الكويت حيث شهد المؤشر الفترة الماضية ارتفاعات متتالية ولا يمكن لأي سوق في العالم ان يبقى على ارتفاع دائم او تراجع دائم.
وقال الهزيم ان هناك العديد من الافكار التي يمكن ان تأخذ بها إدارة السوق لتحد من المضاربة بعض الشيء التي يمكن ان تؤثر بشكل فعال في تقنين التداول وتقليل الخسائر على حد السواء.
وذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ان يتقدم كل من يرغب في بيع اسهما له ولديه نسب مؤثرة بكتاب رسمي لادارة السوق وينتظر الرد بالموافقة او بالرفض.
مؤكدا ان هذا الاسلوب متبع في كل الاسواق العالمية الكبرى وفي كل بورصات العالم حيث يحد من الكسب غير المشروع والناتج عن المضاربة واستغلال الفوائض المالية لدى الكثير من ملاك الاسهم.
وحول امكانية تطبيق العمل بهذا النظام في الكويت قال الهزيم في الواقع انني ارى قرارات كثيرة وعديدة تصدر من الجهات المسؤولة في الدولة خاصة ادارة سوق الكويت للاوراق المالية تهدف الى تنظيم عمليات التداول وتحد من المضاربة وتدعو الى الشفافية والافصاح وبذلك يتضح ان ادارة السوق تسعى فعليا لتنظيم التداول وليس هناك ما يمنع تطبيق مثل هذه الافكار في ظل وجود ادارة تسعى الى التنظيم مدعومة كل الدعم بالمسؤولين من الجهات المسؤولة والمختصة.
واكد الهزيم ضرورة متابعة البيانات المالية للشركات طوال العام سواء كان ذلك في البيانات المالية بالنصف الاول او بالربع الثالث فهي مقياس حقيقي لاداء الشركات وعليها يمكن لكل مستثمر ان يحدد توجهاته دون التأثر بالمضاربة او بالاشاعات.
وتوقع الهزيم ان يعود مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية في غضون 15 يوما من الآن الى وضعه الطبيعي مؤكدا ان هذه الموجه من التراجع قد تستمر الى منتصف الاسبوع المقبل حيث ان العديد من الصناديق والمحافظ لا يمكن لها ان تسمح بتراجع المؤشر اكثر من 600 نقطة والا ستحقق هذه الصناديق خسائر كبيرة وهذا ما لا يقبله المستثمرون فيها.
وامتد اثر تراجع السوق كذلك ليشمل العديد من المواقع الالكترونية المتخصصة في اسواق المال حيث اكد موقع دريال الاكتروني على ان المؤشرات تشير الى تراجع تدريجي سيكون وقعه محدودا ليصل الى نقطة الدعم الاولى بانخفاض يتراوح من 3- 4%.
واكد ان المؤشر يمر بعملية غربلة وجني ارباح على مراحل بلغ مجموعها 17% ثم يعاود الصعود مرة اخرى ولكن بشكل اكثر اعتدالا واقل اندافعا.
واستمر الفريق الفني في موقع دريال في تحليله ليبرر هذا التراجع اما لانتهاء موسم اعلان نتائج الشركات او انه آن الآوان لالتقاط الانفاس او لجني بعض الارباح.
واكد التقرير ان العديد من مدراء المحافظ الذين حققوا مكاسب كبيرة قد يتخذون موقف الحياد والخروج من السوق والاكتفاء بمراقبة الاداء خاصة الذين حققوا نتائج مالية ملموسة.
واختم فريق دريال التقرير بان بعض العوامل الهامة مثل زيادة رأسمال الشركات الكبرى مثل الهواتف او الاسثتمارات الوطنية او شركات المال ولو بنسب متفاوته سوف تضغط على السوق وتمتص الكثير من السيولة المالية والتي بدورها قد تؤثر في اسعار بعض الاسهم وتجبرهما على التراجع وتقديم بعض التنازلات عن المكاسب التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.

تاريخ النشر: الاثنين 21/11/2005