خفض معدل القروض بالبنوك بداية 2006م

علي آل ظاهر- الخبر


قصاصة مما نشرته (اليوم)

تبدأ البنوك السعودية مع بداية السنة الميلادية الجديدة في تخفيض معدل الإقراض من 35 راتبا الى 15 راتبا بناء على قرار مؤسسة النقد العربي السعودي.
وابدى العديد من مسؤولي الاقراض في البنوك السعودية عدم تأثر نشاطهم التسويقي في مجال الاقراض الشخصي بقرار تخفيض معدل القروض. واشاروا الى ان تعدد القنوات التي يعتمدونها في مخاطبة واستقطاب عملائهم ساهمت في التخفيف من اثار القرار .وأشار صلاح الجامع مسئول الإقراض في بنك السعودي للاستثمار إلى عدم تأثر البنوك من قرار التخفيض .واضاف انه لا يتوقع ان تظهر تأثيرات كبيرة للقرار على حركة الاقتراض من البنوك او نشاط البنوك وذلك لاعتماد البنوك على قنوات استثمارية كثيرة منها صناديق الاستثمار المحلية والعالمية والودائع وخدمات الفيزا والكثير من القنوات الاخرى المماثلة. وأضاف الجامع: إن قرار تخفيض معدل الإقراض قد يتأثر به العميل من ناحية تخفيض قيمة القرض , فمثلا القرض الذي تبلغ قيمته 100000سيتقلص إلى 75000 , اما البنك فقد يستفيد من الجوانب الايجابية للقرار ومنها انخفاض قيمة الاستهلاك الزمني للقرض بالاضافة الى ان صغر حجم القرض سيساهم في التيسير على المتعاملين الوفاء بسداد قروضهم. وقال احد المتعاملين في القروض ان خبر تقليص القروض يعتبر مبادرة جيدة تحسب لمؤسسة النقد العربي السعودي بسبب المدة الطويلة التي كان يحسم خلالها من حساب راتب الموظف وبالاضافة الى الحالات الكثيرة من عدم الوفاء بالسداد والذي يعطل مصالح البنوك ويسبب لها خسائر كثيرة من حيث رفع الدعاوى والتأخير المترتب على التأخير.
ونوة ايضا الى عدم استعجال المواطنين في اخذ القروض لانها دين اجباري الوفاء به ويجب عمل دراسات الجدوى المجدية لعمل استراتيجيات لاي مشروع استثمارية ومالية وعدم التساهل في الطلب على القروض.
وكانت (اليوم) قد انفردت بخبر تحديد القروض البنكية