5‚61%» نسبة صغار المستثمرين في البورصة السعودية

ذكرت ورقة عمل أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان 61‚5% من المستثمرين في سوق الأسهم المحلية تقل استثماراتهم عن 500 ألف ريال‚

وأوضحت الورقة التي قدمها محمد الدبيان مدير مركز البحوث والدراسات في الغرفة اثناء لقاء جمعية الاقتصاد السعودية المنعقد حاليا ان نحو 17‚8% من المستثمرين تتراوح استثماراتهم بين 500 ألف ريال إلى مليون ريال وان نحو 14‚1% منهم تراوحت استثماراتهم بين واحد إلى خمسة ملايين ريال في حين ان 6‚7% تجاوزت استثماراتهم نحو خمسة ملايين ريال‚

وأشارت الورقة إلى أن79‚3% من الذين شاركوا في الاستبيان الذي بنيت عليه الورقة دراستها يقل حجم استثماراتهم عن المليون ريال بمعنى آخر ان هذه النسبة يمكن ان تكون مؤشراً جيداً يدلل على ان النسبة الغالبة من المتعاملين في السوق هم من ذوي الدخول المتوسطة أي انهم من صغار المستثمرين في السوق‚ أما عن الجانب الأكثر أهمية في هذا الاطار فهو ان نحو38‚5% من اجمالي الردود كان حجم استثماراتهم يزيد على 500 ألف ريال‚ وإذا تم اسقاط هذه النسبة على مجتمع البحث‚ والذي يقدر بنحو مليونين‚ فسوف يتم الوصول إلى ان نحو 770000 مشارك في سوق الأسهم المحلية تتجاوز قيمة استثماراتهم نحو 500 ألف ريال‚ الأمر الذي يدلل على القدر الهائل من السيولة الموجهة إلى هذا السوق‚ ومن ثم‚ فإن عدم كفاءة تشغيل هذا القدر من الثروة من المؤكد سيؤدي إلى عدم تخصيصها بالشكل المناسب‚ بما يقود إلى حالة من الهدر لهذه الموارد النادرة‚ بالتحديد‚ فقد اتضح من نتائج التحليل ان سوق الأسهم المحلية يعمل وفقا لدرجة كفاءة متوسطة‚ إلا ان هذه الدرجة تقترب من درجة الكفاءة الضعيفة أكثر من اقترابها من درجة الكفاءة القوية‚ كما ان السوق من المحتمل ان يكون له العديد من الآثار السلبية على الأفراد‚ وأيضا على تخصيص الموارد المالية‚

ومن ثم‚ يمكن استنتاج ان سوق الأسهم السعودية لم يلعب حتى الآن الدور المرضي والمطلوب في دعم الاقتصاد الوطني‚ وانه في ظل ما يتاح له كان من المنتظر ان يقوم بدور أفضل‚

وأوصت الدراسة التي تم تقديمها بالنقاط التالية:

الحاجة لمزيد من الشفافية والعدالة في حصول كافة المتعاملين على المعلومات بنفس الدقة وفي ذات الوقت‚

تفعيل هيئة السوق المالية وانهاء التضارب بينها وبين الجهات الرسمية الأخرى‚

إضافة الى زيادة امكانيات وتسهيلات البنوك من حيث عدد الموظفين وحجم صالات التداول‚

السماح بإيجاد وسطاء في السوق‚

تخفيض عمولات البنوك على عمليات البيع والشراء‚ ونشر الوعي بين المشاركين في السوق عن طريق الدورات التدريبية والتوعية من خلال وسائل الإعلام‚ الى جانب مزيد من الرقابة على الشركات في الافصاح عن ميزانياتها وتقاريرها الاقتصادية‚

وأخيرا الرقابة والحد من تحركات صناع السوق المضرة بصغار المستثمرين‚