صج الكبير كبير بأفعاله
قطر تطالب بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة
في كلمتها أمام مجلس الأمن
أكدت دولة قطر اهمية التزام المجتمع الدولي بتطبيق الحماية للمدنيين في الصراعات المسلحة وفقا للوثيقة الختامية للقمة العالمية لعام 2005 علي ان يتم ذلك من خلال اجراء جماعي متعدد الاطراف وفقا لميثاق الامم المتحدة وعلي ان تستمر الجهود في الجمعية العامة لتحديد تعريق ونطاق الحماية والامن الانساني في ظل احترام غير قابل للتأويل لسيادة الدول وعلي اساس كل حالة علي حدة.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر مندوبها الدائم لدي الامم المتحدة بنيويورك مساء أمس امام مجلس الامن في جلسة المناقشة المفتوحة حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة.
ولفت الي ان هذه القضية المطروحة للنقاش امام مجلس الامن هي مسألة بحاجة الي تحديد معالمها من قبل المجتمع الدولي والتي تنال منطقتنا نصيبا كبيرا من ويلاتها خاصة في الاراضي العربية المحتلة والصومال والعراق وافغانستان وجنوب لبنان الذي يعاني سكانه من الالغام والذخائر العنقودية التي زرعها الاحتلال وايضا يعاني المدنيون في المناطق المتأثرة بأنشطة المتمردين في السودان كما هو الحال في مناطق اخري تعاني من اعمال الجماعات المسلحة.
واعرب عن قناعته بأنه من السهل المناداة بنشر آليات للحماية ضمن البعثات الاممية متعددة الابعاد ولكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تطبيق مبدأ الحماية في بعض الحالات التي يتم فيها ولاسباب سياسية غض النظر عن معاناة الملايين من المدنيين وحقهم في نيل الحماية والامن مثل المدنيين الفلسطينيين وكذلك الصوماليين والعراقيين والافغان الذين يقبعون بالملايين تحت الاحتلال مع حاجتهم لوصول المساعدات الانسانية وحمايتهم من القتل.
وقال سعادته: ان هذه المسألة تستحق ان نتحلي بالنوايا النبيلة والمخلصة ونحن نتساءل متي تتوافر الارادة السياسية اللازمة لتمكين اجهزة الامم المتحدة وخاصة هذا المجلس من اداء دوره في حمايه المدنيين في مناطق الصراع تلك.. ومتي يتم علي اقل تقدير فرض وصول المساعدات الانسانية في المناطق القابعة تحت الاحتلال ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات بنفس القدر الذي يتم به فرض الضغوط علي الدول ذات السيادة باسم الحماية والامن الانساني .
ودعا سعادة السفير النصر الي التصدي لكافة الافعال التي تشكل جرائم ضد الانسانية دون تمييز او انتقائية 00 وقال ان الاستهداف المباشر للمدنيين واعمال القتل خارج نطاق القانون والقصف العشوائي من قبل قوي الاحتلال هي جرائم تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب ولا يقل عنها اغتيال الصحافيين وقصف مرافق الاعلام مؤكدا انها اعمال تستحق الادانة لانها جرائم يجب عدم التهرب منها ولا تقل في سوئها عن استهداف حفظة السلام كما حدث في جنوب لبنان وكما حدث في حسكانيتا بالسودان العام الماضي.
واكد ان فئات معينة من المدنيين تستحق الحماية علي وجه الخصوص مثل الاطفال والنساء والفئات الاجتماعية الضعيفة وفقا للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي وقانون اللاجئين والصكوك الدولية ذات الصلة مثل اتفاقيات جنيف الاربع وبروتوكولاتها الاضافية التي ذهب الفقه في القانون الدولي الي اعتبارها ملزمة لكافة الدول.
ونبه الي ان دولة قطر اخذت علي عاتقها الارتقاء بهذه الصكوك والانضمام لها وتطبيقها من خلال التشريع القانوني ضمن الاجهزة الرسمية وكذلك التوعية الشعبية وتدريب الكوادر الوطنية 00 وكذلك تعمل دولة قطر علي دعم الامم المتحدة في الارتقاء بهذه الصكوك وتزويد الامانة العامة بمعلومات موضوعية حول حالة تنفيذها عملا بقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.