صج الكبير كبير بأفعاله
قطر تطالب بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة
في كلمتها أمام مجلس الأمن
أكدت دولة قطر اهمية التزام المجتمع الدولي بتطبيق الحماية للمدنيين في الصراعات المسلحة وفقا للوثيقة الختامية للقمة العالمية لعام 2005 علي ان يتم ذلك من خلال اجراء جماعي متعدد الاطراف وفقا لميثاق الامم المتحدة وعلي ان تستمر الجهود في الجمعية العامة لتحديد تعريق ونطاق الحماية والامن الانساني في ظل احترام غير قابل للتأويل لسيادة الدول وعلي اساس كل حالة علي حدة.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر مندوبها الدائم لدي الامم المتحدة بنيويورك مساء أمس امام مجلس الامن في جلسة المناقشة المفتوحة حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة.
ولفت الي ان هذه القضية المطروحة للنقاش امام مجلس الامن هي مسألة بحاجة الي تحديد معالمها من قبل المجتمع الدولي والتي تنال منطقتنا نصيبا كبيرا من ويلاتها خاصة في الاراضي العربية المحتلة والصومال والعراق وافغانستان وجنوب لبنان الذي يعاني سكانه من الالغام والذخائر العنقودية التي زرعها الاحتلال وايضا يعاني المدنيون في المناطق المتأثرة بأنشطة المتمردين في السودان كما هو الحال في مناطق اخري تعاني من اعمال الجماعات المسلحة.
واعرب عن قناعته بأنه من السهل المناداة بنشر آليات للحماية ضمن البعثات الاممية متعددة الابعاد ولكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تطبيق مبدأ الحماية في بعض الحالات التي يتم فيها ولاسباب سياسية غض النظر عن معاناة الملايين من المدنيين وحقهم في نيل الحماية والامن مثل المدنيين الفلسطينيين وكذلك الصوماليين والعراقيين والافغان الذين يقبعون بالملايين تحت الاحتلال مع حاجتهم لوصول المساعدات الانسانية وحمايتهم من القتل.
وقال سعادته: ان هذه المسألة تستحق ان نتحلي بالنوايا النبيلة والمخلصة ونحن نتساءل متي تتوافر الارادة السياسية اللازمة لتمكين اجهزة الامم المتحدة وخاصة هذا المجلس من اداء دوره في حمايه المدنيين في مناطق الصراع تلك.. ومتي يتم علي اقل تقدير فرض وصول المساعدات الانسانية في المناطق القابعة تحت الاحتلال ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات بنفس القدر الذي يتم به فرض الضغوط علي الدول ذات السيادة باسم الحماية والامن الانساني .
ودعا سعادة السفير النصر الي التصدي لكافة الافعال التي تشكل جرائم ضد الانسانية دون تمييز او انتقائية 00 وقال ان الاستهداف المباشر للمدنيين واعمال القتل خارج نطاق القانون والقصف العشوائي من قبل قوي الاحتلال هي جرائم تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب ولا يقل عنها اغتيال الصحافيين وقصف مرافق الاعلام مؤكدا انها اعمال تستحق الادانة لانها جرائم يجب عدم التهرب منها ولا تقل في سوئها عن استهداف حفظة السلام كما حدث في جنوب لبنان وكما حدث في حسكانيتا بالسودان العام الماضي.
واكد ان فئات معينة من المدنيين تستحق الحماية علي وجه الخصوص مثل الاطفال والنساء والفئات الاجتماعية الضعيفة وفقا للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي وقانون اللاجئين والصكوك الدولية ذات الصلة مثل اتفاقيات جنيف الاربع وبروتوكولاتها الاضافية التي ذهب الفقه في القانون الدولي الي اعتبارها ملزمة لكافة الدول.
ونبه الي ان دولة قطر اخذت علي عاتقها الارتقاء بهذه الصكوك والانضمام لها وتطبيقها من خلال التشريع القانوني ضمن الاجهزة الرسمية وكذلك التوعية الشعبية وتدريب الكوادر الوطنية 00 وكذلك تعمل دولة قطر علي دعم الامم المتحدة في الارتقاء بهذه الصكوك وتزويد الامانة العامة بمعلومات موضوعية حول حالة تنفيذها عملا بقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
و الان اعزائي مع الأعدامات صباحكم فل
الإعدام لآسيوي هشم رأس زميله
قضت محكمة الجنايات أمس بإعدام مقيم اسيوي قتل شابا من نفس جنسيته بقطعة سيراميك.
صدر الحكم برئاسة الأستاذ مأمون حموروعضوية الأستاذين ناصر الدوسري وأحمد أبو المكارم.
تعود تفاصيل الجريمة البشعة الى 30 ديسمبر من العام 2006 عندما تلقى رجال الشرطة بلاغا بوجود جريمة قتل في احدى الغرف بمنطقة نجمة انتقل على الفور إلى مكان الحادث رجال الشرطة حيث تم العثور على جثة لشاب في العقد الثالث من العمر مهشمة الرأس وفي حالة تعفن مما يشير إلى ان الجريمة وقعت منذ عدة ايام وعثر رجال البحث الجنائي لدى معاينتهم مسرح الجريمةعلى آثار لقطعة سيراميك داخل جمجمة القتيل.
تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط الجاني حيث قام رجال البحث الجنائي بفحص علاقات القتيل ومخالطيه والخلافات التي يمكن ان ترقى إلى ان تكون سببا لارتكاب الجريمة و توصلت التحريات إلى ان وراء ارتكابها شابا اسيويا ينتمي لنفس جنسية القتيل.
ألقى رجال البحث الجنائي القبض على المتهم وبمناقشته اعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة وعلل ارتكابه الواقعه البشعة بوجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه بسبب تعإلى القتيل علىه وارغامه له على القيام بالكثير من الاعمال في الشركة التي يعملان بها.
وأضاف المتهم في اعترافاته انه في ليلة الحادث استغل استغراق المجني عليه في النوم وانهال عليه ضربا بقطعة سيراميك ثم اغلق عليه باب غرفته وتركة ينزف الدماء حتى لفظ انفاسه الاخيرة.
بتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين من تقرير الطبيب الشرعي ان الوفاة مضي عليها فترة تتراوح بين 48 إلى 96 ساعة.
تم احالة المتهم إلى النيابة العامة فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم امرت باحالته إلى محكمة الجنايات بعد ان وجهت له تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار.
تولت الدائرة الرابعة برئاسة الاستاذ مأمون حمور وعضوية الاستاذين ناصر الدوسري واحمد ابو المكارم نظر القضية وبعد عدة جلسات من تدوالها انتهت المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم بحكمها المتقدم
الله يسعد صباحكم بكل خير
شخباركم ان شاء الله بخير ؟؟
واتمنى لي ولكم الربح الوفير في هذا اليوم