محافظ الغير... مفاتيحها بيد «الغير» فقط إلزام الشركات المديرة بالشفافية... وضوابط للقرارات الاستثمارية
وضعت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية للمشكلات التنظيمية التي كانت تشوب ملفين مهمين هما ادارة محافظ الغير وعمليات الايداع والقيد المركزي.
واتخذت اللجنة قرارين منفصلين، وضع الاول منهما (رقم 5 لسنة 2005) ضوابط لادارة محافظ الغير والرقابة عليها، لعل أهمها التشديد على مبدأ الشفافية، سواء لجهة أسلوب اصدار وتلقي قرارات البيع والشراء او لجهة المعلومات الاستثمارية التي تعطى للعملاء عن حجم العوائد والسياسة الاستثمارية وحرية العميل في سحب امواله متى أراد، وحظر اي تأخر من الشركة المديرة في التسليم لغير سبب جوهري يودع ادارة السوق.
وتلزم الضوابط الشركة المديرة بفصل حسابات العملاء كل على حدة والحفاظ على سرية المعلومات عن استثماراته.
ويضع القرار الجديد قواعد للرقابة على عمل الشركات المديرة، فيحظر عليها استخدام الاموال المدارة بمعرفتها في منح تسهيلات ائتمانية بأشكالها كافة أو تقديم تمويل للغير، كما يحظر عليها استخدام المحافظ التي تديرها كضمان مقابل حصولها على تسهيلات ائتمانية او تحويل من الغير, وفي ما يلي نص القرار في شأن ضوابط ادارة محافظ الغير والرقابة عليها.
«بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية المعدل، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 35 لسنة 1983 باصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية، وعلى قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2000 بشأن ضوابط التعامل في الاسهم من خلال الشركات المديرة لمحافظ الغير، وعلى قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2000 بشأن تعديل ضوابط التعامل في الاسهم من خلال الشركات المديرة لمحافظ الغير، وبناء على عرض مدير السوق، وبعد موافقة لجنة السوق، قرر:
مادة (1): تسري احكام هذا القرار على الشركات التي تسمح لها اغراضها بالاستثمار في الاوراق المالية المحلية وغيرها من الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لحساب الغير اذا وافق السوق على مباشرتها لهذا النشاط فيه, وتعفى الشركات التي تدير محافظ الغير في تاريخ العمل بهذا القرار من الحصول على هذه الموافقة على أن تلتزم بما عدا ذلك من احكام هذا القرار واي قرارات او تعليمات يصدرها السوق.
مادة (2) : يجوز للشركات التي تسمح لها اغراضها بادارة واستثمار الاموال لصالح الغير ان تتقدم لسوق الكويت للاوراق المالية بطلب القيد في سجل الشركات التي تباشر هذا النشاط في السوق ويجب ان ترفق مع هذا الطلب المستندات والبيانات التالية:
- صورة من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.
- موافقة بنك الكويت المركزي.
- اسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة والعضو المنتدب وما يملكه كل واحد منهم هو وزوجته وأولاده القصر من الاوراق المالية المدرجة في تاريخ تقديم الطلب وأي تغيير يطرأ عليها بعد ذلك.
- اسماء مدير الشركة والموظفين المخولين بادارة المحافظ وأزواجهم وأولادهم القصر وما يملكه كل واحد منهم من الاوراق المالية المدرجة في تاريخ تقديم الطلب.
- بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية لكل من المخولين بإدارة محافظ الغير.
- اي بيانات او معلومات او مستندات اخرى تطلبها ادارة السوق.
مادة (3) : على الشركات التي حصلت على موافقة من ادارة السوق القيام بإدارة محافظ الغير والشركات التي تباشر هذا النشاط في تاريخ العمل بهذا القرار ان تقوم بتزويد ادارة السوق بالنظام الذي ستتبعه في ادارة محافظ عملائها ويجب ان يتضمن هذا النظام:
- سياسة الاستثمار التي تتبعها والمعايير التي تقوم عليها.
- الاغراض التي سيتم استثمار اموال العميل فيها.
- نماذج العقود المثبتة لعلاقة الشركة بعملائها على أن تتضمن الحد الادنى من الشروط المعتمدة من ادارة السوق.
- اسلوب اصدار واستلام الاوامر واسم او اسماء المفوضين بادارة المحفظة.
- اسلوب القيد المتبع في اثبات ومتابعة الاستثمارات.
- بيان الاعمال والمسؤوليات التي يمارسها المخولون بادارة الاستثمارات.
- نظام تسجيل المراسلات بين الشركة وعملائها.
- السجلات التي تحتفظ بها الشركة.
- كيفية الاحتفاظ بمستندات الملكية واموال العميل واماكنها.
- اجراءات الرقابة الداخلية.
- اي بيانات او تعليمات اخرى تحددها ادارة السوق.
ويخضع هذا النظام لموافقة ادارة السوق وعلى الشركات المعنية الحصول على موافقة ادارة السوق على أي تغيير يطرأ عليه.
مادة (4) : يجب ان تلتزم الشركات المديرة لمحافظ الغير بأي قيود يفرضها القانون على استثمارات عملائها في الاوراق المالية داخل السوق سواء كانت هذه القيود مفروضة على الاوراق المالية محل التعامل او على عملائها بحكم وظائفهم او المناصب التي يشغلونها في الجهات المصدرة لهذه الاوراق او بشأن الحد الاعلى للملكية او بضرورة الحصول على موافقة مسبقة كشرط للتصرف.
مادة (5) : يحظر على الشركات المديرة لمحافظ الغير استخدام الاموال المدارة بمعرفتها في منح تسهيلات ائتمانية بكل اشكالها او تقديم تمويل للغير كما يحظر عليها استخدام المحافظ التي تديرها كضمان مقابل حصولها على تسهيلات ائتمانية او تمويل من الغير.
مادة (6) : تخضع الشركات المديرة لمحافظ الغير للقواعد نفسها والنظم التي تحكم تعامل المستثمرين الذين يديرون استثماراتهم بشكل مباشر ويجب ان تتضمن عقود الصفقات التي تتم لحساب عملائها ما يشير الى كل متعامل.
مادة (7) : يحظر على الشركات المديرة لمحافظ الغير ان تحجب عن عملائها اي حقائق او معلومات جوهرية يمكن ان تؤثر في سلامة القرارات التي يتخذونها، ولا يجوز لها ان تقدم لهم اي بيانات او معلومات غير حقيقية او مبالغ فيها عن اي استثمارات قائمة او محتملة لدفعهم الى الاحتفاظ بها او الدخول فيها او الانسحاب منها سواء قدمت هذه البيانات بصورة شخصية او من خلال نشر او ترويج مثل هذه البيانات أيا كانت صورة ذلك, ولا يجوز لهذه الشركات ان تدلي بأي بيانات او معلومات عن المحافظ التي تديرها في غير الاحوال المصرح بها قانونا الا بموافقة ادارة السوق.
مادة (8) : على الشركة المديرة لمحافظ الغير ان تفصل حساب العملاء عن حسابات الشركة وان تحتفظ بسجلات تظهر بوضوح حجم وقيمة استثمارات كل عميل بمعزل عن اي عميل اخر.
مادة (9) : يجب تسليم الاوراق المالية والاموال المحتفظ بها لمن يطلبها من اصحابها فور استلام الشركة المديرة لطلب منهم ويحظر على الشركة تأخير هذا التسليم ما لم يكن لديها مبررات معقولة لذلك بشرط اخطار إدارة السوق بهذه المبررات.
مادة (10) : لا يجوز للشركات المديرة لمحافظ الغير ان تقوم بترتيب صفقات تستعمل فيها حسابات عملائها بهدف تحديد اسعار الاقفال للاوراق المالية محل التعامل, كما لا يجوز لها ان تقوم بترتيب صفقات تعلم او يمكن لها ان تعلم انها ستكون الطرف الاخر فيها، ولا يعتد بمثل هذه الصفقات في احتساب العمولة او قيمة المحفظة او سعر الاقفال.
مادة (11) : يحظر على الشركات المديرة لمحافظ الغير ان تقوم بعقد صفقات داخلية بين المحافظ التي تديرها ويجب ان تجري جميع تعاملاتها على الاوراق المالية وفقا للقواعد المعمول بها في السوق, وعلى هذه الشركات ان تحصل على موافقة كتابية مسبقة من العميل لشراء اسهمها او اسهم شركات تابعة او زميلة لها لحسابه مع ضرورة التقيد بذات النسب المسموح بشرائها من اسهمها او اسهم الشركات المشار اليها.
مادة (12) : لا يجوز للشركات المديرة لمحافظ الغير ان تقوم بالاكتتاب في اصدارات الشركات الجديدة من الاهم باسمها نيابة عن اصحاب المحافظ التي تديرها ويجب ان تقدم طلبات الاكتتاب وان تستصدر شهادات الاسهم باسم كل مكتتب على حدة.
مادة (13) : على الشركات المديرة لمحافظ الغير ان تلتزم بتعليمات عملائها في استعمال الحقوق المترتبة على ملكية الاوراق المالية والتصويت والترشيح والتعيين في مجالس ادارات الشركات.
مادة (14) : تلتزم الشركات المديرة لمحافظ الغير بتزويد إدارة السوق بالتقارير التي تطلبها ويجب ان توضح فيها الاوراق المالية التي اشترتها او باعتها لحسابها وتلك التي باعتها او اشترتها لحساب عملائها ويجوز لإدارة السوق ان تطلب تزويدها بأي بيانات اخرى عن اسماء اصحاب المحافظ التي تم التعامل لصالحهم بمن فيهم من يتم التعامل لحسابهم من خلال المتاجرة الالكترونية (E-TRADE).
مادة (15) : تلتزم الشركات المديرة لمحافظ الغير بادارة محافظ عملائها بنفسها وعدم تخويل شركات اخرى بادارتها، ويحظر على الشركات المديرة لمحافظ الغير ان تفتح لنفسها محافظ اوراق مالية لدى شركة أخرى.
مادة (16) : تلتزم الشركات المديرة لمحافظ الغير بمراعاة عدم وجود تعارض في المصالح بين موظفيها القائمين على ادارة المحافظ واصحاب هذه المحافظ وتتحمل هذه الشركات المسؤولية المترتبة على مخالفة ذلك سواء في مواجهة اصحاب المحافظ او الغير.
ويحظر على هذه الشركات ان تعهد لموظف واحد بادارة محافظ لها واخرى لعملائها، كما يحظر على موظفيها من المخولين بادارة المحافظ ادارة محافظ لحساب اقاربهم حتى الدرجة الثانية.
ويجوز لإدارة السوق ان تطلب من الشركة استبعاد كل من يخالف احكام هذا القرار من موظفيها.
مادة (17) : تلتزم الشركات المديرة لمحافظ الغير بأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الاعلان عن المصالح في شركات المساهمة اذا كان لصاحب المحفظة التي تديرها مصلحة من المصالح التي يتعين عليها الاعلان عنها وذلك فور علمها بذلك.
ويتعين على هذه الشركات اخطار إدارة السوق بالاوراق المالية التي يملكها الاشخاص المشار اليهم بالمادة 15 مكرر أ من المرسوم رقم 158 بتعديل المرسوم بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية.
مادة (18) : تخضع المعاملات التي تجريها الشركات المديرة لمحافظ الغير لاشراف ورقابة سوق الكويت للاوراق المالية, ولا يجوز لهذه الشركات ان تحجب عن إدارة السوق اي معلومات او بيانات تطلبها او ان تحول دون اطلاعها على اي سجلات او وثائق متعلقة بها ولإدارة السوق ان تقوم بالتحقق مكتبيا وميدانيا من صحة وسلامة هذه البيانات وتلك السجلات وان تخطر الشركة المديرة بأي ملاحظات او مخالفات تكتشفها واسلوب تداركها والمدة التي يتعين ان يتم خلالها ذلك, وتسري على المخالفات التي لا يتم تصحيحها الاجراءات التأديبية المعمول بها.
مادة (19) : على الشركات المديرة لمحافظ الغير ان تستعين بأحد مراقبي الحسابات لاعداد تقرير في نهاية شهري ابريل واكتوبر من كل سنة ويجب ان يتضمن هذا التقرير بيانا يوضح مدى التزامها بإدارة هذه المحافظ وفقا لاحكام هذا القرار والقواعد المعمول بها في سوق الكويت للاوراق المالية او مخالفتهم لها وتحديد هذه المخالفات وسببها ان وجدت, ويقدم مراقب الحسابات هذا التقرير لإدارة السوق خلال خمسة عشر يوما من نهاية كل فترة ويجب ان تكون الاجراءات التي يتبعها مراقب الحسابات في اعداد التقرير وفقا لمعايير التدقيق الدولية الصادرة عن IFAC.
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جلوبل
