الوحدة النقدية الخليجية

[مغروور قطر]

الوحدة النقدية الخليجية
بقلم :حسن العالي



يمكن القول إن اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية الذي اختتم أعماله في المنامة الأسبوع الماضي كان متميزا إذا ما قورن بالاجتماعات الخليجية إجمالا لجهة خروجه بنتائج عملية فيما يخص الاتفاق على المعايير النقدية والمالية الرئيسية المتعلقة بتحقيق الوحدة النقدية.


فقد تم الاتفاق على عدم تجاوز العجز في الموازنة العامة نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي وعدم تجاوز الدين العام نسبة 60%. كما يجب ان تغطي الاحتياطيات من العملات الأجنبية 4 أشهر من الواردات.


وبالنسبة لمعدلات التضخم، فيجب إبقاؤها متقاربة بحساب متوسط خليجي عام موزون إلى ناتج كل دولة، مع إمكان زيادة نقطتين لا أكثر. كما تم الاتفاق على صيغة موحدة لحساب أسعار الفائدة. كما تم الاتفاق كذلك على الشروع في وضع التشريعات اللازمة لقيام البنك المركزي الخليجي.


وهذه النتائج هي ما دفعت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي السيد محمد بن عبيد المزروعي للقول إن الدول الخليجية مستعدة من الناحية الفنية لإقامة الاتحاد النقدي، مؤكدا أن جميع الدول الخليجية ملتزمة بالبرنامج الزمني للاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة في بداية العام 2010.


إن تطبيق الاتحاد النقدي بين دول المجلس وإطلاق العملة الخليجية الموحدة يشكل مرتكزا أساسيا لتحقيق أعلى مراحل التكامل الاقتصادي الذي تنشده دول المجلس من خلال إقرارها للاتفاق الاقتصادي بين دول المجلس.


والذي نص على ان المجلس يسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول إلى السوق المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس ضمن برنامج زمني محدد، حيث إن العملة الخليجية الموحدة تمثل رمزا للتكامل بين دول المجلس، وذلك لما لها من آثار اقتصادية إيجابية على اقتصادات دول المجلس.


وواضح أيضا أن دول المجلس تسعى للاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، خصوصا في تجربة إنشاء البنك المركزي الموحد وهي الخطوة الأهم لتأسيس المؤسسة التشريعية والتنفيذية والرقابية للعملة الخليجية الموحدة.


وفي الحقيقة، عندما نعود لتجربة الاتحاد الأوروبي، سنجد أنها اتخذت أولى خطواتها نحو العملة الموحدة قبل 32 عاما على تحقيقها. ففي عام 1970 وضع رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق بيير فيرنر خطته الطموحة التي رسم فيها تفاصيل استراتيجيته لتحقيق الوحدة النقدية بحلول عام 1980.


إلا أن هذه الخطة ظلت حبراً على ورق لغاية عام 1979 عندما تم إطلاق النظام النقدي الأوروبي بقيادة فرنسا وألمانيا بأسعار صرف مربوطة بوحدة النقد الأوروبية لكن الأسعار ظلت قابلة للتعديل من خلال آلية ضبط أسعار الصرف الأوروبية.


بعدها في عام 1991 اتفقت الدول الأعضاء في قمتهم في ماستريخت على معاهدة الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية التي وضعت جدولا زمنيا يتسم بالمرونة وحددت الشروط الاقتصادية للاشتراك في العملة الأوروبية الموحدة.


وفي عام 1995، اختارت قمة الاتحاد في مدريد اسم اليورو للعملة الجديدة بدلا من وحدة النقد الأوروبية. وفي نفس القمة، تم التأكيد على الأول من يناير 1999 كموعد لبدء التعامل بالعملة الجديدة بين البنوك على ان يبدأ طرح أوراق النقد والقطع المعدنية في 2002. أما بالنسبة للمعايير الواجب اتخاذها للعمل بالوحدة النقدية، فلم يتم الاتفاق عليها إلا في عام 1996.


وبإطلاق العملة الأوروبية الموحدة عام 2002، نشأت كتلة اقتصادية عملاقة تنافس الولايات المتحدة الأميركية في الحجم، فمنطقة أو أرض اليورو تضم ما يقرب من 300 مليون نسمة وتمثل 4,19% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم و2,18% من التجارة العالمية .


وذلك مقابل 6,19% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم تمثله الولايات المتحدة. و6,16% من التجارة العالمية، فيما تمثل اليابان 7,7% من الناتج المحلي العالمي و2,8% من التجارة العالمية.


وعند النظر لأهم هذه المعايير وهي نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، نجده متفاوتا بين دولة خليجية وأخرى ويتراوح ما بين 15 و 80% أي أن الفارق كبير وبحاجة إلى جهد أكبر لتقريبه.


اما بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة، فإن هذه النسبة يجب ألا تتجاوز الـ 60%، وهي نفس النسبة التي اختارتها دول المجلس أيضا.. وعند بدء العمل باليورو كانت اربع دول فقط ملتزمة بهذا الشرط وهي بريطانيا (خارج اليورو) وفرنسا ولوكمسبورغ وفنلندا.


أما بخصوص المعيار المهم الثاني ونسبة العجز في الميزانية، فقد اشترط الاتحاد الأوروبي أن لا تتجاوز هذه النسبة الـ 3%. وهناك استثناءان لذلك هما ان النسبة انخفضت أقل من المعدل المستهدف أو ان التجاوز طارئ واستثنائي ولا يتجاوز كثيرا الهدف.وهذه النسبة تم تبنيها هي الأخرى من قبل دول المجلس.


وفيما يخص معيار معدل التضخم، فقد حدده البنك المركزي الأوروبي بألا يتجاوز معدل 2% سنويا، مع الاحتفاظ بهامش نقطتين، وهو هدف لا يظهر التاريخ الاقتصادي ان دولا كثيرة استطاعت تحقيقه.


والاحتفاظ به لفترة طويلة فالولايات المتحدة كان لديها معدل تضخم 3,3% خلال السنوات العشر الماضية، وألمانيا رغم تشدد البوندزبنك فيها كان معدل التضخم 8,2%. على أية حال، يلاحظ تركيز البنك المركزي الأوروبي في سياساته على مكافحة ارتفاع الأسعار لدى مراجعته الدورية لأسعار الفائدة، بعكس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يركز على عرض النقد.


على أية حال، فإن هذا الجانب يقود للحديث عن أهمية وجود آليات وتشريعات أخرى للوصول إلى الوحدة النقدية الخليجية، وفي مقدمتها تحقيق التقارب في الأداء الاقتصادي وفق معايير محددة ووضع الترتيبات التنظيمية والتشريعية والمؤسسية اللازمة للاتحاد النقدي.


كما أن إطلاق العملة الموحدة يعني بالضرورة وجود سلطة نقدية مركزية مستقلة (بنك مركزي خليجي) تتولى مهمة رسم وتنفيذ سياسة نقدية موحدة وهذا ما يجب أن تبدأ به الدول الخليجية كما سبق أن ذكرنا.


إن «الوحدة النقدية» تحتل موقعا متقدما في الترتيب التقليدي لمحطات التكامل الاقتصادي، ويتم النمط التقليدي للتكامل الاقتصادي بمنهجية مرحلية تدريجية بحيث يكون لكل مرحلة مميزاتها على صعيد الأسس والقواعد التي تحكمها.


وهذا النمط هو الذي يبدأ بمنطقة التجارة الحرة التي يتم بها تحرير كامل للسلع المتبادلة بين الدول الأطراف ثم الاتحاد الجمركي الذي يضيف إلى المرحلة الأولى إقامة جدار جمركي موحد تجاه الأطراف الأخرى، ثم إقامة السوق المشتركة التي تشمل حرية انتقال كل من السلع ورأس المال والعمالة.


تلي ذلك مرحلة الاتحاد الاقتصادي وفيها يتم تنسيق السياسات التجارية والاقتصادية بين الدول الأطراف لتأتي بعد ذلك مرحلة الوحدة النقدية حيث يصبح للتجمع التكاملي سياسة نقدية موحدة وعملة موحدة تحل محل العملات الوطنية.


وقد تتداخل المراحل الخمس، كما يمكن دمج مرحلتين معاً كأن يتم دمج مرحلة الاتحاد الجمركي مع السوق المشتركة او دمج الاتحاد الاقتصادي مع الوحدة النقدية، وهذا لا يلغي فكرة المرحلية في بناء التكامل الاقتصادي وإنما يقلص عدد المراحل. وتعتبر عملية بناء الاتحاد الأوروبي المثال النموذجي على مرحلية التكامل الاقتصادي التقليدي.


لذلك وتأسيسا على تجربة الاتحاد الأوروبي، ينظر للوحدة النقدية الخليجية على أنها تعزيز للكيان الخليجي الموحد الذي يستطيع أن يتعامل مع أوروبا والعالم من موقع قوي، كما تعد وسيلة لتعميق الروابط الاقتصادية مع سائر دول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي بسبب خفض تكاليف التعامل داخل المنطقة الأمر الذي يحقق زيادة في معدلات الادخار الخاص والعام للمؤسسات داخل المنطقة وخارجها.


وهي كذلك فرصة لمضاعفة المنافع المتوقعة من الوحدة النقدية الأوروبية والتي تشمل ضبط عجز الموازين التجارية الخليجية مع الاتحاد الأوروبي كنتيجة لانخفاض تكلفة الواردات الناتجة بدورها عن تخفيض معدلات التضخم الأوروبية.


وفي حالة دول مجلس التعاون، يعتبر كثير من الخبراء أن الشروط المتوافرة حاليا لدى هذه الدول تجعل عملية توحيد العملة أسهل بكثير من أية منطقة أخرى، ذلك أن غالبية عملات هذه الدول مرتبطة بالدولار بسعر ثابت. كما شملت مجالات التنسيق النقدي الخليجية، معدلات الصرف والائتمان المصرفي والرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي وكذلك أنظمة المقاصة والتدريب.


وتم تثبيت معدلات الصرف التقاطعية فيما بين عملات خمس دول من الأعضاء. وأخيرا، فإن جميع دول مجلس التعاون تسمح بنظام حرية دخول وخروج رؤوس الأموال كما تسمح بالاستثمار والتملك لأبناء دول المجلس.

[Love143]

مشكور اخوي مغروور ويعطيك العافيه على نقل الخبر