كل ما ورد عن عملية البيع الوهميه لبنك دبي الاسلامي

[Love143]

مليارات المستثمرين الجدد تثير علامات الاستفهام


توالت الأحداث سريعا أمس فيما يتعلق بأحداث تعاملات سهم دبي الإسلامي وما أعقب ذلك من شطب كافة التعاملات على السهم التي تمت يوم الأحد الماضي بعد ثبوت التلاعب في بعض الصفقات التي قام بها مستثمرون كبار، وعلى الرغم من إعلان هيئة الأوراق المالية والسلع أمس عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق والبت في أمر تلك التعاملات، إلا أن الغموض مازال يكتنف الموضوع برمته وسط تردد أسماء عديدة وتساؤلات حول ذلك التدفق الطاغي المقدر بالمليارات لمستثمرين حديثي العهد بالسوق·
واعتبر المراقبون قرار تشكيل لجنة من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي للتحقيق في ملابسات صفقة أسهم دبي الإسلامي لا يكفي في الوقت الراهن، وكذلك قرار شطب التعاملات التي تمت على أسهم البنك ليوم الأحد الماضي، وطالبوا بتحرك فعلي للتحقيق نسمع فيما بعد عن نتائجه، فكم من حالة ضبط تم الإعلان عنها خلال السنوات القليلة الماضية، ولم يتم الإعلان عن التحقيق ونتائجه، وكذلك لم تتخذ أية عقوبة ضد المتورطين·· وتساءل الخبراء حول مدى استمرار الأمر كما هو عليه لنوسع المجال والفرص أمام المتلاعبين بالسوق ونمنحهم مزيدا من الفرص للعبث بالاقتصاد الوطني؟·· أم هذه المرة ستكون العبرة لكل من يحاول التلاعب والإضرار بالصالح العام وبمقدرات هذا البلد؟!
ومن خلال متابعة ''الاتحاد'' أمس لكافة الأحداث المتعلقة بفضيحة التعاملات في الأسهم، أشارت المعلومات الأولية إلى أن التحقيقات التي أجريت بالأمس بينت عدم ضلوع شركات سعودية بصورة غير مباشرة في موضوع أسهم دبي الإسلامي، وأن التعاملات محل التحقيق قام بها مستثمرون محليون·
خبراء السوق أكدوا لـ ''الاتحاد'' أن هناك مجموعة من الثغرات لابد من علاجها سريعا لمنع تكرار ما حدث، يأتي في مقدمتها إعادة النظر في الشفافية والإفصاح المعمول بهما حاليا، ولابد كذلك من تحديث الأنظمة والقوانين الحالية في السوق لمواكبة النمو التطور الذي تشهده البلاد حاليا، للوصول إلى الشفافية المطلقة بما يخدم مصالح كافة الأطراف المتعاملة في السوق، وبما يصب في نهاية الأمر في مصلحة الاقتصاد الوطني·
تراوحت ردود افعال المستثمرين في سوق دبي المالي على قرار إدارة السوق بإلغاء التداولات التي تمت على سهم دبي الاسلامي يوم الاحد الماضي بين الرضا والتحفظ والانتقاد، ففي حين اشادت شريحة من المستثمرين بالقرار وقالوا إن من شأنه منح المزيد من الثقة لدى المستثمرين بالسوق، انتقد عدد آخر منهم هذا الإجراء الذي قالوا انه وضع المذنب والبريء في كفة واحدة بإلغائه جميع التداولات على السهم دون استثناء·
وقالوا إن انعكاس هذا القرار امتد ليشمل مستثمرين قاموا ببيع اسهم دبي الاسلامي ثم اشتروا اسهما في شركات اخرى بناء على ذلك، وهو ما تسبب في الزامهم بتعويض الفرق خصوصا إن الاسهم الجديدة اصبحت في حساباتهم بعد إن قاموا بشرائها بناء على الارباح التي كان يفترض انهم جنوها من بيع اسهم دبي الاسلامي، الا إن المستثمرين اتفقوا على ثقتهم بالاستثمار في السوق المالي بالرغم مما حدث، مؤكدين إن العوامل الايجابية والمكاسب الكبيرة التي حققتها اسواق المال المحلية والتي تضعها على رأس اسواق المال الناشئة بالمنطقة كفيلة بعدم اهتزاز هذه الثقة·
وطالب بعض المستثمرين ادارة السوق المالي بالكشف عن هوية المتلاعبين بالسهم واتخاذ اجراءات عقابية بحقهم لضمان عدم تكرار ما حدث بالسوق ولاكساب السوق المزيد من الثقة خلال المستقبل· ومع افتتاح جلسة التداول صباح امس سجل سهم دبي الاسلامي انخفاضا محدودا بعد افتتاحه على سعر 31 درهما ووصل الى 30,15 خلال الدقائق الاولى للتداول الا انه عاد ليرتفع مرة اخرى وسجل 33,40 درهم، قبل إن يغلق عند 32,5 درهم، وهو الامر الذي جاء مخالفا لتخوفات عدد كبير من المستثمرين الذين توقعوا إن يسجل السهم تراجعا كبيرا بعد الاحداث الاخيرة·
قرار ناقص
وفي استطلاع لآراء المستثمرين بالسوق اجرته ''الاتحاد'' امس، وصف المستثمر خليل الشيراوي ما حدث يوم الاحد الماضي بأنه عبارة عن دخول مستثمرين كبار قاموا بشراء كمية كبيرة من سهم دبي الاسلامي لاستثمارها على المدى البعيد، وانتقد قرار ادارة السوق ووصفه بأنه قرار ناقص، وقال: اعتقد إن قيام السوق بالغاء الصفقات كان قرارا صحيحا لكنه كان بحاجة لبعض التعديلات التي تراعي المتضررين من المستثمرين العاديين الذين قاموا ببيع كميات من اسهم دبي الاسلامي بأسعار مرتفعة وبناء عليها قاموا بعمليات لشراء اسهم اخرى، وبالاضافة الى ذلك اعتقد إن تحديد سعر الافتتاح على سعر اغلاق يوم السبت الماضي لم يكن عادلا ولم يعط المتضررين فرصة كافية للتعويض·
وتحدث الشيراوي ايضا عما وصفه بالبطء في تدخل السوق، وقال إن التلاعب حصل في يوم واحد وكان من المفترض إن تقوم ادارة السوق بوقف التداول على السهم خلال جلسة التداول وليس بعد انتهائها، وهو الامر الذي كان سيقلل من خسائر المستثمرين·
ووصف الشيراوي شفافية الشركات بأنها غير واضحة، وطالب وزارة الاقتصاد وهيئة الاوراق المالية باتخاذ اجراءات صارمة على مجالس ادارات الشركات لضمان اكبر قدر ممكن من الشفافية بما يضمن دقة المعلومات التي يحصل عليها المستثمرون·
من جهته قال عبدالحميد محمد العامري إن الاحداث التي شهدها سوق دبي يوم امس الاول يعتبر امرا غير متوقع، مشيرا الى إن ذلك يحدث لاول مرة على مستوى اسواق المال بالامارات او بدول الخليج، واضاف: تفاجأنا حين رأينا حجم التداول على سهم دبي الاسلامي يوم الاحد الماضي والذي تجاوز 9 مليارات درهم، وبالتالي شعرنا بأن هناك مشكلة سوف تحدث·
ضبط السوق
وحول رأيه بالاجراءات التي اتخذتها ادارة سوق دبي المالي اشار العامري الى إن الامر الذي قامت به ادارة السوق من خلال الغاء التداولات على السهم يعتبر امرا في غاية الاهمية، كما انه يعكس قوة الادارة وقدرتها في ضبط السوق الى جانب انه بمثابة رادع لكل من يقدم على التلاعب بأسهم الشركات في المستقبل، الا إن ذلك لا يمنع من تشديد الرقابة بشكل اكبر على السوق والمداولات التي تتم فيه·
وبالنسبة لوضع السهم ليوم امس اشار عبدالحميد العامري الى انه بالرغم من وجود توقعات بانهيار السهم الا إن وضعه كان طبيعيا الى حد ما، واتصور إن هناك مستثمرين كبارا لن يقبلوا بسقوط السهم وهم يقدمون الدعم الكافي لضمان قوة السهم·
من جانبه تحدث عمير بن عمير عن وضع الشفافية في السوق، وقال إن الشفافية ليست معدومة في السوق مع ضرورة إن يتم ترتيب الوضع بشكل افضل لتوفير قدر اكبر من الشفافية امام المستثمرين في المستقبل·
واضاف إن الاجراء الذي قامت به ادارة السوق وبالرغم من انه فوت بعض الربح على مجموعة من المستثمرين الا انه اجراء يصب في مصلحة جميع المستثمرين، وبالرغم من وجود بعض الخسائر التي تعرضنا لها الا اننا راضون عن هذا الاجراء لانه في مصلحة المستثمرين واستمرار قوة السوق في المستقبل، واعتقد إن اغلب المستثمرين يملكون نفس الاحساس تجاه ما حدث خصوصا إن هذا الموقف يعكس مصداقية وشفافية السوق وقدرته على التدخل للحد من أي عمل يؤثر بشكل سلبي على وضعية المستثمرين·
وطالب عمير باتخاذ اجراءات ضد المتسببين في المشكلة الاخيرة وان تكون هذه الاجراءات معلنة وبصورة تردع من تكرار ما حدث مرة اخرى·
وابدى اعجابه بسهم دبي الاسلامي وقال انه يعتبر من الاسهم القيادية وبالرغم من إن الكل كان يتوقع إن يكون اداؤه سلبيا الا إن ذلك لم يحدث، مشيرا الى إن بنك دبي الاسلامي يعتبر من اكثر البنوك والشركات المساهمة العامة في جانب الشفافية، وقال انه بالنسبة للشائعات حول زيادة رأس المال او عدمه فإن مثل هذا القرار يرجع الى ادارة البنك ودراستها له ولا نستطيع إن نطالبها بالاعلان عن ذلك ما دامت لم تتخذ قرارا بهذا الشأن حتى الآن·
ضرر للمستثمرين
من جانبه اشار بدر التميمي ''مستثمر'' الى إن قرار ادارة سوق دبي المالي بالالغاء يعتبر قرارا صائبا وصحيحا في حق المتلاعبين في السوق والذين تسببوا في المشكلة الاخيرة، الا انه كان في نفس الوقت مضرا باعداد كبيرة من المستثمرين الذين لا دخل لهم بالمشكلة التي حدثت· واضاف انه بالوضع الحالي قامت ادارة السوق بوضع المتهم والبريء في كفة واحدة، فما ذنب الشخص الذي اشترى السهم بسعر مرتفع او باعه خلال جلسة تداولات الاحد، مطالبا باتخاذ اجراءات اكثر دقة تقوم على محاسبة المتسببين في المشكلة وتضمن حقوق الآخرين·
قيمة اضافية
واضاف إن هناك شرائح وفئات متعددة من المستثمرين تحملوا عبئا بسبب ذلك، فمن قام ببيع سهم دبي الاسلامي واشترى بقيمتها اسهما اخرى سيكون عليه إن يتحمل قيمة اضافية، مؤكدا بأن هناك الكثير من المستثمرين الذين وقعوا في هذه المشكلة· واشار التميمي الى إن سهم بنك دبي الاسلامي يعد من الاسهم الجيدة وبالرغم من الاحداث الاخيرة التي قام بها بعض المستثمرين، الا انني لا ارى وجود أي خوف على السهم خلال الفترة القادمة·
ونبه الدكتور عبدالرحمن الطريفي ''مستثمر'' الى انه كان يفترض إن يكون تدخل السوق اسرع مما رأيناه، واتصور انه كان المفترض إن تتم ملاحظة الحالة غير الطبيعية من قبل ادارة السوق منذ بدايتها، صحيح إن القرار اعطى نوعا من الاطمئنان للمستثمرين وللسوق بشكل عام الا إن الامر كان سيكون افضل لو كان هناك ايقاف فوري للتداول بناء على ذلك·
واضاف الطريفي: اعتقد انه بالرغم مما حدث فان سوق دبي المالي يعد سوقا واعدا ويعتبر احد اقوى الاسواق بالمنطقة وتمكن من جذب اعداد كبيرة من المستثمرين على مستوى المنطقة، كما إن هناك عاملا ايجابيا آخر وهو انتقال السوق من مرحلة وجود سهم قيادي واحد الى مجموعة من الاسهم القيادية وهذا من مؤشرات الاسواق العالمية ودليل على التطور الكبير في سوق الاسهم بالامارات·
تدخل سريع
من جهته ابدى عارف لوتاه استغرابه من عدم قيام ادارة السوق بايقاف التداول وانتظارها الى انتهاء الجلسة ثم قيامها بالاعلان عن الغاء التداولات على السهم، مشيرا الى انه بالرغم من انه كان من الافضل إن يكون التدخل اسرع مما رأيناه الا إن ما قامت به ادارة السوق يعتبر بحد ذاته خطوة جريئة ومهمة، خصوصا إن الغاء التداولات على احد الاسهم لا يعتبر امرا بسيطا·

مشيدا بشفافية وموضوعية الاتحاد:
خرباش: التحرك السريع أكد قدرة الأجهزة الرقابية على محاربة التلاعب
أكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة رئيس مجلس ادارة بنك دبي الاسلامي، أن الاجراءات التي اتخذتها هيئة الاوراق المالية وسوق دبي المالي وتضافر جهود كافة الاطراف حيال عمليات التلاعب التي جرت على سهم بنك دبي الاسلامي السبت والاحد الماضيين، أثبتت قدرة الاجهزة الرقابية المحلية على كشف أي تلاعب والتصدي له بقوة، لمواجهة اية محاولات تؤدي الى اضرار على الاقتصاد الوطني·
وقال في تصريحات لـ (الاتحاد) امس انه عقد اجتماعا امس مع الادارة القانونية في بنك دبي الاسلامي حيث اصدر تعليمات رسمية بتوجيه الادارة لبحث ودراسة تداعيات التعاملات الوهمية على سهم بنك دبي الاسلامي وتقييم هذه التعاملات قانونيا لاتخاذ اجراءات الدعوى القضائية ضد المتعاملين وفقا لما تحدده بنود قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية او القوانين الاخرى ذات الصلة·

[Love143]

تابع لنفس الخبر

واوضح معالي الدكتور خرباش: تعاملنا كبنك في هذه القضية بشفافية عالية وتعاونا مع الهيئة وسوق دبي في كل ما يتعلق بالموضوع وكشف ملابساته وتقديم كافة المعلومات، مؤكدا اننا كمؤسسة مساهمة عامة نلتزم بتقديم كل ما من شأنه تعزيز مفاهيم الشفافية لحماية حقوق المتعاملين والمساهمين في بنك دبي الاسلامي ولتعزيز الثقة في اقتصاد الدولة·
واضاف: انا على يقين إن ما قامت به هيئة الاوراق المالية من اجراءات وما ذكرته في بيانها امس جاء بناء على موقف قانوني واضح وشامل، وبعد دراسة لكافة الجوانب ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بقضية الصفقات الوهمية·
واوضح الوزير أن تضافر الجهود اكد على مصداقية الامارات واقتصادها وقدرات السلطات في بذل الجهود واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من تكرار مثل هذه الامور، مشيرا الى انه من الصعب جدا القول بعدم تكرار عمليات تلاعب في المستقبل الا إن المهم هو تطوير ادوات مكافحة ومحاربة مثل هذه الامور من خلال عمل جماعي وتعاون كل الاطراف·
واشاد معالي الدكتور خرباش في تصريحاته لـ (الاتحاد) بالمعالجة الصحافية التي قامت بها الجريدة في قضية التلاعب على سهم دبي الاسلامي في سوق دبي المالي امس الاول، مشيرا الى إنها اتسمت بالشفافية والصراحة لما فيه الصالح العام·

قرقاش: السوق استوعب الصدمة·· ونطالب بسرعة إنهاء التحقيق وإعلان نتائجه
يرى شهاب قرقاش مدير محفظة الضمان للأسهم أن تعاملات بداية الموسم تبشر بنشاط متنوع الأحداث خلال الأشهر القليلة المقبلة، فمع بدء عودة المستثمرين من عطلاتهم تفجرت فضيحة التعاملات على أسهم دبي الإسلامي، ولا يعني هذا أن الموسم الحالي سيسوده الفضائح والتلاعب بالسوق، ولكنه سيكون موسما مثيرا ونشيطا جدا، وقل قرقاش: من الأحداث التي شاهدناها خلال الأيام القليلة الماضية، والتي كان آخرها شطب التعاملات على سهم بنك دبي الإسلامي، وما أعقب ذلك من نشاط عادي في السوق، وتداولات اعتيادية تبشر بأن السوق استوعب ما حدث وامتص الصدمة إلى حد ما، حيث اعتبر الغالبية من المستثمرين الأحداث الأخيرة درسا مفيدا لدراسة أوضاع السوق جيدا، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تفد إلى السوق دون دليل·
وأضاف قرقاش: قرار تشكيل لجنة من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي للتحقيق في ملابسات صفقة أسهم دبي الإسلامي لا يكفي في الوقت الراهن، وكذلك قرار شطب التعاملات التي تمت على أسهم البنك ليوم الأحد الماضي، وما نريده هو تحرك فعلي للتحقيق نسمع فيما بعد عن نتائجه، فكم من حالة ضبط تم الإعلان عنها خلال السنوات القليلة الماضية، ونعرف جميعا الأطراف المتورطة فيها، ولم يتم الإعلان عن التحقيق ونتائجه، وكذلك لم تتخذ أية عقوبة ضد المتورطين·· فهل سيستمر الأمر كما هو عليه لنوسع المجال والفرص أمام المتلاعبين بالسوق ونمنحهم مزيدا من الفرص للعبث بالاقتصاد الوطني؟·· أم هذه المرة ستكون العبرة لكل من يحاول التلاعب والإضرار بالصالح العام وبمقدرات هذا البلد؟!
ويشير قرقاش إلى أهمية التدخل الحازم لكافة الجهات الرقابية على السوق بشكل أكثر حزما عما هو عليه الآن، ويقول: مع بدء التحقيق يجب التأكد أولا من عدم وقوع ظلم على أشخاص لا دخل لهم بما حدث، وفي نفس الوقت يجب توقيع عقوبات مبدئية على المتورطين فعليا وثم إحالتهم إلى التحقيق، ولا يكفي أن تشطب تعاملاتهم، بل يجب أن يتم حرمان هؤلاء الأشخاص سواء كانوا متعاملين أو وسطاء من التعامل في السوق لحين الإنتهاء من التحقيق طالما أن هناك شكوكا قوية تدور حولهم وتؤكد تورطهم في عمليات التلاعب بالسوق، وبمعنى آخر، يجب ''تجميد'' كافة الأطراف المتورطة في عمليات التلاعب بالسوق لحين الإنتهاء من التحقيق، وذلك حرصا على عدم تكرار ما فعلوه من قبل، وإلى حين ثبوت تورطهم فعليا يتم التعامل معهم وفقا لأحكام القانون المعمول به في مثل هذه الحالات· وإذا رجعنا إلى ما حدث في سوق الأسهم المحلية - والحديث ما زال مع قرقاش - لابد وأن نتحدث عن الشفافية مجددا، وهو أمر لابد من التركيز عليه في الوقت الراهن، خاصة مع استمرار تعمد العديد من الشركات المدرجة أسهمها في السوق المحلية من تسريب معلومات لتحريك السعر في اتجاه معين، دون النظر إلى الصالح العام، ولنا في ذلك نماذج عديدة حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية، ويعرفها كل من يتعامل في سوق الأسهم، ولم نلاحظ أية تدخلات من الجهات الرقابية لوقف مثل هذه الحالات، وهو بالفعل أمر يحتاج إلى وقفة مع النفس لإعادة الحسابات والسيطرة على أداء السوق·
وأضاف قرقاش: في الفترة الأخيرة ظهرت العديد من الشائعات حول رفع رأسمال شركة ما، ولم تتحرك الجهات المعنية بالرقابة على أداء الأسواق لفعل أو اتخاذ إجراءات حيال تلك الشائعات والمتسبب فيها، وكذلك شاهدنا أسعار أسهم ترتفع بشدة دون أي مبرر لذلك، ونعرف فيما بعد أن هناك أرباحا كبيرة ستوزع أو تقسيم أسهم رأس المال، أو زيادة في رأس المال، أو أي من الأمور الأخرى المتعلقة بأداء الشركة، وتكون المعلومات قد تم تسريبها من خلال السوق ذاته، أو من خلال أعضاء في مجالس إدارات تلك الشركات·· والمحصلة النهائية تكون مكاسب لأشخاص بعينهم تربطهم علاقة بشكل أو بآخر بأعضاء مجالس إدارات تلك الشركات، أو الأسواق المالية·· فهل هذا الأمر سيستمر·· أم سنسمع عن إجراءات تحقق الشفافية المطلقة في السوق؟!
ويستطرد قرقاش قائلا: الشركات العامة كذلك انضمت إلى طائفة تسريب الشائعات، وهو ما ينذر باتساع قاعدة الشركات التي تعتمد على تسريب المعلومات لتحقيق أرباح طائلة من تعاملات الأسهم، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه، ولابد من التحرك سريعا من قبل الجهات الرقابية، فلابد من متابعة تلك الشائعات ومعرفة من ورائها، وكذلك إذا كانت تلك الشائعات صحيحة، لابد من الإسراع بالإعلان عن البيانات التي تم تسريبها من قنواتها الشرعية حتى تتضح الصورة، وتسير الأمور في مسارها الطبيعي· وطالب قرقاش بضرورة كشف أسماء المتورطين في التلاعب، ليكونوا عبرة لمن يحاول المساس بمقدرات الوطن وتعريض البسطاء من الناس لخسائر لا يقدرون على التصدي لها، فمن المؤكد أن العمليات التي تمت على دبي الإسلامي فيما يتعلق بصغار المستثمرين سيكون لها أثر كبير على استثماراتهم المحدودة نسبيا· كما طالب قرقاش بمعاقبة كافة الأطراف المتورطة بعقوبات صارمة وحازمة، والتحقيق مع المكتب أو المكاتب التي نفذت تلك العملية، واتخاذ ما يلزم ضدهم من إجراءات قانونية·
إدارة دبي المالي تفهمت موقفي واعترفت بالخطأ·· وفوجئت بتكرار الاتهامات
نفى رجل أعمال إماراتي يعد احد المشتبه بهما في عمليات البيع الوهمية على سهم بنك دبي الإسلامي، قيامه بأي عمليات بيع وشراء غير قانونية على سهم البنك يوم الأحد الماضي، مؤكدا أن ما قام به هو عمليات بيع عادية لم تستهدف الإضرار بالمتعاملين في السوق ولم تتم باتفاق يستهدف الإضرار بسوق المال والاقتصاد الوطني، نافيا أن تكون معاملاته من نوعية الصفقات المتقابلة وفقا لتوصيف سوق دبي وهيئة الاوراق المالية·
واوضح زايد بن راشد بن عويضة أن الصفقات المتقابلة وفقا للمفهوم الاقتصادي تتم بيعا وشراء من نفس الجهة وهذا ما لم يقم به على الاطلاق، حيث انه قام بعدة عمليات بيع وشراء مع اطراف اخرى وعبر السوق بصفة عامة·
وقال زايد بن راشد في تصريحات خاصة لـ (الاتحاد) انه يعتبر الخاسر الاكبر في كل ما جرى من تداولات يوم الاحد الماضي والتي بلغت خسارته فيها ملايين الدراهم، مشيرا الى انه لم يرتكب أي خطأ في حق غيره من المتعاملين بالسوق، بل الآخرون هم الذين جنوا ارباحا، ومن هنا فإنني اوجه الشكر الى هيئة الاوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي على قرارهما بإلغاء تعاملات الأحد الماضي والذي جنبني خسائر كبيرة·
وكشف لـ ( الاتحاد) عن تفاصيل ما حدث بشأن عمليات البيع والشراء، موضحا أنه كان يعتزم بيع كميات كبيرة من أسهم دبي الإسلامي التي يمتلكها ويديرها لآخرين، وتم الاتفاق مع ممثل أحد كبار المستثمرين على البيع بأعلى سعر وذلك قبل أسبوعين، والذي عبر عن رغبته في شراء الأسهم بسعر السوق، الا أن الأسعار ارتفعت في الأيام التالية، ومع هذا الصعود - والكلام مازال للمستثمر- عرضت يوم الأحد كميات كبيرة على دفعات بالسعر الاعلى المسموح به في ذالك اليوم، وتم البيع فعليا واشترى هذا الشخص الكميات التي قمت بطرحها مع كميات أخرى اكبر طرحها آخرون·
وأضاف بن عويضة: إن الكميات التي طرحتها واشتراها هذا المستثمر تمثل اقل من 50% من اجمالي ما قام بشرائه، وهذا في حد ذاته يؤكد أن ما تم ليس عمليات بيع متقابلة من جانبي، مضيفا: الا انني رغبت في إعادة شراء نفس الكمية التي بعتها من قبل من السوق الا انني فوجئت بأن الوسيط الذي اتعامل معه وهو نفس وسيط الشخص الآخر تجاوز الحد الاقصى المسموح له به من الضمان المصرفي، وحاول الوسيط فتح الحد الاعلى بالاتصال بادارة السوق المالي الا انه فشل في ذلك تحت رفض الادارة، فقمت ببيع كميات اخرى في السوق الا انها لم تتح اعادة فتح حد الوسيط في البيع، فطلبت من المستثمر الآخر طرح كميات من الاسهم التي اشتراها حتى تم فتح حد التداول وعندها قمت بالشراء بأسعار (35 63 - درهما)·
وقال: إن هذه العملية استغرقت ساعة ونصف ولم يسمح لي بالشراء الا بعد قيام المستثمر الآخر بطرح كميات من الاسهم والتي عندها كان السهم قد وصل الى اعلى سعر له يوم الاحد الماضي، فدخلت مشتريا ضمن آخرين وليس على اسهم شخص بعينه، وكان السعر قد ارتفع اعلى من السعر الذي قمت بالبيع على اساسه، الا إن الاسعار بدأت تتهاوى الى حدود 34 درهما وهو السعر الذي عدت بالبيع على اساسه مرة اخرى خاصة بعد حدوث موجة طلبات كبيرة ادت لتراجع السعر وبالتالي قمت بالبيع بالخسارة·
واوضح انه وبعكس ما يقال من الهيئة والسوق بأنني تلاعبت في سعر السهم الا إن الحقيقة انني قمت بشراء عدة ملايين من اسهم البنك لدعم السوق حتى لا يتراجع السعر لأن خسارة المساهمين خسارة لي لأنني مساهم في نهاية الامر، ولو كنت اريد إلحاق خسائر بالسوق لما قمت بالشراء بهذه الكميات·
ويؤكد بن عويضة انه تعرض الى خسارة مركبة عند الشراء في المرة الثانية وعند البيع في المرة الاخيرة، وقال: هذا ينفي عني تهمة التلاعب في السوق لانني لو كنت أرغب في التلاعب فعليا والنزول بسعر السهم الى أدنى مستوى له لكنت قمت بطرح الكميات الكبيرة جدا للبيع على دفعة واحدة، موضحا انه عند العملية التي اشتريت فيها الاسهم كان المعروض من الاسهم 52 مليون سهم وحجم الطلب لا يتجاوز 10 ملايين سهم، وهو ما ادى الى اقفال السعر مرتفعا وعدم انهيار الاسهم واسهم في الحفاظ على قوة السوق·
وقال: اجتمعت امس مع مسؤول بسوق دبي وأطلعته على حقيقة ما جرى، والذي تفهم الموقف برمته مشيرا الى وجود تسرع في ردود الفعل من جانب السوق وما صدر من بيانات عنه·
وقال: استفسرت من ادارة السوق عن إمكانية السماح لي بالتداول في السوق فأكدوا لي إن المسألة اجرائية فقط امام هيئة الاوراق المالية وانهم فهموا خطأً ما جرى وسيتم معالجة الامر·
وقال بن عويضة: الا انني فوجئت مساء امس بصدور بيان جديد لهيئة الاوراق المالية والسلع يكرر نفس ما سبق أن قيل في بيان الاحد الماضي وان هناك تلاعبا جرى من قبل مستثمرين على سهم دبي الاسلامي وسيتم اتخاذ الاجراءات العاجلة بشأنهما، مشيرا الى إن هناك فهما خاطئا لما يقال انه تم من عمليات بيع متقابلة· واضاف: لا شك أن ما جرى درس جديد لي في تجارة الاسهم حيث أتوقع من ادارة السوق صدور أي شيء واتخاذ قرارات عاجلة لا تتصف بالعقلانية، كما أن ما صدر من بيانات واعلانات في الاتجاه المعاكس للحقائق التي قمت برصدها للقائمين على سوق دبي المالي امس·

[Love143]

سوق الأسهم تتجاوز فضيحة الصفقات الوهمية

صالح الحمصي:
انهت أسواق المال المحلية جلسة تداولات أمس متماسكة بعد أن تجاوزت فضيحة الصفقات الوهمية على أسهم بنك دبي الإسلامي وتداعياتها من إلغاء للصفقات أو منع مستثمرين ومكاتب وساطة من التداول· وحافظت أسعار معظم الأسهم المدرجة على مستوياتها فيما تحركت أسهم أخرى قيادية ضمن هوامش ضيقة ارتفاعا وانخفضا باستثناء سهم دبي للاستثمار الذي ارتفع أكثر من 10%·
وقال محللون ماليون إن قرار إلغاء صفقات أمس الأول على سهم بنك دبي الإسلامي ترك أثرا نفسيا سلبيا ضئيلا في السوق إلا انه عزز مصداقيته وشفافيته وقدرته على ضمان العدالة والحفاظ على حقوق المساهمين·
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول أمس بنسبة 0,04% ليغلق عند مستوى 6,748,67 نقطة·
وجرى تداول ما يقارب 0,11 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 2,43 مليار درهم من خلال 11,345 صفقة، وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0,15% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 0,03% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 0,04% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 0,21%·
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 47 من أصل 74 شركة مدرجة في الأسواق المالية،حيث حققت أسعار أسهم 17 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 26 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات·
وجاء سهم دبي الإسلامي في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 1,15 مليار درهم موزعة على 36,02 مليون سهم من خلال 4,015 صفقة· واحتل سهم دبي للاستثمار المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 0,42 مليار درهم موزعة على 22,36 مليون سهم من خلال 1,642 صفقة·
وحقق سهم دبي للاستثمار أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم عند مستوى 18,55 درهم مرتفعا بنسبة 10,09% من خلال تداول 22,36 مليون سهم بقيمة 0,42 مليار درهم· وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم تـكـافـل الذي ارتفع بنسبة 7,6 % ليغلق عند مستوى 5,38 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 0,11 مليون سهم بقيمة 0,61 مليون درهم·
وسجل سهم أمــلاك أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم عند مستوى 13,1 درهم مسجلا خسارة بنسبة 5,42% من خلال تداول 7,55 مليون سهم بقيمة 99,04 مليون درهم تلاه سهم الإتحاد للتأمين الذي انخفض بنسبة 3,46% ليغلق عند مستوى 5,3 درهم من خلال تداول 2,980 سهم بقيمة 15,794 درهم·
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 107,55% و بلغ إجمالي قيمة التداول 305,06 مليار درهم· وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 55 من أصل 74 وعدد الشركات المتراجعة 11 شركة· ويتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 137,74% ليستقر عند مستوى 6,416 نقطة· في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 94,25%ليستقر على 6,872نقطة تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 87,54% ليغلق عند مستوى 5,033 نقطة تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 8,18% ليغلق على مستوى 1,082 نقطة·
وفي سوق أبو ظبي للأوراق المالية بلغت قيمة التداولات خلال جلسة أمس نحو 255,5 مليون درهم حيث تم تداول نحو 7,6 مليون سهم من خلال 1193 صفقة·وأغلق مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية عند مستوى 5191,6 نقطة مرتفعا 0,50%· وتم تداول أسهم 31 شركة ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار أسهم 17 شركة واستقرت أسعار أسهم أربع شركات·
وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداول أمس 2,2 مليار درهم من خلال تداول 100,6مليون سهم بواقع 10152 صفقة·

[Love143]

المهيدب تنفي تعاملاتها على سهم دبي الإسلامي

قال زياد فؤاد الصالح، مدير الاستثمار في مجموعة شركات عبد القادر المهيدب وأولاده السعودية: ''ما توفره أسواق المال الإماراتية للمستثمرين الخليجيين هو الدافع الرئيسي لجذب شريحة كبـيرة من المستثمرين الخليجيين إلى أسواق الإمارات، وهو ما دفع أيضا مجموعة المهيدب للاستثمار في الأسهم، لما تتمتع به السوق الإماراتية من توازن وشفافية عالية''·
وكانت ''الاتحاد'' قد أوردت بالأمس بطريق الخطأ اسم مجموعة المهيدب والراجحي المصرفية ضمن من تعاملوا على أسهم دبي الإسلامي، وهو ما نفاه الصالح بقوله: ''ما نشر لا أساس له من الصحة، فلم تتعامل مجموعة المهيدب خلال الأسبوع الجاري على أي من أسهم بنك دبي الإسلامي، وهو ما يمكن التأكد منه من سوق دبي المالي، حيث لم يرد اسمنا بالمرة ضمن أي تعاملات في ذلك اليوم أو أي من أيام الأسبوع الجاري، ومن ثم لزم التوضيح''·
وكانت أسواق المال المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية قد شهدت تعاملات مكثفة من المستثمرين الخليجيين، ويأتي في مقدمة هؤلاء المستثمرين فريق ضخم من السعودية·

[Love143]

مطالبات بكشف أسماء المتورطين والعقوبات الموقعة عليهم لطمأنة المستثمرين

أعرب محللون وخبراء ماليون عن اعتقادهم بان ما حدث أمس الأول في سوق دبي المالي من معاملات وهمية على أسهم بنك دبي الإسلامي ينم عن بطء نسبي في اتخاذ القرار مشيرين إلى انه كان يتعين على إدارة السوق التدخل لوقف الصفقات أثناء جلسة التداول ، وبمجرد ظهور مؤشرات لديها على أن هناك حالات مشبوهة من الصفقات المتقابلة، إلا أن ذلك لم يمنع هؤلاء من القول إن إجراء السوق لاحقا لا بأس به ويتعين استكماله بإعلان أسماء المتورطين سواء من المستثمرين أو مكاتب الوساطة وإعلان العقوبات أيضا لتوجيه رسالة طمأنة لجموع المستثمرين، ليتأكدوا من أن أموالهم لن تكون عرضة للعبث بها من جانب بعض المتلاعبين ولتعزيز الثقة والمصداقية في السوق· واعتبر المراقبون أيضا أن ما ترشح من أنباء حول دور لاستثمارات أجنبية في تلك الأنشطة المشبوهة يؤشر إلى بعض المخاطر التي ينطوي عليها الدخول الكثيف لرأس المال الأجنبي إلى السوق خاصة في غياب الضوابط الكافية للحيلولة دون تلاعب تلك الاستثمارات الأجنبية بمقدرات مؤسسات وطنية كبيرة وبمصالح حملة الأسهم·

يقول رجل الاعمال حسين سجواني رئيس مجموعة داماك القابضة: ان الاسئلة المهمة التي تطرح نفسها حالياً في ظل ما حدث من مضاربات غير حقيقية على سهم بنك دبي الإسلامي، فهل هناك قانون واضح يمنع مثل تلك المعاملات، وهل هيئة الاوراق المالية وسوقا المالية في الدولة لديهم اللوائح التي يمكن من خلالها اتخاذ الاجراءات ضد من يخالف التعاملات في السوق، أو يتلاعب في الاسهم؟
ويوضح انه في ظل غياب مثل هذه القوانين يفتح الباب أمام أي خروقات في السوق، وسيبتكر اشخاص وسائل عديدة لجني الارباح بأي شكل وعلى حساب اي احد، بل يمكن القول انه في ظل الغياب القانوني يصبح مثل هذه التعاملات غير الصحيحة طبيعية·
ويقول سجواني: اننا بحاجة إلى نظام ليس جديدا فقط، بل متجدد والعمل على تطويره بشكل مستمر، لنتجنب كافة خروقات المضاربين، ففي دولة مثل الولايات المتحدة الاميركية وبعد 130 عاماً من عمر سوق المال فيها يظهر من يتلاعب في سوق المال وفضيحة شركات (اثرون) ليست ببعيدة، فقد ظهر من يتحايل للاستيلاء على اموال الناس، ولهذا قامت الولايات المتحدة بتطوير قوانينها لمواجهة التطور في ما يقوم به مثل هؤلاء·
واضاف ان ما قامت به هيئة الاوراق المالية وسوق دبي المالي من حيث المبدأ خطوة ايجابية، ولكن يبقى القانون هو الفيصل في ضبط السوق المالي بالدولة، فلا يمكن محاسبة اي متعامل أو شركة وساطة دون قانون، واشار إلى أن الغاء الصفقات التي تحوم حولها الشبهات هو الحل الوحيد في هذه المرحلة وبالتالي فإن ما جرى أمس الاول في سوق دبي خطوة تعالج اختلالاً حدث في السوق من جانب البعض في تعاملات غير عادلة، ويبقى معاقبة من يخالف رهن بالقانون ووضوحه·
وقال سجواني: ان سوق المال من الاسواق الجديدة والتي ستحتاج إلى وقت لكي تتطور ويزداد وعي المتعاملين فيها، مشيراً إلى الخطأ الاول فيما جرى في مثل تلك الحالات يقع على المستثمر، وبالتالي فإن الوسيط هو مجرد منفذ لاوامر وطلبات المستثمر، وان كان عليه مسؤولية هو الآخر·
وقال: لا اعتبر ما جرى في سوق دبي انه يمثل كارثة آو فضيحة بالمفهوم العام، ولكن التدخل العاجل والسريع جاء مناسبا جداً بالغاء الصفقات على سهم دبي الإسلامي· واضاف: لاشك انه وقع ضرر على مختلف المتعاملين في السوق، والتداولات على الاسهم المختلفة، وعادة في مثل هذه الحالات، يتم الغاء كافة التعاملات على مدى اليوم، وليس على سهم واحد فقط، نظراً لتداخل الأمور· وأوضح: ولكن تبقى هناك مسؤولية على المستثمر نفسه، فمن يدخل السوق بعقلية المضارب عليه ان يتحمل المخاطر ويجب ان يتحمل مسؤولية قراره، أما من يستثمر على المدى البعيد فهو صاحب القرار الصائب، ولهذا نحن بحاجة إلى مستثمرين وليس الى مضاربين·
ثغرات القانون
ولا ينكر زياد الدباس المستشار في مجموعة السوق المالي الداخلي لبنك أبوظبي الوطني أن موضوع الإفصاح والشفافية قطعا أشواطا كبيرة في أسواق المال المحلية، وهناك جهود كبيرة يبذلها القائمون على الأسواق لتحقيق مبدأ الإفصاح في السوق، إلا أنه ألمح إلى بعض الثغرات الموجودة حاليا والتي من شأنها الإضرار بتعاملات السوق ضررا مباشرا، ويقول: مبدأ الإفصاح والشفافية موجود، إلا أنه ينقصه بعض النقاط ليكتمل، فعلى سبيل المثال الإفصاحات الفصلية (ربع السنوية) من الشركات والتي ترد بها بيانات إلى السوق بطريقة منتظمة، نجد أن الهيئة أمهلت الشركات شهرا للإعلان عن بياناتها الفصلية، وهي مدة كبيرة جدا لحدوث تسريب للمعلومات لحين الإعلان الرسمي عن البيانات، ومن ثم يجب تقليل هذه المدة إلى أبعد الحدود لمنع التلاعب في السوق، وتكون عقب إنتهاء ''الربع'' مباشرة·
وأضاف الدباس: هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق هي الرقيب الأول والأخير على الأداء، فتلك الجهات الوحيدة هي التي تطلع على التعاملات، وتتعرف على البائع والمشتري، وكذلك حجم الطلب والأسعار، ومن ثم تتعرف على ما إذا كان هناك تلاعب في الأسعار أم لا، ومن ثم لابد من تعزيز عمليات الرقابة على الأداء، وهو ما يمكن أن تكتسبه الأسواق المحلية من خلال الممارسات اليومية للتعاملات، وكذلك من خلال حالات التلاعب التي تطلع عليها من حين لآخر، أضف إلى ذلك أن كافة المضاربين معروفون تماما لإدارات السوق والهيئة، ومن ثم يسهل مراقبتهم·
وأشار الدباس إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مضاربات كبيرة على الأسهم في سوق دبي، خاصة على الأسهم المسموح للأجانب التعامل عليها، ونلاحظ أيضا أن هناك مضاربات تهدف فقط إلى تحقيق أرباح سريعة، وما قام به سوق دبي بالأمس خطوة مهمة ويشير إلى مدى ما تتمتع به السوق من شفافية عالية ومراقبة جيدة للسوق، إلا أن الأمر يقتضي رفع درجة الشفافية في السوق وإحكام الرقابة على الأداء، والحد من تلاعب كبار المضاربين على بعض الأسهم، خاصة بعد اتساع تعاملات السوق خلال الأشهر القليلة الماضية ودخول كم كبير من المتعاملين الجدد الذين ينقص الغالبية العظمى منهم الوعي الاستثماري وكيفية التعامل والتعاطي مع السوق، فلو علم هؤلاء الجدد آلية التعامل في الأسهم والطلبات الضخمة التي تمت على سهم دبي الإسلامي، لعرفوا تماما أن ما يحدث أمر غير طبيعي أو منطقي·
اضطرابات السوق
وأرجع الدباس الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية إلى تعاملات الأجانب، خاصة بعد التوسع في السماح للأجانب بالتعامل على أسهم بعض الشركات، ومن بينهم بنك دبي الإسلامي، فهناك مضاربون كبار من خارج الدولة يتدخلون حاليا في أوقات معينة في السوق بهدف تحريك الأسعار وفقا لمكاسبهم فقط، دون النظر إلى الأضرار التي من الممكن أن تنجم عن ذلك·
ويضيف الدباس: هناك أمر آخر يتعلق بالشفافية والإفصاح ونطالب بالتصدي له سريعا، وهو تسريب معلومات خاصة بالشركات المدرجة في السوق، مثل زيادة رأس المال أو السماح للأجانب بالتعامل في الأسهم، وما إلى ذلك من معلومات أخرى تهم المستثمرين وتحرك سعر السهم، فتلك المعلومات ليست حكرا على قطاع من المتعاملين ومرحمة على البعض، فلابد أن تتوافر كافة المعلومات بنفس القدر من الفرص أمام الجميع وتترك للجهات الرقابية للإعلان عنها في الوقت المناسب·
ويشير الدباس، إلى أمر ثالث يعرقل تنفيذ مبدأ الشفافية المطلقة في السوق، وهو تسريب المعلومات من الشركات نفسها، وتعمد الشركات لإطلاق معلومات مضللة من شأنها الإضرار بمصالح المستثمرين، وقد يكون وراء تلك الشائعات مضاربين من السوق ذاته بالتعاون مع إدارات الشركات، وهو ما يشتكي منه السوق حاليا، فصغار المستثمرين يتبعون في تحركاتهم حاليا كبار المضاربين، ويتكبدون خسائر ضخمة هم في غنى عنها بقليل من التفكير والمعرفة الجيدة بقراءة أحداث السوق·
ويضيف الدباس: كل ذلك يدفعنا إلى القول بان ضعفا في أداء بعض الجهات فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح في السوق تكمن في ثلاثة عناصر أساسية، وهي هيئة الأوراق المالية والسلع، وأسواق المال ذاتها، والشركات المدرجة في السوق·· فإذا ما تم التنسيق بين تلك الجهات وأحكمت الرقابة على أدائها ستتحقق الشفافية المطلقة·
وعن توقعاته للأداء خلال الفترة المقبلة، قال الدباس: ما حدث في السوق من تعاملات أمس يدل على الاستجابة الصحية للأحداث، فالسوق لم تتأثر كما توقع البعض، بل ساد الهدوء تقريبا التعاملات، ولم نلاحظ أية عمليات غير طبيعية، بل كانت عند مستوياتها العادية، وهو أمر طبيعي في مثل هذه الفترة من كل عام، إلا أن شهر أكتوبر المقبل من المتوقع أن يشهد نشاطا كبيرا خاصة مع بدء إعلان بيانات الشركات للربع الثالث من العام الجاري، والتي من المتوقع أن تأتي غالبيتها على نحو جيد في ظل النمو الاقتصادي العام للدولة·
تحرك سريع
وقال محمد علي ياسين مدير مركز الإمارات التجاري:''في حقيقة الأمر فان إدارة سوق دبي المالي اتخذت قرارا مهما وصائبا بإلغاء المعاملات الوهمية على أسهم دبي الإسلامي، غير أنني أتساءل عن مدى إمكانية أن تتحرك الإدارة بشكل أسرع وخلال جلسة التداولات نفسها فمثل هذا التحرك من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين والتأكد من أنشطة مشبوهة لن تمر على إدارة السوق والأجهزة الرقابية الأخرى·
وأضاف ياسين إن ما تردد عن دور للاستثمارات الأجنبية في التلاعب بالسهم أمر ينبغي الالتفات إليه وألا يمر مرور الكرام فليس بالأمر الهين أن يتلاعب مستثمرون بمصالح حملة الأسهم في مؤسسة مثل بنك دبي الإسلامي تعد أول وأقدم مصرف إسلامي في العالم ولديها شريحة واسعة من حملة الأسهم كما أن لحكومة دبي حصة رئيسية فيه ، وعندما يتحرك مستثمرون للتلاعب بملايين الأسهم فهذا يعرض مصالح المستثمرين للخطر ويهز الثقة في السوق ككل، خاصة وان الأسواق المالية بوجه عام من أكثر القطاعات تأثرا بمسألة الثقة والمصداقية غالبا ما يؤدي اهتزاز تلك الثقة ولو قليلا ولأي سبب من الأسباب إلى تأثيرات واسعة النطاق·
وقال مدير مركز الإمارات التجاري:'' يتعين الانتباه إلى أن مشكلة من هذا النوع لا تؤثر فقط على سهم بنك دبي الإسلامي وإنما على أسهم دبي بوجه عام، ومن ثم فمن المطلوب أن يعرف الناس هوية المتورطين ونوعية العقوبات الموقعة عليهم، والضمانات التي ستعتمد عليها الأسواق للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحالات أو على الأقل اكتشافها ووقفها منذ اللحظات الأولى وليس الانتظار لحين إنجاز صفقات بعدة مليارات·
ويقول الخبير المالي الدكتور أحمد مفيد السامرائي: إن مهمة هيئة الاوراق المالية الحفاظ على اموال المستثمرين من اي تلاعب في التداولات اليومية، خاصة ان مثل هذه الامور تؤثر بشكل مباشر على مصداقية السوق والاقتصاد الوطني بصفة عامة· واضاف أن الامر لا يجب ان يتوقف عند مجرد الغاء الصفقة، بل الاهم هو محاسبة المتلاعبين لكي لا تتكرر مثل هذه الامور مرة أخرى، ولابد من استعادة الثقة بكل الصور للسوق المالي·
مسألة مهمة
وأشار إلى أن الحفاظ على الأموال والاستثمارات التي جاءت إلى الدولة مسألة في غاية الأهمية، نظرا لأنها جاءت نتاج جهود خلال سنوات طويلة وبعد انتهاج سياسات وإجراءات لاكتساب ثقة مستثمري العالم في الاقتصاد المحلي، وفقدان هذه الثقة نتيجة أعمال من المضاربين أمر في غاية الخطورة ومواجهة ذلك أمر مهم جدا، لأن انهيار مثل هذا الثقة في الاقتصاد الإماراتي أمر له مخاطره على مجمل القطاعات الاقتصادية في الدولة·

[Love143]

تايع نفس الخبر

وقال السامرائي: ان الإمارات ليست بحاجة الى المزيد من القوانين ذات الصلة بضبط السوق المالي بل الحاجة ملحة للتطبيق الصحيح لهذه القوانين والكفيلة بضبط السوق من أي خروقات وتلاعب، وهي قادرة على ضبط الشفافية،موضحا أن المهم جدا في هذه المرحلة ولمعالجة أي نوع من الخلل في السوق المالي، يتمثل في معالجة الاختلالات في السوق بما في ذلك تكرار عضوية أشخاص محددين في مجالس إدارة الشركات والبنوك، والإفصاح عن أي عمليات تداول يقوم بها مسؤولون أو مدراء في الشركات وتتسم بالريبة·
وأضاف: من المهم جدا تدعيم سياسة الإفصاح في تداول المعلومات عن كل التعاملات، وزيادة الوعي والتثقيف بين المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي، وهو ما يتعلق بالبيع والشراء في الأسهم، موضحا أن السوق بحاجة الى مستثمرين وليس الى مضاربين، فلسنا بحاجة الى سوق مضاربة بقدر حاجتنا الى سوق استثمار حقيقي، ومن هنا يجب الاهتمام بأدوات الاستثمار من صناديق استثمارية وغيرها·
توزيع الارباح
فرق عمرو مسلم المحلل المالي بشركة ثروت للاستشارات الاقتصادية بين الاستثمار في الأسهم والسندات والمضاربة فيها مشيراً إلى أن الأسهم والسندات والودائع تمثل مصادر للاستثمار إلا أن الأسهم تستحوذ على معظم الأموال لأنها تعطي حق الملكية في الشركة إضافة إلى إمكانية تسييلها بسرعة وتحقيق أرباح في وقت قصير بعكس الوديعة التي ترتبط بوقت محدد وربما يحصل عليها المستثمر بنفس قيمتها·
ويضيف بأن الأسهم تعطي صاحبها الحق في الانتظار لحين توزيع الأرباح أو بيع الأسهم وتحقق أرباحا رأسمالية وهذا الأصل لأن دخول السوق لا يكون غالباً بغرض الانتظار لحين توزيع الأرباح بل لتحقيق أرباح رأسمالية عن طريق بيع السهم في حالة ارتفاع سعره وهو ما يعرف بالمضاربة وهي تدخل ضمن الآلية المشروعة للسوق لكنها مشروطة بأن يكون السوق طبيعياً وتتوفر به الشفافية ويحكمه القانون·
ويتطرق إلى الوضع الحالي في سوق الإمارات قائلاً: المهزلة التي حدثت سبق التنبيه اليها، وقلنا إن هذه الممارسات تمثل ضرراً بليغاً بالاقتصاد، وإذا لم تتدخل الجهات المسؤولة من مصرف مركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية لن تقوم للسوق قائمة·
وأضاف: لو أن هناك منظومة عمل صحيحة ومجلس إدارة منتخب بطريقة صحيحة وخريطة تشريعية وعملية لما حدث ما حدث وليس أدل على غياب كل ما سبق من التسريبات التي حدثت داخل العديد من الشركات سواء بتجزئة الأسهم أو زيادة رأس المال أو قرب توزيع أرباح، علما بأنها ما كانت لتخرج في توقيتات معينة مما يعني أن هناك مستفيدين منهم من جراء ذلك وهو ما أكدته بعض التقارير المنشورة من وجود أرباح من وراء التسريبات بلغت ملياري درهم·
ويؤكد أن ما حدث في حالة دبي الإسلامي يكشف ظاهرة التداول الوهمي للأسهم والصفقات الورقية بين طرفين يتفقان على ذلك وعندما ينجر صغار المستثمرين وراءهما يقوم الطرفان بعملية بيع وشراء حقيقية محققين من وراء ذلك أرباحاً خيالية في غيبة الرقابة عن السوق مما ينتج عنه انتقال الثروات بين اثنين من المستثمرين بينما لم يتلق الاقتصاد القومي أية استعادة تذهب بل ربما يخسر في حالة ما اذا كان المستثمران المتلاعبان أجنبيين وقاما بتحويل أرباحهما للخارج·
وأشار عمرو مسلم الى ان هناك فرقا بين سعر السوق السوق الحقيقي المتمثل في قيمة اصول الشركة في السوق أمس مقسومة على عدد الأسهم، وبين سعر البيع في مثل هذه الحالات وهو سعر وهمي وهذه العمليات تسمى المقامرة القاتلة أو المضاربة القاتلة التي تنقل الثروات لأيدي آخرين نتيجة لسطوتهم وقوتهم المالية في السوق وتلك لها آثارها المدمرة على المدى البعيد·
مسؤولية
وحول مسؤولية كل طرف من اطراف السوق يجده مسلم اطراف السوق في المستثمر وصالة التداول بما تشمله من مجلس ادارة وقوانين واخيرا مكاتب الوساطة، وفيما يتعلق بالقانون يرى انه جيد من الناحية النظرية لكنه غير جيد عمليا لأنه في ظل غياب ادارة حقيقية فاعلة لن يكون هناك طائل منه وما حدث تم في ظل القانون بين اثنين من المستثمرين ومكتب وساطة فأين ادارة السوق المعنية بالدرجة الأولى بحمايته وكان المفترض بمجلس الادارة ان يستخدم آلياته القانونية عندما يستشعر وجود عمليات قذرة، لكن المشكلة ان مكونات مجلس الادارة غير مؤهلة وليس لديها الخبرة وتلك هي المأساة، وكان يجب على ادارة السوق ان تستشعر ان اموال الناس سرقت ونهبت بالقانون، ولذا نحمل ادارة السوق المسؤولية بالدرجة الأولى·
ويضيف: اما مكاتب الوساطة والمستثمرين فيتحملون المسؤولية الجنائية عما حدث، والمفروض في المكاتب ان لديها ميثاق شرف في العمل يحول دون اتمام مثل هذه العمليات وعليه ان يبلغ ادارة السوق بأية عمليات مشكوك فيها فورا خاصة وانه يتوفر لديها الوعي والخبرة التي تساعدها على اكتشاف مثل هذه العمليات، اما المستثمرون فالمفترض ان يكونوا شرفاء لكن هذا لا يتواجد في الواقع بنسبة 100%، لكن في حالة مخالفة أحد المستثمرين للقواعد فلابد من توقيفه ومساءلته، ولابد ان يكون هناك ميثاق شرف بين كبار المستثمرين يحول بينهم وبين الممارسات غير الشرعية·
ويكشف مسلم عن قيام بعض مكاتب الوساطة بتمويل بعض المستثمرين على المكشوف قائلاً: ان بعضها يغري المستثمرين على الاستثمار بمبالغ كبيرة عن طريق دفع المستثمر جزء منها نقدا للمكتب الذي يقوم بشراء أسهم بقيمة تبلغ اضعاف اضعاف ما دفعه المستثمر وبمجرد ارتفاع السعر في نفس اليوم يقوم المكتب ببيع تلك الأسهم في الحال واقتسام الأرباح مع ذلك المستثمر وهي في الغالب ارباح خيالية لأن الاستثمار يكون بمبالغ كبيرة تتجاوز ملايين الدراهم تمثل نقودا ائتمانية على المكشوف ولاشك ان الربح المتحقق من وراء ذلك لا تحققه أية تجارة اخرى في العالم واحيانا ما يتجاوز نسبة 200%·
ويطالب مسلم الهيئة بوضع نظام رقابة آلي ومراقبة حركة الأسهم بدقة صعودا وهبوطا مع رفع الأسهم المتجاوزة اوتوماتيكيا من الشاشة وتعيين خبراء محترفين وأعضاء شرفاء·
ونبه الدكتور محمد إبراهيم الرميثي استاذ قسم الاقتصاد في جامعة الإمارات إلى تكرار حدوث معاملات غير قانونية على أسهم بنك دبي الإسلامي، كما أن إلغاء سوق دبي المالي لمثل تلك التداولات ''المغشوشة'' حل مؤقت كما أن حدوث مثل هذه الأمور مستمر ولكن ليس بهذا الرقم الكبير والذي بلغ 9,3 مليار درهم، ويجب على جهات الرقابة أن تضبط جميع الأمور والإلغاء الكامل لجميع التداولات أمر ظالم لأن الصفقات حدثت بين شخصين وهي قضية واضحة، والسؤال الذي يطرح نفسه ان هناك شكاوى من بعض المستثمرين المظلومين بسبب الخسارة التي تسببها الإلغاء لهم·
إلغاء الصفقات
وبين الرميثي أن إلغاء الصفقات إجراء سليم وحل للمشكلة القائمة ولكن لماذا لا تكون هناك وقاية من مثل هذه الظواهر السلبية فقبل فترة ليست ببعيدة ألغيت صفقات على أسهم أسمنت رأس الخيمة وغيرها العديد من الإلغاءات ولكن لماذا لا تضع هيئة المال وقاية لحدوث مثل هذه الظاهرة المتكررة ولماذا يحدث الإلغاء للجميع رغم أن المشتبهين واضحان·
ويشكل الإلغاء خسارة على الصفقات الطبيعية بدون وجه حق، كما ان خسارة الصفقات الطبيعية ليس هناك من تعويض لها، ولابد أن تكون هناك رقابة قانونية متطورة لجعلها أكثر دقة وعدم الإلغاء الجماعي للصفقات فذلك يشكل خسارة للمستثمرين الآخرين ويجب أن تتم عملية محاسبة المتورطين ومن المفترض أن لا نأخذ المحسن بالمذنب، وهناك فئة من المستثمرين تم تدميرهم مادياً جراء ذلك الإلغاء وأؤكد أن القضية واضحة ويجب حصر الصفقات ولا داعي لتعميم مثل هذا الإلغاء·
وقال فردان علي الفردان رجل أعمال والمتداول في سوق الأسهم إن حدوث مثل تلك التداولات الوهمية في سوق الأسهم يؤكد على عدم وجود رقابة دقيقة خلال عملية التداول وأضاف الفردان أن يجب إغلاق المكتب المسؤول عن مثل تلك التداولات الخاطئه ومحاسبة الأفراد المتلاعبين في سوق الأسهم والتعاون في رقابة سوق الأسهم يجب أن يكون بين مختلف الجهات المسؤولة سواء أسواق الأسهم أو هيئة الأوراق المالية لأن المصلحة في النهاية واحدة وتخدم الدولة·

[Love143]

جوعان الظاهري: تحرك السوق والهيئة متأخر جداً وما يحدث لا يتماشى مع نظم الإفصاح

وصف معالي الدكتور جوعان بن سالم الظاهري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية ما حدث في سوق دبي المالي امس الأول بأنه خطأ كبير، وقال الدكتور الظاهري ان هناك تواطؤا بين جهات تعمل في السوق نتج عنه مضاربات كبيرة قد تلحق خسائر فادحة بصغار المستثمرين·
وانتقد الدكتور الظاهري تباطؤ الجهات الرقابية سواء كانت ادارة سوق دبي المالي أو هيئة الأوراق المالية والسلع في اتخاذ القرارات اللازمة لوقف التجاوزات· وقال ''كان تحرك السوق والهيئة متأخرا جداً''، واضاف: ''بدا واضحاً من النصف الأول من جلسة تداول يوم الأحد ومن تداولات يوم السبت على سهم بنك دبي الاسلامي ان ما يحدث غير طبيعي ولا يتماشى مع نظم الافصاح والشفافية''·
واشار الى انه توجب على الهيئة والسوق ان تتحرك بسرعة خصوصا ان التداولات الضخمة على سهم بنك دبي الإسلامي كانت بدون مبررات أو معلومات أو اخصاصات· وحمل الدكتور الظاهري بشدة على مسألة الجمع بين ادارة الهيئات الرقابية على الشركات المساهمة مثل السوق وهيئة الأوراق المالية والسلع وادارة الشركات نفسها داعيا الى الفصل التام بين عضوية ادارات الهيئات الرقابية وادارات الشركات·
وقال الظاهري: ''هناك العديد من رؤساء مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال المحلية اعضاء في ادارات الجهات الرقابية سواء في اسواق المال أو الهيئة''، مؤكدا ان هذه الحالة تخلق ما يسمى تقاطع المصالح فلا يعقل ان يكون الرقيب هو نفسه الخاضع للرقابة·
واضاف ان بعض أعضاء مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة لهم صلات مباشرة أو غير مباشرة بمكاتب الوسطاء في الدولة، معتبرا ان هذه الحالة ذات دلالات خطيرة جدا حيث يتم تسخير المكتب لأن يعمل لمصلحته· ودعا الظاهري الى إعادة النظر بالقوانين والأنظمة التي تحكم وتنظم آلية عمل الأسواق المالية في الدولة بشكل حيول دون تكرار التجاوزات التي شهدتها سوق دبي المالي وتداولات أسهم بنك دبي الإسلامي الوهمية مطالبا بإحالة المتورطين الى القضاء والزامهم تعويض صغار المستثمرين عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة الغاء الصفقات·
وقال الظاهري ''لقد أقدمنا على فتح أسواقنا أمام المستثمر الأجنبي وهذا يلزمنا ان نحطاط حتى لا تتكرر مأساة عام 1998 في سوق الأسهم المحلية''·

[Love143]

خادم القبيسي: قوانين السوق تحتاج إلى غربلة وتطوير

يرى خادم القبيسي مدير إدارة متابعة الاستثمارات في شركة الاستثمارات البترولية الدولية ''إيبيك'' أن الأحداث التي شهدتها سوق دبي المالي أمس الأول تعود بالدرجة الأولى إلى الخلل في القوانين الحاكمة للسوق التي تحتاج إلى غربلة، ولابد وأن يتم تعديلها حتى تستقيم الأمور، ويقول القبيسي: لا مبرر لما حدث في سوق دبي إلا الخلل في قوانين التعاملات، فالقوانين التي تحكم عملية التداول ومراقبة الأسعار ضعيفة جدا، ومن الممكن النظر إلى كيفية إحكام القوانين الأميركية في بورصة ناسداك، فلا مجال للتلاعب، وكل من يحاول العبث أو التلاعب يواجه بقوة وحزم، وقد تصل العقوبة إلى الحبس والشطب والغرامة وشطب التعاملات·
ويضيف القبيسي: تعاملات أسواق المال الأميركية تتم وفقا لآليات متقدمة للغاية، فهناك أنظمة كمبيوتر حديثة للغاية، فالبائع لا يرى المشتري على سبيل المثال، ومن ثم إغلاق الباب على عمليات المقابلة غير القانونية، وكذلك الحال لابد من إعادة النظر في القوانين المعمول بها في أسواق الأسهم المحلية ككل، فهي بالفعل تحتاج إلى تطوير، وهي ليست قوانين جامدة، ففي كافة أسواق الأسهم العالمية يتم تحديث القوانين بين الحين والآخر وفقا للمستجدات العالمية، وكذلك في حالة وجود أية ثغرات يستغلها المضاربون لتمرير صفقات وفقا لمطامعهم الخاصة·

[Love143]

العبار: لا جدوى من أي تحرك بدون عقاب رادع

طالب محمد العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ورئيس مجلس إدارة شركة اعمار العقارية بتوقيع أشد العقوبات على المتورطين في المعاملات الوهمية على أسهم بنك دبي الإسلامي وقال في تصريحات خاصة للاتحاد انه يتعين اتخاذ كافة ما يلزم للحفاظ على سمعة ومصداقية أسواقنا، ومواكبة ما هو مطبق ليس في الأسواق العالمية المتطورة مثل نيويورك ولندن فحسب وإنما حتى في أسواق ناشئة وإقليمية مثل ماليزيا والكويت ومصر·
وقال العبار:'' لابد أن يدرك المستثمرون جميعا أن هناك قوانين واضحة وقواعد تنظيمية تطبق في أسواقنا وتحمي مصالح وحقوق البشر من أية ممارسات سلبية أو عمليات تلاعب، ولن يتأتى ذلك إلا بتوقيع اشد العقاب على المخالفين، واستطرد قائلا:'' من دون هذه العقوبات الرادعة لن يتغير الحال مهما قامت الأسواق أو هيئة الأوراق المالية والسلع أو الوزارة بإجراءات وخطوات لمواجهة تلك الممارسات، فالعقاب الرادع هو السبيل لتعزيز الثقة والمصداقية وطمأنة المستثمرين··''·
ورحب العبار بتحرك سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع قائلا انه يتعين تفعيل وتكثيف الدور الرقابي لتلك الجهات بما يضمن عدم حدوث تلاعب أو استفادة البعض من معلومات لا تصل إلى جموع المستثمرين، موضحا أن المرجعية يجب أن تكون للقانون في كل الأحوال، وان يكون الجميع سواسية أمام القانون سواء المستثمرون العاديون أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة·