إيضاح بشأن قرار لجنة المحاسبة لشركة ازدان القابضة
مجموعة إزدان القابضة :- إفصاح وإيضاح بشأن قرار لجنة المحاسبة الصادر بتاريخ 22/6/2022 في المخالفة رقم (7) لسنة 2019 بفرض جزاء مالي على شركة مجموعة إزدان القابضة قدره عشرة ملايين ريا
تدارس مجلس إدارة مجموعة ازدان القابضة ظروف وملابسات إصدار لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية القرار في المخالفة رقم (7) لسنة 2019، ووفق ما ورد من محامي الشركة، فإن وقائع وأسباب إصدار القرار جاءت على النحو التالي:
في عام 2016 اشترت الشركة من خلال عدد من شركاتها التابعة وحدات استثمارية في رأس مال عدد من الصناديق الاستثمارية الأجنبية، التي كانت تستثمر أموال هذه الصناديق في أسهم الشركات المدرجة ببورصة قطر.
وفي نهاية مارس 2017، قامت جميع الشركات التابعة ببيع كامل الوحدات الاستثمارية، وأسفر ذلك البيع تحقيق ربح صافي للشركة تجاوز مبلغ (430) مليون ريال.
وبتاريخ 8/7/2019، قررت الهيئة – ودون سابق تحقيق مع الشركة – إحالة شركة مجموعة إزدان وشركة مجموعة المستثمرين القطريين إلى لجنة المحاسبة للنظر في مخالفة كل من الشركتين لأحكام قرار الهيئة رقم (1) لسنة 2016.
وبتاريخ 25/7/2019، قررت الهيئة إلغاء إحالة الشركتين سالفتي البيان، وأصدرت الهيئة قرار جديد بإحالة شركة مجموعة إزدان القابضة للمحاسبة عن ذات المخالفة السابق إحالتها إلى لجنة المحاسبة.
وبعد ثلاث سنوات، عقدت لجنة المحاسبة الجلسة الأولى لنظر المحاسبة بتاريخ 13/4/2022، حيث قدمت الشركة مذكرة بدفاعها.
وبتاريخ 22/6/2022 أصدرت لجنة المحاسبة القرار بإدانة الشركة عن قيامها في عام 2017 ببيع الوحدات الاستثمارية إلى " أفراد الأسرة " استنادا إلى كتاب من مصرف قطر المركزي مؤرخ 7/6/2022 – لم يتم إطلاع الشركة على هذا الكتاب للرد على محتواه - وخلصت لجنة المحاسبة في قرارها، إلى أن هذا البيع من الشركة إلى " أفراد الأسرة " يشكل تملك غير مباشر من شركة مجموعة إزدان القابضة لأسهم شركة مجموعة المستثمرين بالمخالفة لأحكام قرار الهيئة رقم (1) لسنة 2016.
ووفق الرأي القانوني من محامي الشركة، فإن الشركة طعنت على قرار لجنة المحاسبة لدى لجنة التظلمات بالهيئة استنادا إلى أن قرار لجنة المحاسبة مشوب بالعيوب التالية:
مصادرة قرار لجنة المحاسبة لحق الشركة في الدفاع، لكون لجنة المحاسبة لم تواجه الشركة بكتاب مصرف قطر المركزي المؤرخ 7/6/2022
قيام قرار لجنة المحاسبة على الإبهام والغموض والظن والاستنتاج الفاسد.
لم يحدد القرار من هم " أفراد الأسرة " الذين قرر القرار بأن الشركة باعتهم الوحدات الاستثمارية في عام 2017.
كما لم يوضح القرار الدليل على قيام الشركة بذلك البيع لهؤلاء الأشخاص " أفراد الأسرة"
كما لم يوضح القرار ما علاقة هؤلاء الأشخاص الذين أسماهم القرار " أفراد الأسرة " بالشركة.
كما لم يوضح القرار تاريخ قيام الشركة بذلك البيع، والدليل على ذلك.
