عُمان تخفض الدين العام بنسبة «8‚22%»

عُمان تخفض الدين العام بنسبة «8‚22%»

مسقط - رويترز -نقل عن وزير الاقتصاد العماني قوله ان عمان استعانت بالفائض في الميزانية في خفض الدين العام بنسبة 8‚22 في المائة في عام 2005 وانها قلصت نسبة الدين الى اجمالي الناتج المحلي بأكثر من النصف في السنوات الخمس الماضية.

وأعربت السلطنة عن أملها في خفض الدين العام الذي قدر بمليار ريال «60‚2 مليار دولار» في يونيو بنسبة 30 بالمائة أخرى.

ونقل موقع وزارة الاقتصاد على الانترنت عن الوزير احمد بن عبد النبي مكي قوله ان فائض الميزانية استغل في خفض دين السلطنة ودعم الاحتياطيات المالية.

وقال ان نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت 6‚8 في المائة في عام 2005 مقابل 1‚19 في المائة في عام 2000.

ويبلغ العجز في ميزانية الدولة للعام الجاري 650 مليون ريال ولكنها تفترض سعرا متواضعا للنفط عند 32 دولارا للبرميل وهو نصف السعر الفعلي تقريبا.

وحدد سعر البيع الرسمي لخام عمان عند 39‚65 دولار للبرميل في مايو.

وفي العام الماضي حددت الميزانية سعر 23 دولارا للبرميل بينما كان متوسط السعر الرسمي 73‚48 دولار للبرميل. وسجلت ميزانية 2005 فائضا 302 مليون ريال.

ويقدر البنك المركزي ان اجمالي الناتج المحلي لعمان نما بنسبة 24 بالمائة في عام 2005 مع ثبات الاسعار ولكنه لم يعط رقما للنمو الاقتصادي الفعلي في البيانات الصادرة في الاسبوع الماضي.

وتفيد بيانات رسمية ان صادرات النفط والغاز ارتفعت بنسبة 5‚44 بالمائة الى 048‚6 مليار ريال في العام الماضي مقارنة بالعام السابق. وتمثل صادرات النفط والغاز 80 في المائة من اجمالي صادرات السلطنة و40 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال مكي ان قطاع الطاقة كان المحرك الرئيسي للنمو الا أن أداء الاقتصاد غير النفطي كان قويا.

وأضاف أن صناعة الكيماويات المهمة نمت بنسبة 8‚27 بالمائة مقارنة بعام 2004 بينما سجلت الصناعات التحويلية معدل نمو 1‚14 في المائة.

وقال مكي ان نسبة التضخم بلغت 9‚1 بالمائة في 2005 وأضاف أن زيادة تكلفة الواردات أدت لزيادة الاسعار مع هبوط سعر الدولار أمام العملات الاخرى في الاسواق العالمية. والريال العماني مرتبط بالدولار مثل عملات الدول الخليجية الاخرى.