8.9 مليارات دينار فائض تجارة الكويت في 9 أشهر

8.9 مليارات دينار فائض تجارة الكويت في 9 أشهر




واصل الفائض التجاري لدولة الكويت نموه القوي خلال العام 2006 أيضا. فقد شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام 2006 فائضا تجاريا بلغ 8.93 مليارات دينار كويتي محققا بذلك ارتفاعا نسبته 11.7 في المئة عن العام 2005 بأكمله.


فخلال العام 2005 بلغ الفائض التجاري 7.99 مليارات دينار كويتي مسجلا بذلك نموا نسبته 69.9 في المئة عن العام السابق. وهو ما يعزى إلى النمو القوي الذي سجلته الصادرات بمعدل 55.5 في المئة والذي جاء مقترنا بالنمو الطفيف نسبيا بمعدل الواردات والبالغ 37.2 في المئة . هذا وقد شكل الفائض التجاري 33.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005، مقابل 26.9 في المئة خلال العام 2004.


وكما هو الحال في الأعوام السابقة، قادت صادرات النفط النمو في صادرات العام 2005. حيث نمت صادرات النفط بمعدل 57.4 في المئة خلال العام 2005 وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه. وكنتيجة لزيادة صادرات النفط في الكويت، حظيت الدولة بميزان تجاري جيد. ومع ذلك فإن جانبا كبيرا من الميزان التجاري يعتمد على أسعار النفط ومستويات إنتاجه.


وبلغ إجمالي الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006 حوالي 12.37 مليار دينار كويتي، ويعود الفضل بذلك إلى صادرات النفط بجزء كبير منها. ويتضح ذلك من حقيقة أن صادرات النفط تستحوذ على 95.6 في المئة من إجمالي الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006. وقد ارتفع نمو الصادرات منذ العام 2003 مصاحبا الارتفاع في أسعار النفط.


وخلال الفترة الممتدة من العام 2001 إلى العام 2005 نمت الصادرات بمعدل سنوي مركب نسبته 27.4 في المئة يقوده صادرات النفط التي نمت بمعدل سنوي مركب نسبته 28.2 في المئة خلال نفس الفترة. الجدير بالذكر أن أغلب صادرات الكويت من النفط تتوجه إلى الدول الآسيوية.


وخلال العام 2005، استحوذت دول آسيا على 83.7 في المئة من إجمالي صادرات النفط الكويتي مقابل 77.8 في المئة في العام 2004. وقد كانت اليابان المستورد الأكبر للنفط الكويتي حيث استحوذت على 34.7 في المئة من صادرات النفط خلال العام 2005. كما استحوذت الولايات المتحدة وهولندا على 7.5 في المئة و5.3 في المئة على التوالي من صادرات نفط الكويت في العام 2005.


وسعت دولة الكويت إلى تنويع إيرادات صادرات النفط في السنوات الأخيرة، بزيادة حصتها من صادراتها للاقتصاديات الآسيوية. وكجزء من سياستها النظر شرقا، قام سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بزيارة إلى الدول الآسيوية في العام 2006 بهدف تحسين الروابط التجارية، الاستثمارية، العلمية والتكنولوجية مع اقتصاديات الأسواق النامية.


وعلى مدى السنين، انخفضت حصة الولايات المتحدة وأوربا الغربية من إجمالي صادرات النفط، في الوقت الذي ازدادت فيه حصة آسيا. فقد انخفضت حصة الولايات المتحدة من إجمالي صادرات النفط من 19 في المئة في العام 2002 إلى 7.5 في المئة في العام 2005.


وبالمثل انخفضت حصة أوربا الغربية من إجمالي صادرات النفط من 10.4 في المئة في العام 2002 إلى 6.8 في المئة في العام 2005. من ناحية أخرى، ارتفعت حصة دول آسيا من 70.6 في المئة في العام 2002 إلى 83.7 في المئة في العام 2005، الأمر الذي يعود إلى النمو السريع في الاقتصاديات الآسيوية في السنوات الأخيرة.


وتضم الصادرات غير النفطية في الكويت الكيماويات (والتي تعد أحد نواتج قطاع النفط)، الآلات والمعدات، السلع المصنعة وغيرها. وبالرغم من ذلك تواضعت الصادرات غير النفطية أمام الحجم الهائل للصادرات النفطية، وقد ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 25 في المئة في العام 2005 لتبلغ 709 ملايين دينار كويتي.


وقد حصل نمو الصادرات غير النفطية على دعم كبير من النمو القوي في إعادة التصدير والذي ارتفع بنسبة 28.6 في المئة في العام 2005. علما بأن إجمالي الصادرات غير النفطية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2006 قد بلغ قرابة 549 مليون دينار كويتي.


علما بأن هناك نشاطا محدودا للتصنيع في الكويت، إضافة إلى أن عمليات إعادة التصدير إلى كل من العراق وإيران قد تأثرت نتيجة للعقوبات المفروضة من جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية على هاتين الدولتين خلال التسعينات. حيث اتجهت أغلب الصادرات غير النفطية من الكويت إلى الدول العربية والدول الآسيوية غير العربية.