اقتصاد دول الخليج لا يتأثر بأداء الشركات بل يرتبط بالإنفاق الحكومي والاستهلاك الفردي

خبير: اقتصاد دول الخليج لا يتأثر بأداء الشركات بل يرتبط بالإنفاق الحكومي والاستهلاك الفردي

الاقتصادية 09/06/2010
أكد خبير مصرفي أمس، أن تأثير أداء الشركات في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ،محدود نظرا إلى ارتباطها المباشر وتعلقها بالاستهلاك الفردي والإنفاق الحكومي. وأوضح باركر كبير الاستشاريين الاقتصاديين في ''كريديت سويس''، أن حدوث أي تراجع في معدلات السيولة في اقتصاديات دول الخليج لا يرتبط بشكل مباشر بأداء الشركات العاملة في هذه الاقتصادات بقدر تعلقها بأداء القطاع الاستهلاكي من الأفراد والحكومة، باعتباره المحدد الرئيسي لوضع السيولة في السوق، لافتا في الوقت ذاته إلى أن السيولة في دول المجلس ترتبط بشكل رئيسي بأسعار النفط، الذي قد يفوق 90 دولارا للبرميل، مبيّنا أن التعامل مع نقص السيولة يأتي من خلال تكوين محفظة استثمارية في الأسهم ذات الأسعار المتدنية، على أن تكون الدخول في تلك الاستثمارات وفق مدى زمني يراوح بين خمس إلى عشر سنوات.

وردا على تساؤل بشأن مصير الوحدة النقدية الخليجية في ضوء تداعيات الأزمة المالية التي ضربت اليونان وتهدد منطقة اليورو، لفت باركر إلى أن الكويت لجأت إلى ربط عملتها بسلة من العملات، مضيفا ''أن انسحاب عُمان من موضوع الوحدة النقدية الخليجية يمثل أكبر دليل على مراجعة تلك الدول للاتفاقية، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل إطلاقها لأجل غير مسمى''.

وكشف كبير الاستشاريين الاقتصاديين في ''كريديت سويس'' خلال ندوة نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية الكويتي أمس، عن أن مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل سيوزع في المرحلة المقبلة مشروعا ملزما على دول الاتحاد بضرورة التقيد بالتزاماتها والمتمثل في تخفيض العجز المالي بنسبة لا تزيد على 3 في المائة، وأن لا يزيد الدين العام على 60 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، ''حيث إن دولا كثيرة لم تلتزم بتنفيذ تلك القواعد''.

وأشار باركر إلى ''قواعد صارمة سيطبقها الاتحاد الأوروبي لتقليص العجز المالي الشديد لليونان خلال المرحلة المقبلة''، متحدثا عن ''خفض واضح في العجز المالي لليونان خلال العام الجاري''. ورأى أن إسبانيا مقبلة على أزمة حقيقية في تموز (يوليو) المقبل ما لم تقم بسداد مبلغ مالي كبير مستحق عليها في ذلك الشهر.

وأجاب باركر على سؤالين مفادهما ''أنه لا توجد قواعد للخروج من الاتحاد الأوروبي، واحتمال عزم اليونان الخروج من هذا الاتحاد''، قائلا: ''إن هناك إعادة لتقييم الأصول مرة أخرى، وسيكون ذلك من الصعب عليها (أي اليونان)، إذ إن عودتها إلى عملتها (الدراخما) سيترتب عليه انهيار كبير في الأصول، وهو ما سيؤدي إلى مشكلة حقيقية تواجهها الشركات في الفترة المقبلة''.

وأثناء استعراضه تطور أداء أسواق المال العالمية، اعتبر باركر أن أسعار الأسهم الأوروبية باتت مرضية إثر التراجعات الحادة في آذار (مارس) الماضي، إلا أن تلك الأسواق ستعاود الصعود مرة أخرى بنسب نمو تصل إلى 20 في المائة خلال تموز (يوليو) المقبل. وتوقع أن تمر الأزمة اليونانية بسلام العام الجاري، إذ ستقوم أثينا بإعادة جدولة ديونها على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار الخبير المالي إلى أن أسعار النفط ''رخيصة للغاية''، كما أن سعر النحاس رخيص مقارنة بالأسعار التي كانت موجودة قبل الأزمة المالية الحالية. وذكر ثلاثة أنواع من الشركات يمكن الاستثمار فيها والتي تنقسم إلى شركات ذات ملاءة جيدة وتتمتع بميزة تنافسية عالية وتشمل القطاع الصحي والمستحضرات الطبية، تكنولوجيا المعلومات والطاقة، والسلع الاستهلاكية.