البورصة الكويتية تودع عام الأحداث الساخنة بـ "الأخضر" فوق 10آلاف نقطة

الجُمان: "السعري" خسر 13% في سنة والادراجات عوضت انخفاض رأسمال السوق
البورصة الكويتية تودع عام الأحداث الساخنة بـ "الأخضر" فوق 10آلاف نقطة

دبي-شواق محمد

ودعت بورصة الكويت للأوراق المالية تعاملات العام 2006، والذي شهدت خلاله الكثير من الأحداث الساخنة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وفي النطاقين المحلي والأقليمي، فيما فضلت مؤشرات السوق ترك انطباع إيجابي للمتعاملين عن 2006، بارتفاعها بشكل ملحوظ في اليوم الأخير لتداولات العام الأربعاء 27-12-2006.

وقال عبد الله الخزام مدير الاستثمار في شركة "ايفا" "كان من المتوقع أن تغلق السوق فوق مستوى 10 آلاف نقطة، بدعم من عاملين الاقوى يتمثل في الزيادة الامفتعلة لأسعار الأسهم التي تحدث عادة قبل نهاية العام المالي، علاوة على وجود عمليات تجميع على شركات قيادية والاحتفاظ بها حتى مواعيد الاعلان عن نتائج الأعمال، التي من المنتظر بدء الافصاح عنها عقب عطلة عيد الأضحى المبارك".


اقتناع المتعاملين بالسوق

وحقق المؤشر السعري صعودا بنسبة 1.07% يعادل 106.2 نقطة، لينهي تعاملات اليوم والعام بأكمله فوق مستوى الـ 10 آلاف مسجلاً 10167.40 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 101.239 مليون دينار (الدولار يعادل 0.29 دينار) بتداول 165.119 مليون سهم، بتنفيذ 5184 صفقة.

ولفت إلى أن اقتناع المتعاملين بالسوق، وبنتائج الشركات المنتظرة، مهم للغاية لتحفيزهم على الاقبال على السوق، وفتح صفحة جديدة تمحو بين طياتها أحداث العام 2006.

ولفت الخزام إلى أن توزيعات الأرباح النقدية التي ستعلن عنها الشركات قريباً تمثل الأساس في توليد القناعة والثقة لدى المتعاملين بالاستثمار في السوق بشكل عام وفي شركات بعينها بشكل خاص، داعياً الشركات إلى تفضيل التوزيعات النقدية عن العينية.


عمليات رفع الإغلاقات

وقال خبير استثمار كويتي "إن صعود السوق اليوم بأكثر من 1%، يأتي ضمن إطار عمليات رفع الإغلاقات التي هيمنت على نمط عمل البورصة خلال الأسبوع الحالي بأكمله"، لافتاً إلى إلى أن صراع تعارض المصالح بين مديري الصناديق والمحافظ، الذين يرغبون في الحفاظ على أسعار الأسهم عند مستويات مرتفعة، وبين مضاربين يسعون لجمع الأرباح".

وأضاف "الأفراد هيمنوا على نصيب كبير من التعاملات خلال الأسبوع، إنهم يقومون بعمليات شراء مع بداية الجلسة ويقوموا ببيعها عند قرب الاغلاق بعد أن تقوم الشركات الاستثمارية برفع الأسعار، لتحسن أوضاع اغلاقات المراكز المالية لمحافظهم الاستثمارية".

وقال تقرير أعده مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية حول أداء البورصة الكويتية في العام 2006 إن السوق أنهت تعاملات العام بخسائر في حدود 7% للمؤشر الوزني، و13% في السعري، وذلك بالمقارنة بالأداء الإيجابي القوي عن العام الماضي 2005 ، والتي حقق فيها المؤشر الوزني والسعري مكاسبا بمعدل 67 و 79% على التوالي.

وأشار التقرير إلى أنه تصادف هذا العام أن يبتدئ وينتهي بقيمة رأسمالية ثابتة تقريبا عند مستوى 41.5 مليار دينار، والذي يعني بأن الانخفاض في أسعار الأسهم ربما تم تعويضه تقريبا بالإدراجات الجديدة هذا العام، وقيمتها 2.2 مليار دينار، وموزعة على 21 شركة بالمقارنة مع 34 شركة تم إدراجها العام الماضي 2005.


مفاجئات 2006

وبلغ مجموع الشركات المدرجة في السوق 179 شركة، أما المبالغ المتداولة هذا العام فبلغت 17.1 مليار دينار بالمقارنة مع 28.4 مليار دينار في العام 2005 بمعدل انخفاض بلغ 40%، وبالتبعية انخفض معدل التداول اليومي إلى 71.2 مليون دينار، مقابل 114.1 مليون دينار في عام 2005.


ولفت تقرير مركز الجمان إلى أنه رغم الأداء السلبي للسوق كما يبدو للوهلة الأولى، إلا أننا نعتقد أنه إيجابي من منظور آخر، حيث صمد السوق في نهاية المطاف إلى حد ما في وجه أحداث مفاجئة في معظمها وغير اقتصادية في جوهرها.

وعرض التقرير لأهم هذه المفاجئات ومنها أن العام 2006 بدأ بوفاة أمير الكويت، وما تبعه من عدم سلاسة وقتية في انتقال السلطة، ثم بدأت أسواق الخليج في التراجع المفاجئ والحاد إن لم نقل الانهيار خاصة في الإمارات وقطر والسعودية، ثم تبعها النزاع ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية حول بعض القضايا المحورية، وما تبعه من حل لمجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة وما صاحبها من توترات.


الجبهة الداخلية ولإقليمية

وما إن هدأت الجبهة الداخلية حتى تأزمت الجبهة الإقليمية من خلال التوترات المتزايدة في العراق وكذلك الملف النووي الإيراني، ثم عدنا مرة أخرى إلى الجبهة الداخلية ولكن على محور مختلف وهو الجدل حول المدير العام لسوق المال إلى أن انتهى الأمر باستقالته ، وما إن هدأت الأمور محليا حتى اشتعلت الحرب في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي على ذلك البلد ، وما إن وضعت الحرب أوزارها حتى تدحرجت كرة النار إلى الملعب المحلي فأشعلت أزمة الإفصاحات وبعدها ما يسمى بأزمة فسخ عقود البناء والتشغيل والتسليم ( BOT ) مؤخرا ، ولم تتخلل تلك الأزمات فترة استراحة أو نقاهة إلا خلال شهر رمضان المبارك والذي توافق مع نهاية سبتمبر إلى نهاية أكتوبر ، والذي كان أداؤه إيجابيا رغم الأجواء العاصفة التي سبقته وأعقبته .

وبالرغم من المحصلة النهائية لخسائر السوق، والتي كانت أقصاها للمؤشر السعري بمعدل 13% ، إلا أن التقرير يعتقد أن شريحة مهمة من المتداولين على اختلاف فئاتهم تكبدوا خسائر أكبر ربما بلغت ضعف خسائر المؤشر في كثير من الحالات، وذلك نظرا لتعاقب الأزمات كما أسلفنا وما صاحبها من قرارات نفسية وانفعالية في الشراء والبيع جلبت الخسائر الجسيمة لهؤلاء.

ولم يسلم من تلك الخسائر الصناديق الاستثمارية التي يفترض بها أن تحقق أداء مواز لمؤشر السوق على أقل تقدير إن لم يكن أفضل، حيث تبين أن معظمها تكبد خسائر أكبر من خسارة مؤشري السوق خاصة الوزني، والذي يضع علامة استفهام كبيرة حول الثقة بإدارة طواقم إدارة تلك الصناديق لأموال الغير .


توقعات العام 2007

ويتوقع تقرير الجمان أن تبلغ إجمالي النتائج المعلنة لجميع الشركات المدرجة ما يقارب 2.700 مليار دينار، بانخفاض نسبته 24% من العام الماضي عندما بلغت إجمالي النتائج فعليا 3.554 مليار د دينارلعام 2005، وذلك على أساس الأرباح الفعلية لثلاثة أرباع العام 2006 والبالغة 2 مليار دينار مضافا إليها الأرباح المتوقعة للربع الرابع والتي نقدرها بمبلغ 700 مليون دينار، وبالرغم من الانخفاض الكمي المتوقع لنتائج هذا العام إلا أنها ستكون أفضل نوعيا أي اعتمادها بشكل أكبر على العمليات التشغيلية والمستمرة.

أشار التقرير إلى أنه لاشك بصعوبة وضع تصورات أو توقعات لأداء سوق الكويت للأوراق المالية للعام المقبل 2007، خاصة بعد مرور السوق بتجربة غاية في القسوة هذا العام 2006، وذلك من حيث المفاجآت والأحداث الغير متوقعة والتي لا يمكن التكهن بقابلية تكرارها مستقبلا.

وتكمن صعوبة التنبؤ في جلها كون المتغيرات التي أثرت في منهجية التداول كانت غير اقتصادية في معظمها، وعندما نقول بمنهجية التداول نقصد بها طرق وتوقيت اتخاذ قرارات الشراء والبيع والتي كانت عشوائية وغير مدروسة غالبا.