التشدد في سياسة الاقراض يحد من النشاط الاقتصادي في قطر
كشف تقرير عقاري بالدوحة عن تذبذب أسعار الإيجار في دولة قطر نتيجة تراجع الطلب على القطاع العقاري .
وذكر التقرير الشهري لشركة "ناي – قطر" لشهر مايو الماضي ، أن الانخفاض الكبير لأسعار الإيجار في الأشهر القليلة الماضية مثل ظاهرة مؤقتة ناجمة عن تأثرها من "الدومينو" أو من الانهيار المالي العالمي . ولكن سوف يتم التغلب على هذا الاختناق المؤقت ويزداد الطلب قريبا، مع زيادة عدد السكان بشكل مستمر، وكذا تنوع أنشطة الاستثمار الحكومي.
وأرجع تقرير الشركة المتخصصة في إدارة المشاريع والعقارات وأبحاث السوق ، أرجع انخفاض أسعار الايجار الى امتناع كثير من سكان قطر عن شراء أو تأجير وحدات جديدة . وعليه فقد بدا الناس أكثر تدبيرا لأحداث غير متوقعة في المستقبل.
ورغم أن سوق العقارات لا تزال في حالة ركود، فإن الطلب على العقارات سيكون بصحة جيدة على المدى الطويل، حتى لو كان هناك انخفاض هامشي في الأشهر القليلة الماضية. فهناك طلب أساسي قوي في هذا الجزء نتيجة للمشروعات طويلة الأمد للدولة في البنية التحتية وكذا في مجالي النفط والغاز وغيرها، ويتوقع بعد ذلك تدفق السكان. الوضع الراهن هو مثل التموجات في بركة ولن تؤثر على أي من الأهداف العقارية طويل الأمد. خلافا لغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، فلا يوجد أي توقف لأي مشروع بسبب الأزمة المالية.
وأشار التقرير الى ان السوق العقاري يواجه بعض النقص في السيولة .. منوها الى انه من حسن الحظ أن تتحدث البنوك على إمكانية تقديم قروض جديدة ، وبمجرد عودة إعادة الإقراض ، فسوف يتم التحكم في الوضع .. وعلى الرغم من الشك في السوق الحالي ، فلا يزال المستثمرون على استعداد للشراء ، ولو بشكل حذر.
وأكد تقرير "ناي – قطر" أن الأزمة المالية التي أثرت في الاقتصاد العالمي كان لها تأثيرها الكبير في قطر أيضا من حيث :
• التشديد في سياسة الإقراض من المؤسسات المالية التي قد تحد من النشاط الاقتصادي على جميع أحجام وحدات الأعمال، وقد تكون أكثر ضررا على وحدات الأعمال التجارية الصغيرة.
• ويمكن للمستثمرين الإحجام عن اقتراض المال من المؤسسات المالية نظرا لعدم اليقين في السوق. هذا ومع عدم استعداد المقترضين لاقتراض المال من أجل استكشاف فرص استثمارية جديدة، فإن الاقتصاد قد ينكمش نتيجة لذلك.
