145 مليار دولار ديون الشركات الخليجية ثلثها مستحق العامين القادمين
145 مليار دولار ديون الشركات الخليجية ثلثها مستحق العامين القادمين
Arabian Business الخميس 17 يونيو 2010 12:50 م
أفاد تقرير اقتصادي حديث بأن الشركات الخليجية تواجه ديوناً كلية تقدر بنحو 145 مليار دولار وأن 25 ملياراً منها هي ديون مستحقة في العام 2012.
وذكرت صحيفة "الرياض" اليوم الخميس، أن الكثير من الشركات الخليجية تواجه العديد من التحديات والصعوبات خلال السنوات المقبلة وتحديداً بمواجهة آجال استحقاق ما عليها من ديون بحلول 2012.
وقال "مارتن كولهيس" نائب الرئيس في موديز الشرق الأوسط، إن هناك جداراً من الديون المستحقة على الكثير من الشركات الخليجية في العام 2012.
وأضافت الصحيفة السعودية اليومية، أن ذلك سيشكل تحدياً كبيراً للشركات الخليجية في ظل استحقاق ديون تقدر بنحو 25 مليار دولار لهذا العام، والتي تشكل خمس مجموع الديون الكلية التي تقدر بنحو 145 مليار دولار.
وأضاف "كولهيس"، إن أغلبية تلك الديون المستحقة ترجع لكيانات مقرها دبي وأبوظبي، وخاصة الشركات الاستثمارية القابضة والمطورين العقاريين والشركات ذات العلاقة.
وكشف التقرير عن النقص الشديد لوجود المحفزات التي من شأنها أن تحفظ توازن البيئة الائتمانية في المنطقة وتجعلها أكثر استقراراً.
ووفقاً لصحيفة "الرياض"، ركز التقرير على أن استقرار البيئة الائتمانية لدى الشركات الخليجية يتطلب مجموعة من العوامل المعتدلة والصعبة في الوقت نفسه، وتتمثل في إعادة الثقة مرة أخرى وتعزيز أجواء الشفافية، أما العوامل الصعبة التي من شأنها أن تمثل قوة دفع لتحقيق الاستقرار، فتتمثل في تطوير الأطر التنظيمية خاصة قانون الإفلاس، واستقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة فرص الدخول لأسواق المال إلى جانب إعادة دوران عجلة الإقراض في البنوك.
وأشار التقرير إلى أن مديري الشركات الضعفاء يواجهون بيئة تشغيلية صعبة، معتمدين بشكل أساسي على موقفهم التنافسي، بالإضافة إلى ميلهم لتكوين هياكل رؤوس أموال عالية الاستدانة، وتصنيفهم يميل للمستوى (B).
وذكر التقرير أنه بناء على تحليل معدلات السيولة على مدى الفترة التي تتراوح ما بين 12 - 18 شهراً، فإن أصحاب الشركات في الخليج سيكونون محددين بقدرتهم أولاً على الوفاء بديونها القصيرة الأجل التي تقل عن عام، إلى جانب علاقتها الطويلة الأمد مع البنوك. وكذلك رصد الدفعات القادمة من الديون المستحقة التي تشكل 95 في المائة من إجمالي الديون.
ودعا التقرير إلى ضرورة تطوير الشركات الخليجية بيئتها التشغيلية وجعلها أكثر استقراراً مما يمكنها من تجاوز العديد من العقبات والتجاوزات مستقبلاً
