حرام ليهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصفقة
انته بتقترض شئ وبترجعه زي ما هوه في ميعاده
حرام ليهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصفقة
انته بتقترض شئ وبترجعه زي ما هوه في ميعاده
يعني بتصير حرب بين الي عندهم هامش والي عندهم اسهم بالمكشوف
تقترض من ما لا يملك حراماقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed saleh
الوسيط لايملك السهم كيف يقرضك شيء مايملكه !
انته فعليا هتقترض من صاحب السهم نفسهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصفقة
لكن الوسيط هوه الي بينفذ لك زي ماهوه بيشتري لك ويبيع لك
تكمن مخاطر التعامل بالبيع على المكشوف في أتها تزيد مساحة الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها السوق ، حيث إن خسارة البيع العادي مرهونة بثمن الشراء، لا تزيد عنه، فمثلا من اشترى أسهما بقيمة (10000) فإن *أقصى خسارة محتملة أن تصبح الأسهم تساوي صفرا، فيخسر المستثمر قيمة الأسهم ال (10000)، وهذا أمر عمليا لا يحدث!
لكن مع الشورت سيلينج، *إذا اقترض المستثمر أسهما وباعها بقيمة (10000) آملا أنه سيمكنه الشراء عند انخفاضها فيشتريها ب (8000) ليعيدها إلى مقرضها رابحا الفرق، فإن أحد الاحتمالات الممكنة أن ترتفع الأسهم إلى (25000) أو إلى ( 30000) ، أو إلى أكثر من ذلك، فتتضاعف خسارته، خاصة عند رفعه لقيمة الضمان درءًا للبيع رغما عنه.
هل البيع المسبق في البورصة، أو المعروف بال(short) حلال؟ وطريقته أن تقرضك المنصة سهمًا، أو أي شيء، بسعر 200 دولار مثلًا، ثم تبيعه بعد أن يقرضوك، وعندما يصل السهم 100 دولار، تشتري السهم، وتعيده للمنصة، فهل هذا حرام؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
*فالبيع القصير (short sell)، أو البيع على المكشوف في أسواق البورصة، جاء في تعريفه في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: البيع القصير: يقال للمستثمر أنه يبيع قصيرًا، عندما يبيع أسهمًا لا يملكها، ولكنه يقترضها من مالكها، وهو يفعل ذلك عندما يتوقع انخفاض سعرها؛ لأنه عندئذ (أي: عندما ينخفض السعر) يشتريها من السوق، ويعيدها إلى المالك، فيحقق ربحًا قدره الفرق بين السعرين. أما المقرض فهو يستفيد من النقود التي يحتفظ بها (وهي قيمة بيع الأسهم المقترضة) لحين إعادتها. انتهى.
وقد ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى تحريم هذا البيع شرعًا؛ لكونه من بيع ما لا يملكه البائع، وهو منهي عنه شرعًا.
وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، في دورته السابعة عام 1412 هـ -قرار رقم: 63 (1/7)- بعدم جواز ذلك، حيث جاء فيه: لا يجوز بيع سهم لا يملكه البائع، وإنما يتلقى وعدًا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم؛ لأنه من بيع ما لا يملكه البائع. انتهى. وراجع الفتوى:*26662.
والله أعلم.