100 جمعية نسائية جزائرية في حملة توقيعات لنصرة الحجاب
عتزم 100 جمعية نسائية جزائرية إطلاق حملة وطنية لجمع التوقيعات بداية الشهر المقبل لمطالبة البرلمان باعتماد قانون جديد يلزم جميع المؤسسات العمومية والخاصة بتشغيل المحجبات، وذلك بعد ارتفاع حالات منع هذه الشريحة من العمل في العديد من القطاعات العامة على غرار التلفزيون الجزائري والخطوط الجوية الجزائرية والأسلاك الأمنية بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر، والتي لا زالت ترفض تشغيل كل من ترتدي الحجاب بحجة أنه يعيق التعامل مع الزبائن.
أكدت السيدة نادية دريدي رئيسة الجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة في تصريح لـ"الشروق اليومي" أنها أول من دعمت حملة "رد الاعتبار للحجاب" التي تحضر لها العديد من الجمعيات النسوية الجزائرية بعد تفشي ظاهرة منع تشغيل المحجبات على غرار توقيف الصحفية "نصيرة مزهود" من التلفزيون الجزائري بسبب ارتدائها الحجاب، وفي هذا الإطار تقول المتحدثة إنه لا يوجد قانون جزائري يمنع المحجبة من العمل في أي قطاع لكن بعض المؤسسات العامة والخاصة أدرجت في قانونها الداخلي مادة تمنع توظيف المحجبات بحجة أن الحجاب يعيق التعامل مع الزبائن، وهذا الأمر مخالف للدستور الجزائري الذي يعتبر الإسلام الدين الرسمي للدولة.
وأضافت المتحدثة أنها اتصلت ببعض الأحزاب وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية في البرلمان حيث تحدثت مع مسؤول الحزب حول ظاهرة منع المحجبات في بعض المؤسسات وأكدت أن الرجل الأول في الآفلان أبدى استعدادا كبيرا لدعم هذه المبادرة التي تهدف إلى الضغط على البرلمان من أجل سن قانون يلزم جميع المؤسسات العامة والخاصة على تشغيل المحجبات.
ومن جهتها، أكدت السيدة شائعة جعفري رئيسة المرصد الجزائري للمرأة أن بعض المؤسسات العامة والخاصة تمارس تمييزا عنصريا ضد الحجاب، وهذا ما يجب عدم السكوت عنه، وأكدت دعمها المطلق وانضمامها إلى الطريق الذي سلكته عشرات الجمعيات من أجل جمع التوقيعات ومراسلة البرلمان الجزائري بخصوص رد الاعتبار للحجاب.
وأضافت أن العديد من المؤسسات الأجنبية خاصة منها البنوك شرعت في تشغيل المحجبات وهذا أمر إيجابي يجب تشجيعه، أما بالنسبة للمؤسسات العامة والخاصة التي لا زالت تمارس حظرا على الحجاب فلا بد أن تتخلص من هذه الذهنية التي تجاوزها الزمن لأن النساء المحجبات في أوروبا يعملن في جميع القطاعات وهذا ما يجب أن تقتدي به الجزائر.
وفي هذا الإطار قالت السيدة رقية ناصر رئيسة شبكة وسيلة للدفاع عن المرأة إنها استقبلت العديد من النساء اللواتي طردن من العمل بسبب ارتدائهن الحجاب، ومنهن من رفعن دعوى قضائية ضد المؤسسات التي كن يشتغلن فيها بما فيها العامة والخاصة، وفيما يتعلق بالحملة التي تعتزم إطلاقها العديد من الجمعيات النسائية من أجل سن قانون جديد لنزع الحظر عن المحجبات في الجزائر قالت المتحدثة إنها مبادرة تستحق التشجيع وهي تتعلق بمساعدة آلاف النساء اللواتي من حقهن أن يعملن بالحجاب.
وأضافت أن شبكة وسيلة ترافع من أجل تكريس حق المرأة في العمل مهما كان انتماؤها الديني والسياسي. ومن جهتها، قالت السيدة دوادي حسيبة رئيسة الجمعية الجزائرية لترقية حقوق المرأة إن ما يزيد عن 100 جميعة جزائرية وطنية ومحلية أبدت استعدادها للمشاركة في هذه الحملة التي ستكون الأولى من نوعها في الجزائر بمشاركة شخصيات من مختلف الأحزاب السياسية خاصة تلك التي تملك تمثيلا وتأثيرا في البرلمان
