بنك سوريا الإسلامي يطرح «51%» من أسهمه للاكتتاب.. هذا الشهر
بنك سوريا الإسلامي يطرح «51%» من أسهمه للاكتتاب.. هذا الشهر
دمشق ــ الوطن الاقتصادي ــ محمد ظروف
ذكرت مصادر مطلعة لـ الوطن الاقتصادي انه سيتم خلال شهر يناير الحالي طرح 51% من أسهم بنك سوريا الدولي الاسلامي للاكتتاب العام وهو ما يعادل اكثر من ثلاثة ملايين و300 ألف سهم، مشيرة الى انه تم تحديد قيمة السهم الواحد بـ 500 ليرة سورية. وهذا من شأنه ان يفسح المجال امام أكبر شريحة أوسع من المدخرين والمواطنين السوريين للمساهمة في رأسمال البنك البالغ 100 مليون دولار اميركي، أي ما يعادل 5 مليارات ليرة سورية.
وأوضح عبدالباسط الشيبي المدير العام لبنك قطر الدولي الاسلامي وهو احد ابرز المساهمين في بنك سوريا الاسلامي ان دخول المصارف الاسلامية الى السوق المصرفية السورية يعتبر حدثا مهما للغاية، لافتا الى ان بنك سوريا الاسلامي الدولي سيقدم جميع الخدمات المصرفية وحتى القروض ولكن وفق مبادئ الشريعة الاسلامية.
واشار الى ان السلطات السورية قدمت ولا تزال تقدم الكثير من التسهيلات لبنك سوريا الاسلامي حتى يبدأ عمله ونشاطه في السوق السورية الى جانب المصارف الاخرى. وهذا يعبر عن مدى تنامي وتطور علاقات التعاون والتنسيق بين سوريا ودولة قطر.
وكان بنك سوريا الاسلامي اعلن الشهر الماضي عن سلسلة من الخطوات العملية كان من ابرزها دعوته الى تعيين الهيكل الاداري له ومجموعة من المحاسبين والاداريين والفنيين والعلاقات العامة وذلك بهدف الاقلاع خلال وقت قريب. كما حدث تطور لافت وهو تحقيق المصالحة بين لجنة مؤسسي بنك سوريا الدولي الاسلامي ومجموعة دعبول الاقتصادية التي كانت احدى الشركاء المؤسسين في البداية ثم تحولت الآن الى مساهم بارز في المصرف.
واشارت المصادر الى ان اقلاع بنك سوريا الاسلامي الدولي يساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين سوريا ودولة قطر وتسهيل عمليات تحويل الاموال في الاتجاهين، لافتة الى ان هناك الآلاف من السوريين الذين يعملون في قطر وبلدان خليجية اخرى وسيكون بمقدور هؤلاء امتلاك سرعة في تحويل أموالهم الى سوريا. وهناك اتفاقية موقعة بين بنك سوريا الاسلامي وشركة «نيون ونترن» العالمية المتخصصة بتمويل الأموال.
في غضون ذلك يتوقع خبراء اقتصاديون في دمشق ان الطفرة العقارية الحالية قد تستمر لمدة خمس سنوات اخرى الامر الذي سيمكن شركات عقارية ومستثمرين عربا من انجاز مشاريعهم التي تحمل الطابع الاستراتيجي، مشيرين الى ان تحليق اسعار العقارات ــ على النحو الراهن ــ قد يؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم وحدوث انكماش اقتصادي كبير.
ويضيف هؤلاء ان سبب هذا الارتفاع يعود الى المضاربات العقارية واختلال التوازن بين العرض والطلب وازدياد حركة الاقبال على ايجار المساكن، خاصة في دمشق حيث يوجد حاليا نحو مليون مواطن عراقي كما ان غياب الحكومة السورية عن سوق العقارات ساهم في رفع الاسعار لأن المساكن التي تعرض من قبل الدولة تباع عادة بأسعار الكلفة الحقيقية وليس وفق مضاربات الربح.
ويلفت الخبراء الى ان أسواق العقارات تشهد انكماشا في بعض المناطق في ظل الحديث عن انجاز نحو 450 ألف وحدة سكنية عام 2006 وتوفر مادة الاسمنت مع انخفاض أسعارها وهناك مقارنة بين سوق العقارات وسوق السيارات في سوريا حيث تشير التوقعات الى ان اسعار العقارات ستشهد انخفاضا ملموسا عام 2008، وبالتالي فان هذه السوق ستفقد بريقها لتصبح تجارة عادية بعد تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومثلما حدث في اسعار السيارات التي استقرت الآن.
ويجادل المسؤولون في الجهات الحكومية ان انخفاض اسعار العقارات بات يتوقف على حدود قانون الاستثمار العقاري الذي يمنح التراخيص القانونية للعشرات من الشركات الراغبة في الاستثمار العقاري ويلزم الدولة بتوفير الاراضي والتمويل اللازم لمشاريع السكن العقاري.
ويبدو ان مشروع القانون ما يزال بين أخذ ورد، وربما صدر في وقت لاحق من عام 2007. وتشير الأوساط المعنية الى ان هناك جهات عديدة تستفيد من الابقاء على اسعار العقارات مرتفعة في سوريا وهي باتت اشبه بالبورصة وثمة ارتفاع يومي لحركة الاسعار التي سجلت عام 2006 زيادة تراوحت بين 200-300% و400% في بعض المناطق.
إلى ذلك وفي اطار اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة بين سوريا وتركيا أصدر الرئيس بشار الاسد أمس الاول مرسوما يقضي باعفاء شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للسلع والبضائع التركية الوطنية المنشأ والمصدرة الى سوريا من رسوم التصديق القنصلي والتصديق القنصلي شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
ونص المرسوم على ان تقوم مديرية الجمارك في سوريا بتدقيق شهادات المنشأ والوثائق المصاحبة للبضائع الواردة الى سوريا من تركيا بما يتوافق مع احكام المقاطعة العربية لاسرائيل وسيعمل بهذا الاجراء منذ الأول من يناير.
وقد وصف الدكتور باسل حنوفة المدير العام للجمارك السورية هذا القرار بأنه خطوة مهمة جدا ستساعد على زيادة التبادل التجاري بين سوريا وتركيا، مشيرا الى ان المرسوم يتحقق بشكل كبير من الاجراءات الروتينية في حركة التبادل التجاري وهو الأمر الذي سيزيد من حجم هذا التبادل الذي بلغ عام 2006 نحو مليار دولار. وهناك توجه لرفع التبادل التجاري الى ملياري دولار هذا العام والعام القادم.
ولفت حنوفة الى ان انقطاع الايرادات الناجمة عن الغاء الرسم القنصلي لن يكون له أي تأثير لأن ما ينجم عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين يحقق فوائد لا يمكن ان تقارن بهذه العوائد، مؤكدا ان ادارة الجمارك العامة اتخذت كل الاجراءات اللازمة لتطبيق هذا المرسوم، مشيرا الى ان المعايير الحدودية السورية ــ التركية استعدت فنيا واداريا لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة التي تعفي السلع وطنية المنشأ من الرسوم الجمركية بنسبة 100% لدى الجانب السوري، ومعدلات تدريجية تبدأ بـ 50% لدى الجانب التركي.
وكشف د.حنوفة انه سيتم في نهاية عام 2007 افتتاح ست بوابات حدودية جديدة بين سوريا وتركيا من أجل مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتجارية الناجمة عن بدء تنفيذ بنود اتفاقية التجارة الحرة التي تجعل من سوريا بوابة عبور اساسية للسلع والمنتجات والبضائع التركية للوصول الى الاسواق العربية عامة وأسواق دول منطقة الخليج خاصة. ويؤكد الخبراء ان أهمية هذه الاتفاقية ستتضاعف بعد انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي مما سيجعل سوريا عند الحدود البرية مع أوروبا.
على صعيد آخر يقوم وفد كبير من رجال الأعمال الصينيين بزيارة سوريا منتصف شهر يناير الجاري لاجراء لقاءات ومحادثات مع نظرائهم السوريين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وستقام خلال زيارة الوفد ندوة في دمشق عن التعاون الاقتصادي والتجاري السوري ــ الصيني.
في وقت طلب فيه مجلس رجال الاعمال في البلدين الاطلاع على آخر مستجدات الاتفاقيات التي تم بحثها مع الجانب الصيني خلال زيارة الرئيس بشار الاسد لبكين في شهر يونيو من عام 2004 وتستمر زيارة الوفد لسوريا بين 15 حتى 22 الجاري على ان يقوم بزيارات لاحقة لعدد من البلدان العربية الاخرى وذلك في اطار الاحتفال بمرور 50 عاما على بدء اقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية.
وفي سياق متصل طالبت غرفة صناعة دمشق بالغاء كل الرسوم والغرامات المقترحة على المستثمرين في منطقة عدرا الصناعية شمال دمشق واعتبرت في مذكرة موجهة الى الحكومة بأن الرسم القنصلي يشكل العبء الأكبر على مستلزمات الانتاج، خاصة في الحالات التي لا توجد فيها سفارات سورية في البلدان المعنية.
