الزيادة السكانية تضعف فرص النمو في الدول العربية غير النفطية
في دراسة لمجلس الوحدة الاقتصادية
الزيادة السكانية تضعف فرص النمو في الدول العربية غير النفطية
القاهرة - “الخليج”:
طالبت دراسة عربية بزيادة معدل النمو الاقتصادي للدول العربية لمواجهة النمو السكاني المتزايد.
وذكرت الدراسة التي أعدها الدكتور عصمت عبد الكريم خليفة الخبير الاقتصادي والقانوني بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أنه رغم تحسن معدل النمو الاقتصادي من عام إلى آخر في غالبية الدول العربية، إلا أن هذا النمو ليس بالقدر الكافي لمواجهة النمو السكاني وخاصة بالنسبة للدول غير النفطية، أو التي لا تعتمد على النفط في اقتصادياتها بصفة أساسية، حيث لا يزال معدل نموها الاقتصادي منخفضا إلى حد كبير مقارنة بالدول النفطية رغم تحقيقها لمعدلات نمو إيجابية.
دعت الدراسة إلى تخفيض معدلات النمو السكاني في الدول ذات النمو الاقتصادي المنخفض ومحاولة رفع معدلات نموها الاقتصادي، بوضع سياسات جادة وشاملة للتنمية الاقتصادية.. لافتة إلى أن فرص نجاح هذه السياسات تزداد كلما استندت إلى شكل من أشكال التعاون والتكامل بين الاقتصاديات العربية، فالأصل في نجاح تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية في ظل عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية الكبرى وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، هو في الاندماج والتكتلات الاقتصادية العربية الكبرى.
وتعتبر السوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة العربية التي دخلت حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2005 خطوات مهمة على الطريق من اجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي والوصول إلى وحدة اقتصادية عربية شاملة، وكلما كانت هذه السياسات أكثر التزاما بالتعميق المتواصل للتصنيع، نجحت في انتخاب وتطوير تكنولوجيا للإنتاج تستجيب لمتطلبات حل مشكلات التنمية التي تواجه المجتمع العربي سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية.
وأكدت الدراسة على أهمية الاهتمام بالصناعة وتحديثها وبخاصة المنتجات التصديرية والعمل على فتح أسواق دولية جديدة لمنتجات الدول العربية مع الأخذ في الاعتبار المنتجات المنافسة على المستوى العالمي بهدف زيادة وتنمية التجارة العربية البينية والتجارة العربية الخارجية، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصناعية الصغيرة لما أثبتته تجارب الآخرين خاصة في اليابان والصين والنمور الآسيوية وغيرها من نجاح تلك المشروعات في التقدم الصناعي بالدولة وتحقيق معدل نمو مرتفع للاقتصاد الوطني للدولة وحل مشكلة البطالة.
ودعت إلى تأسيس آلية للاستثمار تضم القطاع الخاص والاتحادات العربية وجهات التمويل العربية وأجهزة الاستثمار الحكومية العربية بهدف ترويج الفرص الاستثمارية والتنسيق بالدول العربية، ومواجهة معوقات الاستثمار والتقريب بين قوانين الاستثمار.
ويرى السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العربي أن تحقيق النمو الاقتصادي في الدول العربية لن يتحقق بالشكل المرجو إلا إذا تم تحقيق عدة مطالب على رأسها استعادة علمائنا العرب من الخارج والمتخصصين في التكنولوجيا المتقدمة وتوفير الرعاية الكاملة لهم، فوطنهم العربي أولى بهم من الدول الأجنبية، حيث تقدر بعض الدراسات الخسائر العربية من هجرة العقول العربية بحوالي بليون دولار.
وطالب بضرورة الاهتمام بمؤسسات البحث العلمي وتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لها لتقوم بدور فعال في تطوير التكنولوجيا العربية والوصول بها إلى مستوى التكنولوجيات المتقدمة، والقيام بدور اكبر في حل مشكلات الصناعة العربية.
