أسعار العقار البريطانية تتحسن وتتجاوز "المخاوف والقلق

دبي – العربية.نت

تحسنت أسعار العقارات البريطانية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 بعد مخاوف استمرت أكثر من سنة بسبب تحليلات أثارت القلق بشأن مستقبل السوق. وقال مكتب نائب رئيس الحكومة، المتخصص بقياس تغيرات أسعار العقار، إن نسبة تحسن الأسعار بلغت 3.3% ارتفاعاً من 2.8% في الفترة السابقة.

وقالت جريدة "القبس" الكويتية الثلاثاء 6/12/2005 إن العقار في بريطانيا استعاد زخمه الشهر الماضي بدعم من الحديث عن تثبيت أسعار الفائدة المصرفية لفترة إضافية أو خفضها عن معدلاتها الحالية بعد ما استقرت نسب التضخم على معدل أقل من المتوقع.

وأضافت أن اسعار العقارات وسط لندن مستمرة في تأمين مردود أفضل من المردود الذي يؤمنه التداول في سوق الأسهم البريطانية.

ويُذكر أن عدد المستثمرين بالسوق العقارية البريطانية بدأ بالارتفاع بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مع التوقعات بعدم انخفاض الإيجارات وتبدد القلق المتعلق بالمستقبل، إذ كانت هناك خشية من انهيار الأسعار.

وكان المعهد الملكي للإحصائيين قال إن الملاك الذين يؤجرون عقاراتهم أصبحوا أقل رغبة في بيعها مقارنة مع الأشهر السابقة، مشيراً إلى أن مستويات الإيجارات دفعت العقارات السكنية أسرع من أي وقت آخر خلال السنوات الأربع الماضية.

وذكر في بيان أصدره، أن الطلب على استئجار العقارات في كل من انكلترا واسكتلندا وويلز استمر في الارتفاع خلال الربع الثاني من العام الجاري، وأنه تركز على الشقق السكنية بشكل كبير فيما يسعى المستثمرون الجدد إلى شراء المنازل.

ويُشار أن مجلة "يور مورجيج" المتخصصة في شؤون الدين العقاري كانت قد نشرت في يونيو/ حزيران الماضي أن أسعار العقارات تتجه إلى الانخفاض في الريف والأطراف والمناطق المفضلة من جانب المستثمرين العرب، بينما تتحرك في اتجاه عكسي في منطقة لندن الكبرى، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة. واستبعدت حدوث انهيار شبيه بما شهدته السوق خلال التسعينات من القرن الماضي.

وكانت السوق شهدت ركودا في العمليات الاستثمارية منذ مطلع العام الجاري نتيجة الاستعداد للانتخابات العامة وأزمة دستور الاتحاد الأوروبي التي بدأت برفض الفرنسيين له، ثم تأجيل الاستفتاء البريطاني وبسبب الغموض المحيط بمستقبل أوروبا التي تعاني اقتصاداتها ركودا ينعكس على استثمارات كانت تتدفق منها على الأسواق البريطانية.