كيف يتم تداول الذهب في البورصة؟

كيف يتم تداول الذهب في البورصة؟
أرقام - 07/02/2015

مع التوسع في حركة تداول الذهب كإحدى السلع المرغوبة من قبل المستثمرين نمت الحاجة إلى مزيد من الأدوات التي تساهم في سرعة إنجاز شراء المعدن النفيس وبيعه كذلك.

ويعد تداول الذهب في بورصة العقود المستقبلية الأداة الأهم في هذا الصدد، فيما شهدت حركة الأسعار تطورا دراماتيكياً منذ فك ارتباط الدولار/ الذهب (35 دولارا للأوقية) الشهير من قبل الرئيس الأمريكي "نيكسون" عام 1971 وما نجم عنه من ارتفاع بنسبة ناهزت 2200% في سعره خلال السنوات التسع التي تلت اتخاذ هذا القرار.

وبلغ ثمن الأوقية الواحدة حوالي 800 دولار عام 1980، قبل أن تدخل في مسار هبوطي لمدة 19 عاما تقريبا مع بلوغها 256 دولارا سنة 1999 لتعكس اتجاهها إلى الصعود مع بلوغها مستوى قياسيا جديدا فوق 1900 دولار خلال سبتمبر/أيلول عام 2011.

وربما لا يعرف الكثير من متابعي حركة أسعار المعدن الأصفر الكيفية التي يتم عن طريقها تداوله من خلال بورصة العقود المستقبلية ومجموعة "سي ام إي" التي تعد الأكبر عالمياً في سوق عقود السلع الآجلة بشكل عام.

كيف يصل الذهب إلى مستودعات بورصة العقود المستقبلية؟

الأمر ليس معقدا فبعد الحصول على الذهب بنقاوته المرتفعة بعد استخراجه من المناجم، أو إذا كان على شكل خرده "على هيئة كسر وقطع مستعملة من الحلي والمجوهرات"، وإتمام تنقيته وإنتاج سبائكه في معامل وشركات تكريره بالمواصفات القياسية المتعارف عليها يصبح جاهزا للتسليم.

ومن المعلوم أن السبائك والقضبان الذهبية المنتجة تكون إما مملوكة من قبل شركات التكرير التي اشترتها بالفعل من المناجم أو تقوم تلك الشركات بتنقيتها وتكريرها لعملاء خارجيين.

هذا ويجب أن تكون الشركات العاملة في هذا المجال ذات علامة تجارية مسجلة ومعترف بها مثل مجموعة "Heraeus" الألمانية التي تأسست في منتصف القرن التاسع عشر تقريبا، والتي لا يتوقف عملها فقط على الذهب بل يشمل الفضة وبقية المعادن الثمينة.

http://content.argaam.com/295704db-d...5970d2a222.png

ولكن كيف تتم عملية النقل؟ ومن الذي يقوم بذلك؟

بعد إنتاج السبائك الذهبية بمواصفاتها القياسية يأتي دور شركات متخصصة في نظم الأمن والتي يقع مقرها في ريتشموند "Brinks"، وتوجد أيضا "IBI Armored" و "Via Mat International" لنقلها إلى مستودعات مخازن "كومكس"، ولا يمكن أن تتم تلك العملية إلا عن طريق شركات معتمدة وموثوقة.

وفي حال خروج سبائك وقضبان الذهب من مخازن بورصة العقود المستقبلية، فإن مجموعة "سي ام إي" لا يمكنها ضمان بقائها ضمن نطاق المعايير والمواصفات القياسية المعروفة، وإذا رغب مالكها في إعادتها مرة أخرى يجب أن يتم ذلك عن طريق الشركات المذكورة آنفا وبنفس الطريقة.

متى تصبح السبائك الذهبية قابلة للتداول في البورصة مثل الأسهم وغيرها؟

بعد وصول السبائك إلى مخازن بورصة العقود المستقبلية بالطريقة السليمة تصبح "مؤهلة للتداول"، حيث تحرر "ايصالات" التسليم، ويصبح الذهب كالأسهم "المسجلة".

وتعمل تلك الإيصالات كصكوك الملكية التي يمكن تناقلها من طرف لآخر بينما يدفع حاملها تكاليف التخزين، وفي الغالب الأعم فإن تلك الإيصالات تبقى مع شركة السمسرة التي تقوم بعملية الوساطة في التداول، وتعد حالات احتفاظ الأشخاص بها نادرة جدا فهي مثل تداول الأسهم والسندات التي لا ينظر التجار إلى اقتنائها بل لتحقيق ربح من ورائها.

ما العلاقة بين مخزون الذهب وحركة الأسعار؟

بالطبع هناك علاقة بين الذهب الموجود ضمن مخزن البورصة في كومكس، وحركة الأسعار، وهو ما يوضحه الرسم البياني المأخوذ من " BullionVault"، حيث يميل المخزون إلى التراجع مع هبوط أسعار المعدن النفيس، أي أن العلاقة بينهما طردية حسب الرسم الذي يمثل ما يزيد قليلا عن 18 عاما.

http://content.argaam.com/a6f9453f-3...e1d1beac43.png


لكن كيف يتم تبادل العقود المستقبلية التي تمثل الذهب؟

كما ذكر آنفا فإن بورصة مجموعة "سي ام إي" تعد الأكبر عالمياً في مجال تداول العقود المستقبلية، والذهب باعتبارة سلعة يجرى تداولها من قسم "كومكس" في بورصة نيويورك التجارية الذي تم شراؤه من قبل المجموعة.

ومن خلال التداول فإن العقود المستقبلية التي تعد بمثابة اتفاق لتسليم كمية محددة في وقت محدد مستقبلاً، فيما تظل هناك كمية كبيرة من السيولة في هذه السوق نتيجة الروافع المالية التي تسمح بدفع كمية صغيرة من المال والحصول على أضعاف أضعافها حسب شركات السمسرة لشراء كمية كبيرة من الذهب.

وتحاول الشركات العاملة في هذا المجال التحوط سواء في المناجم، مصنعي المجوهرات، وغيرهم ضد التذبذب الحاصل في هذه السوق بشراء العقود المستقبلية، لكن يشاركهم في ذلك مضاربون يريدون تحقيق أرباح من ارتفاع وانخفاض الأسعار.

ولهذا السبب فإن معظم صفقات تلك العقود يتم إنهاؤها قبل موعد التسليم المحدد، وليس ذلك للذهب فقط بل لجميع عقود السلع تقريباً مما يعني أن الغالبية الكبرى للمشاركين في السوق من المضاربين.

لكن يوجد بعض الشركات – كما ذُكر تريد التحوط- مثل وحدة تقوم بصناعة المجوهرات ضد مخاطر حركة الأسعار ومن ثم تدخل سوق العقود لبيع بعضها.

ولتوضيح ذلك لنفترض أن صائغاً يحتاج لمئة أوقية لتصنيع 400 خاتم ذهبي، وسوف يستغرق ذلك على الأرجح حوالي أسبوعين للانتهاء منها، فيما لا يريد هذا الصائغ التعرض لمخاطر حركة الأسعار فماذا يفعل؟؟

يتجه إلى سوق العقود الآجلة لبيع عقد "100 أوقية" من خلال البورصة المختصة، بينما يقوم في ذات الوقت بشراء الذهب العيني اللازم لتصنيع تلك الخواتم "100 أوقية"، أي يتلاشى بذلك تعرضه لمخاطر تقلب الأسعار عن طريق هذا التحوط، وبعد اتمام عملية تصنيع الخواتم وبيعها خلال الأسبوعين يقوم بشراء العقد الآجل الذي باعه.

وهكذا يتواصل التداول في سوق العقود المستقبلية ويحاول المضاربون دفع الأسعار في اتجاه ما، والذي تحدده عوامل كثيرة تشمل الصناعة بحد ذاتها وأساسياتها، بجانب كون الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات.

تجارة الذهب ، و أنواعها ، و كيفية الإستثمار عليها
كُتب يوم 22 أغسطس 2014 بواسطة رحاب عاصم

تعد تجارة الذهب من أكثر أنواع التجارة المربحة ، التى يمكنك الأستثمار بها. و لكن أيضاً تعد من أكثر أنواع التجارة قلقاً و رهبةً ، لأنك عندما تريد أن تستثمر أموالك فى الذهب و تجعله هو الملاذ الأمن لك فأنك تدخل فى سياق تجارة مربحة و لكن تقع على حافة الهاوية من حيث أختيارك لهذا النوع من التجارة. لأن تجارة الذهب تجعل الكثيرين من المستثمرين و أيضاً الأفراد يدخلون فى محور القلق الشديد من ناحية عدم الأمان و الخوف الدائم على مقتنايتهم من حيث ، كيفية التخزين و طرق البيع و طرق الشراء و أيضاً الخوف من الأسعار و كيفية معرفتهم على أوقات البيع و ما هو السعر المناسب للبيع؟ و ما هو السعر المناسب للشراء؟ كما أن تجارة الذهب من أنواع التجارة العالية الجودة ، التى يكون فيها المكاسب مرتفعة و الخسارة تكون فادحة لذلك الكثير من مستثمريها ينتباهم القلق الدائم.

و لذلك سأخذكم الأن فى جوله مبسطة لمعرفة تجارة الذهب و أنواعها و الكثير من الأنشطة القائمة عليها و أيضاً المميزات و العيوب الخاصة بها ، لكى أساعد فى نشر معرفة مبسطة للكثير من اللذين يريدون الأستثمار على الذهب سواء من مستثمرين الذهب أو الأفراد اللذبن يريدون التجارة به ، و قد تجدون ما تبحثون عنه داخل هذه المقالة ، قد تجدون ما يريح نفوسكم من القلق القائم على تجارة الذهب لمعرفتكم أنواعها و كيفية الأستثمار بها و لعل الحد من هذا القلق يساعدكم فى إيجاد فرصتكم فى تجارة الذهب و غيره من المعادن النفيسة و الذو قيمة.

أنواع تجارة الذهب:

يوجد الكثير من أنواع تجارة الذهب ، حيث تتحدد هذه التجارة على حسب نوعية الذهب نفسه و أيضاً التجار و أسواق الذهب و لا ننسى أيضاً المشترى ، فا نوعية الأسواق تحدد المشترى التى يتقدم أليها للشراء و أيضاً نوع الذهب يحدده المشترى الذى يريده ، فهناك أنواع للذهب تحدد التجارة عليه.

1- تجارة الذهب الخام ( الذهب الملموس):

الذهب الخام و يقصد به الذهب فى أشكاله الملموسة من سبائك و عملات ذهبية ، ذات النقاء العالى كعيار 24 و ذلك دون الحلى و المجوهرات. فإذا كنت من مفضلى تجارة الذهب الخام ، فلديك الأن طريقين لشراء الذهب للأستثمار ، و هذا فى شكل سبائك ذهبية أو عملات ذهبية ، و المهم معرفة كيف تتم التجارة الصحيحة بالذهب؟ و الأطلاع المستمر على الأسعار ، متى تبيع الذهب؟ و متى تشتريه؟

2- سبائك الذهب:

هى لها العديد من الأنواع المختلفة فى الاشكال و الاوزان ، كما يوجد منها بالاوقية ، و هذا النوع هو التى يتناسب مع صغار المستثمرين فى الذهب ، فينما تتوافر وحدات اعلى مثل سبائك الذهب ذات وزن 400 اوقية او كيلو من سبيكة الذهب الخالص ، و هذا النوع يتناسب أكثر مع كبار المستثمرين فى الذهب او المستثمرين فى البنوك ، و مهما اختلفت اشكال سبائك الذهب مازال توجد لها خيارات لجميع من يري أنه يستطيع أن يقوم بتجارة الذهب عن طريق بيع و شراء السبائك الذهبية. و يفضل للعمل على الاستثمار الناجح فى الذهب ، ان تكون السبيكة قطعة واحدة ، لان التاجر سوف يقوم بأخذ عمولة على كل قطعة عند الشراء. و هذا يقلل من الارباح عند البيع ، ثم بعدها يبدأ الترقب لحين ارتفاع اسعار الذهب ، و البيع وقتها.

أين يمكنك بيع و شراء سبائك الذهب:

الطريقة الاولى: و هى تكون طريق وكيل معتمد مثل شركة أو بنك و ذلك لضمان شراء سبيكة الذهب من بورصة الذهب ، كما يمكنك الاحتفاظ بسبيكة الذهب خاصتك لدى الشركة المعتمدة أو البنك التى تتعامل معه ، و أيضاً بيع وشراء سبائك اخرى على حسب سعر الذهب اليوم فى البورصات و هذا سوف تستطيع تقييمه مع مرور وقت عليك فى تجارة الذهب ، مع ان تقوم الشركة بتلقى عمولة على كل عملية بيع و شراء تتم من خلالها ، و أيضاً يمكن للعميل طلب الحصول على سبيكة الذهب الخاصة به مع تحمله الكامل لتكلفة الشحن الى المكان الذى يريده ، و تعتبر تلك الطريقة مناسبة فقط للمتاجرة فى سوق الذهب عن طريق التعاملات بالسوق و ما يتناسب معه ، و ذلك يناسب الاستثمارات الكبيرة و ليس للاحتفاظ بالذهب لبيعة عند الإزمات .

الطريقة الثانية: و هى تكون عن طريق شراء سبيكة الذهب من خلال تجار الذهب ، فلدى بعض محلات الذهب الكبيرة فى اغلب الدول ، أماكن خاصة بهم لعرض اشكال و أوزان مختلفة من سبائك الذهب ، و التى يمكن شرائها أيضاً للافراد اللذين يريدون التجارة بالذهب من خلال محلات الذهب الذى يثقون بها ، و أيضاً شراء المجوهرات الذهبية العادية من هذه المحلات ، و للعلم هناك فرق فى كيفية حساب سعر السبيكة عن سعر الذهب فى المجوهرات العادية.

3- العملات الذهبية:

يوجد من العملات الذهبية اشكال عديدة ،منها العملات الخالصة من الذهب و لكنها غير مشكلة بأى من الرسومات ، و هناك عملات أخرى يأتى بعض منها مضاف إليه النحاس و تحتوى على حوالى 91.67 % ذهب خالص و الباقى نحاس ، و ذالك لسهولة تشكيلها و رسم بعض العلامات عليها ، و تعتبر العملات الذهبية رائجة جداً لدى هواة جمع العملات ، و لكنها لا تناسب كلياً مع الاستثمار فى الذهب ، و ذلك للمبالغ الكبيرة نظرا لارتفاع بعض التكاليف عليها ، و عادة ما تكون العملات الذهبية مختومة بدولة المنشأ أو المورد و ذلك مع ذكر عدد الجرامات ، و أيضاً نوعية الذهب المصنوعة منه. فالأستثمار على العملات الذهبية يعتمد على الفن و المبالغ الكبيرة و حسن أختيار نوعيتها.

أين يمكنك بيع و شراء العملات الذهبية:

تختلف طرق بيع و شراء العملات الذهبية عن سبائك الذهب لعدم تحديد نوع العملة التى تريد الأستثمار عليها و لأن يوجد لديها الكثير من المواقع و البورصات المتداولة ، كما يوجد تجار العملات و الهواه اللذين يستخدمون تجارة العملات للبحث عن الأصول العريقة لها و أهتمامهم الزائد بها و العمل عليها كرمز من رموز التاريخ القيم و كذلك تنوع الحضارات فإذا كنت تريد الأستثمار فى العملات الذهبية هناك ثلاث طرق:

الطريقة الأولى: البحث عن الشركات و المواقع التى يتداول بها العملات الذهبية و أيضاً أسواق بيع الذهب و غيرها من أنواع الأسهم المتداولة كما يوجد بهذا النوع من الأسواق الأمان الذى تبحث عنه فى أستثمارك سواء كنت من المستثمرين الكبار أو كنت أحد الأفراد اللذين يريدون البدء فى تجارة الذهب.
الطريقة الثانية: و هى الطرق الأكثر خطورة إلا إذا كان لديك الشخص الذى تثق به و هو البيع و الشراء عن طريق تجار العملة و هم التجار اللذين يقومون بالبحث الدائم على العملات القديمة ذات الأصول العريقة و التاريخ القديم منذ العصور القديمة و العصور الوسطى فيكون لديهم الخبرة الفنية بها و الخبرة العملية أيضاً فيمكنك أيضاً التعلم منهم طرق بيع هذه العملات و طرق شراءها و ما هو السعر المناسب لكل عملة ، و لكن هذا فى حالة واحدة و هى أنك تكون واثق تماماُ فى التاجر الذى تتعامل معه.

الطريقة الثالثة: و هذه الطريقة من أمن الطرق لشراء العملات الذهبية و هى محلات الذهب الكبيرة التى يكون لديها الأهتمام الكبير لبيع و شراء العملات ، و يوجد منها الكثير فى معظم الدول حيث يكون لديهم مجموعة مميزة من العملات التاريخية و العملات النادرة ، كما أن هذه المحلات لا تبيع لك فقط و إنما أيضاً تشترى منك العملات التى لديك و تقدر قيمتها جيداً فإذا كان لديك مجموعة عملات نادرة خاصة بك لا تريد التداول بها فى أى من أسواق الذهب أو البورصات ، فلك هذه الطريقة حيث تجد المكان الذى يقدر ما لديك.

التجارة بالذهب الخام عن طريق البنوك و الشركات؟

من حيث الأمان و الفاعلية توجد الكثير من الميزات المتاحة لبيع و شراء الذهب الخام ، التى تجعل تجارة الذهب الخام فى المراتب الأولى من حيث هذا النوع من التجارة. و بما أن أتضح لنا جميعاً فيما سبق أنواع الذهب الخام الذى يمكن المتاجرة به ، فسيكون عرض الميزات التى تتعلق بكيفية التعامل مع هذا النوع من التجارة فعال أكثر لثبات المعلومات الكافية للأستثمار ، و أيضاً لتشييد بناء صلب يستند عليه التفكير الدائم لدى المستثمرين و الأفراد. فإذا توافر لديك ما تريد و الأن تريد أن تعلم كيف تقوم بذلك بأمان و فاعلية فلديك نبذة عن بعض البنوك و الشركات المتاحة فى هذا المجال:

البنوك و الشركات:

يساعدك وجود الشركات الخاصة ببيع و شراء الذهب الخام و البنوك العاملة فى هذا المجال ، بتأمين وجود الخبرة الكافية ، و القدرة على الخدمة الفعالة لديهم و توفيرها الدائم من حيث أعطاء الأمان و المصداقية. و أيضاً تعمل على توافر إثباتات الملكية المستحقة لدى البائع و المشترى ، و أيضاً الوجود الدائم لديهم للأسعار فى و قت البيع و الشراء حسب الأسواق العالمية و الأسواق المحلية ، و قيمة الخصم و مقدار العمولات أيضاً. كما يقومون بالتفتيش و النقل و التخليص الجمركي و التأمين و الحراسات الأمنية أثناء عمليات الشحن ، حيث ينفذون إتفاقيات الإفصاح ، و التأكيد على السرية الكاملة لدى المعلومات التجارية المتاحة للبيع و الشراء ، و حفظ مصادر الوسطاء و حقوقهم ، التابعة لجهات التقاضي و التحكيم الدولية. و من أمثلة بعض البنوك العالمية الموثوقة فى هذا المجال:

o كريدت سويس (Credit Suisse)
o يو بى أس (UPS)
o إتش إس بى سى (HSBC)
o أيه بي إن أمرو (ABN AMRO)

مميزات تجارة الذهب الخام:

• الأمان و الفاعلية فى عمليات البيع و الشراء. ( لأن الذهب ليس سلعة تباع و تشترى بأى مكان ).
• الضمان التام لرأس المال لدى المستثمرين و الأفراد. ( بمعنى أن رأس مالك سيكون مضمون لديك كشئ ملموس ، و هو ليست نقود تصرف فى أى وقت ، لذلك رأس مالك يكون ثابت حتى تقوم بالبيع و الشراء مرة أخرى ).
• الربح الفعال عند زيادة الأسعار. ( عند إرتفاع السعر بالسوق يقوم المستثمر أو الفرد بمعرفة مدى فاعلية هذا السعر بحسب خبرته فى الذهب فيقوم بالبيع الفورى و يزيد من أرباحه ).
• التعامل مع منتج دائم الصلاحية. ( الذهب ليست كباقى السلع يتلف من عوامل البيئة ، و لكنه معدن يقاوم عوامل البيئة و لا يتلف حتى مع مرور الزمن يظل ببريق معدنه دائماً ، فيصبح بذلك دائم الصلاحية ).
• أحقية التحكم بإدارة عمليات البيع و الشراء. ( هذه تجارتك الخاصة و لديك خبرتك بها فأنت مدير أعمالها التام و كل شئ بها تكون تحت سلطتك أنت مع تابع السوق لديك ).
• إثباتات الملكية لدى البائع و المشترى لوجود منتج ملموس.

عيوب تجارة الذهب الخام:

• بطئ عملية البيع و الشراء. ( للألتزام بأسعار الأسواق و السوق العالمى للذهب فعند أرتفاع الأسعار تبدأ بالبيع و عند إنخفاضها تشترى ما يلزمك ) هذا ما يبطئ عمليات البيع و الشراء لوجود أيضاً الأزمات الأقتصادية فى الكثير من الدول.
• البحث الدائم بالأسواق لضمان السعر المناسب للبيع و الشراء.
• البحث عن تجار الذهب اللذين يعملون فى نفس المجال.
• إرتفاع و إنخفاض الأسعار المفاجئ.( حيث يلزم عليك متابعة أسعار السوق بأستمرارية شديدة فأنت لا تعلم متى سيرتفع الذهب و متى سينخفض ، لأنه لا يلتزم بساعة معينة و حالته تتغير فى كل دقيقة).
• صعوبة و خطورة عملية التخزين.( لآن هذا النوع من الذهب يصعب كثيراً تخزينه بالمنزل لعدم الأمان و التعرض للسرقة ، فهذا النوع من المحتويات يلزمه مكان أمن جداً لتخزينه به ).
• الربحية على المدى الطويل. ( تجارة الذهب بالأخص من النوع المربح جداً فى الأستثمار و لكن ربحيته ليست دائمة كل يوم ، و لكن ربحية الذهب تأخذ وقتها حسب الأسواق و الأسعار و فى وقت معين يتم البيع و الشراء و بذلك يزيد الربح و لكن على المدى الطويل ).

2- تجارة الذهب الكسر ( الذهب المستعمل ):

تجارة الذهب الكسر موجودة في غالبية محال الذهب ، و هى من نوع من أنواع التجارة التى يلجأ إليها تجار المعدن الأصفر ( الذهب ). و الذهب الكسر او المستعمل هو الذهب الذي يباع الى الصائغ ، فيعمل الصائغ على القيام بحرقه ، و ذلك لازالة الشوائب الموجودة به الناتجة عن الاستعمال ، أو يتم خصم نسبة من الوزن عند الشراء ، و ذلك يحدث في حال عدم اللجوء الى عملية الحرق ، كما يتم أيضاً التخلص من الفصوص و الاحجار الكريمة ، ان وجدت مع الذهب.
و لمعرفة مقدار الذهب الكسر فيمكن تصنيفه ، ثم وزنه ، ثم تقسيمه الى فئات و هذا يكون وفقا لعياراته ، ويراعى استخدام العدسة المكبرة للكشف عنه بوضوح و هذا اذا تطلب الامر ، و هذا مع تجنب وضع اي من العناصر المطلية بالذهب ضمن كمية الذهب الكسر عند وزنه. و اذا كان وزن الذهب قليلاً فبأمكاننا استخدام ميزان الغرام ، أما اذا كانت كمية الذهب الكسر كبيرة فنستخدم الميزان الخاص بالاوقية ، و هو الذي يقوم بتحويل الوزن الى غرام .

مميزات التجارة بالذهب الكسر (المستعمل):

• بيع الذهب المستعمل بعد تلميعه و طلائه بأعتباره ذهب جديد.
• شراء الذهب المستعمل و إعادته تصنيعه بإزالة ما به من معادن أخرى و تحويله إلى ذهب ملموس.
• تحويل رأس مالك الحر إلى تجارة مربحة.
• زيادة رأس مالك عند متاجرتك بمقتانياتك الشخصية من الذهب المستعمل الذى لديك.
• التجارة به لا تحتاج إلى تكاليف مرتفعة.
• سهولة تخزينه و نقله من مكان إلى أخر.
• توافر التجار اللذين يقومون بعمليات البيع.
• شرائه بسعر السوق فى البورصة دون دفع مصنعية.

عيوب التجارة بالذهب الكسر (المستعمل):

• وجود صعوبة فى تصريف الذهب الكسر.
• عند بيع الذهب الكسر يرى خسارة كبيرة إذا كان يحمل الكثير من الفصوص و الأحجار الكريمة.
• إنخفاض الأسعار المفاجئ.
• صعوبة بيعه عند البيع إذا ما تواجدت الفواتير الخاصة به عند الشراء.
• عند حرقه لإعادة تصنيعه يخسر الكثير من وزنه.
• عند إعادة تصنيعه يلزمك الألات الخاصة بهذا النوع من التصنيع مثل ألات (الحرق ، و الطلاء).
• توافر ورش إعادة التصنيع إذا كنت تريد التجارة عليه منفرداً.

منقول

مدى مشروعية التجارة فى الذهب:

في معظم الأحيان و فى الكثير من الأوقات ، لا يساعد العميل التاجر على التزام الشرع ، و العكس. فالشرع يقول ” الذهب يداً بيد”….ناولني الذهب باليمين أناولك الثمن نقدا باليسار ولا مجال للآجل أو للشيكات …. وحرامٌ بيع الذهب بالذهب وأخذ الفرق (المصنعية) فالجديد يتم شراؤه بمفرده والقديم يتم بيعه بمفرده ولا مجال في الشريعة لشيء اسمه مصنعية…. هذا بالإضافة إلى تلك الإغراءات التي يواجهها التاجر في حالات الذهب المسروق.

مشروعية تجارة الذهب من الناحية الشرعية:

لا شك أن الشريعة الإسلامية أعطت مساحة كبيرة من ناحية الخصوصية فى تجارة الذهب في مسألة التعامل بالبيع و الشراء ، حيث اشترطت المماثلة و التقابض في المجلس ، و إن تم بيع الذهب بالذهب فأنه لا يتم حينها فرض الزيادة عليه ، حيث يوجد الكثير من تجار الذهب اللذين يبيعون الذهب بالذهب يقومون بفرض زياده عليه داخل محال الذهب ، لذلك يجب علم الشرع جيداً حين تقوم ببدأ هذا النوع من التجارة ليكون الكسب منه حلال. و أيضاً مسألة بيع الذهب المصنوع (الحلي) بذهب مصنوع آخر فهل يدخل في الحكم السابق في عدم جواز الزيادة و وجوب التقابض الفوري أو لا ، و مسأله جواز بيع الذهب المصنوع (الحلي) بذهب مصنوع آخر بزيادة أو نقصان بناء على أن الصنعة قد غيّرت الحكم العام للذهب و أنها قد جعلتها كالبضاعة ، في مسألة الزيادة و النقصان من ناحية الشرع.

هذه من الأمور الذى يجب عليك معرفتها ايضاً ، مثل حكم شراء أو بيع الذهب بالشيكات بها يكون جائز متى و فى أى حاله ، مثلاً إذا كان الشيك عاجلا ، و له ما يقابله في حساب الشخص ، لأن الشيك المغطى بمثابة ورق نقدي يجوز البيع و الشراء به ، و أما إذا كان الشيك قد كتب عليه تاريخ متأخر عن يوم البيع ، فهذا غير جائز بالاتفاق. أما البيع و الشراء عن طريق الفيزا كارت ، قد أجازه كثير من العلماء المعاصرين. قال الله تعالى : {تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان}. هذا هو الأصل العام في الشريعة ، و القاعدة العامة ، و المبدأ الكلي الذي ينبغي عليكم أن تقوموا بتطبيقه للقيام بتجارة شرعية محلله من الله سبحانه و تعالى.

مشروعية تجارة الذهب من الناحية القانونية:

هناك الكثير من الأمور القانونية الذى يجب أن تتخذها عند تجارتك بالذهب ، مثل بدئك بأتخاذ القرار بأن تكون تاجراً بالذهب فى مكان ما ، يجب عليك أن تختار محلاً يكون قريباً من المراقبة الأمنية ثم عليك تجهيز المحل لكى بعمل حزام حديدي لجدران مبنى المحل ، و يكون كتغليف للجدران من الداخل بألواح حديدية سماكة تصل إلى 4 ملم. و في الآخر يكون المحل في شكل صندوق حديد للأمان من ناحية السرقات. و يجب أن تكون الأبواب من الحديد الثقيل و الأقفال الكهربائية و بأرقام سرية أيضاً… ثم إكمالا للناحية الأمنية و القانونية يجب تركيب جرس انذار ، و تزويد المحل بطفايات الحريق و جرادل الرمل الحمراء ، بعد ذلك عليك إحضار ميزان الكتروني معتمد من هيئة الموازين…تتم معايرة هذا الميزان كل سنة بالهيئة لضمان استمرار دقته. ثم تقوم بعد ذلك بإحضار شهادة من إدارة الجودة النوعية ، ثم رخصة بمزاولة تلك المهنة من وزارة التجارة لعدم الدخول فى أشتباكات قانونية.

كما يجب عليك أيضاً الاشتراك في الغرفة التجارية لاعتماد الأختام و الفواتير و الأوراق الرسمية ثم تقوم بعمل ترخيص من البلدية ، و شهادة من الدفاع المدني و شهادة من الشرطة بتضمين المحل في الحراسة و المراقبة الأمنية ثم رخصة الزكاة و الدخل. إذا إتخذت هذه الأمور القانونية سوف تعفى من أى مسائل قانونية من المحتمل الدخول بها ، و يبقى عليك طرق البيع و الشراء ، حيث يجب أتباع سعر السوق العالمى للذهب و الأسواق المحلية و عدم الغش و ألتزام الفواتير المختومة أثناء البيع ، و أيضاً أثناء شراء الذهب المستعمل يجب عليك رؤية الفواتير المسبقة لشراء الذهب الذى تشتريه من الفرد القادم للبيع لأعفائك من المسائل الأجرامية إذا كان هذا الذهب مسروقاً ، و أيضاً أثناء معاملاتك التجارية يجب عليك عدم فرض مصنعية غير مصرحة بها أو زيادتها حسب ما تريد فلديك أسعار يجب عليك الألتزام بها. فإذا أتخذت هذه التدابير القانونية و الأمنة فأنت تصبح فى فى الطريق الصحيح لتجارتك بألتزام القانون.

تجارة الذهب من الناحية التقنية و الفنية رائعة لكل محبى الذهب و يريد التجارة به ، و هى أيضاً من أكثر أنواع التجارة خطورة فى كثير من الأتجاهات و الأستثمارات لأشتباكها بالكثير من الأمور التى تجعل المستثمر عليه ينتابه القلق و الخوف ، و لكنها تكون مربحة و أمنة إذا قمت بألتزام الشرع و القانون ، و فى التجارة ذاتها يجب عليك كسب الخبرة و إتخاذ القرار فى نوع الذهب الذى تريد التجارة به ، و هذا ما كتب عنه فى أعلى هذه المقالة ، فهيا الأن إذا كنت تريد بدء تجارتك و الأستثمار عليها قم بذلك ، فإلى كل من المستثمرين و الأفراد اللذين يريدون التجارة بالذهب و لكنهم كان ينتابهم القلق و الخوف ، يجب عليكم الأن بعد قراءة هذه المقالة كسب المعلومات المسبقة و الشروط بها و تطبيقها جيداً لبداية موفقة بإذن الله. أرجو أن تفيدكم هذه المعلومات و أن أكون قد أعطيتكم كامل المعلومات و الأستفسارت المطابقة لكل الأسئلة التى يمكن أن تراودكم عند بدايتكم بتجارة الذهب.

منقول

حكم الشرع الشريف في مضاربات الذهب والفوركس
كُتب يوم 30 أغسطس 2014 بواسطة محمد الساكت

انتشر في الأونة الأخيرة مصطلح الفوركس، وأصل الكلمة إنجليزية Forex، وهي اختصارًا للمصطلح الإنجليزي Foreign Exchange Market ومعناها: سوق تبادل العملات الأجنبية. كثير من الناس يخلطون بين الفوركس والبورصة، ويظنون أن إحدى الكلمتين مرادفة للأخرى؛ لكن هناك فروق جوهرية بينهما.

الفوركس

هو سوق تبادل العملات الأجنبية خارج أسواق البورصة عبر شركات (وسيط) إلكترونيًا (عبر الإنترنت)، وهو مجال جديد له الأفضلية على البورصة؛ لأنه الأكثر ربحية. تكون فيها التجارة في عملات متعددة كالدولار والين واليورو والفرنك وغيرهم من العملات الأجنبية، والسلع كالذهب والنفط والنحاس والفضة. فتقوم الشركات بدور الوسيط لإعطاء تسهيلات مادية من البنوك إلى العملاء، حيث توفر لهم كل ما يحتاجه العميل للتداول عبر الإنترنت. ويتميز الفوركس عن البورصة في: أن سوق التداول فيه مفتوح 24 ساعة، وحجم معاملاته تصل إلى 5 تريليون دولار يوميًا، ولا مكان لديه للاحتكار؛ فهو سوق مفتوح للجميع، حجم الربح متحقق في حالتي البيع بسعر أعلى وعند الشراء بسعر أقل، وأخيرًا، يتواجد البائع والمشتري أثناء عملية التداول.

البورصة

أما البورصة فهي معروفة للجميع، وهي مجال معروف منذ سنوات طويلة، ومعظمنا يدرك مميزاتها ومخاطرها. ومن مميزات الفوركس التي تجذب العميل إليها دون البورصة أن الأولى لا تأخذ عمولة كبيرة مقارنة بالثانية (البورصة). فهي عبارة عن تجارة في الأسهم على خلاف الفوركس فهي تجارة في العملات.

حكم الشرع الشريف في تجارة الفوركس

كل يوم وكل ساعة، تهب على العالم نسمات الإبداع – وفقًا لمتطلبات العصر – فمع كل زمن تحتاج البشرية إلى ما يتفق معها من معاملات تواكب كل عصر من العصور. ومما لا شك فيه أن المعاملات بين البشرية تتطور – خصوصًا المعاملات المالية – وهذا يجعل من فقهاء وعلماء المسلمين في كل زمن يجتهدون في هذه المعاملات: هل هي تحقق مقاصد الشريعة أم فيها ما يفسد حياة البشرية ؟ لذا، وعلى الدوام، نجد رأيان أو أكثر في أي معاملات جديدة لم توجد في عصور مَن سبقونا. هذه الأراء تُسَمَّى بـ (اجتهادات الفقه الإسلامي)، وهي قائمة على مقاصد الشريعة، وهي: (حماية العقل، والنفس، والنسل، والمال، والدين). ونحن الآن بصدد (المال): وأوجب للحفاظ على المال السعي في طلب الرزق وأباح المعاملات والمبادلات والتجارة. وللحفاظ عليه حَرَّمَ السرقة والغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل وعاقب على ذلك. وعدم تبذير الأموال. وبالنسبة لحكم الشرع في تجارة الفوركس: فاختلف الفقهاء في حكم تداول الفوركس، فهناك اتفاق عام بين معظم الفقهاء على أن صرف العملة على أساس تَوَقُع أسعار العملات فهي (غير جائزة)، أي عندما تكون حقوق والتزامات الطرفين تتعلق بموعدٍ لاحق. أما إذا كانت مبنية على دراسة ودون معرفة مسبقة ما إذا كان هناك ربح من عدمه فهو (جائز)، وهذا ينطبق على سوق الفوركس.

وقبل أن أدخل في تفاصيل الحكم الشرعي، سأذكر لكم أهم شروط التعامل بالعملات والسلع:

أن يتم البيع والشراء بصورة فورية ليس فيها شرط التأجيل.
أن تدخل العملتان ويتم تسجيلهما في حساب البائع والمشتري.
أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.
ألا تكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فلو وُجِدَتْ فائدة فإن العقد فاسد ومحرم.
أن يشتري الإنسان بقدر ما معه من نقود.
في حالة عدم وجود ما يكفي من النقود فليأخذ قرضًا بدون فائدة من الوسيط، ولا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.
لا شك أن التعامل في العملات هي من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، حيث يشترط فيه (التقابض في المجلس)، وهو ما أشار إليه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله (الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يدًا بيدٍ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ ) رواه مسلم (1578) .

لذا، نجد اجتهادين من الفقهاء المعاصرين:

الأول: اشترط (التقابض في المجلس) استنادًا إلى الأحاديث النبوية الصحيحة التي وردت بوجوب ذلك، منها حديث عُبادة وأبي سعيد الخدري، حيث تُوجِب الأحاديث النبوية بالقبض في المجلس يدًا بيدٍ، والفوركس (لا يجوز) لأنه فَقَدَ شرط التعامل في العملات.

الثاني: وَسَّعَ الجانب الآخر من الفقهاء دائرة (التقابض)، فاعتبروا تسجيل العملة في الحساب البنكي بمثابة (التقابض في المجلس) المعتبر شرعًا. وعلى هذا الاجتهاد اتفق عليه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف (مصر)، ومجمع الفقه الإسلامي (جدة)، والمجمع الفقهي (مكة المكرمة).

وإليكم نص مقتطف من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: (التعامل بأسعار الصرف العالمية المعلنة على الشاشات الإلكترونية للتعاقد الحال بالسعر المستقبلي، بحيث يتم التقابض في التاريخ المحدد المتفق عليه بين الطرفين جائز على اعتبار أنه لا يوجد دليل يمنع ذلك”.

وأوضح المجمع في بيان لأحكام تلك المعاملات أقره في جلسته الأخيرة وأعدته لجنة البحوث الفقهية بالمجمع أنه “يجوز شرعًا ما يجري في البورصة من بيع عملة بعملة أخرى مختلفة القيمة والجنسية كبيع الدولار الأمريكي باليورو الأوروبي، كما يجوز للمؤسسات المالية الكبرى التعامل بالمصارفة فيما بينها بوسائل العصر الإلكترونية برأس مال ناتج عن عمليات مصارفة صادرة لها وعليها”.

وقد أعد فضيلة أ.د. محمد عبد الحليم عمر – مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بالأزهر – بحثًا مستفيضًا عن هذه القضية، وتقدم بها إلى مجمع البحوث الإسلامية، وأفتى بأنها (جائزة) شرعًا. وهذا ما أفتى به جمهور فقهاء المسلمين، وهو المعتمد والمعمول به، مع صحة الرأي الأول القائل بـأنه (لا يجوز) لعدم توافر شرط التقابض في المجلس يدًا بيدٍ.

والله تعالى أعلى وأعلم