( ربحية الشركة )

الربح الذي تحققه أي شركة بمنتهى البساطة هو ناتج الفرق بين إجمالي الإيرادات وجميع المصروفات. وتشمل المصروفات: تكلفة البضاعة المباعة أو الخدمة المقدمة، إضافة إلى جميع المصاريف المباشرة وغير المباشرة.

الربح التشغيلي أو الربح الذي يتسم بالاستمرارية، هو الربح الناتج من أعمال الشركة الرئيسية، أي صافي الربح المحقق مطروحا منه أي أرباح ناتجة عن استثمارات لا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيس، أي أن الربح التشغيلي لا يشمل أي أرباح حققتها الشركة من استثمارات من أي نوع، إلا إذا كان نشاط الشركة الأصلي هو الاستثمارات، كما لا يشمل الربح التشغيلي أي أرباح حققتها، أو خسائر تكبدتها، الشركة نتيجة بيع أصل أو أصول تمتلكها، وعليه فالمفروض أن يكون الربح التشغيلي هو المعيار الحقيقي لتحديد مكرر الربح، وليس الربح المحقق.


ويلجأ أي محلل أساسي، جوهري، إلى مكرر الربح على النمو ليعزز مكرر الربح، فإذا كانت أرباح الشركة غير مستقرة، يصبح مكرر الربح على النمو أكبر من العدد الصحيح، أي أكبر من 1، وبهذا يصبح سعر السهم مبالغاً فيه.

لنفترض أن مكرر الربح لإحدى شركات النمو هو 20ضعفا، وأن مكرر الربح على النمو يساوي 0.55، أي أقل من واحد صحيح، يعتبر سعر السهم جاذبا، لأن مكرر الربح في هذه الحالة يصبح 11ضعفا، أي ناتج ضرب 20ضعفا في مكرر الربح على النمو البالغ 0.55

لهذا السبب يمكن قبول مكرر ربح عند 20ضعفا لشركة ولا نقبل مكرر ربح لشركة مشابهة عند 15ضعفا إذا كان مكرر الربح على النمو للشركة الأخيرة هو 1.25، فمكرر الربح 15في الحالة الثانية سيؤول إلى 18.75 ضعفا، ناتج ضرب 15ضعفا في مكرر الربح على النمو 1.25، هذه العجالة البسيطة ربما تفيد القارئ الذي يرغب معرفة مبادئ مفهوم ربحية الشركة. وغدا سيكون موعدنا مع مكرر ربح السهم.

عبد العزيز حمود الصعيدي
*نقلا عن صحيفة "الرياض" السعودية.

مفهوم وتأثير النمو على سعر السهم

عبدالعزيز حمود الصعيدي

يتصدر آليات تقييم الأسهم الربح والقيمة الدفترية. ومع أن الأخير لا يعني الكثير إذا كانت الشركة المعنية ترفع رأسمالها بين آونة وأخرى إضافة إلى توزيع بعض الأرباح، حيث إنه في هذه الحالة يجب أن يضاف تأثير الأسهم الموزعة على الربح الموزع، فمثلا سهم شركة قيمته 100 ريال وتوزع أرباحا بواقع 2,5 ريال لكل سهم سنويا إضافة إلى أنها تمنح سهما لكل أربعة أسهم سنويا، أي 25 في المائة سهم لكل سهم سنويا، فإنه في مثل هذه الحالة يصبح معدل الربح الموزع 27,5 في المائة، أي 2,5 في المائة نقدي و نسبة 25 في المائة على شكل أسهم بصرف النظر عن انخفاض سعر السهم بعد التوزيع لأن العبرة بقيمة السهم الاسمية وعلاوة الإصدار إذا كان هناك علاوة.

الربح الذي يحققه سهم أي شركة، وكذالك القيمة الدفترية يجب أن يقترنا بآلية أكثر أهمية حتى تكون المقارنة لأي سهم مع سهم أي شركة أخرى مقبولة ومعقولة، على سبيل المثال يعتبر من الأهمية بمكان النمو في أرباح الشركة خلال السنوات الخمس أو العشر الماضية.

بعد الحصول على متوسط نمو أرباح أي شركة خلال السنوات الخمس الماضية، نحصل على مكرر الربح على السهم، مكرر القيمة الدفترية، ومكرر القيمة الاسمية، وبقسمة أي من هذا المكررات، مثلا مكرر الربح على النمو نحصل على أهم معيار لتقييم الأسهم وهو مكرر الربح على النمو، وهذا المعيار من الممكن استعماله في مجالات عدة عند مقارنة أسهم الشركات.

فمثلا لمقارنة أسهم ثلاث شركات مكرر ربح الأولى 20 ضعفا، مكرر قيمتها الدفترية 5 أمثال، ومكرر قيمتها الاسمية 9 مرات مع شركة ثانية مكرر ربحها 25، ومكرر قيمتها الدفترية 6 أضعاف، بينما مكرر قيمتها الاسمية 8 أضعاف، وشركة ثالثة مكرر ربحها 35، قيمة سهمها الدفترية 7 أمثال، ومكرر قيمتها الاسمية 11، لا يعني بالضرورة أن الشركة الأولى هي الأفضل، إلا بعد وضع نقطة للمقارنة، ويعتبر متوسط نمو أرباح أي شركة أبرز وأهم نقاط المقارنة.

فلو كان النمو في ربح سهم الشركة الأخيرة 35 في المائة بينما كان للأولى 20 في المائة، وللثانية 25 في المائة، فإن المعادلة تنقلب لصالح الأخيرة

قيمة السهم الدفترية

عبدالعزيز حمود الصعيدي

تعني القيمة الدفترية في أبسط صورها التعويض المادي الذي قد يحصل عليه المساهم أو من يمتلك أسهماً في الشركة المساهمة ذات العلاقة، سواء كان ذلك نقوداً أو كمبيالة، مقابل حصته في أسهم الشركة في حالة أفلست الشركة وتم تصفية أصولها لا قدر الله.

فلو افترضنا أن القيمة الدفترية لسهم شركة معينة يبلغ 100ريال، فربما يعني هذا أنه في حالة تمت تصفية الشركة وبيعت جميع أصول الجارية، الثابتة، والمعنوية، وجرى تسديد جميع مديونياتها، فإن كل من يحمل سهماً من أسهم هذه الشركة سوف يسترجع 100ريال، وهذا التعويض مشروط بدقة بيانات وقوائم الشركة، ومهنية وإلمام من تولى تقييم أصولها، وفي حالة كان تقييم أصول الشركة غير دقيق، فإن القيمة الدفترية تتغير تبعاً لذلك، مثلاً لو كانت الأصول مقومة بأكثر من الواقع فمن المؤكد أن تنخفض القيمة الدفترية عند التصفية والعكس صحيح تماماً.

فلو تم تقييم أصول شركة بمبلغ 100مليون ريال، وكان عدد أسهم الشركة مليون سهم فإن القيمة الدفترية للسهم الواحد في هذه الشركة هو 100ريال، ولكن لو كان التقييم بأكثر من الواقع وتم تصفية الشركة على سعر 70مليون ريال فقط، فإن القيمة الدفترية للسهم ستصبح فقط 70ريالاً بدلاً من 100ريال، وعليه فإن ما سيسترده كل من يملك سهماً في هذه الشركة هو 70ريالا مقابل كل سهم في حوزته، و مثل هذه الحالة تحدث في حال تمت فبركة أرقام الشركة المساهمة أو تم التلاعب أو المبالغة بأرقامها، سواء كان ذلك بتضخيم أرقام الأصول أو تهميش أرقام الخصوم.

ويمكن حساب القيمة الدفترية لسهم شركة ما بقسمة إجمالي صافي حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة المدفوعة بالكامل، وفي هذا المجال من الأفضل التأكد من سلامة القوائم المالية ودقتها، حيث أن هذا أمر مهم جداً ويتطلب شيئاً من الحنكة، إذ لا يكفي الأخذ بإجمالي حقوق المساهمين حسب قوائم الشركة المعلنة فقط.

قد يسأل سائل: ولكن ما هي الفائدة من هذه القيمة الدفترية؟ والجواب أن القيمة الدفترية مدخل إلى ما هو أهم، فهي معيار جيد، بل أحد أبرز آليات تقييم الأسهم عندما يرغب أي مستثمر الرغبة في شراء الأسهم، سواء كان ذلك للاستثمار طويل الأجل، أو حتى للمضاربة، لغرض تقليص مخاطره الاستثمارية.

فالمستثمر الذي يرغب شراء أسهم في أي شركة مساهمة، عليه المقارنة بين سعر السهم السوقي والقيمة الدفترية، فكلما اقتربت القيمة السوقية (الآنية) من القيمة الدفترية كلما كان ذلك أفضل، فإذا تساوت جميع المعطيات الأخرى لتقييم أي سهم، فإن أي سهم تقترب قيمته السوقية من قيمته الدفترية يعتبر مناسباً جداً بل مغرياً للاستثمار، ومن الأسلم اعتبار سعر شراء أي سهم عند ثلاثة أضعاف قيمته الدفترية هو الحد الأعلى المقبول، مع اشتراط أن تكون الشركة المساهمة واعدة، وتنعم بنمو مستقبلي متميز، ولها تاريخ سابق حافل بالإنجازات والأرباح.

ولقد كان من أبرز أسباب تدهور الكثير من الشركات العالمية المساهمة، هو ارتفاع مكرر الربح، و مكرر القيمة الدفترية. حيث بلغ مكرر الربح على بعض الشركات العالمية أرقاما فلكية تجاوزت 1000ضعف، خاصة في بعض شركات ال "إنترنت" الأمريكية، كما تجاوز مكرر القيمة الدفترية 50ضعفاً، وهذه أرقام لاشك كانت مقلقة وأثارت الكثير من التحذيرات، منذ أكثر من 10سنوات، ولكن وبالرغم من التحذيرات آنذاك، إلا أن أحداً لم يأخذ هذه التحذيرات على جانب الجد، كما أن أحداً لم يكن يفكر في ذلك أو ينصت لصوت العقل والمنطق، وكانت النتيجة أن تدهورت أسعار أغلب تلك الأسهم إلى دون 10في المائة من أعلى قيمة حققتها آنذاك.

متى يكون سعر السهم جاذبا للمستثمرين

عبد العزيز حمود الصعيدي

يكون السهم جاذبا، ويصبح سعره مغريا، إذا توافرت له جميع مقومات التحليل الأساسي، سواء كان أحد، بعض، أو كل مؤشرات أداء السهم التي من أبرزها: القيمة العادلة، النمو في الربح التشغيلي، المردود أو العائد المجدي، مكرر الربح التشغيلي المنخفض، أو التحسن المستمر في أداء الشركة ذات العلاقة.

تحدد قيمة السهم الدفترية مدى عدالة سعر السهم، بشرط أن يدعم هذه الميزة مؤشر آخر من مؤشرات أداء السهم الأنفة الذكر، فكلما اقتربت قيمة السهم الدفترية من قيمة السهم السوقية أصبحت قيمة السهم عادلة، وبالتالي أصبح السهم جاذبا، والشرط الوحيد هو أن تكون قيمة السهم الدفترية في تحسن مستمر، أي أن لا تكون الشركة خاسرة، وهناك حالات تكون فيها قيمة السهم الدفترية جيدة ولكنها تنقص كل عام عن سابقه ما يعني أن الشركة تبيع أصولها، فالشركة الخاسرة تستنزف أصولها بالبيع لتغطية تكاليف التشغيل الناجمة عن الخسائر، وبإيجاز متناه إذا كان مكرر القيمة الدفترية في تحسن، ويوازي قيمة السهم السوقية، وكان مكرر الربح موجبا وفي انخفاض يقال ان سعر السهم عادل، فمثلا شركة سعر سهمها السوقي 50ريالا، وقيمة السهم الدفترية 39ريالا، وكانت قيمة السهم الدفترية للعام السابق 37ريالا، والعام الذي قبله 35ريالا، ومكرر الربح على السهم منذ سنتين كان 90ضعفا، فأصبح 70في العام السابق، وخلال العام الماضي أصبح مكرر الربح 60ضعفا يجوز لنا ودونما تردد القول بأن سعر سهم هذه الشركة عادل، هذه العجالة ربما تعني المستثمر بوجه خاص.

في حال تعثر أداء مثل هذه الشركة خلال أي فصل من فصول السنة، فهذا لا يعني أن الشركة أصبحت غير مجدية أو أن سعر سهمها بات غير عادل، إلا إذا استمرت الحال في الربع الثاني، فالموضوع بحاجة إلى استقراء وتمحيص.

تهتم القيمة العادلة للسهم بالقيمة الدفترية كما سلف، بينما يركز مؤشر النمو على التحسن المطرد في أرباح الشركة نتيجة التوسع في أنشطتها التشغيلية، تقليص تكاليف التشغيل، أو الزيادة في الأرباح التشغيلية التي تحققها الشركة من هذه الأنشطة، فالشركة التي تنمو أرباحها التشغيلية كل سنة وبشكل ملحوظ تندرج ضمن شركات النمو، ويمكن قياس هذا المؤشر "مكرر الربح على النمو" والمعروف عالميا باسم "peg" بعملية حسابيه بسيطة، فبعد الحصول على متوسط نمو أرباح الشركة خلال السنوات الخمس الماضية مثلا، وقسمة "مكرر الربح التشغيلي" على هذا المتوسط، نحصل على مكرر الربح على النمو، فإذا جاءت النتيجة أكثر من الوحدة يعتبر سعر السهم مبالغا فيه ويمكن تحديد مدى المبالغة في سعر السهم بمدى زيادة هذا المعدل أو بعده عن الوحدة، فالسهم الذي يبلغ فيه هذا المعدل 3مثلا يعتبر مبالغا في سعره جدا ما لم يكن من أسهم القيمة، وإذا قل هذا المعدل عن الوحدة، مثلا سهم يبلغ فيه "مكرر الربح على النمو" 0.5، يعتبر جاذبا بل مغريا، لأنه دون السعر العادل بكثير، وعندما يصبح الرقم مساويا للوحدة يصبح سعر السهم عادلا.

بعض المستثمرين يعتبر الأسهم بمثابة مصدر دخل له أو لعائلته، ولا يهتم كثيرا بسعر السهم ولا بالسعر العادل أو السعر السوقي للسهم، فهذا المستثمر يبحث عن تدفق نقدي سنوي أو نصف سنوي من الأرباح التي توزعها الشركة، ويوجد بعض الشركات التي توزع أرباحا مجدية إلى حد كبير، وصلت نسبتها في بعض الأحيان إلى 10في المائة من قيمة السهم السوقية، أو ما يوازي نسبة 30في المائة من متوسط قيمة السهم الاسمية، فالمستثمر الذي يمتلك مليون ريال يحصل على دخل، نتيجة استثماره في مثل هذه الشركة، على 100ألف ريال سنويا، أي 8333ريال شهريا، هذا دون احتساب الأرباح الرأسمالية التي تنجم عن امتلاك هذا المستثمر لأسهم مثل، يحصل هذا المستثمر على 10آلاف سهم، ويحقق مثل هذا المستثمر أرباحا رأسمالية حين يرتفع سعر سهم هذه الشركة إلى 150ريال مثلا، لأن قيمة محفظة هذا المستثمر تصبح 1.5مليون ريال، أي أن هذا المستثمر حقق أرباحا رأسمالية بنسبة 50في المائة، فلو أراد بيع نصف الكمية التي يمتلكها ومن ثم عاود شراء السهم عندما ينخفض، يحقق ربحا رأسماليا إضافة إلى العوائد التي يحصل عليها من توزيعات الأرباح التي تمنحها الشركة، وأمام هذا المستثمر عدة فرص، منها أن يبحث عن شركة أخرى مماثلة يكون سعرها أفضل ويشتري بالمبلغ الناتج من بيع الشركة الأولى كمية من الأسهم، وذلك في حال لم تعاود الشركة رحلة هبوط ليعوض كمياته التي باعها في نفس الشركة.

يعتبر مكرر الربح بمثابة المفتاح السحري لجميع مؤشرات أداء أي سهم، فهو نقطة البداية لتحليل أي سهم من الناحية الأساسية، شريطة أن يكون هذا المكرر ناتجا من أنشطة الشركة التشغيلية، أو المتكررة إن صح التعبير، فلو أن شركة لديها أنشطة استثمارية متعددة وتتسم أرباحها من هذه الأنشطة بالاستمرارية والاستقرار، أي تكون هذه الأرباح غير التشغيلية متكررة سنويا فهذا أمر جيد ويمكن اعتباره من ضمن نشاط الشركة تجاوزا، ولكن تقع الكارثة عندما تدخل الشركة في أنشطة استثمارية بعيدة عن تخصصها، وتتكبد نتيجة لذلك خسائر فادحة كما حدث لكثير من الشركات التي تركت نشاطها الرئيسي وركزت على المضاربات في أسهم خاسرة، نتج عنها أن تكبدت الشركة المستثمرة من جراء ذلك خسائر كبيرة.

الخلاصة أن أي شركة يأتي مكرر الربح التشغيلي عليها دون 20ضعفا فهي جديرة باهتمام أي مستثمر، وإذا اقترب المكرر من 15ضعفا، أصبحت الشركة مشجعة على الاستثمار فيها، وإذا بدأ المكرر يزحف نحو 10أضعاف فسعر السهم أضحى جاذبا بكل المقاييس، وأما إذا عزز هذا المكرر التشغيلي مؤشر آخر لأداء السهم مثل القيمة الدفترية، مكرر الربح على النمو، أو التحسن في أداء الشركة، يصبح سعر السهم مغريا جدا.

التحسن المستثمر في أداء أي شركة يظهر إلى حيز الوجود عندما تحول الشركة جميع الأرقام والأحوال السلبية لديها إلى إيجابية، وليس المعني هنا الأرقام السالبة من قوائم الشركة المالية، فالأرقام السالبة في قائمة التدفقات النقدية من الاستثمارات أو التمويل تعتبر جيدة، ولكن المقصود لو أن شركة قلصت خسائرها عام 2001البالغة 12مليون ريال مثلا إلى خسائر قدرها مليونا ريال عام 2006، وأي شركة تستطيع ذلك نتيجة لعدة عوامل لعل من أهمها: تقليص مصاريف التشغيل، تهميش تكلفة البضاعة المباعة، توحيد منتجاتها مع تغييرات بسيطة وغير جوهرية، توحيد نوعية قطع الغيار لمنتجاتها حتى لا يتذمر العملاء من عدم توافر قطع الغيار، استبدال العمالة كل سنتين أو ثلاث حتى لا تتحمل الشركة أعباء كبيرة عند تسوية مستحقات العاملين فيها، والقائمة تطول، ولكن مثل هذه الآليات ستساهم حتما في تخفيض تكاليف التشغيل، ومثل هذه الشركات تعتبر واعدة على المدى البعيد لأنها تحاول جادة في تحسين أدائها والبحث عن أسباب الخسائر للتخلص منها.

مكرر الربح التشغيلي على النمو

عبدالعزيز الصعيدي

يحظى هذا المكرر باهتمام كثيرين من المستثمرين، خاصة أولئك الذين ليس لديهم أي استعداد لتسجيل أي خسارة مهما كانت أو التعرض لمخاطر من أي نوع، كما يولي كثيرون من المحللين الأساسيين، الجوهريين، هذا المؤشر أهمية قصوى عند تقييم سعر أي سهم.

هذا المؤشر يدعم ويعزز مكرر الربح التشغيلي الذي تكلمنا عنه سابقا، فإذا جاء مكرر الربح التشغيلي على النمو أقل من الواحد الصحيح، يدل هذا على أن سعر سهم الشركة ذات العلاقة دون قيمته العادلة، ويعتبر جاذبا من الناحية الاقتصادية.

ويعتبر سعر السهم معقولا إذا جاء هذا المكرر عند الواحد الصحيح، ويصبح سعر السهم مبالغا فيه إذا زاد هذا المكرر عن الواحد الصحيح.

ويمكن حساب هذا المكرر من جمع متوسطات معدلات نمو أرباح الشركة المعنية للسنوات الخمس الماضية، ومن ثم قسمة الناتج على عدد السنوات مجال الدراسة، ويفضل بعض المحللين متوسط معدلات نمو أرباح الشركة عن عشر سنوات، بينما على الجانب الأقل تحفظا يكتفي بعض المحللين بنمو أرباح الشركة عن سنة واحدة، وفي نظري أن سنة واحدة لا تعطي فكرة جيدة عن أداء الشركة.

وبعد الحصول على متوسط معدل نمو ربح الشركة مجال الدراسة للفترة المحددة، وبقسمة مكرر الربح التشغيلي للسهم المراد تقييمه على هذا المتوسط نحصل على مكرر الربح على النمو.

فلو كان مكرر الربح التشغيلي لسهم هذه الشركة 15ضعفا، فإن مكرر الربح على النمو يصبح 0.64، وهذا يقلص مكرر الربح التشغيلي إلى 9.62ضعفا.

يعطيك العافيه اخي انتعاش ..

موضوع مفيد جدا"

موضوع مفيد جدا شكرا لك

يسلموووووووو