مؤسسات مالية دولية تشكو من الأبواب الكويتية المغلقة

رصدت مليار دولار لسوق الكويت.. لكن الضريبة بالمرصاد
مؤسسات مالية دولية تشكو من الأبواب الكويتية المغلقة


17/02/2007 كتب محمد الإتربي:
هل فقد سوق الكويت للأوراق المالية حسه؟ سؤال تردده أوساط المستثمرين وبخاصة كبار السوق المراقبون للحالة المتردية حيث لا أثر ولا تأثير يذكر نتيجة الأداء الجيد لعدد كبير من الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن، وكذلك توزيعاتها التي طغى عليها الجانب النقدي. ويكاد يكون حال سوق الأسهم مكانك راوح منذ نحو 16 شهرا، مسجلا الخسارة تلو الأخرى.
لكن مصادر مالية واستثمارية ذهبت لتقول إن مشكلة البورصة باتت أبعد وأعمق، حيث تفتقد السيولة والمبادرة والتفاعل سواء من الكبار أوالصغار.
وتشير المصادر إلى أنه رغم تراجع مستويات ال 'P/E' وانحدار معدلاته لمستويات مشجعة ومغرية للاستثمار في عدد لا بأس به من الشركات والبنوك، فلا سيولة جديدة لا من الداخل ولا من الخارج، وهنا تكمن مشكلة وأزمة أخرى تؤرق جميع المؤسسات المالية على السواء. وتحدثت مصادر مراقبة عن ان عشرات المؤسسات المالية والاستثمارية الكبرى التي لها علاقة مع مؤسسات كويتية، تشتكي من سياسة' إغلاق الأبواب' وعدم تمكنها من الدخول والاستثمار في السوق الكويتي.
وتضيف المصادر: ان شركات كبرى أبدت رغبتها مرارا بأنها تريد الدخول المباشر إلى السوق الكويتي، حيث يصدر بحقه العديد من التوصيات بالمرتبة الأولى على مستوى أسواق الشرق الأوسط، إلا أن أزمة قانون الضريبة تشكل العائق الأكبر أمامها، وتؤكد المصادر ان الأجهزة الاستثمارية في تلك الشركات توصي بالاستثمار.
في حين ان الأجهزة القانونية في المؤسسات ذاتها ترفض ذلك لأن قوانين الضريبة تصل إلى 55%، وغامضة وغير واضحة في الوقت نفسه.
وسرد المصدر جملة عوامل مشجعة لتلك الشركات أبرزها:
ان تلك المؤسسات رصدت نحو أكثر من 30 إلى 35 شركة كصف أول في السوق تريد الاستثمار فيها بشكل مباشر أو من خلال صناديق تقوم بتأسيسها مباشرة.
تلك المؤسسات ترى ان العوائد التي توزعها الشركات الكويتية تشكل فرصة استثمارية أفضل وأعلى من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بما فيها الأوروبية والأميركية التي لا يزيد العائد على ال 2 و3% أو يزيد قليلا إلى 4%.
هناك فرص لتحقيق مكاسب من خلال المتغيرات السعرية التي تشهدها أسهم الشركات الكويتية.
تحقيق الشركات الكويتية القيادية لمعدلات نمو كبيرة تحافظ عليها فضلا عن ان توزيعاتها مستمرة ومتنامية.
ترى الشركات الكبرى الاجنبية، ان استثمارها طويل الاجل وبالتالي فإن طبيعة اداء الشركات القيادية الكويتية وتوزيعاتها تتناسب مع سياستها الاستثمارية.
وتقدر المصارف المالية حجم الاموال المحروم منها سوق الكويت للاوراق المالية من خلال المشاورات المستمرة والتساؤلات من كبريات المؤسسات المهتمة التي لديها مخصص رأسمالي للسوق الكويتي بأنها تزيد على المليار دولار اي تتعدى 300 مليون دينار كويتي. ويذكر المصدر ان ذلك المبلغ ليس بالقليل مشيرا الى ان العملية قد تكون لها ابعاد ايجابية اخرى تفوق اضعاف تلك المبالغ وابرزها:
-1 ان فتح الباب امام الشركات الاجنبية بالاستثمار المباشر من خلال تأسيس صناديق في السوق تعامل معاملة الكويتية وتعديل قانون الضريبة البالي سيجذبان المزيد من المؤسسات الاخرى، لان المسألة في النهاية ثقة تراكمية، كما حدث بالنسبة لوجود البنوك والمصارف الاجنبية والخليجية التي فتحت شهيتها على السوق الكويتي.
-2 وجود صناديق ومؤسسات رأسمالية محلية كبرى سيخلق منافسة اضافية في السوق.
-3 يتعزز اداء الاقتصاد الكويتي نتيجة الثقة التي ستعزز في السوق الرأسمالي حيث كثير من السلع التي تتداول بأقل من قيمتها العادلة.
-4 دخول تلك المؤسسات والشركات سيكون دخولا طويل الاجل وليس لمجرد اسبوع او شهر بحسب طبيعة الاستثمار لدى الشركات الاجنبية المعنية بالسوق الكويتي.
-5 وتضيف المصادر المالية ان عددا من كبريات الشركات المالية الراغبة بدخول السوق الكويتي لديها رغبة في ان تتخذ القرار الاستثماري بشكل مطلق اليد، خصوصا ان لديها كوادرها وكفاءاتها التي تدير لها مليارات الدولارات حول العالم.
الى ذلك، قالت المصادر المالية، ان كرة التعديل واصلاح الوضع الضريبي في ملعب مجلس الامة مشيرين الى ان حالة الدولة الاقتصادية يجب ان تشكل اولوية وتحظى بالاهتمام الاكبر بدلا من ارهاق البلد وتشتت الجهود عن مصالح البلاد العليا. واضافت: الاصلاح والحرص على مواطني البلد ليسا بالحسابات الضيقة ولكن ببناء ما يفيد الاقتصاد على المدى الطويل، بتعظيم اداء الاقتصاد.

تطالب الفعاليات الاستثمارية في البلاد بعدد من الإجراءات على وجه السرعة منها:
- إصلاح أي خلل يعوق التنمية الحقيقية.
- العمل على جذب المستثمرين الأجانب.
- محاولة سن التشريعات اللازمة وتطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات المحيطة والاقليمية والعالمية.
- تشجيع الدولة على طرح المشاريع التنموية ووضع الاطر والقوانين المنظمة على وجه السرعة.