قرارات الحكومة المتناقضة تفقد الإيمان بنهجها وتعقد إمكانات الاصلاح

تقرير الشال: دعم مجلس الوزراء شراء ما بين 35 و60 طائرة ل 'الكويتية' يناقض مبدأ تخصيصها
قرارات الحكومة المتناقضة تفقد الإيمان بنهجها وتعقد إمكانات الاصلاح


17/02/2007 تجربتا الخطوط الإماراتية والقطرية لا يجوز اعتمادهما مثالا.. فالحكم على أدائهما المالي بحاجة إلى وقت طويل.

رأى مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية ان ما يشاع عن دعم حكومي لقرار مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في شراء ما بين 35 الى 60 طائرة، خاطئ وسوف يعرض كثيرا من الاموال العامة لمخاطر عالية في سبيل انقاذ استثمار خاسر وصغير نسبيا، ولا يستحق الانقاذ، وهو قرار يوحي بغياب الايمان بأي نهج تعلنه الحكومة، ويتناقض مع مشروع القانون المتعلق بتخصيص 'الكويتية'، وهكذا قرارات متناقضة تجعل إمكانات الاصلاح اكثر صعوبة.
وجاء التقرير الاسبوعي ل 'الشال' في هذا الشأن:

في تقرير حول التخصيص، أعده فريق من البنك الدولي، وتسلمته الكويت في عام 1993، نصح بتحويل ملكية بعض المؤسسات العامة الى القطاع الخاص، وبينما شمل المقترح مؤسسات يصعب تحويلها، عاجلا، مثل مؤسسة الموانئ وبعض أنشطة القطاع النفطي وخدمات الماء والكهرباء، شمل مؤسسات، تحويلها أكثر سهولة، مثل شركة النقل العام ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، التي قدر فريق البنك الدولي قيمتها، آنذاك، بنحو 422 مليون دينار كويتي، وصادق فريق وزارة المالية، في شهر يناير من عام 1994، على التوصية. وفي عام 1998 قدمت الحكومة الكويتية مسودة مشروع قانون لتخصيص 'الكويتية'، ويقضي مشروع القانون بتحويلها الى شركة مساهمة عامة والبدء بتطبيق المعايير التجارية على أدائها، خلال فترة انتقالية، قد تمتد الى 5 سنوات، قبل عرضها للبيع، مثل اعادة هيكلة مصروفاتها ووقف استخدامها مركزا للتوظيف، وهو ما يعني جعلها تربح بعد أن كانت تخسر، أي الانعطاف بأدائها المالي، على نحو جوهري.

وهذا النوع من التفكير والاعداد هو ما يتماشى مع منطق الأمور، فالحكومات وموظفو القطاع العام لا يجيدون المنافسة في تقديم الخدمات التجارية، في سوق منافسة مفتوحة، وهيمنة القطاع العام على الاقتصاد الكويتي (70%) وسيطرة النفط على مكوناته تتطلب اعادة هيكلته الى اتجاه أكثر توازنا، ولكن ضمن رؤية جزئية واضحة لكل مشروع رئيسي. وقبل أقل من سنتين، وخلافا للبرنامج الزمني لاكتمال الاعداد والبيع الى القطاع الخاص والزام القائمين على "الكويتية" به، تم منح التصريح بانشاء شركات طيران خاصة - وقبلها حدث الشيء نفسه في قطاع النقل العام،- مما أدى الى تقويض موقف الحكومة الكويتية التفاوضي عند طرح 'الكويتية' للبيع، وأدى أيضا الى زيادة أعباء 'الكويتية' في منحى السعي الى تحقيق أداء مالي أفضل. وزادت رداءة أداء مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، مؤخرا، حتى أصبحت، رغم ضآلة أسطولها، تتعرض لحوادث، وكان أحدها خطرا، وبدأت رحلاتها تتأخر، باستمرار، حتى أصبح التأخير هو القاعدة.
مفاجأة العمر

وعندما ثبت أن 'الكويتية' عاجزة عن ادارة 17 طائرة، جاءت مفاجأة مجلس الوزراء الكويتي، الأسبوع الفائت، باشاعة دعمه لقرار شراء ما بين 35 الى 60 طائرة جديدة وضمها الى أسطول المؤسسة، خلافا للنهج الجزئي المطروح بشأنها، وخلافا للطرح العام الاصلاحي المتبنى من قبل مجلس الوزراء بتخلي القطاع العام عما لا يمكن أن يبرع فيه وينافس القطاع الخاص، وصولا الى الاصلاح الهيكلي للاقتصاد باعادة التوازن التدريجي بين القطاعين فيه. ونرجو عدم التلويح بتجربتي الخطوط الاماراتية والقطرية، فهما لم تبنيا على ارث قائم، وقرارهما جزء من رؤية عامة لمسار الدولتين، اختلفنا معها أم اتفقنا، وبالتالي ليست كل أهدافهما تجارية، ولا يمكن ادارة 'الكويتية' بالأسلوب نفسه والمفاهيم ذاتها، كما لا يمكن تسويق الكويت بالطريقة عينها، وأخيرا هناك حاجة الى وقت طويل للحكم على أدائهما المالي.
وعليه فاننا نعتقد أن قرار مجلس الوزراء الكويتي - ان صدق- خاطىء، وسوف يعرض الكثير من الأموال العامة لمخاطر عالية لانقاذ استثمار خاسر وصغير، نسبيا، ولا يستحق الانقاذ، ولعل الأهم أنه قرار يوحي بغياب الايمان بأي نهج تعلنه الحكومة. فالأصل في المؤسسات الرئيسية والمحترمة، مثل مجلس الوزراء، أن يتمكن أي متابع أو محلل من قراءة اتجاه قراراتها الرئيسية، دون مفاجآت كبيرة أو كثيرة، وهكذا قرارات متناقضة تجعل امكانات الاصلاح أكثر صعوبة.

26.3% النمو السنوي لتداولات السوق
سيولة العقار تحافظ على ارتفاعها رغم تراجعها النسبي في يناير

تراجعت سيولة سوق العقار في شهر يناير الماضي مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر ،2006 الا انها كانت مرتفعة وبشكل ملحوظ قياسا بسيولة السوق في يناير ،2006 وقد تناول 'الشال' هذا الموضوع من خلال عرضه لاوضاع سوق العقار في يناير الماضي، حيث قال:
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل (ادارة التسجيل العقاري والتوثيق) الى تراجع في سيولة سوق العقار، في يناير 2007، مقارنة مع ديسمبر 2006، فقد بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 231.9 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بحوالي 27.5% عن مثيلتها في ديسمبر 2006، حين بلغت نحو 319.8 مليون دينار. وتوزعت تداولات يناير ما بين نحو 139.9 مليون دينار كويتي عقودا، ونحو 91.9 مليون دينار كويتي وكالات. وفي السياق ذاته حافظت بيوع السكن الخاص على تفوقها، اذ بلغت قيمة العقود والوكالات نحو 145.5 مليون دينار، أي ما نسبته 62.9% من جملة قيمة البيوع، مقارنة ب 64.5% في ديسمبر 2006، عندما بلغت نحو 206.2 ملايين دينار. وبلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 74.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 98.5 مليون دينار، في ديسمبر 2006، أي بتراجع نسبته 23.9% عن مستوى شهر ديسمبر، ولكن بمساهمة أكبر في سيولة العقار. وقد انخفضت قيمة بيوع التجاري بنحو 25.2%، عن مثيلتها في ديسمبر 2006، بينما ارتفعت مساهمتها في سيولة العقار بنسبة طفيفة الى نحو 4.4%، مقارنة بنحو 4.3% في ديسمبر 2006 .

المقارنة

وعند مقارنة تداولات يناير مع مثيلتها، للشهر نفسه من السنة الفائتة (يناير 2006)، نلاحظ ارتفاعا في نشاط السوق العقاري، اذ ارتفعت قيمة هذه التداولات من نحو 160.0 مليون دينار، في يناير 2006، الى حوالي 231.9 مليون دينار، في يناير 2007، أي بما نسبته 44.9%. والسبب الرئيس في هذا الارتفاع كان في تحسن نشاط المكونين الرئيسين، أي السكن الخاص والسكن الاستثماري، بنسبة بلغت نحو 102.7% و66.2% على التوالي. واستحوذ هذان المكونان، في يناير 2006، على نحو 73.0% من سيولة السوق العقاري، مقارنة ب 95.0%، في يناير 2007، بينما انخفض النشاط التجاري، على نحو ملحوظ جدا، من حوالي 43.2 مليون دينار كويتي، في يناير 2006، الى نحو 10.3 مليون دينار، في يناير 2007، أي انه تراجع بما نسبته 76.2%.

النمو

ونلمس هذا النمو في نشاط السوق العقاري بمقارنة تداولات آخر 12 شهرا (فبراير 2006 - يناير 2007) بتداولات الفترة من فبراير 2005 حتى يناير 2006، فقد بلغ اجمالي قيمة تداولات العقود والوكالات، بين فبراير 2005 ويناير 2006، نحو 2.218 مليار دينار، مقارنة بنحو 2.801 مليار دينار كويتي، خلال الفترة من فبراير 2006 الى يناير 2007، أي بنسبة نمو قاربت 26.3%، وذلك بسبب النمو في سيولة مكوناته الرئيسة: السكن الخاص والسكن الاستثماري والتجاري بنسبة 14.6% و50.8% و25.3% على التوالي.

الإنفاق المستحق غير المصروف يقلص فائض موازنة 2006 / 2007

عرض 'الشال' لما ورد في تقرير وزارة المالية، عن المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة، لشهر يناير 2007 الذي يشير الى ارتفاع في جانب الايرادات، جاء معظمه من زيادة الايرادات النفطية، فحتى 31 يناير 2007 (10 شهور من السنة المالية الحالية 2006/) بلغت جملة الايرادات المحصلة نحو 13.305 مليار دينار، محققة زيادة، قاربت نسبتها 56.2%، عن مستوى جملة الايرادات المقدرة، لكامل السنة المالية الحالية، والبالغة نحو 8.520 مليارات دينار، وبزيادة، قاربت نسبتها 19%، عن مستوى جملة الايرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2005/2006، التي بلغت نحو 11.179 مليار دينار .
وفي التفاصيل، تقدر النشرة الايرادات النفطية الفعلية، حتى 31 يناير 2007، بما قيمته 12.602 مليار دينار، أي بزيادة قاربت نسبتها 62.9%، عن مستوى الايرادات النفطية المقدرة، لكامل السنة المالية الحالية، البالغة 7.737 مليارات دينار، وما تحقق، من هذه الايرادات، في 10 شهور من السنة المالية الحالية، كان أعلى بنحو 4.866 مليارات دينار، عن تقديرات الايرادات النفطية في الموازنة، وكان أعلى، أيضا، بنحو 2.017 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته 19.1% عن مستوى مثيلتها، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ايرادات غير نفطية، في 10 اشهر، بنحو 703.25 ملايين دينار، وبمعدل شهري بلغ نحو 70.325 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، لكامل السنة المالية الحالية، نحو 783.2 مليون دينار، أي ان المحقق سيزيد بنحو 60.7 مليون دينار، عن ذلك المقدر، اذا افترضنا استمرار مستوى تلك الايرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه.

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 10.866 مليارات دينار، ولكنها عدلت بالزيادة، لتبلغ نحو 11.119 مليار دينار، وصرف فعليا (طبقا للنشرة) حتى 31 يناير 2007، نحو 6.023 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات، قارب 602.3 مليون دينار . ورغم أن النشرة تذهب الى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة، في 10 اشهر، يبلغ نحو 7.282 مليارات دينار، الا أننا نرغب في نشرها دون النصح باعتمادها، فنحن نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في 10 اشهر، سيكون أقل من الرقم المنشور، لارتفاع معدلات الانفاق أو المعلى على حساب الأمانات، أي الانفاق المستحق غير المصروف، وهو في حكم المصروف، ولن يظهر ذلك سوى في الشهر الأخير من السنة المالية.

ارتفاع لافت في مردود الفوائد وبند أتعاب وعمولات
الإيرادات التشغيلية العالمية وراء تنامي أرباح بنك الخليج في عام 2006

تناول 'الشال' ما أعلنه بنك الخليج عن نتائج أعماله، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006، وتشير هذه النتائج إلى أن البنك استطاع تحقيق أرباح صافية أفضل من مستوى أرباح عام 2005، حيث بلغ صافي ربحية البنك، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية، نحو 105.8 ملايين دينار كويتي، مقابل 85.3 مليون دينار كويتي، في عام 2005، أي بزيادة قدرها 20.5 مليون دينار كويتي، مثلت نموا بلغت نسبته 24%. بينما انخفض هامش صافي الربح إلى نحو 37.6%، بعد أن كان قد بلغ نحو 45.4%، في عام 2005، وذلك بسبب ارتفاع إيرادات البنك بنسبة 49.9%، وهي أعلى من ارتفاع صافي ربحية البنك، الذي تأثر سلبا، على نحو أكبر، بسبب تفوق زيادة المصروفات على الإيرادات. وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 20.3%، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع مصروفات الموظفين بنسبة 30.3%، وارتفاع مصروفات الاستهلاك، أيضا، بنحو 46.5%، مقارنة بنهاية عام 2005.

وقال الشال: يلاحظ من تحليل البيانات المالية للبنك أن السبب الرئيس لاستمرار نمو أرباحه يعود إلى تحقيقه ايرادات تشغيلية عالية، بلغت نحو 154.2 مليون دينار، أي أعلى بنحو 15.8%، أو 21 مليون دينار، عن مستوى مثيلتها المحقق في عام 2005، والبالغ 133.2 مليون دينار. ومعظم الإيرادات التشغيلية ناتجة من تحقيق البنك لصافي إيرادات فوائد، بلغت 108.5 ملايين دينار كويتي، وهي أعلى بنحو 33.1% عن مستوى العام الذي سبقه، الذي سجل 81.5 مليون دينار. كما يعزى ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنك إلى الارتفاع الكبير في إيرادات متاجرة بالعملة الأجنبية بنحو 6.2 ملايين دينار أو ما نسبته 13.4%، والتحسن في بند أتعاب وعمولات بنسبة 3%، وصافي إيرادات أخرى، بلغت 379 ألف دينار وبنسبة نمو 152.7% مقارنة بعام 2005، بينما انخفضت إيرادات البنك من بيع استثمارات في أوراق مالية، حيث تراجعت بنحو 33.3%، مقارنة بعام 2005.

تكلفة الفائدة

وبلغ متوسط تكلفة الفائدة المدفوعة نحو 4.6%، في عام 2006، مقارنة بنحو 2.8%، في عام 2005، مسجلا ارتفاعا أقل، نسبيا، من مثيله المسجل لمتوسط الفائدة المقبوضة، والذي بلغ نحو 8.6%، في عام 2006، مقارنة بنحو 6.3%، في عام 2005، وارتفع إجمالي مصروفات الفوائد بنحو 132.8%، وهو ارتفاع أعلى من مثيله الخاص بإجمالي إيرادات الفوائد البالغ نحو 73.1%، وبذلك انخفضت نسبة صافي إيرادات الفائدة على معدل الأصول إلى نحو 2.7%، مقارنة بنحو 3.1%، خلال عام 2005، كذلك تشير الأرقام إلى انخفاض نسبة مخاطر السيولة إلى نحو 82.6%، بعد أن بلغت نحو 85.8%، في نهاية عام 2005 ، في حين بلغ معدل مخاطر الفائدة نحو 0.946 مرة، وهو أدنى من مستوى مثيله في عام 2005، الذي بلغ 1.060 مرة.

الأصول

ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة أصول البنك ما قيمته 1.45 مليار دينار، لتبلغ 4.06 مليارات دينار، تقريبا، وهو ارتفاع تقارب نسبته 56.1%، بالمقارنة مع جملة أصول بلغت 2.61 مليار دينار، في عام 2005، بينما انخفضت نسبة الأصول الحكومية (أذونات وسندات الخزانة الحكومية وسندات البنك المركزي وسندات المديونيات) من إجمالي أصول البنك، لتصل إلى نحو 10.7%، بعد أن كانت 17.5%، في عام 2005، إذ بلغت جملة هذه الأصول نحو 434.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 456.1 مليون دينار، في العام الذي سبقه (2005). ويعزى ذلك لانخفاض أذونات وسندات الخزانة الحكومية بنحو 80.8 مليون دينار، أو ما نسبته 20.4%، وصولا إلى نحو 315.5 مليون دينار، مقابل 396.3 مليون دينار، في العام الذي سبقه. حدث ذلك رغم أن البنك قام بشراء سندات بنك الكويت المركزي، لتبلغ ما يقارب 119.2 مليون دينار، في عام 2006، وبنسبة نمو 99.3%، عن مستوى عام 2005، حيث كانت قيمتها قد بلغت، آنذاك، نحو 59.8 مليون دينار.

سياسة توسعية

واستمر البنك في اتباع سياسته التوسعية لزيادة محفظة القروض والسلف، والتي تجاوزت جملتها (قروض البنوك والعملاء)، للمرة الأولى، حاجز الملياري دينار، إذ كانت، في نهاية عام 2005، عند 1.64 مليار دينار (وتمثل نحو 62.9% من إجمالي أصول البنك) وبزيادة قاربت 951.6 مليون دينار، أو بنسبة نمو بلغت 58%، في عام 2006، لتصل 2.6 مليار دينار (وتمثل نحو 63.7% من إجمالي أصول البنك). أما فيما يتعلق بإجمالي قيمة القروض غير المنتظمة فقد ارتفع إلى نحو 43 مليون دينار (وبلغ حجم مخصصاتها نحو 23.7 مليون دينار) مقابل نحو 38.4 مليون دينار، في عام 2005 (وحجم مخصصاتها نحو 19.5 مليون دينار)، ونتج عن ذلك تحسن لمستوى مخاطر الائتمان، والتي انخفضت نسبتها إلى نحو 1.65%، قياسا بنحو 2.32%، في عام 2005، وتحسن في نسبة مخاطر رأس المال (التمويل)، إذ تراجعت نسبة هذه المخاطر إلى نحو 3.45%، بعد أن كانت قد بلغت 4.95%، في عام 2005.

عوائد 2006

قال 'الشال': يشير تحليل البيانات المالية لبنك الخليج إلى أن معدل العائد على حقوق المساهمين ROE قد بلغ نحو 29.9%، وهو أعلى من مستوى مثيله في عام 2005 والبالغ 25.3%، كذلك بلغ معدل العائد على أصول البنك ROA نحو 3.2%، وهو أقل من مستواه المحقق، في نهاية عام 2005، والبالغ 3.5%، وقد سجل العائد على رأسمال البنكROC تحسنا ملحوظا، إذ ارتفع من 99%، في عام 2005، إلى نحو 111.7%، في عام 2006، وقد أعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 60 فلسا، كما في العام السابق، إضافة إلى توزيع أسهم منحة، عام 2006، بنسبة 15%، مقارنة بنسبة 10%، في عام 2005، وعليه فقد حقق السهم عائدا نقديا قدره 6.5% على سعر الإقفال البالغ 1.720 فلسا، في نهاية عام 2006، مقارنة بنحو 7.4% عائدا نقديا، لعام 2005، وقد بلغت ربحية السهم الواحدEPS نحو 112 فلسا، وهي أعلى من مستوى ربحية السهم المحققة في عام 2005، والبالغة نحو 099 فلسا. وتراجع مؤشر مضاعف السعر إلى ربحية السهم P/ E بارتفاعه إلى نحو 15.4 مرة، بعد أن سجل في عام 2005، نحو 13.5 مرة، وذلك لارتفاع سعر السهم بما نسبته 28.4%، وهي نسبة أعلى من معدل نمو الأرباح الصافية البالغ 24%. أما مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم P/B فقد بلغ نحو 4.6 مرات، وهو أعلى من مستوى مثيله لعام 2005، والذي كان قد سجل 3.3 مرات.
وقراءة توزيعات البنك لا تدعم قراءتنا لتوزيعات البنك الوطني، فقد ثبت البنك مستوى توزيعاته النقدية، وزاد من توزيعات أسهم المنحة، ليزيد قاعدة رأسماله بالمعنى المطلق أي زيادة العبء المحتمل على توزيعات السنة الحالية 2007، وكانت قراءتنا ترجح التحوط من أداء السنة الحالية بجعل زيادات رأس المال بأسهم المنحة في حدودها الدنيا، وسوف نظل نتابع كل بنك على حدة، حتى يتضح التوجه العام لدى أغلبية قطاع البنوك.