حمايه المستهلك. حمايه ام جبايه

حمايه المستهلك. حمايه ام جبايه

مقال شخصي لا يحدد اي دوله او حكومه او افراد لكن يضع النقاط على الحروف

الحمايه هي ضمان حقوق و تحذير للمخالف

اما الجباية فهي جمع الضريبه او الجزيه من الافراد

تفضل معي عزيزي القارئ لانقل لك سيناريوهات اتمنى ان لا تحدث معك

في احدى الدول تقدم مستهلك بشكوى ضد شركه مقاولات بعقد توريد و تركيب رخام

وردت الشركه جزء من الرخام فقط و قصرت في التركيب و تجاوز مده العقد

عند الاتصال للشكوى رفض موظف استقبال الشكوى بحجه ان الجهه لا تستقبل شكاوى المقاولات ( مكالمه مسجله)

فقط بعد تأكيد المستهلك ان العقد يحوي كلمه توريد رخام فتحولت بصيغه بضاعه مشتراه تستحق الحمايه للمستهلك و قبلت الشكوى

تفاعل قوي من الجهه لكن بعد ايام يكتشف المستهلك ان لا حمايه له. فقط مخالفه للشركه بقيمه تناهز 800 دولار اي 3 الاف ريال فقط

و يتوجب عليه الشكوى في المحكمه لاخذ حقه
السؤال. هل المشتكي يجلب الشركات المخالفه للجهه المختصه لتأخذ مخالفتها من جيب الشركه فقط ام لتحميه من هذه الشركات

ما هي الحمايه في هذا الوضع اذا لا توقف الشركه من الاحتيال على مستهلكين اكثر ولا تدفع الا بضعه الاف في كل مخالفه و تترك لتحتال على المزيد و يشتكون و تجمع مخالفات اكثر

اذن تحولت العمليه لجباية مخالفات لا لحمايه مجتمع

تكرر السيناريو لصديق المشتكي و النتيجه نفس الوضع. مخالفه للشركه و تركت بدون وقف لسجلها او عملها و اذهب للمحكمه

الغريب ان المشكله الاولى فيها جرائم جنائيه لكن لم تحول الى الجهات الامنيه
منها. خيانه امانه وهي عدم ادخال اموال و دفعات المستهلك لحساب الشركه بل اخذت في جيب موظف
مالك الشركه تهاون في متابعه اعمال الشركه و موظفه و سبب الضرر لاموال المستهلك بسبب اهماله

الموظف المستلم للمال و الدفعات اوقف بالحجز لاحكام سابقه فكيف يسمح لشخص بأن يفتح سجل تجاري او مسؤول بشركه وهو مدان بقضايا سابقه

في كل الدول الا يجب منع المدانين بقضايا اموال و سوابق من فتح سجلات و اضرار المستهلكين
هل الحمايه هي مخالفه بضعه الاف تجبيها الحكومات و تترك المستهلك يصارع بالمحاكم

اعتقد ان الحمايه تتجاوز هذا
وقف السجل او الاعمال الى حين حل المشكله باتمام العمل او اعاده الاموال لاصحابها
منع اصحاب السوابق او المحكومين بقضايا اموال من فتح سجلات او توظيفهم بهذه الشركات الى حين تعديل اوضاعهم

فتح مسار لبعض هذه الشكاوى للتحول لقضايا جنائيه عندما توجد مخالفات قانونيه مثل خيانه الامانه و الاضرار بمال الغير و النصب و الاحتيال
و تحول من جهات الحمايه الى الجهات الامنيه فهذا حق الدوله الجنائي و ليس حق مدني بقيمه المخالفه فقط


تنبيه

هذا المقال عام عن انظمه الدول لحمايه المستهلك و ثغرات و قصور هذه الانظمه و مجالات تطويرها

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالله.

هل المشتكي يجلب الشركات المخالفه للجهه المختصه لتأخذ مخالفتها من جيب الشركه فقط ام لتحميه من هذه الشركات

ما هي الحمايه في هذا الوضع اذا لا توقف الشركه من الاحتيال على مستهلكين اكثر ولا تدفع الا بضعه الاف في كل مخالفه و تترك لتحتال على المزيد و يشتكون و تجمع مخالفات اكثر

اذن تحولت العمليه لجباية مخالفات لا لحمايه مجتمع

تكرر السيناريو لصديق المشتكي و النتيجه نفس الوضع. مخالفه للشركه و تركت بدون وقف لسجلها او عملها و اذهب للمحكمه

---

فعلا ..هي مثل الهدية جات للحكومة وياخذونها والمواطن الله معاه.

نظام غير فعال ومايحقق الهدف منه.. ولين مايتعدل المستهلكين يشاركون تجاربهم لتجنب الوقوع في مشاكل مع موردين فاشلين

مساكم بالخير اخواني

فعلا اوضاع غريبه

شخص محكوم بقضايا متعدده و يسمح له بان يدخل شريك بشركه و مخول بالتوقيع و يجبي اموال الناس ولا جهه تمنعه

حمايه الدول لا تتجاوز مخالفه الشركات بضعه الاف فقط و تترك القضيه بلا حل و المستهلك هو من يركض بالمحاكم
الشغله كلها جبي مخالفات بلا حمايه فعليه للمستهلك

عدم تحويل اي قضيه للنيابة حتى لو كان يشوبها تهم جنائيه

في احدى الدول اشتكى عميل بالشرطه بسبب خيانه امانه موظف لم يدخل دفعات المقاول بحساب الشركه و الشرطه رفضت استلام بلاغ بحجه انها قضيه مدنيه مكن اختصاص المحاكم

ولولا ان العميل واعي قانونيا لما استلمت النيابه الشكوى و تم التحفظ ع موظف خان الامانه و اصبح يركض وراء العميل ليعيد امواله له
لان هؤلاء النصابين جل همهم ان لا تكون عليهم سوابق جنائيه تمنع اصدار شهاده حسن سيره و سلوك

نتمنى ان يكون عندنا بقطر نظام افضل من باقي الدول في حمايه المستهلك

الحماية الحكم لصالح المستهلك لو ثبت إنه تضرر وانا أقول لك الغالبية يتضررون ولا يحصلون نتفة من حقهم

وشفت شلون غرامة مالية تاخذها الحكومة زين وحقي كمستهلك بعد روح المحكمة وقصة المحكمة غير وإجراءات طويلة وفي النهاية تنظلم .. يتراوى لي المطلعين على هذي القوانين من الأجانب يستغلون الثغرات ذي القوية والواضحة

عندي ولد عم دخل في قضية بسبب مستأجر ما يبغي يدفع وتم يدفع عن طريق المحكمة ويوم قرر يطلع ترك البيت مدمر شوي عليه .. رفع قضية وعين محامي ومكاتبات قانونية وقصة كأنها جريمة كبرى .. عطوه اللي يسمونه خبير هندسي مصري قدر الأضرار بمبلغ بسيط واعترض وطالب بخبير ثاني وعينوا له واحد قطري لا معدات ولا شيء ولا حتى يركز في اللي صاير قدر التصليحات ب 30 ألف ريال وهي تتعدى ال 200 ألف ريال .. اللي أعرفه التقديرات الهندسية تعتمد فحوصات أوقات وأوقات دفتر حساب كميات يسجل فيه اللي يقدر ويكون متابع السوق وعارف متوسط الأسعار والشغلة مب بسيطة ممكن تحتاج مكتب هندسي فيه عدة تخصصات وتنتهي بحاسب كميات مختص وعارف التسعيرات هم يحطون الكميات وصور الشغل اللي يحتاج تعديل وهو يسعر

كل هالشغلة ما تاخذ اسبوع بالكثير المفروض وشغل روتيني تسويه مرة المرة الثانية يكون سهل خصوصاً لعقود بنيان صغيرة أما العقود الكبيرة أكيد تحتاج وقت وعدة تخصصات ضروري ومن هشكل تاخذ وقت

شخص ثاني موقع مع سوري يركب حجر والعقد يحط مسؤولية الإستيراد على المقاول ومسؤولية أخذ المقاس كذلك وتحديد الكمية ولازم يسوي كل الجدران والواجهات الخارجية اشتغل هذا ثلاث واجهات وخلى الرابعة قال خلص الحجر اللي اتفقنا عليه وهذي الواجهة كمية إضافية تبي اسويها عطني قيمتها .. فوق هذا بعض الحجر المتفق عليه نوع غير وهو مركب غير ومتغيرة ألوانه

قال المالك بيشتكي قال له اشتك ولا لك حق مكتوبه المساحة في العقد مع إنه هو اللي مقايس وهو اللي محدد المساحة والعقد واضح بس خاف المالك من المحكمة ودفع زيادة

ليش ما يحدثون هذي الإجراءات وطريقتها وطريقة العقود كلها ويدققونها مختصين يضيفون اللي يحمي المستهلك واللي يحمي المقاول .. الدولة هي قوة القانون وهي المفروض عندها الإشراف العام لأن المشاريع الهندسية خسارة جودتها وخسارتها تعتبر خسارة وطنية مب بس خسارة فرد .. حتى ممكن يقوم بهذي المهمة مكاتب هندسية فيها شرط الرقابة القانونية وبعض المكاتب تسويها بس قلة ولو طلب المالك والملاك ما يستغلون المكتب صح يدفعون فلوس ولا ياخذون حقهم كامل

الموضوع طويل والمشكلة كلها في عدم تقنين هذي الإجراءات وتقصير الجهات المختصة .. أقلها الغير مرخص ما يحق له يشتغل شغل بناء الا بمؤهلات واختبارات وترخيص

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالله.

حمايه المستهلك. حمايه ام جبايه

مقال شخصي لا يحدد اي دوله او حكومه او افراد لكن يضع النقاط على الحروف

الحمايه هي ضمان حقوق و تحذير للمخالف

اما الجباية فهي جمع الضريبه او الجزيه من الافراد

تفضل معي عزيزي القارئ لانقل لك سيناريوهات اتمنى ان لا تحدث معك

في احدى الدول تقدم مستهلك بشكوى ضد شركه مقاولات بعقد توريد و تركيب رخام

وردت الشركه جزء من الرخام فقط و قصرت في التركيب و تجاوز مده العقد

عند الاتصال للشكوى رفض موظف استقبال الشكوى بحجه ان الجهه لا تستقبل شكاوى المقاولات ( مكالمه مسجله)

فقط بعد تأكيد المستهلك ان العقد يحوي كلمه توريد رخام فتحولت بصيغه بضاعه مشتراه تستحق الحمايه للمستهلك و قبلت الشكوى

تفاعل قوي من الجهه لكن بعد ايام يكتشف المستهلك ان لا حمايه له. فقط مخالفه للشركه بقيمه تناهز 800 دولار اي 3 الاف ريال فقط

و يتوجب عليه الشكوى في المحكمه لاخذ حقه
السؤال. هل المشتكي يجلب الشركات المخالفه للجهه المختصه لتأخذ مخالفتها من جيب الشركه فقط ام لتحميه من هذه الشركات

ما هي الحمايه في هذا الوضع اذا لا توقف الشركه من الاحتيال على مستهلكين اكثر ولا تدفع الا بضعه الاف في كل مخالفه و تترك لتحتال على المزيد و يشتكون و تجمع مخالفات اكثر

اذن تحولت العمليه لجباية مخالفات لا لحمايه مجتمع

تكرر السيناريو لصديق المشتكي و النتيجه نفس الوضع. مخالفه للشركه و تركت بدون وقف لسجلها او عملها و اذهب للمحكمه

الغريب ان المشكله الاولى فيها جرائم جنائيه لكن لم تحول الى الجهات الامنيه
منها. خيانه امانه وهي عدم ادخال اموال و دفعات المستهلك لحساب الشركه بل اخذت في جيب موظف
مالك الشركه تهاون في متابعه اعمال الشركه و موظفه و سبب الضرر لاموال المستهلك بسبب اهماله

الموظف المستلم للمال و الدفعات اوقف بالحجز لاحكام سابقه فكيف يسمح لشخص بأن يفتح سجل تجاري او مسؤول بشركه وهو مدان بقضايا سابقه

في كل الدول الا يجب منع المدانين بقضايا اموال و سوابق من فتح سجلات و اضرار المستهلكين
هل الحمايه هي مخالفه بضعه الاف تجبيها الحكومات و تترك المستهلك يصارع بالمحاكم

اعتقد ان الحمايه تتجاوز هذا
وقف السجل او الاعمال الى حين حل المشكله باتمام العمل او اعاده الاموال لاصحابها
منع اصحاب السوابق او المحكومين بقضايا اموال من فتح سجلات او توظيفهم بهذه الشركات الى حين تعديل اوضاعهم

فتح مسار لبعض هذه الشكاوى للتحول لقضايا جنائيه عندما توجد مخالفات قانونيه مثل خيانه الامانه و الاضرار بمال الغير و النصب و الاحتيال
و تحول من جهات الحمايه الى الجهات الامنيه فهذا حق الدوله الجنائي و ليس حق مدني بقيمه المخالفه فقط


تنبيه

هذا المقال عام عن انظمه الدول لحمايه المستهلك و ثغرات و قصور هذه الانظمه و مجالات تطويرها

---

خلاصة المقال:
لما تصير مشكله من هالشكل ففي حق عام و في حق خاص..... هم امنوا الحق العام و عملوا مخالفة عليه و تركوا الحق الخاص و هو حق المشتكي و الاولى بالحل و الاساس اللي انعملت لجنة حماية المشتهلك من اجله...... يعني انت اشتكي و خبرنا و احنا نخالف و ناخذ فلوس و انت دبر حالك

كفيت و وفيت يا بشمهندس خلدون

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالم الزهران

كفيت و وفيت يا بشمهندس خلدون

---

الله يسعدك يا رب و لا يحرمنا منك

صباح الخيرات

اصبتوا عين الهدف بنجو

عندما يتحول النظام من حامي للحقوق الى جابي للحق العام فقط فهو غير ذو جدوى

عندما تترك نفس الشركات و نفس الافراد المخالفين يستمرون بنفس النمط و المخالفات فآنت جزء من المشكله ولم توجد حل فعلي

ولم تمنع تكرار نفس المخالفين من التلاعب بالمستهلكين

على الاقل اوقف السجل التجاري ما دام الوضع واضح و متعمد الاضرار بالغير
امنع اي نصاب من فتح سجلات او ادخال اسمه ضمن المخولين بالتوقيع او العمل بهذه الشركات

ترك هذا الوضع يعني ضرب لاقتصاد البلد و تدوير المال بشكل سليم و تعطيل لعجله النمو و البناء و لفائده من ؟

يقول متضرر من شركه ان له حكم قضائي بمبلغ ضد شركه و اوقف سجلها التجاري و لكن لم تغرم الشركه او المالك او المسؤول عنها

عندما سأل عن الشركه وجد ان المالك عنده اكثر من 20 سجل تجاري اغلبها مغلقه باحكام او عدم تجديد يعني اكثر من 10 سجلات مخالفه او مدانه بغرامات ماليه

السؤال. كيف استطاع فتح هذا العدد حتى مع اغلاق سجلات سابقه باحكام قضائيه و عدم دفع غرامه الاحكام

بعد اكثر من سنتين اضطر المالك لفتح السجل مره اخرى و عندها فقط دفع قيمه الحكم القضائي بحدود 1500 دولار. اي ما يقارب ظ¦ الاف ريال

لنقارن وضع المستهلك
لو لم يدفع فاتوره جواله 500 ريال سيتم قطع الخدمه و بعدها تقطع باقي الخدمات لا مجال للتلاعب حتدفع يعني حتدفع
لماذا لا تحاسب الشركات بنفس الاسلوب سجل مخالف. بيعطى فتره لتعديل الوضع. بعدها يحاسب و يمنع من سجلات اخرى خصوصا ان مخالفاته تتكرر

كلامك في محله يبو عبد الله.

انا لاحظت الشركات تتحزب وتتعصب وتحتشد تحت هيئات ومسميات قانونية وتتبادل فيما بينها خبراتها وتجاربها في اخذ الخق والباطل من عين الزبون (المواطن).

هذي الهيئات كلها في مقابل (حماية المستهلك) وتحس انهم نفسهم مسوين حماية المستهلك

على سبيل المثال (وليصحح لي الاخوة اذا نظامهم غير) بطاقات الفيزا والماستر كارد.. بمجرد اصدارها وقبل لا تستلمها او توصلك بالبريد، وقبل ما انت تفعلها، تتسحل عليك. حتي لو لم تقم بطلبها واصدرها البنك من نفسه.

وعشان تفتك منها تحتاج لمراجعات ومهلة ابراء ذمة؟
يعني ذمتي وذمتك جاهزة يخفرونها و انت تروح تراجع وتسأل ليش؟ يقول عندك بطاقة؟ من طلبها؟ محد بس نوعبة حساب تنصرف له ماستر كارد! وبكل برود يقول لك الغيها اذا ما تبيها؟

اخوي .. عن تجارب شخصية و ليست تجربة واحدة.. حماية المستهلك في جزر الاباطور و ضواحيها يتعاملون معاك كالاتي:

نحن ملزومون بساعات العمل و الجلوس في مكاتبنا من الوقت الفلاني الى الوقت العلاني .. مشاكلك مع التجار مالنا خص فيها روح حلها بنفسك و لا تزعجنا


مرة كلمت مديرهم و اشتكيت له عدم المتابعة او التعامل بجدية او حتى استقبال الشكاوي بشكل جاد من المواطنين .. لقيته يقول لي .. ما معناه ان الناس ما ينعطون ويه و اذا فتحنا الباب لكل واحد يبي يشتكي ما راح نخلص ..
فهمت وقتها انهم يبون يبصمون الصبح للدخول و يبصمون الظهر للخروج من الدوام بدون ازعاج او عوار راس من المراجعين و المشتكين

ما عتدهم سيستم
ماعندهم و سائل رقابة ذاتية او قياس للانجاز
ما في جهة ثالثة تراقب ادائهم او تحاسبهم

و بس