هيئة السوق تصدر ضوابط جديده لتوزيع الارباح
أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة #هيئة_قطر_للأسواق_المالية، الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح بالأسواق المالية.
وتتضمن هذه الضوابط التي يتم العمل بها لأول مرة، تغييرات جوهرية في آليات توزيع الأرباح السنوية على المساهمين في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر @QatarBursa ، كما تضمنت الضوابط تنظيم توزيع الأرباح المرحلية (ربع سنوي، نصف سنوي) للشركات الراغبة في ذلك
وأعلن سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الضوابط الجديدة سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل 2024.
وقال إنه بموجب هذه الضوابط، سيُسمح للشركات المساهمة المدرجة في بورصة #قطر، بتوزيع أرباح على المساهمين بشكل مرحلي (ثلاثة أشهر أو ستة أشهر) أو السنوي المعمول به حاليا، كما سيتم إلزام تلك الشركات بفترة معينة يجب عدم تجاوزها لتوزيع الأرباح.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح الدكتور البنعلي أن الشركات المساهمة المدرجة لن تصبح الجهة المخولة بتوزيع الأرباح والأسهم المجانية التي يتقرر توزيعها على المساهمين، موضحا أن هذه المسؤولية ستتولاها من الآن فصاعدا، شركة "إيداع @Edaa_Qatar "، التي ستقوم بتوزيع أرباح المساهمين نيابة عن الشركات المساهمة المدرجة.
وأكد أن الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، ألزمت تلك الشركات بتحويل الأرباح التي تمت الموافقة على توزيعها على المساهمين، لشركة "إيداع"، لتقوم بدورها بتحويلها للمساهمين من خلال عدة خيارات نصت عليها المادة (13) من الضوابط وتشمل التحويل إلى الحساب البنكي لكل مستثمر، أو إلى حساب التداول الخاص بالمستثمر لدى شركة الوساطة التي يتعامل معها، أو إضافتها الى أرصدة البطاقة الائتمانية القطرية (هميان) الخاصة بالمستثمر، وذلك بحسب اختيار المستثمر لوسيلة تحصيل الأرباح المستحقة له.
كما نصت المادة (13) وفقا للدكتور البنعلي، على أن يكون سداد الأرباح لمستحقيها خلال فترة لا تتجاوز نهاية يوم العمل الخامس بعد تاريخ تلقي الأرباح من الشركة المدرجة، في حين تنص المادة (12) من الضوابط على أن "تلتزم الشركة المدرجة بتحويل كامل قيمة الأرباح النقدية الموزعة إلى حساب توزيع الأرباح المخصص لذلك، والذي تم إخطارها به من قبل جهة الايداع وإرسال كشوف بأسماء المساهمين المستحقين للأرباح النقدية التي تقرر توزيعها ونصيب كل منهم من الأرباح الى شركة إيداع، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ قرار الجمعية العامة، أو مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية"، على أن يتم تحويل الأرباح إلى حساب المستثمر خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إقرارها من قبل الجهة المعنية في الشركة سواء كانت الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
وتحدث الدكتور طامي بن أحمد البنعلي عن مزايا وانعكاسات الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، والتي تسمح للشركات المدرجة بتوزيع ارباح مرحلية* أنها تحقق للمستثمرين في سوق الأسهم، عائدا دوريا (ربع سنوي أو سنوي) على قيمة استثماراتهم بدلا من انتظار العائد في نهاية كل سنة مالية، كما تساهم في إعادة ضخ جزء أو كل الأرباح الموزعة في السوق بشكل دوري خلال السنة المالية، وزيادة النشاط بالسوق، إضافة إلى جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، وقوة مركزها المالي وقدرتها على توليد إيرادات وتدفقات نقدية حقيقية مرحلية.
وأشار الدكتور البنعلي إلى أن التوزيع المرحلي للأرباح، يعزز التوقعات لدى المستثمرين بالأسواق بشأن تحقيق نتائج مالية جيدة في نهاية العام المالي.
وتابع قوله إن توزيع الأرباح على المساهمين من خلال شركة إيداع، يهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات توزيعها، والمحــافظة عـــلى أربــاح المســاهــمين لــدى جــهة مـوثـوقـة، وتوحيد إجراءات وجهة توزيعها، وتسريع عملية توزيعها وإيصالها إلى مستحقيها، من خلال اختزال فترة حصول المساهم على أرباحه وحصرها في أيام معدودة، فضلا عن تخفيــــض التكاليف الأعباء على الشركات المدرجة، وتشجيع المستثمرين على توجيه كل أو بعض هذه التوزيعات الى داخل السوق مرة أخرى، إضافة إلى تمكينهم من اختيار الوسيلة الأنسب لتحصيل مستحقاتهم من التوزيعات النقدية وفقا لما يرونه مناسبا لهم….
