-
للمرة السادسة على التوالي.."المناعي التجارية" تحصد جائزة تحدي رئيس جنرال موتورز 2009-06-17
الدوحة - الشرق :
تسلمت شركة المناعي التجارية، أحد أبرز وكلاء جنرال موتورز في المنطقة، وللسنة السادسة على التوالي، جائزة التحدي التي ينظمها رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز. وهي جائزة تقوم على إنجاز الأهداف التي يضعها رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز، السيد ج. ر. واغونير جونيور لكل من مدراء عام الشركات الوكيلة في المنطقة، فيما يتعلق بالبيع وخدمة الزبائن. وتتم دعوة الوكيل الذي يحقق النتائج المطلوبة إلى المشاركة برحلة سنوية، تتضمن عشاء فاخرا يحضره رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه وتسلم خلال العشاء جائزة "تحدي رئيس مجلس الإدارة" للفائز بهذا التحدي.
وتسلم الجائزة مجموعة من المدراء التنفيذيين في شركة المناعي التجارية، السيد خالد المناعي- المدير التنفيذي في المناعي- والسيد محمد حلمي، مدير عام الشركة- والسيد كيث رانسن ، المدير العام – والسيد ايفور داكونها، نائب المدير العام) خلال الحفل الذي نظم خصيصا لهذه المناسبة في التاسع عشر من مايو 2009 في فندق الجراند حياة - دبي. وقد قال السيد محمد حلمي، المدير العام لمجموعة المناعي، في هذا الصدد: "إنه لفخر كبير لنا أن نتسلم هذه الجائزة للسنة السادسة على التوالي. هذه الجائزة هي نتيجة لعمل دؤوب، ودعم فريق عمل رائع، وكذلك عملاء أوفياء في دولة قطر.
إن شركة المناعي هي الوكيل الرسمي والموزع الوحيد للسيارات الفاخرة مثل كاديلاك، وهامر، وجي أم سي، وأوبيل في دولة قطر.
وتابع السيد حلمي قائلا: " لقد ثابرت شركة المناعي خلال السنوات الست السابقة على التقدم وتحقيق النتائج وزيادة البيع ،خاصة مع إدخال مجموعة واسعة من سيارات جنرال موتورز الفريدة من نوعها والحديثة من ناحية التكنولوجيا والتصميم. ومن المعروف أن سيارات الشركة متواجدة بشكل بارز في قطر، لكن ذلك لا يشكل السبب الرئيسي في تحقيق التقدم والنجاح. فلا بد من تقديم الشكر الكبير لفريق العمل المميز الذي يعمل في فرع السيارات وهو بالتأكيد وراء نجاحنا البارز. وأضاف قائلا: " ولا بد أن نشكر أيضا عملاءنا الأوفياء الكرام ، الذين هم على يقين بقيمة سيارات جنرال موتورز ويثقون بعملنا ويعودون إلينا سنة بعد سنة. وسنفخر دوما بهذه الجوائز التي حصدناها خلال السنوات الست الماضية ، ومن المؤكد أن المستقبل القريب يخبئ جوائز عديدة أخرى لشركة المناعي، ونأمل بالأفضل."
-
بتكلفة قيمتها 10 ملايين ريال ..تطوير الإنشائية توقع اتفاقية لتأسيس شركة لإنتاج الزجاج والألومنيوم 2009-06-17
الدوحة - الشرق :
أعلنت شركة تطوير الانشائية انها أبرمت اتفاقية مع شركة "ألمكو" لتأسيس شركة مشتركة أطلق عليها "زجالوم" لانتاج الزجاج والالومنيوم فائق الجودة الذي يستخدم في تنفيذ البراج والمباني المرتفعة.
وقال السيد علي الصلاحي نائب الرئيس للعلاقات بشركة تطوير الانشائية ان شركة "زجالوم" تدرس تنفيذ مصنع لانتاج الزجاج والالومنيوم بتكلفة مبدئية تقدر بحوالي عشرة ملايين ريال وتزيد هذه التكلفة مع التوسع في خطوط الانتاج .
وأضاف ان الشركة الجديدة تستهدف السوق المحلي في البداية ثم التوسع في الاسواق الخليجية والعربية الفترة المقبلة.. لافتا الى المواصفات القياسية التي سينتجها المصنع والتي تتلاءم مع معايير الأبنية الخضراء التى تنشدها الدولة حاليا .
وأشار الصلاحي الى ان شركة تطوير الانشائية وشركة "زجالوم" الجديدة تبحث في السوق المحلي عن المشاريع الواعدة ، وبالفعل تقدمنا لعدد من العروض لتنفيذ كثير من المشاريع العقارية وسيتم الاعلان عنها قريبا.. موضحا ان الشركة تملك نسبة 17% من مشروع بروة البراحة .
من جانبه أكد السيد محمد خليل نائب الرئيس لتطوير الأعمال بشركة تطوير الانشائية ان السوق العقاري القطري سوق واعد وملئ بالفرص الواعدة التي تحفز الشركات العقارية والمطورين العقاريين على التنافس في هذا السوق.. منوها الى ان الأزمة العالمية تحمل فرصا اكبر خاصة في السوق القطري الذي يتميز بالديناميكية، كما يشهد تغيرا ايجابيا خاصا بعد تدخل الحكومة والدولة لصالح القطاع العقاري .
وقال ان النشاط العقاري والانشائي لا يقتصر فقط على العقارات السكنية ولكن دولة قطر تشهد تنوعا في المشاريع العقارية ولا تقتصر فقط على المشاريع السكنية بل تتوزع بين المشاريع الثقافية والتعليمية والصحية والرياضية، وكلها تصب لصالح الشركات العقارية التي ينبغي ان تتواكب مع هذه النهضة الاقتصادية والعقارية التي تشهدها دولة قطر، لاسيما المشاريع التي اعلنت حديثا، خاصة مشروعات التطوير التي اعلنتها مؤخرا شركة دوحة لاند التى ننتظر عروضها للتقدم اليها.
فيما يرى السيد سامر بركات المدير الاداري بشركة "ألمكو" ان مصنع "زجالوم" سوف ينتج الواج زجاجية تتواءم مع طبيعة المناخ الحار في قطر ودول الخليج، حيث يتميز بسماكة وتكنولوجيا تدخل الضوء للوحدات العقارية ولا تدخل الحرارة الخارجية.
وقال ان المادة الخام من الزجاج والالمونيوم التي يستخدمها المصنع الجديد في منتجاته يتم استيرادها من بلجيكا ودول الاتحاد الاوروبي، بحيث تتواكب مع معايير الأبنية الخضراء التي تنتهجها دولة قطر في مشاريعها العقارية، التي تساهم في توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل الى 35%، حيث تعتبر قطاعات الالومنيوم التي ينتجها المصنع عوازل حرارية متقدمة جدا.
-
مؤشر الأسعار يفقد 209 نقاط ..المحافظ الأجنبية تبيع.. وانخفاض حجم الرسملة إلى 290 مليار ريال 2009-06-17
جاسم الشمري :
واصل المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضه لليوم الثاني على التوالي ولكن هذه المرة بحدة أقوى من الجلسة السابقة حيث انخفض المؤشر بمقدار 209 نقاط وبنسبة 2.87 % ليغلق على 7.082 نقطة وبقيمة تداول بلغت 458 مليون ريال قطري بحجم إجمالي لعدد الأسهم المتداولة بلغ 14.496 مليون سهم بعدد صفقات بلغ 7.504 ألف سهم
أما المساهمة القطاعية لجلسة الأمس فقد اتسمت بانخفاض كافة القطاعات وأكثرها انخفاضاً قطاع التأمين بنسبة 4.56 % بعدد 201 نقطة ليغلق على 4.209 نقاط ويليه قطاع الخدمات بنسبة 3.49 % بعدد 199 نقطة ليغلق على 5.534 نقطة ويليها قطاع الصناعة بنسبة 2.73 % بعدد 210 نقاط ليغلق على 7.494 نقطة وأخيراً قطاع البنوك والمؤسسات الماليه بنسبة 2.65 % بعدد 265 نقطة ليغلق على 9.746 نقطة أما عدد الشركات المتداوله فقد بلغ 40 شركة انخفض منها عدد 38 شركة فيما لم تتغير أسعار شركتين فقط كما انخفضت رسملة السوق إلى 290 مليار ريال قطري بانخفاض قدره 8 مليارات ريال عن الجلسةالسابقة .
ومن خلال قراءة ملخص التداول لجلسة الأمس نجد أن نسب الشراء من قبل الأفراد القطريين بلغت 57 % بقيمة 262 مليون ريال قطري يقابله بيع بنسبة 38 % بقيمة 177 مليون ريال ونسب الشراء من قبل المحافظ القطرية بلغت 11 % بقيمة 51 مليون ريال يقابله بيع بنسبة 24 % بقيمة 112 مليون ريال أما نسب الشراء من قبل الأفراد غير القطريين فقد بلغت 22 % بقيمة 104 ملايين ريال يقابله بيع بنسبة 15 % بقيمة 69 مليون ريال وأخيراً بلغت نسب الشراء من قبل المحافظ الأجنبية 8 % بقيمة 40 مليوناً يقابله بيع بنسبة 21 % بقيمة 99 مليون ريال قطري
أما أفضل الشركات من حيث حجم التداول فقد كان من نصيب سهم شركة بروة بحجم تداول بلغ 2.703 مليون سهم الريان 2.681 مليون سهم ناقلات 2.452 مليون سهم الخليج الدولية للخدمات 846 ألف سهم الإجارة 708 آلاف سهم البنك الخليجي 698 ألف سهم البنك التجاري 483 آلاف سهم العقارية 451 ألف سهم الخليج القابضة 379 ألف سهم وأخيراً صناعات قطر 356 ألف سهم .
أما أكثر الشركات انخفاضاً فقد كان من نصيب سهم شركة زاد القابضة بنسبة 8.94 % بسعر 44.80 ريال الملاحة بنسبة 5.81 % بسعر 65 ريالاً الخليج للمخازن بنسبة 5.42 % بسعر 19.10 ريال الأولى للتمويل بنسبة 4.92 % بسعر 25.20 ريال بروة بنسبة 4.89 % بسعر 38.50 ريال قطر للتأمين بنسبة 4.69 % بسعر 66 ريالاً الإسلامية للتأمين بنسبة 4.56 % بسعر 31.50 ريال دلالة بنسبة 4.44 % بسعر 17.30 ريال البنك التجاري 4.16 % بسعر 67.90 ريال وأخيراً كهرباء وماء بنسبة 3.72 % بسعر 95.20 ريال .
-
الأولى تصر والثانية ترفض إتمام الصفقة عند 6 دراهم ..تصاعد الخلافات بين شعاع كابيتال ودبي المصرفية حول السندات القابلة للتحول إلى أسهم 2009-06-17
دبي- الشرق:
وصل النزاع بين شركة شعاع كابيتال ومجموعة دبي المصرفية التابعة لدبي القابضة بشأن السندات القابلة للتحول إلى أسهم بقيمة 1.5 مليار درهم إلى طريق مسدود بعد أكثر من عام ونصف من المفاوضات الصعبة حيث ترفض دبي المصرفية إتمام الصفقة بعدما هبط سعر سهم شعاع دون الدرهم في أدنى مستوياته قبل شهرين مقارنة مع 6 دراهم سعر إتمام الصفقة.
وأشعلت شعاع كابيتال الخلاف الدائر بين الطرفين بإرسالها رسالة أمس إلى سوق دبي تطلب منها تسجيل 250 مليون سهم جديد لصالح مجموعة دبي المصرفية وهو ما رفضته المجموعة في رسالة أخرى للسوق التي أوقفت التداول على سهم شعاع مرتين في جلسة الأمس ارتفع في الأولى بالحد الأعلى 15% إلى 1.97 درهم وفي الثانية انخفض بالحد الأقصى 10% إلى 1.55 درهم عقب رسالة مجموعة دبي التي طلبت وقف إصدار أسهم جديدة لها .
وأصدرت سوق دبي بيانا رفضت فيه طلب شعاع تسجيل أسهم جديدة لصالح مجموعة دبي المصرفية , وقالت إن زيادة رأسمال شعاع سيتم عند حصول السوق على موافقة من الجهات الحكومية المختصة وعند نشر القرار بزيادة رأسمال الشركة في الجريدة الرسمية كما لن تقوم السوق بتسجيل الأسهم الجديدة إلا برسالة مشتركة من الطرفين أو أمر من الجهات الرسمية تطلب تسجيل الأسهم .
وجاء تصرف السوق بناء على رسالة من هيئة الأوراق المالية والسلع طلبت من كل من شعاع والمجموعة المصرفية ضرورة التوصل إلى صيغة تسوية مقبولة طبقا للقانون الاتحادي الذي يطالب الطرفين بالاتفاق وطلبت من سوق دبي المالي عدم إجراء تحويل السندات إلى أسهم لصالح مجموعة دبي المصرفية إلا بموجب كتاب رسمي منها .
وتقول شعاع كابيتال إن شروط التعاقد مع دبي المصرفية نصت على إلزامية تحويل السندات إلى أسهم في تاريخ الاستحقاق إما بخيار الشركة المصدرة وهي شعاع أو حامل السندات دبي المصرفية , ووقع الطرفان مذكرة تفاهم في نوفمبر من العام الماضي غير أن المجموعة اقترحت شروطا جديدة تتضمن تمديد استحقاق السندات أو تحويلها بسعر مختلف وعلى أثر ذلك تم تعليق حقوق الطرفين وإعطاء المجال أمام شعاع للحصول على موافقة مساهميها على الشروط المقترحة وعلى أمل التوصل إلى حل مرضٍ وتم لاحقا تمديد المهلة الزمنية عدة مرات تبعا لتقدم المفاوضات .
وتقول شعاع أنها لم تتمكن مع دبي المصرفية من ردم الهوة والوصول إلى حل مقبول لذلك فإنها تطلب من سوق دبي المالي حسب نص الاتفاق إصدار 250 مليون سهم لمجموعة دبي ليرتفع عدد الأسهم المصدرة إلى 800 مليون درهم تمتلك منها مجموعة دبي 32 % مؤكدة أن الإصدار الجديد للأسهم لن يؤثر في حقوق المساهمين حيث جرى إدراج العائد من إصدار السندات ضمن حقوق المساهمين في ديسمبر من العام الماضي .
-
لتخفيف الضغوط المالية على المشغلين الحاليين ..دراسة تنصح حكومات المنطقة بعدم الترخيص لشركات اتصالات جديدة 2009-06-17
دبي – عبدالرحمن السويفي:
نصحت دراسة أجرتها بوز أند كومباني الاستشارية حكومات المنطقة بعدم منح تراخيص جديدة لمشغلين للاتصالات والتخفيف مما وصفته بالضغوط المالية التي يرزح تحتها مشغّلو الاتصالات الحاليين عن طريق خفض رسوم الترخيص ورسوم الطيف الترددي.
وبحسب الدراسة فإن مشغلي الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواجهون عدداً من التحديات الجديدة، منها التعامل مع نضج السوق وحاجات العميل وخياراته المتغيّرة والتحوّل المستمرّ في التكنولوجيا والأعمال والنماذج التشغيلية ولكن كما تقول الدراسة قد يؤدّي التباطؤ الاقتصادي إلى إعاقة قدرة القطاع على مواجهة هذه التحديات.
ودعت السلطات الحكومية المعنية بتنظيم قطاع الاتصالات إلى إعادة النظر في جداول خصخصة قطاع الاتصالات وتحريره وتخفيف الضغوط المالية المباشرة المفروضة على المشغّلين والاستثمار في البنية التحتية لشبكة وطنية عريضة النطاق وتحفيز الاستثمار المشترك في البنية التحتية والإسراع في إصلاحات الحوكمة والإصلاحات التنظيمية للقطاع
وتقول الدراسة " في حين يتيح القطاع بعض المجال أمام المنافسة، ينبغي أن تحتلّ المحافظة على مرونة اللاعبين الحاليين الأولوية المطلقة وقد يكون من الضروري توخّي الحذر في استقطاب الاستثمارات القوية والطويلة الأمد وتحديد مواعيد الخصخصة أو إصدار التراخيص الجديدة.
وتضيف " قد لا يحقق بيع الأصول الوطنية أفضل العائدات كما أنّ الترخيص لمشغّلين شبكات جدد قائمين سوف يترك أثراً سلبياً على حوافز الاستثمار التي يتمتع بها اللاعبون الحاليون وفي هذا الإطار أجّلت الحكومة العُمانية بيع 25% من حصة الدولة في الشركة العمانية للاتصالات (عُمانتل) في ديسمبر الماضي نظراً للتدهور الاقتصادي العالمي وتراجع أسواق الأسهم.
وحسب الدراسة فإنه ينبغي على صانعي السياسات والهيئات التنظيمية دراسة توقيت إصدار التراخيص الجديدة لمشغّلين الشبكات وتستطيع الحكومات خلق القيمة باستقطاب لاعبين ماهرين على أن يبقى التحرير وارداً على جدول الأعمال عندما تكون البيئة الاقتصادية ملائمة
وقال كريم صباغ الرئيس العام لقطاع الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا في بوز أند كومباني أن نهج الخصخصة والتحرير الذي اعتمده صانعو السياسات حقق حتى الآن نجاحا كبيرا كما أن من شأن الخطوات المتخذة في الوقت المناسب أن تساهم في إعادة ثقة المستثمرين ودعم التعافي الاقتصادي لذلك ينبغي على صانعي السياسات التخفيف من الضغوط المالية التي يرزح تحتها مشغّلو الاتصالات فمن شأن خفض رسوم الترخيص ورسوم الطيف الترددي والإتاوات على التراخيص، بالإضافة إلى الأرباح المرتفعة على المشغّلين المملوكين للحكومة، أن يساهم في ضمان استمرار المنافسة والاستثمار والتوظيف في القطاع، كما يضمن زيادة عائدات الحكومة على المدى الطويل.
وتفرض العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضرائب مالية مباشرة على مشغّلي الاتصالات أكثر منه على أندادهم في أسواق أكثر نضجاً، الأمر الذي يشكّل مصدراً أساسياً لإيرادات العديد من حكومات هذه الدول وكما قال بهجت الدرويش " مدير أوّل في بوز أند كومباني أن السماح لمشغّلي الاتصالات بتوظيف جزء من عائداتهم في أعمالهم يساهم في المحافظة على ميزتهم التنافسية في بيئة تفتقر إلى السيولة، ويحسّن التوقعات الاقتصادية طويلة الأمد".
واتجهت الدول الإقليمية نحو خصخصة مشغّلي الاتصالات والسماح للقطاع الخاص بالسيطرة على إطار الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات وعلى الرغم من ذلك، يواجه المشغّلون الفرديون مشاكل في ضمان الاستثمارات في البنية التحتية لشبكة وطنية عريضة النطاق، مثل الشبكات السريعة ويرى كريم صبّاغ أن الحكومات قد تود التدخّل وتأدية دور أكثر فعالية في هذه الاستثمارات، من أجل تحفيز استثمار المشغّلين في البنية التحتية لشبكة وطنية عريضة النطاق وتحسين قدرتهم على تحقيق الأرباح عندما يتعافى الاقتصاد".
وأضاف أن استثمار الحكومة قد يأتي في شكل مِنح تُعطى للمشغّلين، شرط أن يقدّموا حوافز وعروض لتشجيع المستخدمين على تحديث اشتراكهم في شبكة الجيل الجديد بالإضافة إلى ذلك، يحقق تحفيز القطاع أثراً جيداً ويطلق عجلة الاقتصاد ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار إلى استحداث فرص عمل مباشرة ويسمح بتأسيس شركات جديدة تخلق منتجات وخدمات مبتكرة، باستخدام القدرات المتطوّرة لشبكة الاتصالات.
وشدد على أهمية أن تمنح الحكومات حوافز للمشغّلين لمشاركة البنية التحتية من أجل تسهيل إدارة الموارد المالية المُتاحة لهم، من دون التخلّي عن ميزتهم التنافسية كما تستطيع الحكومات التخفيف من الأنظمة التي تختارها، مقابل التزام المشغّلين بمشاركة البنية التحتية
وبحسب الدراسة فإن بمقدور حكومات المنطقة الاعتماد على قطاع الاتصالات لتحقيق التعافي الاقتصادي والذي أظهر مرونة مالية " يستطيع صانعو السياسات الذين يملكون نظر شمولية عن قطاع الاتصالات، والذين يتخذون إجراءات لإطلاق العنان لقدرات الاتصالات، خلق أثر مُضاعف يساهم في تحفيز اقتصاد الدولة بشكل عام.
وأكدت أن قدرة قطاع الاتصالات للعمل كمحرّك للتعافي الاقتصادي تعتمد على ثلاثة عوامل هى قدرة الهيئات التنظيمية وصانعي السياسات على تلبية وظائفهم المختلفة بفعالية، ومستوى التكامل بين حوكمة قطاع الاتصالات وحوكمة وسائل الإعلام والتكنولوجيا ومستوى نضج الممارسات التنظيمية.
-
العراق وصندوق النقد يقتربان من اتفاق على قرض بقيمة 5.5 مليار دولار 2009-06-17
بغداد - (رويترز) :
قال مسؤول بالبنك المركزي العراقي أمس الثلاثاء إن العراق وصندوق النقد الدولي يقتربان من الاتفاق على قرض بقيمة 5.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات ستكون الدولة التي مزقتها الحرب قادرة على سحبه على ثلاث دفعات.
وقال مضر قاسم كبير مستشاري البنك المركزي العراقي إن الصندوق قدم شروطه المقترحة بشأن القرض خلال اجتماع عقد مؤخرا في العاصمة الأردنية عمان وشملت دعوة إلى إصلاحات مالية وهيكلة بنوك الدولة وإصلاح القطاع المصرفي.
ودعا صندوق النقد العراق إلى إعادة النظر في برنامج الحصص الغذائية حتى يتلقى المحتاجون فقط تلك المنتجات المدعومة واقترح أيضا التزام البنك المركزي بالعمل على استقرار العملة ومكافحة التضخم. وقال قاسم لرويترز "يعتقد الوفد العراقي أن كل ما طرحه الطرف الآخر معقول." وأضاف "الوفد الذي شارك في المفاوضات ليس له الحق في قبول أو رفض المقترحات.. لكن الأجواء كانت إيجابية وشعر الجانب العراقي بالارتياح إزاء وجهات النظر التي طرحت." وتابع أن الاتفاق المقترح الذي يشمل ثلاث شرائح من حقوق السحب الخاصة يبلغ حجم كل منها 1.2 مليار دولار أو البالغ إجمالا نحو 5.53 مليار دولار سيعرض على الحكومة العراقية لدراسته.
وشارك في الاجتماعات التي عقدت في عمان سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي وبيان جبر وزير المالية.
وأبلغ جبر رويترز في وقت سابق بأن العراق ربما يسعى لاقتراض ما يصل إلى سبعة مليارات دولار لمساعدته في مواجهة عجز الميزانية الذي نتج عن انخفاض أسعار النفط من مستواها القياسي الذي تجاوز 147 دولارا للبرميل في الصيف الماضي.
ويعتمد العراق على صادرات النفط في الحصول على أكثر من 95 بالمائة من إيراداته ويحتاج بشدة إلى الأموال لإعادة الإعمار بعد سنوات من أعمال العنف الطائفية وهجمات المسلحين عقب الغزو الأمريكي في عام 2003.
والعراق مرتبط باتفاقي قروض سابقين مع صندوق النقد الدولي تقل قيمة كل منهما عن المليار دولار وأبرما دون توقع أن يسحب العراق منهما نظرا لقوة إيرادات النفط في السنوات الأخيرة.
-
الإمارات : هيئة الأوراق المالية تسمح للوسطاء بالتداول لحسابهم الخاص 2009-06-17
دبي- عبدالرحمن السويفي :
وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بعد طول انتظار لشركات الوساطة العاملة في أسواق الأسهم والتي يقدر عددها بنحو 100 شركة بالتداول في الأسهم المدرجة في الأسواق لحسابها الخاص، وإنشاء مركز تدريب بالهيئة لتدريب الوسطاء والمحللين الماليين وتنفيذ برامج لتوعية المستثمرين. ووافق مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه أمس برئاسة سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية على مشروع قرار بشأن الضوابط الخاصة بتداول شركات الوساطة لحسابها الخاص بحيث يتوجب عليها الحصـول على موافقة الهيئة وفتح رقم مستثمر لدى المقاصة يتم تخصيصه لأغراض تداول شركة الوساطة باسمها ولحسابها الخاص، والمحافظة على متطلبات الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها بما يحقق ضمان وفائها بالتزاماتها
كما تضمنت القواعد إنشاء سجل خاص بالتداولات التي تتم لحساب شركة الوساطة تقيد فيه كافة تفاصيل الأوامر الخاصة بالصفقات والموافقات الصادرة عن السوق، وإعطاء أوامر العملاء الأولوية في التنفيذ على الأوامر الخاصة بها، وتكليف المراقب الداخلي بمراجعة الأوامر ومتابعة تنفيذ التداولات الخاصة بالشركة والتأكد من مطابقة عمليات الاستثمار للقانون والأنظمة والسياسة الاستثمارية المعتمدة، ورفع تقرير ربع سنوي بذلك لمجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين فيها وموافاة الهيئة بصورة من هذا التقرير.
كما تلتزم الشركة أيضاً بأن يتم تنفيذ أوامر الشراء أو البيع الخاصة بالشركة من خلال نظام التداول الخاص بها، وأن يتم إصدار الأوامر الخاصة بتداولاتها بواسطة نظام التسجيل الهاتفي من خلال الشخص المفوض بإدارة حساب الاستثمار، على أن يتم تسجيل وأرشفة الوقت الذي صدر فيه الأمر، وعدم التداول بالأوراق المالية في الأسواق المالية الأجنبية إلا في حدود نسبة (10 %) من المبلغ المخصص للاستثمار في الأوراق المالية لحسابها الخاص، وإبلاغ العميل بأن شركة الوساطة أو أي من الأشخاص المرتبطين بها، كان طرفاً أو له مصلحة في العملية المنفذة لصالح العميل وفي حالة وجود تضارب في المصالح بين شركة الوساطة والعميل، فعلى الشركة أن تتخذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية مصلحة العميل.
كما تضمنت القواعد تزويد الهيئة بأي اتفاقية تبرمها شركة الوساطة أو أي من الشركات التابعة لها مع البنوك ويترتب عليها التزامات مالية تجاهها، وبأي تعهد أو كفالة تقدم من قبلها إلى أي جهة أخرى، وكذلك عدم تنفيذ أي صفقة لحساب شركة الوساطة تتعلق بورقة مالية كانت موضوعاً لاستشارة مالية أو تقرير لتحليل مالي صادر عنها أو التداول بأي من المشتقات المالية المرتبطة بهذه الورقة وذلك خلال المدد المحددة بقرار الاستشارات المالية والتحليل المالي الصادر عن الهيئة.، وعدم التداول بأي ورقة مالية أو بأي من المشتقات المالية المرتبطة بها بشكل يخالف التوصيات الواردة في الاستشارات المالية أو تقرير التحليل المالي الذي صدر عنها بشأن ذات الورقة المالية، أو عكس ما قدمته من نصائح لعملائها وذلك لمدة لا تقل عن (30) يوماً من تاريخ إصدار الاستشارة أو التقرير.
-
الوطني الكويتي : زيادة أسعار النفط عزز إلى فائض الحساب الجاري 2009-06-17
الكويت-الشرق:
قال بنك الكويت الوطني أمس إن تأثير القفزة الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط في عام 2008 ظهرت بشكل واضح في تطورات ميزان المدفوعات لدولة الكويت حيث ارتفع فائض الحساب الجاري بنحو اربعة مليارات دينار كويتي ليسجل مستوى قياسيا جديدا وليرفع من حجم الموجودات الأجنبية لدولة الكويت. وأضاف البنك في تقريره حول "تطورات ميزان المدفوعات لعام 2008" أنه في الوقت نفسه تراجع العائد على جملة استثمارات الكويت في الخارج بشكل ملحوظ وذلك اثر التدهور الحاد الذي شهده الاقتصاد العالمي والأسواق المالية. أما بالنسبة لعام 2009 رأى الوطني أن التوقعات تبدو أقل تفاؤلا وأكثر ضبابية حيث يتوقع أن يتحقق فائض في الحساب الجاري لكنه لن يتعدى 40 في المائة من مستواه في العام الماضي مما يعني زيادة أقل في دخل الكويت من الموجودات الأجنبية. وبين التقرير وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك الكويت المركزي ارتفاع فائض الحساب الجاري في العام 2008 بواقع 8ر30 في المائة ليسجل مستوى قياسيا عند 4ر17 مليار دينار مقارنة مع نموه بواقع واحد في المائة فقط في العام السابق. وأضاف أنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصل فائض الحساب الجاري إلى 5ر43 في المائة في 2008 مقابل 9ر41 في المائة في العام السابق مبينا أنه مما لا شك فيه أن حجم الفائض في الحساب الجاري يبقى مرتبطا وبشكل وثيق بتطورات أسعار النفط. ولاحظ الوطني أن الميزان التجاري قد أسهم تقريبا بكامل الفائض الذي سجله الحساب الجاري في 2008 وكان المحرك الرئيسي لنموه حيث ارتفع الفائض في الميزان التجاري في العام الماضي بنحو 40 في المائة إلى 2ر17 مليار دينار وذلك في أعقاب النمو السنوي الذي بلغ متوسطه في السنوات الثلاث السابقة نحو 36 في المائة مبينا أن هذا النمو جاء بشكل رئيسي بفضل ارتفاع الصادرات النفطية. وفي الإطار نفسه ذكر الوطني أن الصادرات في العام الماضي ارتفعت بنحو 5ر31 في المائة إلى 4ر23 مليار دينار ويبقى أداء الاقتصاد الكويتي عموما والصادرات خصوصا مرتبطا بشكل وثيق بتطورات أسعار النفط وذلك في ظل محدودية التنوع في القاعدة الإنتاجية. وقال الوطني إن الصادرات النفطية في عام 2008 بلغت ما يزيد عن خمسة أضعاف مستواها في العام 2002 ملاحظا أن حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات
الكويتية قد واصلت تصاعدها من 5ر91 في المائة في 2002 نحو 95 في المائة في 2008. واضاف التقرير أن معدل نمو الصادرات النفطية في العام الماضي بلغ نحو 3ر32 في المائة بينما بلغ متوسطه على أساس سنوي بين العام 2004 و2007 نحو 8ر28 في المائة موضحا أنه على الرغم من الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط في الربع الأخير من العام الماضي إلا أن متوسط سعر برميل الخام الكويتي لكامل العام كان قد ارتفع بواقع 38 في المائة ليبلغ 3ر91 دولار بينما جاء متوسط نمو الإنتاج أدنى من أربعة في المائة وفقا لبيانات حديثة صادرة عن منظمة أوبك. وأشار الوطني إلى أن التدهور الذي شهده الاقتصاد العالمي قد ساهم في انخفاض أسعار النفط منذ أواخر العام الماضي مما أثر سلبا على الإيرادات النفطية للكويت. وبين التقرير أنه وفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن البنك المركزي انخفضت الصادرات النفطية في الربع الأول من العام الحالي بواقع 56 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وذلك عقب انخفاضها بواقع 41 في المائة في الربع الرابع منه. وأوضح التقرير أنه بالتزامن مع قرار أوبك بخفض إنتاج المنظمة تراجع إنتاج الكويت بواقع 13 في المائة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي وعلى هذا الأساس توقع الوطني أن تتراجع الصادرات النفطية في العام الحالي بنحو 50 في المائة على الأقل الأمر الذي سيخفض بدوره من فائض كل من الميزان التجاري والحساب الجاري. وفي الاتجاه نفسه بين التقرير حفاظ الصادرات غير النفطية التي تشمل بشكل رئيسي منتجات الإيثيلين والأسمدة المصنعة بالإضافة إلى السلع المعاد تصديرها على نموها القوي مرتفعة 4ر18 في المائة في 2008 مقارنة مع 4ر11 في المائة في العام السابق. ورأى الوطني أن 2009 يتوقع أن يكون عاما صعبا بالنسبة للصادرات غير النفطية وذلك في ضوء ضعف الطلب الخارجي ففي الربع الأول من العام الحالي تراجعت الصادرات غير النفطية بواقع 1ر7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وفي المقابل أشار التقرير إلى ارتفاع الواردات في 2008 بواقع 5ر13 في المائة مقارنة مع العام السابق مبينا أن التوسع القوي الذي شهده النشاط الاقتصادي في العام الماضي إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل وأسعار كل من السلع الأولية والصناعية عالميا قد وقفت وبشكل رئيسي وراء الأداء القوي الذي شهدته الواردات في العام الماضي. وفي ظل الانكماش المتوقع للاقتصاد الكويتي وخفض المصروفات الحكومية في السنة الحالية توقع التقرير أن تتراجع الواردات في 2009 بنحو عشرة في المائة على أساس سنوي ما قد يعوض في جانب منه أثر الانخفاض الحاد المتوقع لإجمالي الصادرات على فائض الميزان التجاري موضحا أن الواردات سجلت في الربع الأول من العام الحالي تراجعا بواقع 8ر17 في المائة على أساس سنوي. وأشار الوطني إلى أن عجز ميزان الخدمات اتسع في العام 2008 بنحو 8ر7 في المائة ليبلغ مليار دينار واستحوذت المصروفات على السفر والنقل على نحو 80 في المائة من إجمالي المصروفات على الخدمات حيث ارتفعت مصروفات الكويتيين على السفر بواقع 9ر7 في المائة لتبلغ نحو ملياري دينار ويعود ذلك في جانب منه إلى تزايد المصروفات على التعليم والعلاج في الخارج كذلك تصاعدت المصروفات على النقل بواقع 14 في المائة متأثرة بالنمو القوي الذي سجلته الواردات السلعية. كما أشار إلى نمو الإيرادات من الخدمات الأخرى (بخلاف النقل والتأمين والسفر والخدمات الحكومية) في العام 2008 بنحو 2ر8 في المائة إلى 7ر1 مليار دينار مقارنة مع نموها بواقع 5ر29 في المائة في العام السابق حيث يمثل هذا البند بشكل رئيسي الإيرادات من الخدمات المقدمة من قبل الشركات الكويتية خارج الكويت. في الوقت نفسه قال التقرير إن المصروفات الحكومية على الخدمات المقدمة من قبل غير المقيمين مثل الخدمات الاستشارية والقانونية وإنشاء المشاريع والخدمات المقدمة إلى السفارات الكويتية في الخارج شهدت انخفاضا بواقع 1ر5 في المائة بعدما بلغ متوسط نموها السنوي في العامين السابقين 48 في المائة. أما صافي دخل الاستثمار أفاد الوطني أنه المساهم الرئيسي الثاني في فائض الحساب الجاري فسجل أول انخفاض له في خمس سنوات متراجعا 8ر22 في المائة إلى 7ر2 مليار دينار مقارنة مع نموه بواقع 7ر10 في المائة في العام 2007. وأضاف التقرير أن عام 2008 شهد أيضا تراجعا في حجم التحويلات الجارية التي تشمل بشكل رئيسي تحويلات الوافدين إلى بلدانهم والمساعدات الحكومية المقدمة إلى دول أخرى بواقع ستة في المائة إلى 6ر1 مليار دينار.( وبين التقرير أن تحويلات الوافدين حافظت على مستواها للعام السابق البالغ 5ر1 مليار دينار وهو ما يتوافق مع تراجع حجم العمالة الوافدة في الكويت في 2008 بواقع 9ر0 في المائة بينما انخفضت مساعدات الحكومة الكويتية المقدمة إلى دول أخرى بواقع 91 مليون دينار لتبلغ 72 مليون دينار. وعلى صعيد صافي التدفقات الرأسمالية الى الداخل لاحظ الوطني أنه واصل ارتفاعه خلال 2008 ليبلغ 465 مليون دينار وبلغت مدفوعات لجنة الأمم المتحدة إلى الحكومة للتعويض عن الخسائر من جراء الغزو العراقي في عام 1990 نحو 480 مليون دينار مرتفعة من 387 مليون دينار في 2007. وأشار إلى انخفاض التعويضات المدفوعة للقطاع الخاص بمقدار 36 مليون دينار إلى 19 مليون دينار. وأوضح التقرير أن صافي الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية في الخارج كان قد تراجع من 8ر9 مليار دينار في العام 2007 إلى ثمانية مليارات دينار في 2008 وبلغت حصة شركات الاستثمار وحدها من هذا التراجع نحو مليار دينار ملاحظا أن التزامات شركات الاستثمار قد ارتفعت من 46 مليون دينار في 2007 إلى 572 مليون دينار في العام الماضي بينما انخفضت موجوداتها خلال الفترة نفسها من 665 مليون دينار إلى 230 مليون دينار. وبين أن التدهور الذي شهدته الأسواق المالية العالمية في أواخر العام الماضي وصعوبات التمويل التي تواجه شركات الاستثمار قد تكون دفعتها إلى تسييل جزء من موجوداتها في المحافظ الأجنبية. أما الحكومة ذكر التقرير أنها استحوذت خلال 2008 على 94 في المائة من صافي استثمارات الكويت في محافظ الأوراق المالية في الخارج وبحصة بلغت 5ر7 مليار دينار. وأشار الوطني إلى أن الودائع والحسابات النقدية المودعة في الخارج استمرت بالارتفاع خلال 2008 حيث قفزت بنحو 6ر4 مليار دينار من 5ر2 مليار دينار في العام السابق منوها أن معظم هذه الإيداعات تعود إلى الحكومة (77 في المائة منها). وبالنسبة لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج ذكر التقرير أنها تراجعت في 2008 إلى 3ر2 مليار دينار من 7ر2 مليار دينار في 2007 حيث أسهمت الحكومة في العام الماضي بنحو 85 في المائة من صافي هذه التدفقات أي بملياري دينار بينما ساهمت شركات الاستثمار بالنسبة المتبقية. من جهة ثانية أشار الوطني إلى استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت عند مستواها المنخفض لتبلغ 15 مليون دينار في العام الماضي مقارنة مع 35 مليون دينار في 2007 وذلك على الرغم من أن الكويت قد قامت بخفض معدل الضريبة المفروضة على الاستثمار الأجنبي في بداية 2008 من حدها الأقصى البالغ 55 في المائة تلى 15 في المائة. وعزا التقرير ذلك بشكل رئيسي إلى تدهور أداء الاقتصاد العالمي إلى جانب محدودية برامج تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت. وخلص التقرير في هذا الشأن ارتفاع صافي اجمالي التدفقات المالية للحكومة الكويتية إلى الخارج في العام الماضي إلى 9ر13 مليار دينار من 8ر10 مليار دينار في 2007 حيث جاءت البنوك في المرتبة الثانية من حيث صافي التدفقات المالية إلى الخارج بقيمة ملياري دينار.
-
المتفائلون والمتشائمون .. وسيناريوهات ما بعد الأزمة المالية العالمية2009-06-17
متى يمكن أن تنتهي الأزمة المالية العالمية الراهنة؟؟ ... وهل يمكن لها أن تنتهي خلال العام المقبل كما يتوقع البعض؟؟ ... أم أنها يمكن أن تمتد لسنوات عدة، على غرار ذلك الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي الذي استمر قرابة الخمس سنوات ؟؟ ... أسئلة وسيناريوهات عديدة مطروحة على بساط البحث والمناقشة والدراسة من قبل الكثير من الخبراء والعلماء والمتخصصين حول العالم، ما بين متفائل ومتشائم ... حيث يرى البعض إمكانية الانتهاء من تلك الأزمة، وذلك الركود خلال العام المقبل، ومن ثم استئناف حركة التجارة، وإن كان من المتوقع أن تكون بمعدلات أكثر بطئاً عما كانت علية قبل بداية الأزمة.
وبينما يرى المتفائلون في ظل هذا السيناريو، أن ذلك الركود الاقتصادي الحادث ما هو إلا وعكة اقتصادية عابرة (وإن كانت مؤلمة بعض الشيء) على طريق التقدم والتطور والرخاء... فإن المتشائمون يشككون في هذا التصور وهذه الرؤية، ويؤكدون أن هذه الأزمة وهذا الركود الاقتصادي العالمي قد أظهر بداية فشل وانهيار الرأسمالية غير المنظمة، ويوضحون حقيقة أنه لولا وجود حالات التدخل الحكومي الداعمة على المستويين المحلي والدولي من قبل العديد من الدول ، وضخها لمليارات الدولارات في شرايين الاقتصادات المحلية ، بهدف خلق بعض الطلب على منتجات وخدمات المصانع والشركات والمؤسسات المالية، لكانت جميع دول العالم قد تعرضت لأزمة أكثر وأشد شراسة من هذه الأزمة الراهنة ... كما يرى أصحاب هذا الفريق من المتشائمين بأنه حتى مع افتراض تمكن الاقتصاد العالمي من مواصلة نموه، فإن التأثير النفسي لحالة الركود الاقتصادي الحالي سوف يستمر لفترة زمنية طويلة نسبياً في المستقبل، كما سوف تستمر حالة الجدل الدائر حول الرأسمالية، وهل يجب أن تظل طليقة بدون أية قيود أو ضوابط تنظيمية تحكم حركتها، وفقاً لوجهة النظر الأمريكية والبريطانية وغيرهما،أم ستتغلب عليها وجهة النظر الأوروبية التي تقودها كل من فرنسا وألمانيا وآخرين، والداعية إلى ضرورة فرض المزيد من الضوابط والقيود التنظيمية على البنوك والمؤسسات المالية ... وإن كانت جميع الدلائل تشير إلى تفوق وجهة النظر الأوروبية وخروجها من التجربة أقوى نفوذاً.
كما أن هناك نوعاً آخر من الجدل يدور حالياً داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن التكهن بنتيجته بشكل قاطع، وهو الجدل المتعلق بمدى تأثير الركود الاقتصادي الحالي على استهلاك الأمريكيين ، ومدى رغبتهم واستعدادهم لاستئناف أنماط استهلاكهم السابقة وذلك في حال تحسن الأوضاع الاقتصادية، مع الاقتناع والتسليم بأن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي قد ساعد في فترات طويلة على ازدهار اقتصاد دول كثيرة مؤثرو من خلال الطلب المتزايد على واردات ومنتجات هذه الدول، وخاصة الواقعة منها في شرق آسيا كاليابان والصين وتايوان وغيرهم ، وهي الدول التي عانت فيما بعد بسبب انكماش السوق الأمريكية، وعدم استيرادها لسلع ومنتجات من الخارج بالمعدلات المعهودة من جراء الأزمة المالية العالمية، وما خلفته من بصمات سلبية واضحة على الاقتصاد الأمريكي، وما ترتب على ذلك من ركود في الحركة التجارية لمعظم مواني هذه الدول في شرق آسيا، و أيضا مواني سنغافورة التي تعد المواني الأكفأ على المستوى العالمي ، والتي شهدت هي الأخرى انخفاضاً ملموساً واضحاً في نشاطها ... بما يعني أن جميع هذه الدول تعتمد في اقتصادها إلى حد كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم فإنها تعول بشكل كبير على رغبة المستهلكين الأمريكيين في استئناف أنماط استهلاكهم السابقة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية،بما يضمن ويؤكد دفع الحركة والنشاط في شرايين الاقتصاد العالمي.
إلا أن المشكلة الرئيسية التي يمكن أن تحول دون تحقيق ذلك ، تتمثل في تلك الإجراءات والقواعد الصارمة التي فرضتها البنوك والمؤسسات المصرفية على إصدار بطاقات الائتمان وعلى من يرغب في الحصول على قروض وتسهيلات من خلالها ، وذلك في أعقاب الضغوط التي مارستها بعض الدول الأوروبية قبل وأثناء وبعد اجتماعات قمة العشرين التي عقدت في لندن في شهر أبريل الماضي، و أسفرت عن إصدار توصية هامة بضرورة تشديد الرقابة والضوابط على عمل البنوك، باعتبار أن منحها للائتمان المنفلت بدون ضوابط كان أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة،ولا يزال تأثيرها ملموساً حتى اليوم على سوق الائتمان ... مع أهمية التسليم والاقتناع الكامل بأن عودة التسهيلات الائتمانية وإتاحتها من جديد ، هي العامل الرئيسي في عودة المواطنين الأمريكيين إلى أنماطهم الاستهلاكية السابقة، في فترة ما قبل الأزمة في الربع الأخير من عام 2008، مما يعني استمرار تدفق الأموال في شرايين الاقتصاد ، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في غيرها من الدول المرتبطة معها بروابط اقتصادية قوية في مختلف بلدان العالم .
وقد يتساءل البعض عن موقف وسلوك المستهلكين الأمريكيين في حالة عدم إتاحة تلك القروض و التسهيلات الائتمانية المطلوبة لهم بالمعدلات السابقة أو بمعدلات قريبة منها؟؟ ... والإجابة على ذلك بسيطة جداً، وتتمثل في توجههم إلى شراء المنتجات والسلع الرخيصة الثمن ، بدلاً من البضائع والمنتجات المرتفعة الثمن، و لعل ذلك يوضح أسباب تحقيق بعض المؤسسات التجارية المتخصصة في بيع المنتجات الرخيصة الثمن لأرباح وفيرة، بينما تحقق المؤسسات المتخصصة في بيع البضائع الفاخرة المرتفعة الثمن لخسائر كبيرة في المبيعات وفي الأرباح.
أما الأمريكيون الذين حاولوا الاستفادة من دروس الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين، وتعلموا فوائد السلوك الاقتصادي الرشيد الذي يعتمد على ادخار جزء من دخلهم لمواجهة ظروف وتقلبات الزمن، وهم بلا جدال يشكلون نسبة طفيفة ومحدودة للغاية من الشعب الأمريكي، فإنهم وأمثالهم سوف يدفعون حركة الاقتصاد بالبلاد إلى الاتجاه العكسي أي إلى الخلف بدلاً من الأمام، بما سوف يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو بطيئة متدنية للغاية خلال السنوات المقبلة، مما يتسبب في تعميق حالة الركود، ومن ثم خفض أسعار الطاقة عالمياً ... أما على المدى الطويل فإن الولايات المتحدة الأمريكية، سوف تكون بلا جدال قادرة أكثر من غيرها على العيش في عالم أكثر انعزالا، مقارنة بغيرها من الدول في أي بقعة من بقاع الأرض ... إلا أن ذلك وللأسف في حالة حدوثه سوف تكون له عواقب وتأثيرات عالمية بعيدة الأمد، وسوف يترتب عليه تداعيات اقتصادية ومالية كارثية وخيمة، لن تقل في كارثيتها عن تلك التي حدثت في ثلاثينيات القرن العشرين، عندما انغلقت الولايات المتحدة الأمريكية على نفسها، واتجهت إلى الانعزالية في محاولة منها للابتعاد وتجنب مشاكل العالم.
د. رشاد عبده - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادي الدولي
-
233 مليار ريال قيمة القروض بنهاية أبريل
بطء في نمو قروض الاستهلاك في انتظار انتعاشة الأسعار
2009-06-16
الدوحة - محمد أفزاز
ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الموجهة من قبل البنوك للقطاعات الاقتصادية بقطر من 227.1 مليار ريال بنهاية فبراير إلى 230.7 مليار ريال بنهاية مارس ثم 232.9 مليار ريال بنهاية أبريل الماضي حسب معطيات الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك كما أوردها الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي.
وسجلت المعطيات تفاوتا في وتيرة نمو القروض حسب القطاعات، حيث ارتفعت هذه القروض بالنسبة للاستهلاك الذي استأثر بـ 57 مليار ريال بنهاية أبريل قياسا إلى 56.7 مليار ريال بنهاية مارس والعقارات الذي حاز 37.4 مليار ريال) نظير 36.7 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، فيما سُجِّلَ انخفاضٌ على صعيد القروض الموجهة لـ «المقاولون» التي تراجعت من 12.5 مليار ريال بنهاية مارس إلى 12.4 مليار ريال بنهاية أبريل.
يأتي هذا فيما تظهر مؤشرات جهاز الإحصاء لشهر أبريل الماضي أن تكلفة المعيشة شهدت ارتفاعا ولو طفيفا بمقدار ربع نقطة مئوية (%0.25) بالمقارنة مع الشهر الذي قبله، لتتوقف بذلك سلسلة انخفاضات الأسعار التي استمرت مدة ستة أشهر بدأت مع الربع الأخير من السنة الماضية وحتى الربع الأول من هذه السنة تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلية.
وباعتبار كون الرقم القياسي لأسعار المستهلك يشكل انعكاسا للتغيرات التي تطال الأسعار بين فترة وأخرى فإن تحليلا بسيطا يشير إلى أن أسعار «مجموعة الإيجار والوقود» حققت أعلى ارتفاع من بين بقية المجموعات الاستهلاكية الكبرى التي تتكون منها سلة المستهلكين بنسبة %0.59، متبوعة بمجموعة «الأثاث والمنسوجات» التي ارتفعت بـ %0.43 ثم مجموعة «الملابس والأحذية» التي نمت بـ %0.43 فمجموعة «الغذاء والمشروبات» التي زادت أسعارها بـ %0.13، هذا في وقت استمرت فيه أسعار بقية المجموعات الأخرى بالانخفاض. مع الإشارة إلى أن نسبة التضخم السنوي بنهاية الربع الأول من العام الحالي قد بلغت %1.3 قياسا إلى الربع المماثل من عام 2008، بينما نزلت تحت مستوى الصفر (%-6.2) إذا ما قورنت بالربع الرابع من العام المنصرم، وتشي هذه المعطيات بإمكان أن تتوقف حركة تصحيح الأسعار بقطر عند هذا الحد لتعاود هذه الأسعار الصعود من جديد، وإن كانت التوقعات تتحدث عن ارتفاعات بوتيرة أبطأ من الفترة التي سبقت اندلاع الأزمة المالية العالمية.
انعطافة جديدة
إذن فقد يكون شهر أبريل قد شكل انعطافة باتجاه صعود جديد للأسعار في المرحلة المقبلة أو على الأقل استقرار لها، ولعل فرضية الارتفاع ستكون الأقرب إلى التحقق، تساندها في ذلك العديد من المؤشرات المحلية والعالمية التي تعكس توسعا جديدا للطلب في الأسواق.
فعدد السكان في ارتفاع مستمر خلافا لما كان متوقعا من قبل، حيث أكد اللواء ركن سعد الخليفي مدير عام الأمن العام للبلد أمس الأول خلال منتدى لسوق العمل نظمته الأمانة العامة للتخطيط التنموي أن سكان قطر يبلغون في الوقت الحالي 1.9 مليون نسمة، في وقت تشير فيه معطيات جهاز الإحصاء إلى أن عدد السكان زاد بـ %0.15 خلال نهاية مايو الماضي قياسا إلى الشهر الذي قبله، مما يعني زيادة جديدة في الطلب وإن كانت أبطأ من شهر مارس والشهور التي قبلها.
وتحوم أسعار النفط في الأسواق العالمية حول الـ 70 دولارا حتى الساعة، بينما تتأسس موازنة الدولة الجديدة التي بدأت مع شهر أبريل على سعر برميل للنفط بحدود الـ 40 دولارا، وهو ما سيمكن خزينة الدولة من تحقيق فوائض مالية ستضمن لا محالة تدفقات جديدة للسيولة في السوق المحلية، وما يلي هذا الوضع من انعكاس إيجابي على مستويات الإنفاق العام والخاص، وتأثيرات ذلك على خلق طلب جديد.
كما يؤكد العديد من المختصين في قطاع العقارات الذين استجوبتهم «العرب» أن السوق تشهد في الوقت الحالي انتعاشا يعكسه توقيع صفقات جديدة وإطلاق مشاريع كانت متوقفة، وثباتا نسبيا لأسعار الإيجارات في ظل حالة من التوازن القائم على صعيد العرض والطلب.
يضاف إلى ذلك مؤشرات أخرى لا تقل أهمية ويتعلق الأمر بارتفاع المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالي بنسبة %17 منذ الأول من مايو وحتى نهايته، وهو ما يؤكد عودة الثقة تدريجيا للمتعاملين بهذه السوق.
ويبقى المؤشر الأبرز اتخاذ الحكومة خطوة جديدة وثالثة لدعم الملاءمة المالية للبنوك والمؤسسات المحلية، وذلك من خلال قرارها شراء المحفاظ العقارية لهذه المؤسسات بقيمة إجمالية قدرت بـ 15 مليار ريال، وهو ما يعني ضخ أموال جديدة في شرايين الاقتصاد، ومنح هوامش كبيرة للبنوك للعودة بقوة إلى الإقراض وإعادة تمويل العملاء بالقطاع العقاري الأكثر تضررا من هذه الأزمة، كبقية القطاعات الأخرى.
هذا على الصعيد المحلي، أما على الصعيد العالمي فإن الدلائل تشير إلى دخول اقتصادات الدول الثماني الكبرى مرحلة الاستقرار مثلما صرح بذلك وزراء مالية هذه الدول، دون أن يعني ذلك تعافيها التام من مخاطر الركود العالمي المستقر.
إن ماسبق ذكره من معطيات يؤشر إلى إمكان ارتفاع مستويات الطلب في السوق المحلية والعالمية، ويدعم بذلك فرضية أن يعود قانون السوق إلى لحظة الاختلال من جديد لترتفع الأسعار تبعا لهذا الأمر، وهو ما قد تكشف عنه أرقام جهاز الإحصاء بخصوص الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي ويونيو الجاري.