-
رئيس الرقابة المالية: تعديلات القيد ببورصة مصر قبل نهاية 2013
الارتفاع الكبير في بورصة مصر يعكس التفاؤل بمستقبل البلد
* هيئة الرقابة تعمل لايجاد حد سعري موحد لجميع الأسهم في السوق
* الهيئة تسعى لتفعيل صناديق المؤشرات قبل نهاية العام
القاهرة (رويترز) - قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إنه سيتم الانتهاء من تعديل قواعد القيد في بورصة مصر قبل نهاية العام لزيادة عمق السوق والافصاح وتنشيط التداولات.
وأضاف سامي في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "البورصة قدمت لنا مقترحات ونحن لدينا مقترحات وسنعرضها على مجلس إدارة الهيئة بعد تشكيله.. قبل نهاية العام ستكون قواعد القيد تم تعديلها."
وأبلغ وزير الاستثمار المصري أسامة صالح رويترز أنه سيتم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الرقابة المالية في مصر هذا الأسبوع.
وقال سامي "من أهم التعديلات عدم الرجوع للهيئة عند رغبة الشركات في تقسيم الأسهم أو زيادة رأس المال مادامت حصلت على موافقة مساهميها ومادامت ستلتزم ببعض الضوابط والقواعد التي ستفرض."
وأبلغ محمد عمران رئيس بورصة مصر رويترز في القمة أن التعديلات ستشمل أيضا قيد الشركات التي تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه بالاضافة إلى إلزام كبار المساهمين في الشركات المقيدة بالافصاح عند التخارج حتى يصبح معروفا للجميع أنهم يقومون بالتخارج من الشركة.
وتعمل بورصة مصر على تعديل قواعد القيد من أجل جذب شركات جديدة وتنشيط وتنويع الادوات الاستثمارية داخل السوق الذى عانى من شح شديد في السيولة منذ انتفاضة 25 يناير كانون الثاني 2011
وردا على سؤال عن سبب الصعود الكبير للمؤشر الرئيسي للسوق بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز قال سامي "هذا تصويت بالمال لصالح التفاؤل بشكل مستقبل مصر المقبل.. هذه ثقة فيما هو قادم."
وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية نحو 30 بالمئة منذ الاطاحة بمرسي.
وعزل الجيش مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان أقدم الجماعات الإسلامية وأكثرها نفوذا بمصر في الثالث من يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة مناهضة لسياساته. ومنذ ذلك الحين تنظم الجماعة مظاهرات احتجاجا على عزله.
* السندات
وقال سامي إن من أولوياته تنشيط سوق السندات التي تسعى مصر منذ أعوام لتفعيلها كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن ان تساهم في تمويل عجز الموازنة.
وقال سامي "لا يمكن ان نكون سوقا أعرج يعتمد على الأسهم فقط .. عرضنا على ممثلين من وزارة المالية والبنك المركزي والمتعاملين الرئيسيين مقترحات تنشيط سوق السندات في مصر على ان يكون التداول من خلال شاشة البورصة وعبر شركات السمسرة."
وتابع "في اللقاء القادم معهم سنناقش الزام المتعاملين الرئيسيين بعرض حد أدنى من السندات في البورصة. قد يبدأ تفعيل السوق في الربع الأول من 2014."
وأبلغ رئيس البورصة محمد عمران قمة رويترز أن بلاده تتطلع لتفعيل سوق السندات في الربع الأول من 2014.
وقال عمران "الملف بدأ يتحرك. هناك رغبة وتفهم لدى جميع الجهات في الدولة لتفعيل سوق السندات .. أتمنى أن يتمكن الناس من بيع وشراء السندات من خلال شاشة البورصة خلال الربع الأول من 2014."
-
رئيس البورصة: مصر تتطلع لتفعيل سوق السندات خلال الربع/1
تداول عقود المؤشر الرئيسي في بورصة نيويورك يورونكست في يناير
* بدء تداول العقود المستقبلية للمؤشر في نيويورك يورونكست يناير
* سنحول عمليات أسواق خارج المقصورة لنظام الكتروني نهاية العام
* نتحدث مع اوراسكوم للانشاء لقيد احدى شركاتها التابعة
القاهرة (رويترز) - قال رئيس بورصة مصر محمد عمران إن بلاده تتطلع لتفعيل سوق السندات باعتبارها واحدة من أدوات التمويل الرئيسية ووسيلة مهمة ستساهم في تنشيط سوق المال خلال الربع الأول من 2014.
وأضاف عمران في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "الملف بدأ يتحرك. هناك رغبة وتفهم لدى جميع الجهات في الدولة لتفعيل سوق السندات .. أتمنى أن يتمكن الناس من بيع وشراء السندات من خلال شاشة البورصة خلال الربع الأول من 2014."
وتسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن ان تساهم في تمويل عجز الموازنة.
* الربط مع بورصة يورونكست واسطنبول
قال عمران ان بورصة مصر مازالت في محادثات مع "بورصة اسطنبول للربط لكن بمعدلات أبطأ مما كنا عليه في الماضي.. وهناك مباحثات أيضا مع يورونكست للربط وسأناقش الموضوع أكثر مع رئيس البورصة هذا الاسبوع في اجتماع الاتحاد العالمي للبورصات في المكسيك.. نهدف للربط مع يورونكست بنفس الآليات التي كنا سنربط بها مع بورصة اسطنبول
تأجيل اتفاقية الربط الالكتروني بينهما بسبب توتر العلاقات بين البلدين.
وقال عمران إن العقود المستقبلية للمؤشر الرئيسي لبورصة مصر "سيتم تداولها في بورصة نيويورك يورونكست في يناير 2014."
وكانت بورصة مصر وقعت اتفاقا مع بورصة نيويورك يورونكست لتداول أول عقود مستقبلية على مؤشرها الرئيسي في يناير كانون الثاني 2013.
وللمؤشر المصري الرئيسي وثائق صناديق مؤشرات متداولة بالخارج أصدرتها خمس مؤسسات مالية عالمية أبرزها جلوبال فان ايك ورويال بنك أوف سكوتلند ودويتشه بنك.
* سوق خارج المقصورة وقواعد القيد
وأبلغ عمران رويترز أن البورصة تعمل الآن على تخفيف الأوضاع على المتعاملين في السوق وشركات الوساطة والبورصة في سوق خارج المقصورة والذي يشمل "سوق الأوامر وسوق الصفقات ونحو ست شركات يتم تداولها."
وأضاف "مع نهاية هذا العام سنكون انتهينا من تحويل جميع العمليات خارج المقصورة إلى نظام تنفيذ الكتروني.. هذه الاسواق ليست للمضاربة والتداول بل لنقل الملكية."
وأكد عمران أن العمليات خارج المقصورة "لن تكون أسعار لحظية أو تداولا مستمرا مثل الأسهم في السوق الرئيسي بل نقل ملكية بشكل الكتروني فقط."
وبسؤال رئيس بورصة مصر عن التعديلات المرتقبة في قواعد القيد قال "انتهينا من كل تعديلات قواعد القيد وقمنا بارسالها للرقابة المالية. من أبرز التعديلات المقترحة قيد الشركات التي تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط الا يقل رأسمالها عن مليار جنيه.
-
حديد المصريين تسعى لطرح 25-30% من أسهمها في بورصة مصر خلال 2015
استثمارات حديد المصريين تبلغ 5 مليارات جنيه حتى 2015
* تستهدف انتاج مليوني طن من منتجات الحديد المختلفة خلال 2015
القاهرة (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين إن شركته التي تنتج حاليا 300 ألف طن سنويا تستعد للتحول إلى شركة عامة من خلال طرح عام أولي في البورصة المصرية يتراوح بين 25 و30 بالمئة من أسهم الشركة في عام 2015 وتحقيق قفزة في الانتاج بحلول ذلك الوقت.
وفي مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" قال أحمد أبو هشيمة رئيس حديد المصريين "نؤهل أنفسنا لطرح عام أولي من أول يوم عمل لنا في حديد المصريين .رئيس البورصة تحدث معي بشأن القيد. أتوقع طرح ما بين 25 و30 بالمئة من أسهمنا في 2015 ."
ويبلغ رأس المال المدفوع لحديد المصريين أكثر من ملياري جنيه (290 مليون دولار).
وأوضح أبو هشيمة ان حديد المصريين لديها بالفعل ثلاثة مستشارين للتحضير للطرح الأولي الذي ربطه بتوافر عدة عوامل قائلا "لابد أن تدخل السوق وأنت قوي وتكون جاهزا والسوق يكون اتحسن."
ولم تشهد بورصة مصر أي طروحات أولية في السوق منذ الطرح الاولي لشركة عامر جروب في نوفمبر تشرين الثاني 2010.
وبسؤاله عن قيمة الطرح قال أبو هشيمة "لا أستطيع الإعلان من الآن عن القيمة ولكن أستطيع التأكيد انه سيكون طرحا كبيرا في السوق."
وشركة حديد المصريين هي استثمار مصري قطري مناصفة بين رجل الأعمال أبو هشيمة ونظيره القطري محمد بن سحيم آل ثاني
وقال أبو هشيمة إن استثمارات شركته "تبلغ خمسة مليارات جنيه في الأربعة مصانع."
واضاف انه تم حتى الآن ضخ ملياري جنيه من هذه الاستثمارات كلها من أموال المساهمين وأن الشركة تتوقع استرجاع قيمة الاستثمارات خلال خمس سنوات من بدء الانتاج في جميع المصانع خلال عام 2015 .
ووقعت حديد المصريين الاسبوع الماضي اتفاق قرض بقيمة 1.1 مليار جنيه مع عدة بنوك البنوك لاستكمال مشروعاتها. وتتوقع الشركة الحصول على باقي التمويل اللازم للمشروعات من قروض بنكية ومن المساهمين.
وتكشف الخطط الطموح لحديد المصريين عن أن كثيرا من الشركات التي خفضت استثماراتها خلال فترة الاضطراب السياسي والاقتصادي في مصر خلال العامين الماضيين مستعدة لاحياء خططها الاستثمارية سريعا مع عودة الاستقرار.
وإذا ما نجحت الحكومة المؤقتة في خططها لصياغة دستور جديد واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مطلع العام المقبل فقد يصبح المشهد السياسي مواتيا بما يكفي لشركات مثل حديد المصريين لضخ مليارات الجنيهات في الاقتصاد.
وقال أبو هشيمة "نريد ثورة اقتصادية... أطالب بوضع دستور اقتصادي وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه."
وأضاف "أتمنى أن تأخذ حكومة (حازم) الببلاوي قرارات جريئة لعلاج التشوهات وتهيئة المناخ الاقتصادي للحكومة القادمة ووضع حوافز للاقتصاد."
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى بوادر ايجابية في المشهد الاقتصادي قائلا "الاقتصاد تحسن نسبيا بعد المساعدات العربية لكنها مسكنات... أتمنى أن تحول الدول العربية مساعداتها إلى استثمار حقيقي مباشر لأن الاستثمار سيعيش ولكن المساعدات ممكن تخلص في شهر."
ومنذ تحرك الجيش عقب احتجاجات شعبية عارمة لعزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز سارعت دول خليجية لضخ مليارات الدولارات لمنح الاقتصاد المصري الواهن قبلة الحياة
-
حديد عز تسعى لاقتناص 10% من السوق العالمي للحديد المختزل بحلول 2015
الشركة تتطلع لقفزة في الايرادات والأرباح بحلول 2015
* حديد عز تستهدف استثمار مليار دولار في تشييد مصنعين جديدين
القاهرة (رويترز) - تتطلع شركة حديد عز أكبر منتج مستقل للصلب وحديد التسليح في مصر والشرق الأوسط لاقتناص عشرة بالمئة من سوق الحديد المختزل ****dri على مستوى العالم وتحقيق قفزة في الايرادات والأرباح بحلول عام 2015 مع دخول مصنع جديد الانتاج.
كما تستهدف الشركة استثمار مليار دولار في تشييد مصنعين جديدين في مصر بمجرد تحسن المشهد الاقتصادي ورؤية خطوات ملموسة نحو تفعيل خطة التحفيز الحكومية للإنفاق على مشروعات البنية التحتية.
وقال كامل جلال مدير علاقات المستثمرين بالشركة في مقابلة خلال "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" إن المجموعة لديها الآن رخصة اقامة مصنعين في العين السخنة بمحافظة السويس "احدهما مصنع جديد للحديد المختزل *****dri بطاقة 1.85 مليون طن وتكلفة نحو 550 مليون دولار.
"والمصنع الثاني هو فرن صهر لتعزيز التكامل الرأسي بطاقة 1.2مليون طن سنويا وتكلفة حوالي 450 مليون دولار."
واضاف "اتوقع قفزة في الايرادات والربحية في 2015 . سنصل أيضا إلى حصة عشرة بالمئة من الحديد المختزل ***** driعلى مستوى العالم في 2015."
والحديد المختزل أو الاسفنجي منتج وسيط في صناعة الحديد والصلب.
وعن تمويل المشروعين قال جلال إنه في صناعة الحديد بشكل عام وفي مجموعة حديد عز بشكل خاص يأتي 70 بالمئة من التمويل عادة من القروض البنكية والباقي من رأسمال الشركة والسيولة النقدية المتاحة
ولم يحدد جلال اطارا زمنيا لبدء العمل في تشييد المصنعين ولكن ربط المضي قدما فيهما بتحسن المناخ الاقتصادي في مصر وبدء تنفيذ خطة حكومية لتحفيز الاقتصاد من خلال إنفاق نحو 29.6 مليار جنيه (4.30 مليار دولار) على مشروعات كبيرة في مجال البنية التحتية.
وقال "لابد ان أرى المال. نريد أن نرى خطة التحفيز تتحقق وعودة الاستقرار إلى المشهد الذي نعمل فيه كل المستثمرين في حديد عز ينتظرون رؤية شيء ملموس على الارض... المسألة لا تتعلق بالعلاج بالصدمة وانما بالاستقرار ورؤية مستويات نمو مستدامة ومستويات إنفاق مستدامة."
وتقول الحكومة إن الاستثمارات الجديدة ستستهدف المشروعات كثيفة العمالة والخدمات التي يحتاجها الفقراء بشدة.
وذكر وزير التخطيط أن السيولة الجديد ستكون موجهة أساسا إلى مشروعات لمد خطوط سكك حديدية جديدة وطرق وجسور ومشروعات المياه والصرف الصحي وكذلك تحسين البنية التحتية.
وبابتسامة واسعة قال جلال "أريد ان أرى نموا يؤدي إلى استهلاك الحديد.. في كل مرة يجري فيها مد شارع جديد في مصر وتمهيده بالاسفلت يتم بناء عمارتين بجواره ..أنا عيني على هاتين العمارتين."
ويواجه الاقتصاد المصري مصاعب جراء الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك في مطلع عام 2011 ثم جاءت احتجاجات شعبية عارمة لتدفع الجيش إلى عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.
وفضلا عن المتاعب الاقتصادية تواجه مجموعة حديد عز تحديات أخرى. فقد استقال مؤسسها أحمد عز من مجلس ادارة المجموعة وعز الدخيلة التابعة لها في عام 2011 لمواجهة اتهامات بالفساد. وصدرت أحكام بالسجن على عز الي كان من كبار مسؤولي الحزب الوطني الذي جرى حله عقب الاطاحة بمبارك.
وأحمد عز هو أكبر مساهم في مجموعة شركات حديد عز التي تملك أربعة مصانع
-
قمة رويترز-وزير السياحة: مصر تتوقع بداية تعافي القطاع السياحي في يناير
القاهرة (رويترز) - قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع إن بلاده تتوقع بدء تعافي القطاع السياحي المتداعي في يناير كانون الثاني المقبل على أن يتعافى القطاع بشكل كامل بنهاية عام 2014 الذي تستهدف مصر فيه استقبال 13.5 مليون سائح.
وفي إطار (قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط) قال زعزوع إن مصر تقوم بحملة علاقات عامة عالمية لتوضيح الحقائق على الأرض واستعادة ثقة السياح وتعمل أيضا على تقديم حوافز لشركات الطيران العارض (الشارتر).
وأضاف أن هناك 18 دولة ألغت تحذير سفر مواطنيها إلى منتجعات مصر على البحر الأحمر وقد تلحق بها روسيا وإيطاليا في نوفمبر تشرين الثاني.
وبعد أن كانت تستقبل ملايين السياح كل عام تعرضت المنتجعات السياحية في البلاد مصر لضربة موجعة حين نصحت حكومات أوروبية مواطنيها بعدم السفر إلى مصر لقضاء العطلات بسبب أعمال العنف التي اندلعت في يوليو تموز وأغسطس آب بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
ودفع التحذير بعض شركات السياحة الأجنبية إلى وقف رحلاتها إلى مصر مما وأد انتعاشا مؤقتا لقطاع كان يساهم بنحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في عام 2011.
وقال زعزوع لرويترز في المقابلة "بداية التعافي الحقيقي لقطاع السياحة في مصر ستكون في يناير. وبنهاية 2014 سيكون التعافي اكتمل بشكل تام.
"مصر تخرج الآن من النفق المظلم سياحيا."
وتشهد مصر اضطرابات أمنية وتخيم التوترات السياسية عليها منذ عزل مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين.
وقال زعزوع "نعمل الآن على الانتهاء من حملة علاقات عامة واتصالات والبدء في تنفيذها لنقل الرسالة السليمة عن الحقائق على أرض الواقع الآن في مصر وخاصة فيما يتعلق بالمقاصد السياحية الآمنة والبعيدة عن أي اضطرابات تحدث في أماكن مثل القاهرة
-
إعادة مصححة) وزير الاتصالات المصري: إجراءات الرخصة الموحدة ستكتمل بنهاية العام
إعادة لتصحيح العام في الفقرة الاولى إلى 2013 عوضا عما ورد
القاهرة (رويترز) - قال وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي إن وزارته ستنتهي من إجراءات اصدار الرخصة الموحدة للاتصالات بنهاية 2013 تمهيدا لعرضها على الحكومة التي ستأخذ "القرار المثالي" لقطاع الاتصالات.
وتترقب شركات الاتصالات في مصر باهتمام بالغ اصدار الرخصة الموحدة التي تشمل اتصالات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول والانترنت وستكون الأولى من نوعها في البلاد.
والشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بنسبة 80 بالمئة هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد وتسعى لتقديم خدمات المحمول والانترنت من خلال الرخصة الجديدة المرتقبة.
كان الوزير صرح في أبريل نيسان أن مصر ستطرح الرخصة الموحدة للاتصالات في يوليو تموز 2013. لكن لم يتم الطرح حتى الآن.
وردا على سؤال بشأن إمكانية طرح الرخصة الموحدة للاتصالات خلال الربع الأول من 2014 قال حلمي في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "نحاول ان شاء الله. نعمل جاهدين على الانتهاء من كل الاجراءات وحل المشاكل بنهاية العام على أن تعرض اجراءات الرخصة بعد ذلك على بعض الجهات ثم مجلس الوزراء."
وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفوافون العالمية وموبينيل التابعة لفرانس تليكوم واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
وهناك منازعات قضائية بين المصرية للاتصالات وشركتي موبينيل وفودافون حول أسعار الترابط.
وقال حلمي "لابد من تسوية جميع المشاكل (بين الشركات) قبل الإعلان عن الرخصة الموحدة. وصلنا للمراحل النهائية لحل المشاكل.
نتعامل مع شركات عالمية وشركة محلية.. التوازن مطلوب. ينبغي أن نساعد الشركة الوطنية لكن بشكل احترافي حتى لا نسبب أي قلق في السوق."
ورفض حلمي الدخول في تفاصيل المشاكل القائمة بين الشركات. لكن محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قال في فبراير شباط إن الخلافات مع فودافون وموبينيل في أسعار الترابط فقط وتوقع حل المنازعات قبل نهاية العام.
وردا على سؤال عن تقارير صحفية ذكرت مؤخرا أن الحكومة تعتزم بيع حصة المصرية للاتصالات التي تبلغ 45 بالمئة في فودافون مصر قال الوزير لرويترز "إن شاء الله بعد حصول المصرية للاتصالات على الرخصة الموحدة سيكون (البيع) أحد البدائل الهامة لكيفية التخارج."
واضاف انه عند اصدار الرخصة الموحدة لن يصبح بامكان المصرية للاتصالات أن تواصل امتلاك حصة في فودافون مصر "لأن هذا يتصادم مع القواعد الدولية في هذا المجال."
من إيهاب فاروق
-
مصر تهدف لخفض فاتورة الطاقة من خلال ربط 800 الف منزل بشبكة الغاز
القاهرة (رويترز) - تمضي مصر قدما في خطط لربط 800 ألف منزل بشبكة الغاز الطبيعي في البلاد بحلول يوليو تموز القادم مع سعى الحكومة لخفض فاتورة الطاقة المتضخمة.
وتبيع مصر منتجات عديدة للطاقة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج وواجهت الحكومات المتعاقبة صعوبات في خفض تكلفة دعم الطاقة دون إغضاب المواطنين الذين يعانون من تأثيرات عدم الاستقرار الاقتصادي منذ الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011.
ويشكل دعم الطاقة 20 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي لكن الحكومة إتخذت خطوات لمواجهة المشكلة وسوء الاستغلال المحتمل لنظام الدعم من خلال مشروع الكروت الذكية المقترح لقائدي السيارات وعبر جهود لربط مزيد من المنازل بشبكة الغاز.
ويقول بيان ارسل بالبريد الالكتروني من وزارة البترول المصرية إن ربط مزيد من المنازل بشبكة الغاز للمواطنين سيتيح تقليص استهلاكهم من غاز البيوتين المدعم.
وقال طاهر عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لرويترز يوم الثلاثاء إن الأموال التي ستنفق على المشروع ستقتطع من فاتورة الدعم في الميزانية الحكومية للسنة المالية القادمة. وتنتهي السنة المالية في مصر في 30 من يونيو حزيران.
