جلسة التداول ليوم الاربعاء الموافق 12 / 8 / 2009

البورصة المصرية تواصل تراجعاتها القوية وتغلق خاسرة 1.7%
أنهت الأسهم المصرية تعاملات امس، تراجعات بلغت نسبتها 1.69%، مع تواصل عمليات البيع بهدف جني الأرباح، وتعرض المؤشر لضغوط قوية بعد قيام المستثمرين الأجانب بعمليات بيع واسعة، ما قاد المؤشر للتراجع لمستوى 6398 نقطة.وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات أمس على تراجعات بلغت نسبتها 1.03%، بضغط من قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح، ما قاد المؤشر للتراجع لمستوى 6508 نقطة.وتراجع اليوم سهم اوراسكوم تليكوم بنسبة 2.56%، وكذلك سهم اوراسكوم للإنشاء بنسبة 2.45%، وأغلق عند مستوى 217.14 جنيهاً.وتخطت قيمة التداول حاجز الـ 1.452 مليار جنيه، فيما بلغت أحجام التداول 124.8 مليون سهم.وقال المحلل المالي بشركة فاروس جورج بشارة إن شركة أوراسكوم للإنشاء لديها نظرة إيجابية لأداء شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، خاصة وأن لديها ميزة قوية وهي أنها تعمل في مجالين يدران عليها أرباحاً قوية.وأضاف بشارة في حديثه لقناة العربية أنه وفقاً لرؤيتنا فإن القيمة العادلة للسهم تقدر بـ 222 جنيهاً، لافتاً إلى أن أوراسكوم تعمل في قطاعي المقاولات والأسمدة النيتروجينية، والمقاولات على الرغم من الأرقام الضخمة لمشروعاتها إلا أن عائدها أقل مقارنة بنشاط الشركة الآخر وهو الأسمدة والتي يصل هامش الربح فيها إلى 65%، مقارنة بـ 13 أو 14%، للمقاولات.وتوقع بشارة أن حصول نمو في قطاع الأسمدة لشركة أوراسكوم بنسبة 26%، مقابل 29%، للمقاولات.ولفت إلى وجود توقعات بارتفاع أسعار الأمونيا واليوريا في المستقبل، ما سيؤدي لتزايد أرباح الشركة، وهذا سينعكس بالتأكيد على سعر السهم في السوق، بالإضافة إلى دخول أرباح من وحدة الأسمدة التابعة للشركة خلال عام 2011، وهو ما سيدعم أيضاً نمو الأرباح.وأوضح بشارة أن ارتفاع مكرر الربحية للسهم عند 19 مرة لا يعد مرتفعاً حتى في ظل الظروف الحالية، خاصة وأن الشركة تعمل في قطاعين مختلفين.

الأسهم السعودية تغلق على تراجع بـ 0.3%
في عمليات جني أرباح

ارتدت الأسهم السعودية صوب جني الأرباح في النصف الثاني من جلسة أمس لتغلق على خسائر بنسبة 0.3% عند مستوى 5889 نقطة متخلية بذلك عن مكاسب أمس الأول.وعكس السوق اتجاهه بعد ان انضمت أسهم البتروكيماويات إلى القطاعات الضاغطة وارتدت صوب الخسائر التي بلغت نهاية الجلسة 0.46% .كما شاركت أسهم المصارف في الضغط وهبط مؤشرها بنسبة 0.46 % وانخفض مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.66% .واقتربت قيم التداول من مستوى 5 مليارات ريالات وبلغت الأحجام أكثر من181 مليون سهم لكنها جاءت اقل بحوالي20 مليون سهم عما سجلته في الجلسة السابقة.وكان واضحا أن سيناريو جني الأرباح قد سيطر على الحركة في النصف الثاني من الجلسة خصوصا على أسهم قيادية منها "سابك" الذي أغلق اليوم عند مستوى 72.75 ريالا متراجعا بنسبة 1.69% عن إغلاقه أمس الأول.وتصدر سهم الشرقية للتنمية قائمة كبار الخاسرين متراجعا بنسبة 3.27% حل بعد سهم الأسماك بانخفاض بلغت نسبته 2.87% ثم سهم ساب بنسبة 1.97% .وفي جهة الرابحين استحوذ سهم ساب تكافل على أفضل اكبر المكاسب مرتفعا بحوالي10% ثم سهم سايكو بنسبة9.93% وأليانز إس اف بنسبة9.76%.و لا يزال سهم "بتروكيم" المدرج الذي أدرج السبت الماضي يتصدر الأسهم النشطة بالكمية مسجلا حوالي32 مليون سهم ليغلق عند سعر 14.55 ريالا.وجاء في المركز الثاني على اللائحة سهم مصرف الإنماء بحوالي 17.4 ملوين سهم يليه سهم سابك بأكثر من 15 مليون سهم ثم سهم كيان بنحو 8.2 مليون سهم .وقال الكاتب الاقتصادي لسعودي طارق الماضي في مقابلة مع برنامج"نبض السوق "على قناة العربية ان ما سجله سهم سابك أمس من ارتفاعات يعود بالأساس إلى" قرار استثماري من جهة معينة وتبع ذلك دخول على باقي أسهم القطاع".وأضاف إن انخفاض السيولة المتداولة في السوق خلق وضعا جديدا أصبح معهد دخول سيولة قليلة كافيا لتحريك السوق .وتوقع أن يفرض الدخول القوي على سهم " سابك" سلوكا في السوق يجعل من الترقب والحذر على هذا السهم أكثر منه على باقي الأسهم .ولاحظ طارق الماضي تلاشي اباط سوق الأسهم السعودية بالأسواق الخارجية بسبب ما وصفه بتغير نوعية المضاربين التي تحدد درجة الارتباط بالتقلبات في أسواق المال العالمية.وأوضح ان السوق السعودية باتت في الفترة الأخيرة غير متفاعلة مع الأخبار الإيجابية التي تأتي من الخارج" ولم نر أي تجاوب مع الأخبار الجيدة من الشكرات اليابانية ولا مع بيانات من أمريكا ومن أوروبا".

وفرت سيولة بقيمة 3.7 مليون دينار ..نجاح الاكتتاب في زيادة رأسمال "أجوان الخليج" بنسبة 100 % 2009-08-12


الكويت-الشرق:
أعلنت شركة أجوان الخليج العقارية في الكويت عن نجاح عملية الاكتتاب في زيادة رأسمالها من نحو6.2 مليون إلى 10 ملايين دينار أي بزيادة بلغت 3.78 مليون دينار، حيث تمت تغطية مبلغ الاكتتاب بالكامل وبنسبة 100 % من قبل المساهمين الحاليين بالشركة بتاريخ 29 يوليو الماضي.
أعلن ذلك رئيس مجلس إدارة شركة أجوان الخليج العقارية لؤي القطامي الذي قال: إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها العالم أجمع في ظل الأزمة المالية العالمية، إلا أن الشركة استطاعت وبنجاح زيادة رأسمالها بشكل كبير، الأمر الذي يدلل على مدى ثقة المساهمين الحاليين بأداء الشركة الحالي والمستقبلي.
وأشار القطامي إلى أن شركة أجوان الخليج ستقوم باستثمار السيولة النقدية التي تدفقت على الشركة جراء تلك الزيادة في مشاريع جديدة يتم دراسة جدواها الاقتصادية داخل الكويت، ومنها على سبيل المثال تنفيذ مشاريع لشقق التمليك وشراء عقارات مدرة للدخل.
وأضاف أن الشركة تدرس كذلك الدخول في مشاريع جديدة خارج الكويت، والتوسع في مجال التطوير، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة وتوفير منتجات عقارية تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وتوقع القطامي أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشاً على الصعيد العقاري، خاصة بعد أن شهد القطاع العقاري ركوداً في تداولاته خلال السنة الماضية، وذلك لأسباب عديدة منها ظروف الأزمة المالية العالمية، وعزوف البنوك عن التمويل العقاري.

لتحقيق مبدأ الإفصاح والشفافية ..بروة تقدم توضيحا عن مشروع بروة واستثمارا بقيمة 50 مليار جنيه 2009-08-12


الدوحة-الشرق:
انطلاقاً من مبدأ الإفصاح والشفافية خاطبت إدارة بورصة قطر شركة بروة العقارية للاستفسار عن الخبر المنشور في الصحف المحلية حول إنشاء بروة لمدينة سكنية متكاملة على مساحة 2000 فدان بالقاهرة الجديدة.
ورداً على استفسار البورصة، أعلنت شركة بروة العقارية أن شركة «بروة القاهرة الجديدة» للاستثمارات العقارية التابعة لـ «بروة» العقارية، عن توقيعها اتفاقية تعاون مع شركة قطر لإدارة المشاريع لإدارة المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مدينة سكنية متكاملة على مساحة أكثر من 2000 فدان بمدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه مصري «9 مليارات دولار».
وقع الاتفاقية المهندس طارق الشاذلي الرئيس التنفيذي لشركة بروة القاهرة الجديدة، والمهندس ناصر عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة قطر لإدارة المشاريع في حفل موسع بالقاهرة حضره عدد من مسؤولي الشركتين والإعلاميين.
وأكد المهندس طارق الشاذلي أن هذا التعاون يمثل نقطة تحول مهمة في سوق الاستثمار العقاري، لأنه يجمع بين اثنتين من كبريات الشركات المتخصصة في مجالات التنمية العقارية وإدارة المشروعات بالمنطقة العربية. ومنها هذا المشروع الذي يعد واحدا من أضخم المشروعات العقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن شركة بروة القاهرة الجديدة حرصت على أن تنطلق في السوق المصري من مدينة القاهرة الجديدة التي تعد واحدة من أهم المناطق الواعدة في الاستثمار العقاري.
وأشار الشاذلي إلى أن الشركة نجحت في الحصول على هذه المساحة المتميزة من خلال مزاد عالمي بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العرب في السوق المصري خاصة في قطاع الاستثمار العقاري.
وأعرب ناصر عبد الرحمن كمال الرئيس التنفيذي لشركة قطر لإدارة المشاريع عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، خاصة وأنها تمثل باكورة مشروعات بروة القاهرة الجديدة في مصر إحدى الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأكد أن قطر لإدارة المشاريع هي إحدى أكبر الشركات الصاعدة إقليمياً وتقدم خدماتها الشاملة لإدارة المشاريع والتي تشمل إدارة المشروع خلال مراحله المختلفة ابتداء بدراسات الجدوى والتصميمات و التخطيطات الابتدائية، مروراً بجميع المراحل الإنشائية والهندسة القيمية و التسليم النهائي و التشغيل وإدارة المخاطر.

التحويلية تقدم توضيحاً حول موضوع شركة قطر لإنتاج النيتروجين 2009-08-12


الدوحة-الشرق :
انطلاقاً من مبدأ الإفصاح والشفافية خاطبت إدارة بورصة قطر الشـركة القطرية للصناعات التحويلية (التحويلية) للاستفسار عن التباين في موضوع شركة قطر لإنتاج النيتروجين حيث ورد في البند الخامس من الإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009 أنه قد تمت موافقة الشركاء في شركة قطر لإنتاج النيتروجين باجتماعهم غير العادي المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2009 على تصفية شركة قطر لإنتاج النيتروجين إحدى الشركات التابعة (للتحويلية)، بينما ورد في البيان الصحفي بشأن المؤتمر الصحفي التحليلي للشركة حول البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30/6/2009 أنه قد تم توسيع نشاط (التحويلية) في شركة قطر لإنتاج النيتروجين، وذلك بتحويل استثماراتها لتشمل جميع الغازات الصناعية في البلاد ضمن شركة غزال للغازات الصناعية وذلك ضمن شراكة إستراتيجية مع شركة قطر للبترول وشركة إيرلكيد الفرنسية للشرق الأوسط.
ورداً على استفسار البورصة، أعلنت الشـركة القطرية للصناعات التحويلية أن الإنتاج في شركة قطر لإنتاج النيتروجين كان في عام 1999م بتزويد قطر للبترول وشركات المقاولات المتعاقد معها باحتياجاتها من النيتروجين، مناصفة بالشراكة بين قطر للبترول والشركة القطرية للصناعات التحويلية .
وفي ظل النتائج المالية الجيدة التي ظلت الشركة تحققها سعى مجلس الإدارة بكل جد واجتهاد بالتنسيق والتشاور مع قطر للبترول إلى تطوير الشركة والنهوض بها لمقابلة احتياجات البلاد المتزايدة من الغازات الصناعية في ظل الطفرة الصناعية التي تشهدها الدولة .
وقد جاء توقيع اتفاقية الشراكة بين قطر للبترول وشركة قطر لإنتاج النيتروجين وشركة إيرليكيد الفرنسية في عام 2005م خطوة متقدمة في طريق الوصول للهدف المنشود والذي بموجبها تم ميلاد شركة غزال في عام 2006م بنسب المساهمة التالية 59 % لشركة قطر لإنتاج النيتروجين و40 % لشركة ايرليكيد الفرنسية و 1 % لقطر للبترول .
وقد بدأت الشركة الجديدة ( غزال ) في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للغازات الصناعية بكل من مدينة مسيعيد ورأس لفان الصناعيتين والتسويق لمشاريع طموحة لتزويد المنشآت الصناعية القائمة والمشاريع الجديدة بالغازات الصناعية بجدوى اقتصادية وفنية على درجة عالية من التنافس والاعتماد ، وبنهاية عام 2008م اكتمل تشييد مصنع شركة غزال الجديد بموقع الشركة الكائن بالقرب من قطر ستيل بمسيعيد وكذلك تم تمديد الخط الرئيسي لأنابيب النيتروجين بمسيعيد ، وبإكمال المشروع الرئيسي بمسيعد استطاعت شركة غزال أن تثبت أقدامها على الأرض وتعلن عن ميلاد عملاق جديد في عالم الغازات الصناعية بدولة قطر .
وتأسيسا على ذلك أفادت الشركة بالتالي:
أولا : لا يوجد أي تناقض حول ما ورد في البند الخامس من الإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009 وما ورد في البيان الصحفي للشركة حيث إنه لم يتم شطب النشاط بل تم التوسع فيه لتصبح شركة غزال هي الشركة الوحيدة التي تقود جهود تطوير البنى التحتية والتسويق لمشاريع الغازات الصناعية بالدولة بما في ذلك النشاط الأساسي لشركة قطر لإنتاج النيتروجين والذي تطلب تنفيذه تحويل استثماراتنا بشركة قطر لإنتاج النيتروجين لصالح حصصنا في شركة غزال وبالتالي إجراء تصفية لشركة قطر لإنتاج النيتروجين .
ثانياً : ومنعاً للازدواجية وتركيزاً على التخصص الأشمل للنشاط اعتمد مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية في اجتماعه بتاريخ 18/2/2009 القرار التالي :
1 - تحويل جميع الحصص والأسهم التي تمتلكها شركة قطر لإنتاج النيتروجين بشركة غزال إلى كل من قطر للبترول والشركة القطرية للصناعات التحويلية بنسبة 50 % لكل شريك .
2 - تفويض مجلس إدارة شركة قطر لإنتاج النيتروجين بحل شركة قطر لإنتاج النيتروجين بهدف تحويل استثماراتها إلى شركة غزال للغازات الصناعية والتوصية على الإدارة التنفيذية مراعاة الإجراءات القانونية لتنفيذ القرار لدى الجهات المختصة.
3 - تفويض مجلس إدارة شركة قطر لإنتاج النيتروجين بتحديد صلاحيات المُصفي وطريقة التصفية والمدة التي يجب أن يقدم فيها المُصفي حساباً ختامياً إلى الشركاء للتصديق عليه
ثالثاً : إن الإيضاح رقم (5) في البيانات المالية والمعني بقرار مجلس الإدارة بتصفية شركة قطر لإنتاج النيتروجين هو قرار تم اتخاذه ولم يتم البدء فيه والمجلس بصدد تعيين مصف قانوني بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (4/1/2009) بتاريخ 18/2/2009م وحفاظاً على حقوق المساهمين وتماشياً مع المعايير الدولية وبالتنسيق مع المدقق الخارجي فإنه تم تعليق أصول وخصوم شركة قطر لإنتاج النيتروجين ضمن بيان المركز المالي الموحد المرحلي للشركة القطرية للصناعات التحويلية كما في 30/6/2009م ضمن بند موجودات شركة تابعة محتفظ بها للبيع ، وكذلك مطلوبات شركة تابعة محتفظ بها للبيع ، علماً بأننا سنوافيكم بقرار تسمية المُصفي في حينه وما يترتب عليه من إجراءات ونتائج .

ارتفاع الإيرادات التشغيلية 11.8 % .. السلام العالمية: اعتماد سياسة مالية واستثمارية محافظة وتحقيق نمو مستديم 2009-08-12


استيتية: مشاريعنا مستمرة ونتطلع لامتلاك أكثر من 50 % من السلام بنيان
المؤشرات الفنية تؤكد قوة السهم رغم تداوله تحت القيمة العادلة
استثماراتنا حقيقية تخدم المجتمع وهدفنا توطين التكنولوجيا
هابو بكاي:
أكد الدكتور عدنان استيتية المدير التنفيذي ومدير عام فرع الاستثمار بالسلام العالمية أن الشركة استطاعت تحقيق نمومعتبرفي إيراداتها التشغيلية بنسبة 11.8 % في الأشهر الستة الأولى من عام 2009 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع مجمل الربح بنسبة 15.58 % ليبلغ 253.1 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 219 مليون ريال في النصف الأول من عام 2008
وأضاف استيتية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته السلام العالمية أمس لتحليل نتائجها المالية النصف السنوية، أن تراجع الأرباح في النصف الأول من العام الحالي على الرغم من ارتفاع الأرباح التشغيلية ومجمل الربح يعود إلى تراجع أرباح إيرادات الاستثمار بمبلغ يناهز 48 مليون ريال نتيجة لتراجع أسعار الأسهم بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على مختلف الأسواق المالية بما فيها بورصة قطر، وكذلك احتساب مخصصات انخفاض قيمة استثمارت قابلة للبيع، عندما يتحسن الوضع ويتم بيعها ستنعكس إيجابيا على صافي الأرباح، مشيرا إلى أنه ورغم ذلك فقد حققت الشركة أرباحاً صافية نصف سنوية للفترة المنتهية بتاريخ 30 حزيران/يونيو2009 مقدارها 64.356.548 ريالاً قطرياً، مقابل 97.868.430 ريالاً قطرياً لنفس الفترة من العام 2008.
وبذلك بلغ العائد على السهم 0.64 ريال قطري، مقارنة مع 0.97 ريال قطري، لنفس الفترة من العام 2008.
وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل من 784.736.884 ريالا قطرياً خلال النصف الأول من العام 2008، إلى 877.951.045 ريال قطري، لنفس الفترة من العام 2009، أي بزيادة مقدارها حوالي 11.9 %
وبلغت الزيادة / النقص في بنود الإيرادات والمصروفات خلال النصف الأول من العام 2009 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2008 كمايلى:
وارتفع رأس مال الشركة من 931.516.880 ريالاً قطرياً في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2008 إلى 989.736.680 ريال قطري في 30 حزيران/ يونيو2009.
بلغ مجموع حقوق الملكية، بتاريخ 30 حزيران/يونيو2009 ما مجموعه 1.483.248.468 ريالاً قطرياً، مقارنة بمبلغ 1.479.144.052 ريالاً قطرياً، بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، ومبلغ 1.449.510.172 ريال قطري بتاريخ 30 حزيران/يونيو2008. وبذلك تكون حقوق الملكية قد ارتفعت بنسبة 2.33 %عما كانت عليه بتاريخ 30 حزيران/يونيو2008.
وأوضح استيتية أن القيمة الدفترية للسهم بتاريخ 30 حزيران/يونيو2009 حوالي 15 ريالاً قطرياً، فيما بلغ سعر السهم بتاريخ 06 آب/أغسطس 2009 حوالي 9.15 ريال قطري، رغم أن كل المؤشرات الفنية تؤكد قوة سهم السلام العالمية وطاقة نموه الكبيرة، ورغم ذلك فإنه مازال يتداول تحت القيمة العادلة
(خطط الشركة المستقبلية )
وبخصوص الخطط المستقبلية للشركة، قال استيتية إن السلام العالمية لديها خطط مستقبلية علي المديين القصير والطويل، فعلى المدى القصيرنحن مستمرون باعتماد سياسة مالية واستثمارية محافظة، والمتمثلة في عدم إعادة تقييم استثمارات الشركة العقارية على الرغم من الارتفاع المعتبرفي قيمتها السوقية السائدة حتى في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومحدودية الانفتاح على الاستثمار المالي.
وعدم الاستثمار في المشتقات المالية، وهي أمور كلها ساهمت في حماية الشركة من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، مشددا على أن الشركة ستسعى لاعتماد سياسة نقدية تهدف إلى المحافظة على تدفق نقدي صحي وسليم
للشركة.
وستسعى الشركة على المدى القصير إلى استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة، وتحسين الأداء وحصر التوسع والانتشار الإقليمي في اغتنام فرص نموإستراتجية واستثمارية ناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية. وذلك تجنباً لأية مخاطر محتملة للأزمة المذكورة.
كما تعتزم الشركة المحافظة على العمالة الفنية والمتخصصة باعتبارها أحد أهم الأصول غير الملموسة في الشركة. وستستمر الشركة في تعزيز وتمكين الموارد البشرية وتطوير العاملين فيها وتعزيز قدراتهم على الأداء النوعي والمتميز.
أما على المدى الطويل، فأوضح استيتية أن السلام العالمية سوف تستمر في تطبيق إستراتيجيتها العامة الهادفة إلى تحقيق نمومربح ومستديم، وذلك من خلال استغلال كامل الطاقات الإنتاجية المتاحة، والتوسع وتعزيز الانتشار الإقليمي للشركة،
وبما يحقق منافع أعلى لمساهمي الشركة، ويعظم العوائد المتحققة من أنشطة الشركة. وستسعى الشركة في معرض تنفيذ خططها المستقبلية وتحقيق أهدافها في التوسع والنموالمربح إلى توليد الأرباح من ثلاثة مصادر رئيسية هي:
الأرباح التشغيلية الناتجة عن أنشطة وحدات العمل والشركات التابعة.
الأرباح التشغيلية والرأسمالية الناجمة عن محفظة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة محلياً وإقليمياً. الأرباح العقارية الناجمة عن أرباح مشاريع الشركة العقارية، والنموفي قيمة العقارات، أونتيجة استغلال تلك العقارات.
وستعتمد الشركة على التنوع في الأنشطة، وبالتالي التنوع في مصادر الربح، بهدف تحقيق التوازن وأعلى مستوى حماية ممكنة وتخفيف المخاطر المحتملة لمواجهة التقلبات الاقتصادية المحلية والإقليمية.
وأضاف استيتية خطط الشركة المستقبلية طويلة المدى الهادفة للتوسع والتنوع، تشمل التوسع جغرافياً ومباشرة أنشطة الشركة في مناطق جغرافية جديدة وأسواق ناشئة، تتسم بطاقات معتبرة على النمو، والتنوع في أنشطة الشركة، وذلك من خلال اغتنام فرص نموإستراتيجية.
كما تهدف خطط الشركة المستقبلية لتعظيم المنافع ولاغتنام فرص النمووالتوسع المتاحة في دولة قطر ودول الخليج العربي الأخرى، المعتبرة من أكثر أقاليم العالم نمواً. بما يعني ذلك النموفي الإيرادات وفي الأرباح الصافية والعائد على حقوق المساهمين وتعظيم منافع المساهمين، مشيرا إلى أنه وانسجاماً مع تراث السلام العالمية في الأداء المؤسسي، ستستمر الشركة في تطبيق خطتها الهادفة إلى تعزيز حوكمة الإدارة والانضباط المؤسسي، بما يشمل ذلك الاستمرار في سياسة الأداء المؤسسي وتشكيل لجان متخصصة وتطبيق إستراتيجية للخدمة المجتمعية، وتطبيق نظم فعالة للمحاسبة بهدف تحقيق مستوى أعلى من الشفافية والإفصاح والمساواة في الفرص.
وفي رده علي سؤال عن تأثير الأزمة المالية العالمية على الشركة وهل دفعت للتحوط في مجال الاستثمار، أوضح استيتية أن محدودية الانفتاح على الاستثمار المالي ليس نتيجة لتاثير أية أزمة مالية، وإنما هوأحد أركان السياسة الاستثمارية المحافظة في الشركة، لأن استثمارنا هواستثمار حقيقي مباشر، في حين أن الاستثمار المالي هومجرد نقل ملكية من طرف لآخر، ولا يخلق أصولاً جديدة، ونحن في الأساس انفتاحنا محدود على هذا النوع من الاستثمار، لأننا نطمح أن يكون لنا دور أكبر في نتطوير البيئة التي نعمل فيها، وبالتالي فإن إستراتيجية السلام العالمية هي تطوير المجتمعات التي تعمل بها الشركة، وهذا التطوير يتأتى بالاستثمار الحقيقي والمباشر، وهذه السياسة حمت الشركة من تأثير الأزمات المالية، وبالتالي عندما كنا نقيم عقاراتنا بالقيمة السوقية كنا نفصح عن النمودون أن ندخلها في الميزانية، ولم ندخل على الإطلاق في الاستثمار في المشتقات المالية
وأوضح استيتية أن الشركة ستسعى لاغتنام الفرص، ولكن نحن ننظر للفرص من أجل تعظيم العوائد، وهذا التعظيم قد لايكون بالأرباح فقط، وإنما من خلال تكامل وترابط الأنشطة حيث إن أولويتنا في الفرص أن تتسق مع الإستراتيجية العامة للشركة، وأن تكمل أنشطتنا، أوأن تفتح لنا آفاق جديدة، ونركز على الاستثمارفي التكنولوجيا وتوطينها، حيث إن بعض استثماراتنا الحديثة هي إنتاج لوحات كهربائية للأغراض الصناعية ومحطات الطاقة بترخيص من سمنس العالمية، وهذا سيساهم في توطين التكنولوجيا بدولة قطر، كما ساهمنا بإنشاء مصنع للمحولات الكهربائية للحجم الصناعي، وندرس عدداً من المشاريع في هذا المجال
وفي رده علي سؤال عن استثمارات الشركة العقارية، قال استيتية إن الشركة تمتلك محفظة عقارية جيدة تحتاج لتطوير، وبالتالي فإننا عندما نتحدث عن عدم التوسع علي المدى القصير يعني أننا لن ندخل في أنشطة جديدة لكننا سنطور أنشطتنا بما فيها العقارية، وأهم استثمار عقاري هوالسلام بنيان والتي أصبحت السلام العالمية تمتلك ما يناهز
40 % من أسهمها بعد الاكتتاب الأخير، ونعتبر السلام بنيان هي الذراع التنفيذية للتطوير العقاري، وبالتالي فإن الأزمة لن تدفعنا للتراجع بل إننا زدنا حصتنا في السلام بنيان، وهدفنا أن نتملك 50 % من هذه الشركة حيث إن مجلس الإدارة لديه تفويض من الجمعية العامة بالتملك بنسبة 50 % من السلام بنيان أوأكثر، نظرا لما تتميز به من طاقة نمووفرص واعدة، ومشروعها ذي جيت الذي يعتبر من أهم المشاريع العقارية في دولة قطر وصل لمراحل متقدمة جدا، حيث انتهت الأعمال في الهيكل وبدأت أعمال الإكساءات الداخلية وحتي جزء من الخارجية، وبالتالي فإن الانتهاء من هذا المشروع واستغلاله سيعود بالفائدة سواءً على السلام بنياتن أوعلى السلام العالمية نظرا لملكيتها الكبيرة في الشركة، هذا بالإضافة إلى مشروعها برج جمانة، فندق في بيروت من أفضل الفئات وسيتم افتتاحه خلال أسبوعين أوثلاثة، وجميع مشاريعها الموجودة قيد التنفيذ مستمرة بنفس الوتيرة
وشدد على أن الأزمة رغم تأثيرها على الجميع إلا أن هذا التأثير يتفاوت من دولة لأخرى ومن شركة لأخرى، معتبرا أن التأثير الذي حصل في قطر لا مبرر له لأن مقومات دولة قطر تختلف جذريا عن مقومات الدول التي نشأت فيها الأزمة، ونحن كشركة كشركات تابعة كنا بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة، ولاتوجد آثار حيث إن مشاريعنا قائمة ولم ولن نعلن عن تجميد أوتاجيل مشروع ولم ولن نسرح أي أحد من عمالتنا،
أما بخصوص الدور الاجتماعي للشركة، أوضح استيتية أن السلام العالمية معروفة بمسؤوليتها الاجتماعية وتدعم الكثير من الأنشطة الصحية والتعليمية والرياضية، ولها تراث كبير في هذا المجال وهي راعٍ لكثير من الأنشطة الاجتماعية .

صعوبات أمام تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية2009-08-12


تمثل أمريكا الشريك التجاري الأول لمصر . كما احتلت أمريكا مكان الصدارة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لمصر بالعام الماضي . ونفس الأمر بالنسبة للتحويلات الخاصة والرسمية الواردة إلى مصر . كما يعد الدولار الأمريكي وسيط التعامل الخارجي الرئيسي. كما يحظى بالنصيب الأكبر بالاحتياطات الأجنبية المصرية وكذلك بالديون الخارجية المصرية.
وحاولت مصر إقامة منطقة تجارة حرة بينها وبين أمريكا . إلا أن إدارة بوش رفضت . رغم توقيع أمريكا اتفاقات تجارة حرة مع البحرين والأردن والمغرب وسلطنة عمان . وفي مرحلة ما بعد بوش أصبح صعبا تكرار المطلب المصري خاصة وأن البرنامج الانتخابي للرئيس أوباما كان يقف موقفا معارضا من اتفاقيات التجارة الحرة الأمريكية. ومن هنا فقد توقفت المفاوضات بين أمريكا ودولتي كوريا الجنوبية وبنما لإقامة منطقة تجارة حرة .
وفي إحصاءات التجارة الخارجية المصرية هناك لغط كبير . فقيمة الصادرات المصرية إلى أمريكا خلال العام الماضي تبلغ 281ر1 مليار دولار حسب جهاز الإحصاء المصري وهي البيانات المأخوذة من حركة السلع عبر الجمارك . والتي يعتمد البنك الدولي عليها في تقاريره الدولية. لكن قيمة الصادرات المصرية تقفز إلى 108ر9 مليار دولار حسب البنك المركزي المصري . والذي يعتمد على التدفقات النقدية لقيمة السلع الصادرة والواردة. في حين يبلغ الرقم 371ر2 مليار دولار حسب البيانات الأمريكية.
وتحقق التجارة المصرية الأمريكية عجزا مصريا حسب جهاز الإحصاء المصري يبلغ 397ر4 مليار دولار . كما يبلغ العجز المصري 660ر3 مليار حسب البيانات الأمريكية. في حين تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى تحقيق مصر فائضا في تجارتها مع أمريكا بلغ 59 مليون دولار !.
وتشير بيانات التجارة الخارجية الأمريكية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي إلى تراجع قيمة صادرات مصر إلى أمريكا بنسبة 15 % . وكذلك تراجع واردات مصر منها بنسبة 6ر6 % وبما أدى إلى تراجع حجم التجارة بنسبة 13 % بالمقارنة لنفس الشهور من العام الماضي. وهو ما يتسق مع التأثر السلبي للاقتصاد الأمريكي نتيجة الركود الذي أحدثته الأزمة الاقتصادية العالمية . والتي نجم عنها تراجع صادرات أمريكا إلى دول العالم خلال تلك الفترة من العام بنسبة 24 % . وكذلك تراجع قيمة وارداتها بنسبة 32 % مما أدى لتراجع قيمة تجارتها الخارجية بنسبة 29 % .
ويتكرر تضارب الأرقام ما بين مصر وأمريكا فيما يخص الاستثمارات الأمريكية في مصر . فحسب هيئة الاستثمار المصرية في يونيو 2007 فإن الأمريكيين يساهمون في 359 شركة في مصر بقيمة 457 مليون دولار . إلا أن بيانات البنك المركزي تشير إلى بلوغ قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر بالعام الماضي وحده بلغت 675ر4 مليار دولار .
إلا أن البيانات الأمريكية تشير إلى بلوغ قيمة الاستثمارات الأمريكية الواردة لمصر عام 2007 وحده نحو 002ر1 مليار دولار فقط . وهو الرقم الذي يصل إلى 7ر4 مليار حسب البنك المركزي المصري . ومع خروج استثمارات مباشرة من الولايات المتحدة إلى بلدان العالم عام 2007 بلغت قيمتها 314 مليار دولار . فإن نصيب مصر منها خلال العام حسب الرقم الأمريكي يصل إلى ثلاثة من عشرة بالمائة من الإجمالي الأمريكي.
وبلغ الرقم الأمريكي للاستثمارات بمصر 036ر1 مليار لعام 2006 بينما الرقم المصري لنفس العام 743ر3 مليار دولار . وفي عام 2005 كان رقم الاستثمارات الأمريكية بمصر حسب أمريكا 949 مليون دولار وحسب المركزي المصري 620ر3 مليار دولار . وكان وزير الاستثمار المصري قد أجرى تعديلا في تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر مع توليه عام 2004 والذي أسفر عن تضخيم بيانات الاستثمار المباشر من كافة الدول.
ويستمر اللغط كذلك في بيانات التحويلات الخاصة الواردة لمصر والتي تعتبر التحويلات الواردة من أمريكا هي الأكبر . حيث بلغت خلال العام الماضي حسب البنك المركزي المصري 582ر2 مليار دولار . تشكل نسبة 30 % من إجمالي التحويلات الخاصة الواردة من دول العالم إلى مصر .
إلا أن الخبراء يشيرون إلى سبب ضخامة الرقم الأمريكي وزيادته عن أرقام التحويلات الواردة من دول الكويت والسعودية والإمارات والتي تكثر العمالة المصرية بها . يعود أساسا إلى نظم التحويلات المصرفية والتي تتطلب مرورها على جهات أمريكية في إطار مراقبة أمريكا للتحويلات عبر العالم . ومن هنا فقد يرسل عامل مصري يعمل بدبي مبلغا لأسرته بمصر . لكن التحويل الذي يجب أن يمر على شبكة السويفت الدولية يظهر على شاشة البنك المصري المتلقي للتحويل على أنه قادم من الولايات المتحدة.
وتحول معدلات البطالة الأمريكية التي بلغت أكثر من 9 % خلال الشهور الأخيرة. وحالة الانكماش التي يمر بها الاقتصاد من زيادة تحويلات المصريين العاملين بأمريكا لمصر أو حتى ثبات أرقام تحويلاتهم خلال العام الماضي .
وفيما يخص السياحة الأمريكية الواردة إلى مصر فحسب بيانات وزارة السياحة المصرية فقد احتلت الولايات المتحدة المركز التاسع بين دول العالم . بنصيب ثلاثمائة ألف سائح وهو ما يشكل نسبة 2 % من إجمالي عدد السياح الواصلين لمصر والبالغ حوالي 13 مليون سائح . إلا أن بيانات وزارة السياحة بعام 2007 أشارت لبلوغ عدد السياح الأمريكان القادمين لمصر 244 ألفا . بينما بلغ العدد 156 ألفا فقط حسب البيانات الأمريكية.
وحتى الثمار السياحية التي كان يمكن الاستفادة بها من زيارة الرئيس الأمريكي لبعض الآثار الفرعونية والإسلامية بمصر . فإنها مؤجلة أيضا حتى تتحسن الظروف الاقتصادية الدولية التي قللت معدلات السياحة دوليا . والتي زاد عليها أجواء أنفلونزا الخنازير والطيور. حيث تعد مصر من الدول المرتفعة في معدلات الإصابة بأنفلونزا الطيور . وعلى الجانب الأمريكي فإن زيادة البطالة وحالة الانكماش تعني تراجع معدلات السياحة.
- وبالنسبة للمعونة الأمريكية لمصر فقد تم الاتفاق عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد على تقديم أمريكا مساعدات عسكرية واقتصادية سنوية لمصر . وبما يعوضها عن فقد المعونات العربية التي كانت تتلقاها قبل توقفها بسبب توقيع الاتفاقية. وكان الاتفاق ينص على تقديم مساعدة عسكرية سنوية 3ر1 مليار دولار ومساعدة اقتصادية 850 مليون دولار . وفي عام 1998 تم الاتفاق على بقاء المعونة العسكرية كما هي. وخفض قيمة المعونة الاقتصادية 15 % سنويا حتى بلغت 412 مليون دولار عام 2008 . إلا أنه لأسباب سياسية تم خفض قيمة المعونة الاقتصادية إلى 200 مليون دولار فقط لعام 2009 .
جانب آخر يربط مصر بأمريكا يتمثل في الديون المصرية لأمريكا والتي بلغت في يونيو من العام الماضي 859ر3 مليار دولار . بنسبة 4ر11 % من إجمالي الدين الخارجي المصري البالغ وقتها 9ر33 مليار دولار . وجاء الدين الأمريكي بالمركز الثالث بين دول العالم الدائنة لمصر بعد فرنسا التي حازت على نسبة 6ر14 % وألمانيا بنسبة 7ر12 % . وحسب التوزيع للدين الخارجي وفق العملات فقد شكل الدولار الأمريكي نسبة 39 % من إجمالى الدين .
ومن هنا فإننا نرى أن الاستفادة المصرية اقتصاديا من زيارة الرئيس المصري لواشنطن على الصعيد التجاري محاصرة بتراجع التجارة الأمريكية مع دول العالم . كما أن استفادة مصر من حيث جذب استثمارات جديدة تقابل تريث الاستثمارات المباشرة دوليا بالوقت الحالي وحالة الكمون التي تعيشها داخل بلادها . وعدم اتخاذ قرارات بالتوسع انتظارا لتحسن الظروف الاقتصادية الدولية، إلى جانب معوقات الاستثمار الداخلية المصرية والتي تتطلب تحسين المناخ الاستثماري . وتحسين مستوى العمالة الشائع عنها دوليا انخفاض الإنتاجية وارتفاع متوسط الأجر بالمقارنة للعمالة الآسيوية.

ممدوح الولي - محلل اقتصادي مصري
mamdouhec@maktoob.com

عربياً... قطر الأعلى دخلاً ... والسعودية الأكبر اقتصادا 2009-08-12


صدر هذا الأسبوع أحدث تصنيف للبنك الدولي شمل 186 دولة حول العالم، وذلك من حيث مستوى الدخول الفردية، وحجم الناتج المحلي، والتعداد السكاني عن عام 2008 ... ولقد كان للدول العربية نصيب جيد في هذا التصنيف، فقد احتلت دولة قطر المركز الخامس عالميا والأول عربياً من حيث مستوى الدخول الفردية بمتوسط دخل سنوي لمواطنيها يصل إلى 59 ألف دولار أمريكي ، وبعد كل من النرويج التي جاءت في المركز الأول عالمياً بمتوسط دخل سنوي يقدر بـ 87 ألف دولار، وبعد لوكسمبورج التي حلت ثانية بدخل سنوي لمواطنيها مقداره 84.9 ألف دولار، وجاء في المركز الثالث المواطن السويسري بمتوسط دخل سنوي يقدر بـ 68.6 ألف دولار ، وحل المواطن الدانماركي في المركز الرابع.
والجدير بالذكر أن متوسط الدخل السنوي للمواطن الصيني لم يزد على ألفين وسبعمائة دولار فقط، ويعود ذلك بالطبع لكبر عدد سكانها الذين تخطوا المليار وثلاثمائة مليون نسمة.... ويتضح من ذلك أن متوسط الدخل السنوي للمواطن القطري يتفوق على الدخل الفردي لمواطني بعض الدول الكبرى الغنية المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسويد وغيرها.
هذا ولقد حل المواطن الكويتي في المركز الثاني عربياً بعد قطر ، وفي المركز الـ 17 عالمياً من حيث متوسط الدخل الفردي والذي بلغ نحو 38.4 ألف دولار أمريكي ، ولم يدرج تصنيف البنك الدولي المخصص للدخول رقماً لدخل المواطن الإماراتي، والتي تظهر الأرقام المتاحة لدينا أنه جاء في المركز الثالث عربياً... وقد حل المواطن السعودي من حيث الدخل في المركز الرابع عربياً، وفي المركز رقم 53 عالمياً بمتوسط دخل يقدر بـ 15.5 ألف دولار سنوياً ، وقد بلغ دخل المواطن العماني سنوياً 12.2 ألف دولار احتل بها المركز رقم 57 عالميا ، وجاء المواطن الليبي في المركز رقم 67 عالميا بمتوسط دخل سنوي مقداره 11.5 ألف دولار أمريكي، كما بلغ دخل المواطن اللبناني 6300 دولار احتل بها المركز رقم 86 عالمياً.
وجاءت في المراكز بعد المائة في الترتيب العالمي كل من الجزائر بمتوسط دخل مقداره 4200 دولار أمريكي، ثم المواطن الأردني والتونسي بمتوسط دخل يصل إلى 3300 دولار، يليهم في الترتيب المواطن المغربي بدخل يقدر بـ 2500 دولار سنوياً ، بينما حقق المواطن السوري متوسط دخل سنوي بلغ ألفي دولار، ثم المواطن المصري بدخل سنوي مقداره 1800دولار أمريكي، ويعود ذلك إلى زيادة عدد السكان بجمهورية مصر العربية والذي وصل إلى 81 مليون نسمة ... وخلا التصنيف من أية إحصاءات عن دولة العراق.
أما من حيث حجم الناتج المحلي فقد تصدر الاقتصاد السعودي في عام 2008 قائمة الاقتصادات العربية بناتج محلي بلغ 467.6 مليار دولار أمريكي، احتل بها المرتبة رقم 23 عالمياً ، وذلك وفقاً لتصنيف الدول السنوي الذي أجراه البنك الدولي، وجاءت الجزائر في المرتبة الثانية عربياً ، والمرتبة رقم 45 عالمياً بناتج محلي مقداره 173.8 مليار دولار، وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عربياً ورقم 49 عالمياً بناتج يقدر بـ 163.2 مليار دولار، ثم مصر في المرتبة الرابعة عربيا ورقم 50 عالمياً بناتج مقداره 162.8 مليار دولار، ثم حلت دولة الكويت في المرتبة الخامسة عربياً، وفي المرتبة رقم 55 عالمياً بناتج محلي مقداره 112.1 مليار دولار ، تلتها ليبيا في المرتبة السادسة عربيا والمرتبة رقم 56 عالمياً بناتج مقداره 99.9 مليار دولار.
و قد جاءت المغرب في المرتبة السابعة عربياً والمرتبة رقم 59 عالمياً بناتج يبلغ 86.3 مليار دولار ، ثم السودان في المرتبة العالمية رقم 64 بناتج يبلغ 58.4 مليار دولار، تلتها سوريا في المرتبة العالمية رقم 65 بناتج محلي مقداره 55.2 مليار دولار... وبلغ الناتج المحلي لدولة قطر 52.7 مليار دولار احتلت بها المرتبة رقم 68 عالمياً، ثم تونس في المركز رقم 76 عالميا بناتج محلي 40.1 مليار دولار، تلتها سلطنة عمان في التصنيف رقم 78 وناتج محلي بلغ 35.7 مليار دولار، وحل الاقتصاد اللبناني في المرتبة 83 عالميا بناتج مقداره 28.6 مليار دولار ثم اليمن في المرتبة العالمية رقم 85 بناتج محلي 26.5 مليار دولار.
أما على الصعيد العالمي فقد حلت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة تصنيف البنك الدولي بناتج محلي بلغ 14200 مليار دولار "أي أكثر من 14 تريليون دولار" ، وحلت في المركز الثاني عالمياً جميع دول منطقة اليورو الخمسة عشر مجتمعة بناتج محلي إجمالي 13500 مليار دولار"أي أكثر من 13 تريليون دولار" ، وفي المرتبة الثانية المطلقة بعيداً عن ترتيب منطقة اليورو ، " باعتبار أن التصنيف قائم في الأساس على تصنيف دول فقط" جاءت اليابان بناتج محلي يقدر بـ 4900 مليار دولار، وأعقبتها الصين في المركز الثالث بناتج 3800 مليار دولار، ثم جاءت بعد ذلك ألمانيا " كدولة بشكل فردي بعيداً عن منطقة اليورو" ، وتلتها فرنسا ثم بريطانيا فالبرازيل وبعدها روسيا ثم أسبانيا، وذلك في المراكز من الرابع وحتى التاسع عالمياً، وهذه الدول جميعها بلغ الناتج المحلي لكل منها أكثر من مليار دولار سنوياً، وتلي ذلك في الترتيب ولكن بناتج محلي سنوي يقل عن المليار دولار كل من كندا ثم الهند والمكسيك فأستراليا، وذلك في المراكز من العاشر وحتى الثالث عشر.
هذا وقد حلت مصر في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد السكان وفقاً لتصنيف البنك الدولي السنوي عن عام 2008 بتعداد سكاني بلغ 81 مليون نسمة، تلتها السودان بتعداد 41.3 مليون ، ثم الجزائر 34.3 مليون نسمة، فالمغرب 31 مليون، تلتها السعودية بتعداد 24.5 مليون نسمة، ثم اليمن بـ 23 مليون، فيما بلغ تعداد سوريا 21 مليون، وتجاوز تعداد الشعب اللبناني 4.1 مليون نسمة.
ولعل من أهم الدروس التي يمكن الخروج بها من هذا التصنيف الذي قام به البنك الدولي، هو أن الدول العربية تملك مجموعة هامة من المقومات الاقتصادية التي إذا تم استخدامها وتوظيفها بشكل جيد، فإنها تمكنها من إحداث نقلة اقتصادية وسياسية وحضارية للعالم العربي أجمع .... فقد وضح من التصنيف أن الدول العربية مجتمعة تملك من الموارد الأولية والمادية والبشرية الكثير ، إلا أنها في حاجة إلى تطبيق وتسهيل أكبر لحرية انتقال رؤوس الأموال العربية والمستثمرين العرب وإلغاء تأشيرات الدخول بين الدول العربية، وسرعة إقامة منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي العربي، والعمل على تحسين التشريعات اللازمة لإحداث ذلك التكامل الاقتصادي، وتطوير البنية الأساسية وفي مقدمتها النقل الجوي والبري والبحري ومشروعات الطاقة والاتصالات، وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لإحداث المزيد من الاستثمارات العربية عربية، والاهتمام أكثر بالتعليم والبحث العلمي والصحة ومكافحة الفقر.

د. رشاد عبده-أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادي الدولي

الشراكة الإستراتيجية وأخلاقيات الأعمال 2009-08-12


* بقلم- د. علي الإبراهيم:
أطلق مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي برنامج الشراكة الإستراتيجية "Engage دبي"، بالتعاون مع مؤسسة"بزنس إن ذا كوميونيتي" في المملكة المتحدة وذلك بحضور حشد من الشركات والمؤسسات العاملة في دبي. جاء ذلك في موقع جوهر معلومات الشرق الأوسط الإلكتروني.
ويهدف البرنامج إلى تشجيع وتسهيل تطوع الموظفين في دبي حيث سيوفر قاعدة للشركات في دبي لانطلاق جهود التطوع لدى موظفيها بالتنسيق مع شركات تسعى لاستقطاب متطوعين.
ويساعد برنامج الشراكة الإستراتيجية على توحيد جهودها الاجتماعية مع أهداف الشركة الإستراتيجية، ومساعدتها على التعرف على طرق أخرى غير مالية للمساهمة في تطوير المجتمع. كما سيساعد المركز الشركات من خلال البرنامج على قياس تأثير جهودها الاجتماعية في المجتمع وذلك من خلال ربط الدعم الإستراتيجي مع المساهمات الفعالة في التطوير الاجتماعي.
إن مركز أخلاقيات الأعمال يعمل بجد على دعم الأعمال في دبي، وتثقيف الشركات حول دورهم في دعم تطوير المجتمع. كما أن برنامج الشراكة الإستراتيجية هو عبارة عن شبكة دولية من الشركات التي تعمل معاً من أجل الوصول إلى مجتمع محلي مستدام، مضيفاً أن البرنامج سيوفر فرصاً للشركات والشركاء في المجتمع من أجل تأسيس شراكات طويلة الأمد.
ويساعد مركز أخلاقيات الأعمال كذلك عبر هذا البرنامج الشركات في دبي على تعزيز دورها في تطوير المجتمع عبر تأسيس شراكة إستراتيجية مع منظمات المجتمع الأهلي في دبي، حيث يوفر البرنامج للشركات فرصة التعرف على شركات عالمية تتمتع بتجارب واسعة في الاستثمار الاجتماعي في المجتمعات المحلية، ويحفز الموظفين على إثراء حياتهم العملية من خلال المساهمة النشطة في نجاح دبي، وتعزيز سمعة الشركات باعتبارها تعمل من أجل مجتمعها المحلي وبالتالي تزيد من قدرتها على جذب كفاءات محلية وعالمية جديدة، ويوفر لها كذلك فرصة التواصل مع شركات ومؤسسات تعمل على الإيفاء بمسؤوليتها الاجتماعية.

* المشرف العام على الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية

استغلال ثقة المستثمرين في البورصة 2009-08-12


من المتعارف عليه بموجب قوانين البورصات أنه لا يجوز إلا للشركات المرخصة أن تمارس العمل كوسيط في البورصة فيما بين البائع والشاري للأسهم المتداولة فيها ولهذا فجميع البورصات قد اشترطت أن لا تتم أية صفقات بيع أو شراء إلا من خلال شركات الوساطة التي يشترط القانون أن تكون مؤهلة وعلى دراية كافية للقيام بعملها خير قيام.
وبطبيعة الحال تقوم شركات الوساطة بممارسة مهنة الوساطة في الأسواق المالية مقابل أن تأخذ نسبة محددة بموجب القانون من الصفقات التي تعقدها لصالح عملائها لقاء خدماتها في تنفيذ أوامر البائعين والمشترين وتأمين عمليات البيع أو الشراء بحسب الأصول القانونية وتسجيل هذه العمليات وإحضار شهادات الأسهم والتأكد بأن كل شيء قد تم وفق القانون .
وألى جانب خبرة ودراية شركات الوساطة وجملة الخدمات المتميزة التي تقدمها لعملائها فإن عنصر الثقة يلعب دورا مهما في أن المستثمر يتجه لطلب مجموعة الخدمات والنصائح والإرشادات التي تقدمها له وإلا بكل بساطة سيتجه إلى أخرى وبالتالي فإن عنصر الثقة عنصر مهم وعلاقة إيجابية فيما بين المستثمر وما بين شركة الوساطة فهناك الكثير من شركات الوساطة تعطي هذه المسألة جل اهتمامها ورعايتها لأنها ببساطة تعي أن مسألة الثقة تعكس أيضا جانبا من الأمانة والحفاظ على سرية التعاملات وعلى المحافظة على الأموال المستثمرة بل وتنميتها والسعي الدؤوب من أجل تجنب تعريض المستثمر إلى أي خسائر إلا ما كان يصعب التنبؤ به.
ولكن هناك البعض والذي يقوم باستغلال ثقة عملائه فيقوم بعمليات بيع وشراء متكررة لنفس العميل عن قصد لتحقيق أعلى نسبة من العوائد لشركته من نسبة العمولة التي يتقاضاها على الصفقات التي يبرمها والتي تزداد كلما قام بإجراء عمليات بيع وشراء أكثر ضاربا عرض الحائط بمصلحة عملائه وبعدها يقوم بتقديم التبريرات الكثيرة لعملائه عما قد يكون لحق بهم من خسائر من جراء تصرفاته المخالفة للأصول ولقواعد الأمانة والثقة.
والبعض الآخر قد يعمل عن قصد بنشر الشائعات والأخبار تجاه أسهم شركة أو شركات معينة بهدف أن يجد له فرصة في إقناع بعض من عملائه لأن يتخلصوا من أسهم شركة معينة أو من أجل أن يشتروا أسهم شركة معينة وكل هذا بهدف وحيد هو أن يعمل على إتمام الصفقات بهدف الحصول على إيرادات أعلى لشركته بغض النظر عما قد يلحق بالمستثمر صاحب الأموال من خسائر
ومن أجل سرعة تنفيذ الصفقات عند عمليات الشراء أو البيع فإن بعض شركات الوساطة تعمل على أن تأخذ تفويضات من عملائها وبناء عليها تقوم شركات الوساطة بتنفيذها عندما تشعر بأن هناك فرصة مناسبة للبيع أو الشراء لصالح عملائها وهنا تلعب مسألة الثقة والأمانة دورا مهما وحيويا في أن تعمل شركات الوساطة وفق الأصول وبأن يبقى هدفها دوما مصلحة عملائها بحيث تعمل على الشراء في الوقت والسعر والسهم الجيد وأن تبيع في اللحظة المناسبة من حيث الوقت والسعر وبحيث دائما تراعي مصلحة وحق المستثمر في أن يحقق العائد المناسب وفي حماية حقوقه وهذا ما تعمل عليه الشركات ذات السمعة والخبرة والدراية الطيبة والتي تضع مصلحة المستثمر أولا وأخيرا وتجعل من ثقته بها مسألة لا تجاريها أية مصلحة.
إن استغلال ثقة العملاء لمصالح خاصة وضيقة هي من التصرفات المرفوضة في كل الأسواق المالية وإذا ما أثبتت فإن القانون يلاحقها وأكثر من ذلك أنه ومع الوقت سيكتشف المستثمرون أولئك المستغلين ويبتعدون عنهم شيئا فشيئا وسيكون الفشل من نصيبهم وأما أولئك الذين يعملون على حماية ثقة عملائهم ويعملون لصالح تنميتها وتعزيزها فإنهم يكسبون ثقة عملائهم لأن يستمروا ويتواصلوا معهم وبأن تزداد أعمالهم الصالحة وبذلك تزداد عوائدهم وإيراداتهم ولكن بطريقة قانونية وأخلاقية.

سعيد خليل العبسي
salabsi@yahoo.com