-
قطر للبترول تخطط لاستثمار 82.5 مليار دولار بحلول 2025
وضعت شركة قطر للبترول إستراتيجية متكاملة في إطار سعيها إلى تعزيز صادراتها بسوق الغاز الطبيعي، بصفتها أكبر مورّد للغاز المسال في العالم.
وتتوقع الشركة أن تصل نفقاتها الرأسمالية إلى نحو 82.5 مليار دولار خلال الفترة من 2021 حتى 2025، في إطار مساعيها لزيادة قدراتها في إنتاج الغاز الطبيعي، والتوسع بدخول شراكات إستراتيجية في مشروعات النفط بالعديد من دول العالم.
يشمل إجمالي الاستثمار المتوقع، إنفاق الشركات الفرعية، والمشروعات المشتركة في الدوحة والخارج، وتبلغ حصة قطر للبترول منها نحو 59.1 مليار دولار.
طرح السندات
كُشِف عن الأرقام في نشرة إصدار السندات، الذي جمعت بموجبه قطر للبترول 12.5 مليار دولار من إصدار سندات جديدة في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما ذكرت منصة آرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة.
ويعدّ الطرح هو أكبر طرح للسندات في قطاع النفط والغاز بسعر ثابت بالدولار الأميركي، وأكبر إصدار للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول طرح لقطر للبترول منذ 15 عامًا.
يشمل المبلغ الإجمالي الإنفاق فقط على المشروعات التي في مرحلة التخطيط والتصميم، وتلك التي تلقّت قرارات استثمار مالي.
حقل الشمال
تعدّ توسعة حقل الشمال واحدة من أهم مشروعات شركة قطر للبترول، حيث تسعى لتعزيز قدرة الغاز الطبيعي المسال في الدوحة إلى 110 مليون طن سنويًا بحلول عام 2025، من 77 مليون طن سنويًا حاليًا.
ورصدت الشركة نحو 28.75 مليار دولار من النفقات الرأسمالية، بما في ذلك الإنفاق حتى الآن من أجل تطوير مشروع حقل الشمال.
من المتوقع أن ينتج المشروع -إلى جانب الغاز الطبيعي المسال- نحو 4 آلاف و500 طن يوميًا من الإيثان، و254 ألف برميل يوميًا من المكثفات، و 11 ألف طن يوميًا من غاز النفط المسال، و1825 طن يوميًا من الكبريت.
خفض الانبعاثات
تعوّل قطر على الغاز والغاز الطبيعي المسال بجزء من إستراتيجيتها طويلة المدى للحدّ من الانبعاثات الكربونية، وتحوّل الطاقة.
وتشمل النفقات الرأسمالية نحو 200 مليون دولار لتدابير الحدّ من غازات الاحتباس الحراري، مثل مرافق احتجاز الكربون وتخزينه، وتوليد الطاقة الشمسية، واستعادة الحرارة المهدرة.
وبدأت قطر إزالة الكربون من سلسلة الغاز الطبيعي المسال، وتعمل حاليًا على احتجاز وعزل مليوني طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون، والذي سيرتفع إلى 9 ملايين طن بحلول عام 2030، مع بدء العمل بمشروع حقل الشمال الشرقي.
وقالت قطر للبترول، إنه من المتوقع أن تحقق تحسينات التصميم في حقل الشمال انخفاضًا يقدّر بنحو 30% في الانبعاثات مقارنةً بمنشآت الغاز الطبيعي المسال المماثلة.
ويعدّ مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي مشروعًا فريدًا من نوعه في عالم الغاز الطبيعي المسال، بسبب خصائصه البيئية المتقدمة، بما في ذلك قدرته الكبيرة على احتجاز الكربون وعزله.
الدخول في شراكات
تعمل الدوحة على تقييم المقترحات المقدّمة من شركات الطاقة الدولية التي تسعى للدخول بشراكة مع قطر للبترول في مشروع توسعة حقل الشمال، وعرضت ما يصل إلى 30% من الأسهم في المشروع، لكنها قالت مرارًا وتكرارًا، إن بإمكانها المضي قدمًا بمفردها إذا لزم الأمر.
وتلقّت الشركة عروضًا تبلغ ضعف الحصة المعروضة للمشاركة في عملية تقديم العطاءات لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.
وتخطط قطر أيضًا إلى تنفيذ توسعة في جنوب الحقل الشمالي، وهو ما قد يرفع قدرة الغاز الطبيعي المسال في البلد إلى 126 مليون طن سنويًا.
وإلى جانب الغاز الطبيعي المسال الإضافي، من المتوقع أن ينتج الحقل 2000 طنًا إضافيًا من الإيثان، و122 ألفًا و264 برميلًا يوميًا من المكثفات، و5259 طنًا يوميًا من غاز النفط المسال، و1129 طنًا يوميًا من الكبريت.
-
قطر للبترول توسع محفظة استثماراتها في جنوب أفريقيا
أعلنت شركة قطر للبترول، اليوم الأحد، عن صفقة جديدة تتيح لها التوسع وتنويع استثماراتها في سوق الطاقة داخل دولة جنوب أفريقيا.
وقالت الشركة القطرية في بيان صحفي قبل قليل، إنها وقّعت عدّة اتفاقيات مع توتال الفرنسية للطاقة، تستحوذ بموجبها على حصص في 3 مناطق استكشاف بحرية قبالة شواطئ جنوب أفريقيا.
ويتوقف التنفيذ الرسمي للصفقة على موافقة الجهات الحكومية المختصة في جنوب أفريقيا.
من جانبه، رحّب وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، المهندس سعد بن شريدة الكعبي، بتلك الخطوة من جانب الشركة.
وقال: إن "عمليات الاستحواذ تشكّل إضافة ممتازة إلى محفظتنا في مجال التنقيب والاستكشاف في جنوب أفريقيا وفي المنطقة بشكل عامّ، كما تبني على النتائج المهمة التي حققناها في المنطقة الاستكشافية رقم 11b/12b".
ومن المقرر أن تمتلك الشركة القطرية 25% من أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في منطقة جنوب أوتينكوا، و30% في منطقة "دي دبليو أو بي"، وحصة 29.17% في منطقة "أو بي دي".
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول وزير الطاقة سعد الكعبي
شراكة إستراتيجية
تحدّث الوزير الكعبي عمّا أسماه "الشراكة الإستراتيجية" التي تجمع شركته بـ"توتال" الفرنسية، وعلاقات التعاون بينهما.
وقال: "نحن سعيدون بأن تُتاح لنا الفرصة للعمل مع شريكتنا الإستراتيجية شركة توتال للطاقة في استكشاف هذه المناطق الواعدة، وبتطوير علاقاتنا مع حكومة جنوب أفريقيا وشركائنا الآخرين في هذا المشروع المشترك، إضافة إلى استمرارنا بالمضي قدمًا في إستراتيجية النمو الطموحة لقطر للبترول".
وتابع: "أودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر لحكومة جنوب أفريقيا وشركائنا على دعمهم وتعاونهم القيّمين".
معلومات عن مناطق الاستحواذ
تبلغ مساحة منطقة جنوب أوتينكوا 49 ألف كيلو مترًا مربعًا، ويتراوح عمق المياه فيها بين 200- 5 آلاف متر، وتحتفظ شركة توتال بحصة المشاركة المتبقية في المنطقة التي تقع مباشرة جنوب المنطقة الاستكشافية رقم 11b/12b.
وحققت قطر للبترول مع كل من توتال، وشركة سي إن آر إنترناشيونال الكندية، وشركة "مين إستريت" اكتشافين للغاز الطبيعي والمكثفات في حقول برولبادا ولويبيرد.
وتبلغ مساحة كل من منطقتي "دي دبليو أو بي" و"أو بي دي" مجتمعتين نحو 53 ألف كيلو مترًا مربعًا، حيث يتراوح عمق المياه فيهما بين 1000-4200 متر.
وتقع المنطقتان في حوض أورانج الواقع مباشرة جنوب المناطق الناميبية 2912 و2913 ب، حيث تمتلك قطر للبترول حصصًا بالقرب من المنطقتين الاستكشافيتين 2913أ، و2914ب، اللتين استحوذت مؤخرًا على حصص فيهما، وتخضعان للموافقات الاعتيادية.
-
لفتت مجموعة من الأسهم الصغيرة بالبورصة الأنظار خلال الأشهر الأخيرة كرد فعل طبيعى لتحقيقها قفزات سعرية، بنسب تراوحت بين %50 و%645.
وكانت هناك لتساؤلاتها حول أسباب الارتفاعات المفاجئة لهذه الأسهم والعوامل المشتركة بينها والتى أهلتها لهذه القفزة الجماعية، وما ستؤول إليه هذه الأسهم فى نهاية رحلة الصعود، وتأثير ذلك على البورصة بشكل عام، هل سيكون بالسلب أم الإيجاب؟ وطرحتها على خبراء السوق.
وأجمع الخبراء أن هذه الأسهم تشهد حركة مضاربات قوية، وأن العامل المشترك بينها أنها كانت تتمتع بمستويات جاذبة للشراء، مع بدء المضاربات عليها، وأنها جميعها ذات مستويات تداول حر منخفضة تؤهل المضاربين أصحاب السيولة المرتفعة للاستحواذ على نسبة مرتفعة من هذه الأسهم، ومن ثم تحريك أسعارها.
وأكدوا أن بعض هذه الشركات تتمتع بأصول قوية، وملاءة مالية مرتفعة وهى جميعها أمور تبرر الإقبال عليها، بينما البعض الآخر ضعيف ماليا ويفتقد إلى الأصول القوية، وهو مايؤكد أن الحركة القوية عليها مجرد مضاربات لتحقيق الربح، مصدرين فى هذا الصدد توصيات للمستثمرين الأفراد غير المخضرمين لتجنب الخسارة، وضياع محفظتهم المالية
-
الدوحة – مباشر: تتوقع وحدة أبحاث بنك الكويت الوطني أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2.7% خلال 2021 في ظل تخفيف قيود السفر وتحسن وتيرة النشاط التجاري، على أن ينمو الاقتصاد بمتوسط 2.8% بالفترة من 2022 وحتى 2024.
يأتي ذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد القطري بنسبة 3.6% في عام 2020؛ نتيجة لتداعيات الجائحة، وذلك حسب تقرير صادر عن الوطني يوم الأربعاء 27/10
ومن المتوقع أن يستفيد النشاط غير النفطي بصورة ملحوظة في عام 2022 من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، إضافة إلى تدفق الاستثمارات ضمن إطار أجندة التنويع الاقتصادي.
كما سيؤدي ارتفاع أسعار الغاز، إلى جانب جهود الضبط المالي، إلى تسجيل المالية العامة لفائض مرة أخرى في عام 2021.
*وتعد تقلبات أسعار الطاقة وارتفاع مستويات الدين أبرز المخاطر طويلة الأجل التي تهدد آفاق النمو في حين يشكل تحسن العلاقات مع دول الجوار تطوراً إيجابياً.
تحسن ثقة المستهلك
وبعد تخفيف القيود المفروضة على أنشطة الأعمال وحرية التنقل منذ منتصف عام 2021، بدأت ثقة المستهلك والنشاط التجاري في اكتساب المزيد من الزخم، مما ساهم في تعزيز نمو القطاع غير النفطي، إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات 58.2 نقطة في أغسطس الماضي، والذي يعد ثاني أعلى مستوى يتم تسجيله.
كما يتوقع أن ينتعش الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5% في عام 2021 (-8.5% في عام 2020)، وسيقود قطاع الخدمات مسيرة تعافي الاقتصاد غير النفطي في عام 2022، خاصة أنشطة السفر والنقل والسياحة، وذلك بالتزامن مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، مما سيساهم في تعزيز إيرادات السياحة والسفر (من المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 1.2 مليون زائر، أي نحو 50% من إجمالي عدد السكان في الوقت الحالي).
*وسيستفيد القطاع النفطي من ارتفاع إنتاج النفط هامشياً إضافة إلى تحسن نمو الاقتصاد العالمي وتزايد الطلب على الطاقة، مما سينعكس بشكل إيجابي على ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال.
كما ستعزز رؤية قطر الوطنية 2030 معدلات النمو على المدى المتوسط، إذ ترتكز هذه الخطة التنموية على ضخ استثمارات كبيرة لدعم إنتاج الغاز (سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40% من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2026 في المرحلة الأولى)، ثم سيتلقى دعماً اضافياً بفضل جهود التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية بما في ذلك الصناعة والتمويل، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
التضخم يعاود الارتفاع
وانخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6% في عام 2020 بسبب التباطؤ الاقتصادي، بما في ذلك تجدد الضغوط على إيجارات المساكن، والتي تراجعت بنسبة 4.5%، على أساس سنوي.
وأدى تعافي الطلب الاستهلاكي وارتفاع تكاليف السلع والمواد الغذائية والنقل على مستوى العالم إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى +2.7% في سبتمبر 2021، وذلك على الرغم من استمرار تراجع إيجارات المساكن.
*كما قامت السلطات القطرية بإعادة فرض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والطبية، بينما من المتوقع أن تبقي الحكومة على السياسة النقدية التيسيرية (تم خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستوياته منذ 15 عاماً ووصل إلى 2.5% في عام 2020).
وتشير التوقعات إلى وصول معدل التضخم إلى 2% في المتوسط في عام 2021، على أن يرتفع إلى 2.3% في المتوسط خلال الفترة 2022-2024.
عودة المالية العامة إلى الفائض
أدت حزمة الدعم الكبيرة، إلى جانب انخفاض إيرادات القطاع غير النفطي وتراجع عائدات الضرائب على الشركات، إلى تسجيل عجز مالي متواضع (2.1% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2020.
ومن المتوقع تحقيق فائض بنسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة عائدات النفط والغاز بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وخلال الفترة القادمة، سيتم التعامل بحرص شديد لضبط أوضاع المالية العامة على المدى القريب، إذ تستهدف السلطات ضبط أوضاع المالية العامة وخفض فاتورة أجور القطاع العام (تم بالفعل تخفيض أجور موظفي الحكومة من الوافدين بنسبة 30% في عام 2020) وتقليل النفقات التقديرية.
ومن المرجح أيضاً أن تنخفض النفقات الرأسمالية هذا العام مع استكمال تنفيذ المشاريع الرئيسية المتعلقة ببطولة كأس العالم، إضافة إلى إمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2023 مما سيعزز الإيرادات العامة.
ووفق التقرير من المتوقع أن تستأنف الحكومة وضع موازنة توسعية مع انحسار الضغوط المالية من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الطموحة.
تراجع الدين العام
وقامت شركة قطر للبترول ببيع سندات بقيمة 12.5 مليار دولار فيما يعتبر أكبر طرح على مستوى الأسواق الناشئة حتى الآن هذا العام، وذلك لتمويل توسعة عمليات الغاز في حقل الشمال.
ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة وتزايد الطلب القوي من المستثمرين على أدوات الدين الخليجية إلى استمرار إصدار أدوات الدين، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ بسبب تحسن وضع المالية العامة.
إضافة لذلك، فإن النمو الاقتصادي المرتفع والمقترن بارتفاع عائدات القطاع النفطي من شأنه أن يساهم في تقليص مستويات الدين العام بوتيرة تدريجية على المدى المتوسط.
وما يزال تصنيف قطر الائتماني قوياً (بدرجة*aa- من وكالة فيتش) مدعوماً بارتفاع الاحتياطيات الخارجية والسياسات الاقتصادية الفعّالة التي تتبناها السلطات.
تعجبني تقارير وابحاث بنك الكويت الوطني في دقتها واختصارها ... حبيت انقلها للفائدة
-
كسبت بورصة قطر في الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري نحو 52 مليار ريال بدعم من المؤسسات الأجنبية التي رفعت صافي شرائها في الأسهم القطرية إلى نحو 1.4 مليار ريال في خمس جلسات من التداول، مدفوعةً بتوجه الصناديق والمحافظ الإستثمارية الأوروبية إلى أسواق المنطقة على خلفية تصاعد المخاوف الاقتصادية جراء الحرب في أوكرانيا، وزيادة الشركات لنسبة التملك في رأس المال إلى 100% للمستثمر غير القطري.
هذا وارتفعت القيمة السوقية لبورصة قطر الأسبوع الماضي بنسبة 7.3% على أساس أسبوعي متجاوزة 767 مليار ريال، وهي الأعلى تاريخياً، ما يمثل 120% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف المؤشر العام لبورصة قطر الأسبوع المنصرم إلى رصيده 824 نقطة بنسبة ارتفاع قدرها 6.5% ليغلق عند مستويات 13463 نقطة والتي كان قد سجلها منتصف عام 2014، فيما بلغت مكاسب المؤشر منذ بداية العام الجاري 15.8%، والمكاسب السوقية 100 مليار ريال قطري
-
أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن بلاده ستغير من هيكلة صندوق الثروة السيادية وستتخلى نهائيا عن الدولار.
وقال الوزير الروسي للصحفيين، "لقد اتخذنا قرارا، مثل البنك المركزي، بخفض استثمارات صندوق الثروة السيادية في الأصول الدولارية".
وأضاف سيلوانوف قائلا: "إذا كان لدينا اليوم حوالي 35 بالمئة من استثمارات صندوق الثروة السيادية بالدولار و35 بالمئة باليورو من حيث الهيكل، فقد قررنا الخروج من الأصول الدولارية بالكامل، واستبدال الاستثمارات بالدولار بزيادة اليورو، وزيادة الذهب".
وخلص الوزير قائلا: "الهيكلة الجديدة ستصبح الدولار صفر، اليورو 40 بالمئة، اليوان 30 بالمئة، الذهب 20 بالمئة، الجنيه البريطاني والين 5 بالمئة لكل منهما. أي أننا استبدلنا الدولار بزيادة قدرها 5% باليورو والذهب واليوان"
-
وفقًا للتقارير ، هناك حوالي 1.8 تريليون دولار أمريكي من الأصول النشطة وغير النشطة التي تتبع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة على مستوى العالم. من هذا المبلغ ، يُقدر أن حوالي 425 مليار دولار أمريكي هي أموال سلبية تتبع المؤشر. وهذا يعني أنه من المتوقع أن تزداد التدفقات إلى المكونات الأخرى للمؤشر في الأسابيع المقبلة مع إزالة روسيا من المؤشر. ومع ذلك ، على عكس عمليات إعادة التشكيل السابقة من قبل MSCI ، فإن عدم القدرة على بيع الأسهم الروسية من قبل مديري الصناديق يمكن أن يجعل عملية إعادة التخصيص أكثر تدريجيًا مقارنة بفترة أقصر بكثير للصناديق السلبية. سجلت دول مجلس التعاون الخليجي وزنًا بنسبة 5.73ظھ في مؤشر MSCI EM Standard اعتبارًا من ديسمبر 2021. نتوقع أن يرتفع الوزن إلى 5.96ظھ بعد إعادة تشكيل المؤشر. من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الوزن بنسبة 0.23ظھ إلى جذب تدفقات سلبية إضافية تصل إلى 1.0 مليار دولار أمريكي ، بناءً على تتبع الأموال السلبية للمؤشر البالغ حوالي 425 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك ، مع وجود أكثر من 3 أضعاف الصناديق النشطة ، يمكن أن تتجاوز التدفقات الفعلية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بسهولة 3.0 - 3.5 مليار دولار أمريكي ، في رأينا. شهد نشاط التداول في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا حادًا منذ بداية الصراع (منذ 21 فبراير 2022) حيث بدأ مديرو الصناديق النشطة في إعادة تخصيص الأموال من روسيا إلى الأسواق الناشئة الأخرى. ومع تحسن آفاق النفط الخام وملف التصنيف الائتماني الممتاز لغالبية دول مجلس التعاون الخليجي ، اجتذبت المنطقة تدفقات أعلى من المتوقع من مستثمري الأسواق الناشئة. بلغ إجمالي نشاط التداول في دول مجلس التعاون الخليجي منذ 21 فبراير 2022 43.9 مليار دولار أمريكي. شهد متوسط ​​القيمة المتداولة اليومية (ADVT) زيادة حادة بنسبة 58ظھ لتصل إلى 3.1 مليار دولار أمريكي منذ 21 فبراير 2022 حتى 7 مارس 2022 مقارنة بـ 1.9 مليار دولار أمريكي في متوسط ​​التداولات اليومية منذ بداية العام حتى 20- فبراير 2022. وفقًا لحساباتنا ، جذبت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تدفقات إضافية بقيمة 11.0 مليار دولار أمريكي منذ بداية الصراع ، وكان الجزء الأكبر من هذه التداولات من قبل مستثمرين أجانب نشطين يركزون على الأسواق الناشئة. أظهرت تقارير نشاط التداول من بورصات الأسواق الناشئة الخمسة في المنطقة (الكويت ، المملكة العربية السعودية ، ADX ، DFM ، بورصة قطر) صافٍ متواصل للتداولات الإيجابية من قبل المستثمرين الأجانب. أظهر تقرير التداول الأسبوعي في البورصة السعودية أن 6.9 مليار ريال سعودي (1.9 مليار دولار أمريكي) في صافي شراء من قبل المستثمرين الأجانب للأسبوع المنتهي في 3 مارس 2022 و 24 فبراير 2022. أظهر التقرير الشهري لبورصة الكويت أن صافي شراء الأجانب بلغ 60 مليون دينار كويتي (197.4 مليون دولار أمريكي) خلال فبراير 2022. وبالمثل ، أظهرت تقارير نشاط التداول اليومية من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي أن صافي شراء الأجانب بلغ 2.5 مليار درهم (692.2 مليون دولار أمريكي) و 507.7 مليون درهم إماراتي (138.1 مليون دولار أمريكي) على التوالي. أظهر التقرير الأسبوعي لبورصة قطر أن صافي مشتريات الأجانب بلغ 1.8 مليار ريال قطري خلال الأسبوع الأخير من فبراير 2022 والأسبوع الأول من مارس 2022. تشمل الزيادة في نشاط التداول أيضًا المستثمرين الذين توقعوا التحول في الأموال واستثمروا للاستفادة من تحركات السوق لصالح البورصات الإقليمية. على هذا النحو ، لا يمكن استبعاد حدوث انخفاض في المؤشرات في دول مجلس التعاون الخليجي بمجرد أن يبدأ المستثمرون السلبيون في اتخاذ موقف في أسهم دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك ، كما ذكر أعلاه ، فإن التحول سيكون أكثر بكثير من التخرج
-
قالت مصادر تجارية اليوم الجمعة إن قطر للطاقة باعت أربع شحنات من النفط الخام تحميل مايو أيار من خلال عطاءات بعلاوات سعرية قياسية، بعدما تجنب المشترون النفط الروسي خوفا من العقوبات الغربية بسبب أزمة أوكرانيا.
وذكرت المصادر أن قطر باعت شحنتين من خام الشاهين لشركتي يونيبك وبتروتشاينا بعلاوة قدرها حوالي 12 دولارا فوق أسعار خام دبي.
وأضافت أنها باعت شحنتين من الخام البحري لمستهلكين في اليابان والهند بعلاوة قدرها 11 دولارا للبرميل فوق أسعار خام دبي
-
النفط السعودي باليوان الصيني.. خطوة "دراماتيكية" مرتقبة وتحذير لولي العهد
أكد مصدران مطلعان لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية تجري مشاورات مع الصين لتسعير بعض من صادراتها النفطية باليوان، في خطوة يتوقع أن تؤثر على سيادة الدولار في أسواق النفط العالمية، وتعد مؤشرا على توجه أكبر مصدّر للخام في العالم نحو آسيا.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن المباحثات حول العقود المتوقع تسعيرها باليوان، بدأت منذ حوالي ست سنوات، إلا أنها شهدت نموا بشكل خاص خلال العام الحالي، في وقت أظهر فيه السعوديون استنكارهم للالتزامات الأميركية بشأن الدفاع عن سلامة المملكة، في ظل الحرب القائمة ضد الحوثيين في اليمن.
كما عبرت المملكة مرارا عن عدم قبولها لتوجه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، نحو عقد اتفاق نووي مع إيران، عدوها اللدود، بالإضافة إلى الانسحاب الأميركي من أفغانستان، الذي "صدم" السعوديين، وفقا لما نقلته "وول ستريت جورنال" عن مصادرها.
يذكر أن الصين تشتري أكثر من 25 في المئة من صادرات السعودية النفطية، وإن تم تسعيره باليوان، فإن تلك المبيعات ستنعش مرتبة العملة الصينية عالميا، ومن المتوقع أن يدفع تسعير جزء صغير من صادرات المملكة البالغة حوالي 6.2 مليون برميل يوميا بأي عملة غير الدولار إلى تغيير عميق.
ويبرز الدولار في 80 في المئة من مبيعات النفط العالمية، وكانت المملكة قد حددت الدولار للمبيعات النفطية منذ عام 1974، في اتفاقية بعهد إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون، شملت في المقابل ضمانات أمنية للمملكة.
-
قالت مصادر مطلعة إن شركتي Exxon Mobil Corp و TotalEnergies SE من بين مجموعة من شركات الطاقة الغربية التي تستعد للفوز بحصص في مشروع بمليارات الدولارات لتعزيز صادرات الغاز القطرية.
قد تعلن شركة قطر للطاقة المنتجة الحكومية عن قرارها في أقرب وقت نهاية هذا الأسبوع ، وفقًا لما ذكره الشعب. كما قدمت العديد من الشركات الأخرى ، بما في ذلك شركة شل بي إل سي ، عطاءات لتكون جزءًا من التوسع.
يأتي مشروع قطر ، وهو أحد أكبر المشاريع على الإطلاق في صناعة الغاز الطبيعي ، في الوقت الذي تندفع فيه أوروبا لفطم نفسها عن الإمدادات الروسية في أعقاب هجوم موسكو على أوكرانيا. وزار جوزيب بوريل وكبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ومسؤولون آخرون قطر في الأشهر الأخيرة في محاولة لتأمين تعهدات بتوفير غاز إضافي.
ستساعد الاستثمارات دولة الخليج الفارسي في تمويل خطة لا تقل عن 30 مليار دولار لزيادة الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى ما يقرب من 130 مليون طن بحلول عام 2027. قد تعلن قطر مبدئيًا عن شركاء للمرحلة الأولى ، كما قال بعض الأشخاص. سيشهد هذا الجزء قيام شركة قطر للطاقة ببناء أربع وحدات تسييل ، تعرف باسم القطارات ، تبلغ قدرة كل منها 8 ملايين طن سنويًا. وبحسب أمير قطر ، فإن التدفقات الأولى للغاز ليست متوقعة حتى عام 2026.
وامتنعت إكسون عن التعليق وأحالت أسئلة إلى شركة قطر للطاقة. وامتنعت توتال عن التعليق. ولم ترد شركة QatarEnergy على الفور على طلب للتعليق. وقالت في بيان إن شركة شل "ستكون مسرورة لاختيارها" مضيفة أن التوسع سيوفر إمدادات الغاز التي تشتد الحاجة إليها للأسواق العالمية.
دعت قطر للطاقة الصحفيين لحضور مؤتمر صحفي في الدوحة يوم الأحد ، دون إبداء السبب. قد يحضر باتريك بويان ، الرئيس التنفيذي لشركة TotalEnergies ، والمسؤولون من Exxon ذلك ، وفقًا للعديد من الأشخاص.
قال سعد الكعبي ، وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة QatarEnergy ، العام الماضي إن المحادثات جارية بشأن بيع حصص في الأسهم مع شركة Chevron Corp. و ConocoPhillips ، بالإضافة إلى Exxon و Total و Shell. وقالت شركة Eni SpA الإيطالية أيضًا إنها حريصة على المشاركة.
في يونيو 2021 ، قال الكعبي إن العطاءات كانت "ضعف ما طلبناه".
إكسون وتوتال وشل وكونوكو من بين الشركات التي لديها حصص في مرافق الإنتاج الحالية في قطر.
وأجلت قطر ، التي تتنافس مع الولايات المتحدة وأستراليا لتكونا أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ، القرار لمدة عامين على الأقل. وقالت إن لديها ما يكفي من المال لإكمال المشروع بمفردها ولن تختار شركاء في الأسهم إلا إذا حصلت على عروض لائقة.
بالنسبة لشركة توتال ، قد تؤدي الصفقة إلى تهدئة مخاوف المستثمرين الأخيرة من توقف نموها في الغاز الطبيعي المسال. أدى انسحاب الشركة من روسيا إلى توقفها عن تمويل مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 ، بينما علقت في موزمبيق بناء مجمع غاز كبير بسبب تمرد مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية.