الأزمة العالمية تمتد إلى عقارات الخليج وإمكانية حدوث تصحيح سعري
يقول بعض الخبراء والمطورين العقاريين إن عقارات المنطقة العربية والخليج تقع في دائرة الزلزال الذي يهز أسواق المال العالمية، لكنهم لا يتوقعون أن يكون له تأثيرات كبيرة ويدعون للترقب.
وبينما هو مؤكد أن أسواق المنطقة ليست بمعزل عن العالم، يرى فريق آخر أن سوق العقارات "محصنة" ضد تبعات الأزمة ولن تخسر شيئا من مكتسباتها.
وأصبحت الأزمة العالمية حديث الموظفين والشريحة المتوسطة الدخل في مدن الخليج؛ حيث يرحب أغلب هؤلاء بأي تغير في الوسط المالي الدولي أو المحلي من شأنه أن يؤثر في هبوط أسعار العقارات والإيجارات التي ضاقوا بها ذرعا.
العالم قرية صغيرة
وقال العضو المنتدب لشركة المزايا القابضة، خالد اسبيته "منطقة الخليج ليست في عزلة عن العالم، إن اقتصادنا وأسواقنا مفتوحة، لذلك ستطالنا تبعات الهزة المالية العالمية، وستترك تأثيرا مباشرا على بعض القطاعات من ضمنها العقار".
وأشار في حديث لـ"الأسواق.نت" عبر الهاتف من الكويت "إلى بعض تبعات الأزمة منها صعوبة توفير المطورين العقاريين للتمويلات البنكية اللازمة لتطوير مشاريعهم، كما أن الجهات التمويلية قد تتخذ شروطا أكثر تشددا في منح القروض العقارية لمشتري العقارات وهذا من شأنه تجفيف السيولة".
وتوقع اسبيته "ظهور سوق عقارية جديدة" بناءً على المتغيرات يتوازن فيها العرض والطلب بل ربما تزيد العروض عن المتوقع".
وفي هذه الحال أشار اسبيته التي تطور شركته مشاريع عقارية بمليارات الدولارات أغلبها في دبي "أن المزايا مستعدة لشراء عقارات ومباني جاهزة ومشاريع معدة للتأجير"، وطالب المستثمرين الخليجيين إلى التريث وعدم الإسراع في تسييل مدخراتهم والتصرف بحكمة وانتظار التطورات في الأيام المقبلة".
اجتماع الظروف السلبية
وتزيد المتغيرات السلبية في الأسواق العالمية إلى جانب ما تشهده الأسواق المحلية من فرصة تصحيح سعري لعقارات المنطقة بعد أن بلغت مدياتها القياسية، ففي الإمارات مثلا يتعرض القطاع العقاري الذي يعد الأنشط خليجيا منذ بداية العام الجاري إلى مجموعة من الهزات ضمنها اكتشاف حالات الفساد المالي والإداري في عدد من كبريات الشركات شبه الحكومية، وانخفاض سقف الثقة بالسوق نتيجة حالات احتيال وتأخر تسليم المشاريع.
ويرى الخبير العقاري الذي يعمل في الإمارات، د. عماد الجمل "أن اجتماع هذه العومل الداخلية والعالمية سيؤثر في خفض الأسعار بنسب لا يمكن التكهن بها حاليا، لا سيما وأنها اجتمعت في فترة الركود المعتادة في الصيف".
وفي تعليقه على الآراء التي تؤكد أن السوق محمية من الأزمات العالمية، قال "هدفهم إعطاء السوق حماية نفسية لكن في واقع الأمر اقتصاد المنطقة مفتوح على العالم، وهي تعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد لذلك فإن التأثر حتمي".
ووفقا لبيان صحفي وصلت نسخة منه إلى "الأسواق.نت" تشير البيانات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد في التقرير الاقتصادي والاجتماعي السنوي لعام 2007 إلى أن قطاع العقارات حقق معدل نمو بين عامي 2006 و2007 بلغ 18.2%.
النمو الصعب
ويقول الجمل "إن هذا المعدل يستحيل تحقيقه عام 2008، فالعامين الماضيين كانا عامي حصاد أرباح وصلت عندها العقارات إلى الذروة ولا يمكن أن تحافظ على الموقع نفسه، في ظل أزمة الاقتصاد العالمي والتضخم وتراجع أسعار النفط".
وقال عاملون في القطاع العقاري أن عقارات الإمارات محصنة ضد الزلزال المالي.
وقال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس غرفة أبوظبي المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي "هناك عوامل عديدة توفر حماية للسوق العقاري الإماراتي؛ أهمها أن البنوك تقدم القروض للاستثمار العقاري بضمانات كافية، وثانيها أن السوق العقارية في الإمارات يعتمد بالدرجة الأولى على طلب محلي وإقليمي متزايد بالدرجة الأولى، وأن الاستثمار الأجنبي في الغالب يتمحور حول مستثمرين أفراد".
الخوف يشمل الجميع
ويرى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية النمو العقاري في الدول العربية ربما يتأثر بتراجع الأسواق العالمية وأزمة الائتمان.
وصرح رفعت عبد الحليم الفاعوري لرويترز" المستثمرون العرب قلقون الآن بشأن احتمال تأثير مشاكل الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وعلى مستوى العالم في الآونة الأخيرة ومخاطر الائتمان على الأسواق المحلية (العقارية).
وأضاف أنه حتى في ظل وجود فائض ورأسمال جاهز للاستثمار والطلب المتنامي والاستقرار السياسي فإنه ينبغي أن تجري الأسواق العقارية العربية تغييرات على أسلوب الإدارة والتمويل العقاري والاشتراطات البيئية.
الإشاعات مؤثرة
من جهته يرى الخبير العقاري السعودي د. عبد الله بن أحمد المغلوث "أن الإشاعات مؤثرة في أسواق المنطقة؛ لذلك سيكون على الجهات الرسمية والمعنية تقديم إيضاحات حول تأثيرات الأزمة العالمية".
وتوقع المغلوث الذي ألف كتابا في التطوير العقاري أن تتخذ الأسعار منحا تراجعيا خلال الشهرين المقبلين، وعلل ذلك في حديثه لـ"الأسواق.نت" أن البنوك تتخذ إجراءات تحوطية في ضخ السيولة للعقارات على شكل قروض مؤسسات أو قروض أشخاص، كما أن هناك ترددا من الأفراد والمستثمرين بشراء العقارات؛ ترقبا لحدوث تصحيح محتمل".
