-
السعودية: الشركات المساهمة تستعجل إطلاق سوق السندات
الرياض - عبد الحي شاهين:
كشف اقتصاديون سعوديون ان الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية بدأت تستعجل إطلاق سوق السندات والصكوك رسميا ليتسني لها الحصول علي التمويلات اللازمة لمشاريعها بعد صعوبات جمة تعرضت لها جراء نقص التمويل.
وكان رئيس هيئة سوق المال السعودية وهي الجهة المشرفة علي عمل البورصة قد صرح الشهر المنصرم أن الهيئة ستطلق سوقا للصكوك والسندات في الفترة القليلة المقبلة دون ان يحدد وقتا معينا لذلك.
وذكر الاقتصاديون واغلبهم يعمل كمحلل في السوق المالية ان الشركات السعودية المساهمة دخلت في مشكلات تمويلية كبيرة عقب انسحاب عدد من البنوك الأجنبية من تمويل مشاريع محلية كانت مبرمجة قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية وجمود سوق الإقراض في العالم.
وقال الاقتصادي والمحلل المالي عبد اللَّه الرشودي ان الخطوة التي تقبل عليها السوق المالية السعودية ستعمل علي إتاحة فرص واسعة أمام الشركات لتمويل مشروعاتها التوسعية مشيرا الي ان البنوك في وضعها الراهن لن تكون قادرة علي تمويل المشاريع الكبري للشركات خاصة إذا كانت التمويل طويل الأجل. واعتبر ان السعودية بحاجة الي سوق سندات (صكوك) متطورة ومنظمة حتي يحدث (انتعاش) في إنشاء وإقامة المشروعات الحيوية.
وعد الاقتصادي عبد العزيز القاعد السندات من أهم الوسائل التمويلية للشركات مؤكدا ان الجهات الاقتصادية المختصة مدعوة دائما الي فتح وإتاحة منافذ تمويلية جديدة بشكل مستمر وأكد ان ذلك سيسهم في فتح الأبواب أمام الاستثمارات المتعددة، وفي الوقت ذاته يفتح منافذ متعددة أمام المستثمرين الأفراد.
وفي سؤال حول قدرة البنوك علي تمويل المشاريع وتمويل القطاع الخاص الحيوي للاقتصاد حالياً دون دعم أو تحرك إضافي من مؤسسة النقد، رد القاعد قائلا "البنوك التجارية في تاريخ المملكة لم تكن هي مصدر الأساس للتمويل طويل الأجل، بل الصناديق الحكومية كانت هي المصدر الأساس فهناك صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق الصناعي، البنك الزراعي، الصندوق العقاري، إضافة طبعا لرؤوس أموال "المستثمرين"، وتابع "البنوك التجارية توفر رأس المال العامل وجزءا من التمويل الرأسمالي للمشاريع، هذه هي القصة من القديم ولم يتغير شيء كثير، وبالتالي أعتقد أن هناك بعض التلميحات في السوق أن البنوك لا تقوم بتمويل مشاريع طويلة الأمد هي لم تقم بذلك بشكل كبير في الماضي ولا أتوقع بسبب نوع الودائع في البنوك أن تقوم بذلك.
من ناحيته، قال الاقتصادي والمحلل المالي سالم باعجاجة ان الشركات المساهمة في حاجة فعلية لسوق سندات في المملكة بشكل عاجل، مشيرا الي ان المشروعات المعلنة خلال الفترة الماضية قلت كثيرا عما كان عليه الحال في العام الماضي، ونفي ان تكون الأزمة المالية هي السبب الوحيد لذلك
-
أموال ومركز المال والرابطة يجتمعون في منتدى قطر العالمي للاستثمار
بعد سلسلة ملتقيات التواصل المتتالية للمهنيين الماليين، والتي عقد آخرها في وقت سابق من هذه السنة، نظمت أموال ومركز قطر للمال ورابطة رجال الأعمال القطريين الملتقى الثاني على التوالي من هذا العام في فندق الفور سيزون في الدوحة والذي حضره عدد من الضيوف المدعوين وخبراء من مجتمعات عالم المال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وتزامن انعقاد ملتقى التواصل هذه المرة مع "منتدى قطر العالمي للاستثمار" الذي تنظمه انستيتوشنال انفستور، وقد تمّت دعوة المشاركين في المنتدى للاشتراك في ملتقى التواصل أيضا.
وفي هذه المناسبة تحدثت الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني مؤسس و رئيس مجلس إدارة اموال "يسرنا ان نرى هذا الملتقى يجمع رواد القطاع المالي و اصحاب الاعمال مرة تلوالأخرى و لربما ما جعل هذا اللقاء يتميز عن غيره استضافة حضور مؤتمر قطر الدولي للاستثمار و الذي حتماً عزز دور هذا الملتقى في تبادل وجهات النظر و تداول اخر الاحداث على الساحة الاقتصادية الاقليمية و العالمية ، نتطلع لأن يبقى هذا المنبر حلقة وصل فاعلة يسهم في دفع عجلة تطور القطاع الاقتصادي في قطر"
وعلق ستيوارت بيرس الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز قطر للمال " : "يلعب هذا الحدث التفاعلي دوراً مماثلاً لمركز قطر للمال في بعض النواحي. حيث أن حضور جميع ضيوفنا الكرام وانضمامهم لنا للمرة الثانية على التوالي من هذه السنة إنجاز رائع. لقد ساعدنا تزامن هذا الحدث مع منتدى الاستثمار الذي تنظمه "إنستيتوشنال إنفستور" على تهيئة جو مناسب وجمع المتخصصين لإطلاق حوار مستنير وخلق قاعدة لتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة والتطوير الممكن. ويساهم هذا الحضور الكبير بشكل فاعل في بناء مستقبل دولة قطر."
وتأسست شركة "أموال" في عام 1998، وكانت أول شركة استثمارية في قطر مرخصة من قبل مصرف قطر المركزي، للعمل في مجالين رئيسيين وهي: الصيرفة الاستثمارية وإدارة الأصول. وتمثل "أموال" نقطة انطلاق الخدمات الاستثمارية في قطر بامتلاكها سجلاً حافلاً بالإنجازات إذ كانت السباقة إلى تأسيس أول صندوق مشترك للاستثمار في الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية. كما أسست الشركة "المحفظة"، وهي محفظة استثمارية غير محددة الأجل، إضافة إلى ذلك اختيرت الضامن الحصري في قطر لاكتتاب عام من خارج الدولة. يتمتع فريق "أموال" الإداري المؤلف من 50 مختصاً بمؤهلات عالية وخبرات واسعة في مجالات الاستشارات المالية و تمويل الشركات و الدمج و الاستحواذ و ادارة الاصول . و ترتكز" أموال" على قاعدة صلبة من المساهمين , و تحظى بدعم أبرز المؤسسات المالية المحلية و الإقليمية حيث تمثل قاعدة مساهميها كل من شعاع كابيتال، و ومؤسسة قطر للعلوم والتكنولوجيا وتنمية المجتمع، وبنك قطر الوطني، وشركة الملاحة القطرية، بالإضافة إلى نخبة من المساهمين القطريين الأفراد
ومركز قطر للمال ( كيو اف سي) هو مركز للأعمال المالية والتجارية أسسته حكومة قطر، ومقره في الدوحة، بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبرى العابرة للحدود، وتشجيعهم على المشاركة في السوق المتنامية للخدمات المالية في قطر ودول المنطقة الأخرى . سيدار مركز قطر للمال بمعايير عالمية مع توفير بنية تحتية للخدمات القانونية والتجارية بأعلى المستويات ليستفيد منها المتعاملون في المركز . لقد باشر مركز قطر للمال الذي تم انشاؤه بموجب القانون رقم 7 حول مركز قطر للمال، أعماله في الأول من مايو 2005 .
كما ان هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز التجاري والاداري المسؤول عن توجيه الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وارساء العلاقات مع الشركات الدولية والمؤسسات الكبيرة داخل وخارج قطر.
وتأسست رابطة رجال أعمال القطريين عام 2002 بموجب قرار وزاري رقم 14 بتوجيه من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ، و هي منظمة غير حكومية ولا تهدف للربح و يضم أعضاءها مجموعة من رجال الاعمال الذين يعملون معاً وفقاً لرؤية سمو الأمير المفدى نحو تحسين أداء القطاعات الاقتصادية والمدنية بدولة قطر. وتشجع رابطة رجال الأعمال القطريين نمو الاقتصاد من خلال الريادة وتحسين نظم الاتصال والمعلومات والتعاون بين المجتمعات المدنية والمنظمات الحكومية. وتعمل رابطة رجال الأعمال القطريين بمثابة حافز قوي يوفر قاعدة صلبة للتنمية الاقتصادية وتطوير أداء القطاع الخاص في قطر، كما توفر منبراً لتبادل الأفكار بهدف أن نكون أداة رئيسية تدعم ازدهار المناخ الإقتصادي في دولة قطر بشكل متناسق ومنتظم.
-
تقرير شعاع كابيتال : اقتصاد قطر يستمر في الازدهار والنمو
18.4 % معدل النمو في 2008 والمتوقع في 2009 بنسبة 10.2 %
دبي- الراية :
أصدرت شعاع كابيتال، المؤسسة الرائدة في مجال الاستثمار المصرفي في المنطقة، اليوم أحدث تقاريرها عن دولة قطر والذي يؤكد على استمرار الاقتصاد القطري بتحقيق الازدهار والنمو. ويعرض التقرير تحليلاً مفصلاً لاقتصاد قطر مع تركيز خاص على القطاع المصرفي وقطاع البيتروكيماويات.
وقال الدكتور مهدي مطر، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في شعاع كابيتال، معلقاً: "لقد شهد الاقتصاد القطري نمواً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية بمعدل فعلي نسبته 18.4 ? لعام 2008، مما يجعله واحداً من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم. ونتوقع أن يستمر نمو اقتصاد دولة قطر بنسبة 10.2% في عام 2009 و12% في عام 2010. إن قوة أساسيات اقتصاد الدولة تتضح بشكل فعلي عند مقارنة هذه النسب بمعدل نمو اقتصاديات الدول الناشئة والنامية والذي يقدر بنحو 1.6% و4% لعامي 2009 و،2010 ومعدل نمو الاقتصاد العالمي والذي يقدر لنفس الفترة بنحو - 1.3% (سلبي) و1.9% (إيجابي)." وأضاف قائلاً: "إنه ليس من المستغرب أن تكون عبارة ’قطر تزدهر‘ مصطلحاً شائع الاستخدام خاصة أن الدولة حققت واحدا من أعلى معدلات الناتج المحلّي الإجمالي في العالم في عام 2008، والذي نما بنسبة تقارب 44% ليبلغ 102.3 مليار دولار أمريكي (372.4 مليار ريال قطري)."
وفي تعليق على أسواق الأسهم، قال الدكتور مطر: "سوف تقوم الظروف الاقتصادية القوية لقطر بتوفير الدعم الرئيسي اللازم لسوق أسهمها بالرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تجلت آثارها على السوق من خلال شح السيولة وموجة التصحيح التي يمر بها القطاع العقاري وحذر المستثمرون. إننا نتوقع أن تسجل سوق الأسهم القطرية مكاسباً خلال الاثنى عشرة شهر المقبلة بنحو 20% ليرفع مؤشر قطر للأسهم إلى مستوى 8 آلاف نقطة ومؤشر شعاع كابيتال لقطر إلى مستوى 6 آلاف نقطة."
وتابع الدكتور مطر: "تمثل السوق القطرية فرصة استثمارية فريدة مقارنة بغيرها من الأسواق الناشئة. إننا نعتقد أن أرقام نمو اقتصاد قطر القوية ستؤثر بشكل إيجابي في سوق الدوحة للأوراق المالية، ونتوقع أن تسجل السوق على الأمد المتوسط ارتفاعاً، خاصة في ضوء انخفاض قيمتها الحالية مقارنة مع مستوياتها التاريخية. وتأتي توقعاتنا مدعومة بالأساسيات السليمة المبنية عليها سوق الدوحة للأوراق المالية وتقييماتها الجذابة مقارنة مع نظيراتها."
القطاع المصرفي
استفاد القطاع المصرفي القطري، والذي يعتبر الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي، على مدى السنوات القليلة الماضية، من دورة اقتصادية قوية دعمتها سيولة كبيرة ناتجة من دولارات النفط وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وبرنامج ضخم للنفقات العامة. وبصرف النظر عن البيئة التشغيلية المحلية النشطة، يعتبر الدعم الحكومي من أهم نقاط قوة هذا القطاع، والذي تمثل في مطلع شهر مارس 2009 بقرار الحكومة القطرية شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية المملوكة من قبل البنوك القطرية. وبالرغم من إقرارنا بقوة القطاع المصرفي القطري إلا أنه لا يمكننا تجاهل التهديدات التي تشكلها السيولة المحدودة وتباطؤ الأعمال التجارية ومحافظ القروض المركزة (وخاصة تلك المركزة على القروض الاستهلاكية والعقارية) على القطاع في المدى القصير والمتوسط.
قطاع البتروكيماويات
استطاع صناع البتروكيماويات القطريين من تحسين حصتهم من السوق العالمية من خلال حصولهم على الغاز الطبيعي القطري الوفير بأسعار تقل بكثير عن الأسعار العالمية والعمليات التوسعية الكبيرة لطاقاتهم الإنتاجية. ونتوقع ان تستمر هذه الحصة بالتحسن خلال السنوات القليلة القادمة. كما نعتقد أن أي تحسن في التوقعات الخاصة بصناعة البتروكيماويات القطرية مرتبط بتحسن الأسعار ومستويات الطلب من بين أمور أخرى. وبهذا الصدد فإن تحسن مستويات الطلب يعتمد بشكل كبير على النشاط الاقتصادي العالمي.
جدير بالذكر ان شعاع كابيتال ش.م.ع. تحافظ على مكانة ريادية في مجالات الاستثمارات، والصيرفة الاستثمارية، وإدارة الأصول، والوساطة المالية، والتمويل والأبحاث. ومن مقرّها الرئيسي في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتمتع شعاع كابيتال بتواجد إقليمي في أبو ظبي، والرياض، والدوحة، والقاهرة، وبيروت، وإسطنبول. وتتمتع بسجل حافل في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تقدّم شعاع كابيتال مجموعة واسعة من الخدمات المالية للشركات، والحكومات، والمؤسسات، والمستثمرين. ومنذ العام 1979، اضطلعت شعاع كابيتال بدور أساسي في رسم ملامح قطاع الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، واستمرت في تعزيز هيكلها التشغيلي وقدراتها المالية. وتدير شعاع لإدارة الأصول وهي قسم من شعاع كابيتال أكثر من تسعة صناديق استثمارية في العالم العربي. بالإضافة إلى ذلك، فإن شعاع لإدارة الأصول تشرف أيضاً على إدارة تسعة صناديق أخرى تابعة لمؤسسات مالية رائدة في المنطقة وحول العالم
-
قطر الثانية عربيًا فى «التنافسية المسؤولة»
احتلت قطر المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية فى تقرير التنافسية المسؤولة، الذى تم إعلانه فى المنتدى الاقتصادى العالمى، مؤخرا .
وحصلت الإمارات على المرتبة الأولى، تلتها قطر ثم الكويت، ولبنان، والبحرين، ثم عمان، والأردن، وجاءت موريتانيا فى المرتبة الأخيرة من بين 15 دولة تمت تغطيتها فى التقرير.
وعرض التقرير الصادر من منظمة «أكاونتابيليتي» العالمية غير الربحية بعنوان «التنافسية المسؤولة في العالم العربي لعام 2009» بالتعاون مع «مؤسسة تميز الاستدامة في العالم العربي» الاردنية. وقوّم التقرير معايير التنافسية المسؤولة المعتمدة في 15 دولة عربية، واستنتج ان «العالم العربي يتقدم في تطبيق معاييرها.
-
شراء مركز على الأسهم يرتفع ببورصة الكويت
أغلق المؤشر الرئيس لسوق الكويت للأوراق المالية على مكاسب محدودة بنهاية تداولات أمس رغم قرار ادارة السوق بايقاف نحو 23 شركة عن التعامل بسبب عدم افصاحها عن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري 2009، إلا أن دعماً تلقته السوق من عمليات شراء ملحوظة على عدد من الأسهم الصغيرة ساعدت السوق على تافي تداعيات قرار وقف التداول، إلا أن القرار تسبب في انخفاض أحجام وقيم التداولات التي سجلت نحو 91 مليون دينار ، وإن كانت هذه القيمة أعلى من جلسة أمس إلا أنها تضل أقل من متوسط الايام الماضية. وارتفع المؤشر السعري بنحو 68.2 نقطة مسجلاً 7727.3 نقطة، "الوزني" بحوالي 3.25 نقطة إلى مستوى 403.29 نقاط، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 651 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 8.988 آلاف صفقة، بلغت قيمتها حوالي 90.7 مليون دينار.
وتصدر قائمة الأسهم الرابحة على مستوى السوق سهم "أولى تكافل" بنسبة 12.6% مسجلاً 445 فلساً، تلاه "داماك كويت" بنسبة 9.4% بسعر 58 فلسا، ثم "المركز" بنسبة 9% إلى سعر 120 فلسا.وقاد الأسهم الخاسرة "بحرية" بنسبة 6.2% مسجلاً 380 فلسا، تلاه "ايكاروس" بنسبة 5.4% بسعر 104 فلوس، ثم "عارف" 5.3% إلى سعر 178 فلسا.
-
شراء الدقائق الأخيرة تدفع مكاسب أسهم الإمارات الى 1.8 %
أنهت أسواق الإمارات تعاملات أمس محققة مكاسب متفاتةً، اقتربت من 1.8%، في دبي، بينما حققت سوق أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 1%، وذلك بدعم من عمليات الشراء القوية بكلا السوقين خلال الدقائق الأخيرة، وتلقي مؤشر أبوظبي مساندة قويةً من جانب قطاعي البناء والطاقة الذي تجاوزت مكاسبه 4%.وفي سوق دبي طالت المكاسب غالبية الأسهم التي تم تداولها اليوم، ولم يتراجع سوى سهماً واحداً، وكان على رأس الأسهم الناشطة أرابتك، إعمار، دريك آند سكل، بالإضافة لسهم سوق دبي المالي.ودارت قيم وأحجام التداول عند نفس مستوياتها أمس الأول ، حيث بلغت في سوق دبي قيمة التداول 351.8 مليون درهم، فيما بلغت في أبوظبي 280 مليون درهم.وقال المحلل المالي مها كنز في حديثها لـ "الأسواق.نت" إن أسواق الإمارات لا زالت تتحرك في الاتجاه الهابط، وخاصة سوق دبي الذي سجل تراجعات خلال الـ 7 جلسات السابقة، حيث تتحرك الأسهم في نطاقات وتذبذبات سعرية ضيقة للغاية. وأضافت مها كنز أنه لا يمكن تسمية مكاسب الأسواق خلال جلسة اليوم بأنها حركة ارتدادية، حيث لا تزال أحجام وقيم التداول ضعيفة للغاية عن مستوياتها السابقة، بسبب حالة الترقب والانتظار التي يعيشها المستثمرون خلال الفترة الحالية. وحول توقعاتها لأسواق الإمارات خلال الفترة القادمة قالت مها كنز إن معالم الأسواق خلال الوقت الحالي غير واضحة، ولا يمكن توقع مسارها خلال الفترة القادمة، إلا أنها أشارت إلى أن أداء سوق أبوظبي أفضل مما هي عليه الحال في سوق دبي.وأوضحت مها كنز أن الدعم القوي الذي تلقاه مؤشر سوق أبوظبي من قطاع الطاقة يعود لتحسن أسعار النفط، بالإضافة إلى مكاسب سهم آبار للاستثمار، حيث تمتلك الشركة استثمارات متنوعة في عدد من القطاعات، مثل البنوك والسيارات والعقارات، بالإضافة إلى تجاوز السوق لنتائج شركة دانة غاز والتي جاءت سلبية. ولفتت مها كنز إلى أن أسهم أرابتك وإعمار لا تزال تتحرك في نطاقات سعرية ضيقة، رغم الدعم الذي قدمانه خلال جلسة اليوم لمؤشر سوق دبي. وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 1646 نقطة، فيما أنهى مؤشر سوق أبوظبي الجلسة عند مستوى 2592 نقطة.
-
قطر تتقدم في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف المجالات
في تقرير المشهد الرقمي 2009 للمجلس الأعلى للاتصالات
36% معدل انتشار الانترنت و54% معدل مستخدمي الكمبيوتر
120.8 % عدد مشتركي الهواتف المحمولة في قطر
القطاع الحكومي يتفوق على باقي القطاعات في مؤشر انتشار أجهزة الكمبيوتر 88 جهاز كمبيوتر لكل 100 موظف حكومي
قطر تحتل مرتبة متقدمة عربيا من حيث متوسط عدد أجهزة الكمبيوتر في المدارس
95% من الأطباء و78% من الممرضين يمكنهم الوصول الى الانترنت
90% نسبة الشركات يمكنها الوصول الى الانترنت باستثناء الشركات الصغيرة
فجوة كبيرة بين قطر والاتحاد الأوروبي في استخدام الانترنت عريض النطاق
الشركات الصغيرة جدا الأضعف في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
ثلث الخدمات الحكومية لم يتم تحويلها إلى الكترونية
الكثير من مجالات قطاع الأعمال تحتاج إلي مزيداً من الاهتمام
كتب: طارق خطاب :
كشف تقرير "المشهد الرقمي في دولة قطر 2009" الذي أصدره المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات امس عن تحقيق قطر تقدماً مطرداً في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف مجالات الحياة اليومية .
و تم الكشف عن تفصيلات التقرير في حلقة نقاشية عقدت امس بفندق الدبليو حضرها العديد من الشخصيات البارزة على رأسهم الدكتورة حصة الجابر الامين العام للمجلس الاعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور سوميترا دوتا الكاتب المعروف و تشارلز وات المدير التنفيذي لتنمية الأسواق و طارق جولريز مدير مشروع إدارة تنمية الأسواق
ويعد التقرير هو الأول من نوعه على مستوى الدولة الذي يقيم مستوى تبنى مختلف القطاعات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقارنة مع الدول النامية والمتقدمة، كما يلقى الضوء على المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.
و صرحت الدكتورة حصة الجابر الأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) "لقد بدأنا ندرك فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في غضون سنوات قلائل. وفي السنوات القادمة سيواصل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يتسم بالحيوية والابتكار تحقيق المزيد من التقدم والانجازات لدعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد مرن ومتنوع يحقق الفائدة لكل من يعيش في قطر."
وأشادت د. الجابر بمستوى تبنى تكنولوجيا المعلومات من قبل قطاع السكان الذي حقق المعدل الأعلى بين القطاعات الأخرى، مؤكدة أهمية تسريع الجهود بمختلف القطاعات لبناء مجتمع المعرفة. وأضافت أن الخطة الرئيسية للمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توفر الاستراتيجيات والبرامج الكفيلة لرفع معدلات تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل القطاعات وتحقيق ذلك التقدم المنشود.
ويُحدد مستوى تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدي دمج واستخدام الكمبيوتر والانترنت والتقنيات المرتبطة بهما في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. وكلما زاد استخدام هذه التقنيات في الحياة اليومية للأفراد وأعمال المؤسسات، زاد مستوى تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ورصد التقرير بعض المؤشرات الإيجابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر مثل مقارنة المؤشرات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين السكان مع المعدلات المسجلة بدول الاتحاد الأوربي (15) وذلك عند استثناء فئة العمالة المؤقتة، فقد بلغ معدل انتشار الإنترنت 63%، ومعدل مستخدمي الكمبيوتر 54 بالمائة، ومشتركي الهواتف المحمولة 120.8%.
وكشف عن احتلال قطر مرتبة متقدمة بين الدول العربية من حيث متوسط عدد أجهزة الكمبيوتر في المدارس لكل 100 طالب. وتتصدر المدارس المستقلة باقي المدارس في معدل عدد أجهزة الكمبيوتر لكل 100 طالب ومعدل عدد أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالانترنت إلى عدد الطلاب.
وتفوق أداء القطاع الحكومي عن باقي القطاعات في مؤشر انتشار أجهزة الكمبيوتر بمعدل بلغ 88 جهاز لكل 100 موظف.
و اظهر التقرير ان المؤسسات الصحية الحكومية تتسم بأنها الأفضل تجهيزاً بالبنية التحتية لتوفير الاتصال بالانترنت، حيث تبين الدراسة أن 95% من الأطباء و 78% من الممرضين والممرضات يمكنهم الوصول إلى الانترنت في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.
واوضح التقرير ان نسبة الشركات التي لديها إمكانية الوصول إلى الانترنت في قطر أكثر من 90% من إجمالي عدد الشركات باستثناء الشركات الصغيرة جداً (لديها أقل من 10 موظفين) والتي يصل معدل الاتصال بالانترنت لديها إلى 41% فقط.
وجاءت نتائج هذا التقرير متسقة مع نتائج بعض التقارير العالمية التي صنفت قطر ضمن أفضل ثلاث دول عربية في الأداء المجمع في المؤشرات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل عدد مستخدمي الكمبيوتر والانترنت، عدد مشتركي الهواتف الثابتة والمحمولة ومشتركي الانترنت عريض النطاق. فقد ارتقت دولة قطر من المرتبة 32 من بين 127 دولة في 2007-2008 إلى المرتبة 29 من بين 134 دولة في مؤشر الجاهزية الشبكية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وجامعة إنسياد لعام 2008-2009.
وفي الوقت الذي حققت فيه كل القطاعات تقدماً ملحوظاً في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يظهر تقرير "المشهد الرقمي في دولة قطر 2009" تبايناً في مستوى تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل عناصر المجتمع القطري الرئيسية - الحكومة، قطاع الأعمال و السكان. فقد سجل السكان عموماً أداءً أفضل من الحكومة والقطاع الخاص، بينما أفاد التقارير أن الكثير من مجالات قطاع الأعمال تحتاج إلي مزيداً من الاهتمام.
يتبع ....
-
المزيد من الاهتمام
و يشير التقرير إلى وجود فجوة كبيرة بين قطر ودول الاتحاد الأوروبي (15) فيما يتعلق باستخدام الانترنت عريض النطاق من حيث إجمالي عدد الشركات، على الرغم من أن عدد المشتركين في الانترنت عريض النطاق قد قارب حد التشبع بين الشركات الكبيرة ومتناهية الكبر.
كما تشكل الشركات الصغيرة جداً غالبية شركات قطاع الأعمال، غير أنها لا تزال الحلقة الأضعف ضمن سلسلة الشركات بمختلف أحجامها في مستوي تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
و يعد أداء قطر العام من حيث الربط الشبكي أقل نسبيا من المعدلات المسجلة في معظم الدول المتقدمة.
و تدل المؤشرات على أن ما يقرب من ثلثي الخدمات الحكومية لم يتم تحويلها إلى خدمات الكترونية بعد.
و على الرغم من أن معدل أداء السكان في قطر من حيث الاستخدام الأساسي للانترنت مثل استخدام البريد الالكتروني ومحركات البحث كان جيداً، فإن معدل الأداء في الاستخدام المتقدم للانترنت مثل الخدمات المصرفية الالكترونية وخدمات الحكومة الالكترونية أقل من نظيره في أوروبا.
و يبلغ معدل عدد أجهزة الكمبيوتر إلى الطلاب في دول الاتحاد الأوربي مرة ونصف تقريباً لنفس المعدل في قطر.
كما يفوق الطلب على أخصائيي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر العرض المحلي عدة مرات، ومن المتوقع أن تستمر هذه الفجوة في السنوات القادمة.
و يقوم المجلس الأعلى للاتصالات بمشاركة نتائج التقرير مع ممثلي القطاعات الرئيسية للتعاون حول أفضل السبل لرفع معدلات تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
بالدولة. و كان المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كلف مركز دراسات الاقتصاد الرقمي (مدار) بإجراء هذا التقرير. وتعتمد المعلومات الواردة فى تقرير "المشهد الرقمي في دولة قطر 2009" على نتائج ثلاثة عشر مسحاً ميدانياً تضمنت 4800 مقابلة أجريت ما بين منتصف يونيو إلى منتصف أكتوبر 2008. ودُعمت المسوحات ببيانات ومعلومات جمعت من مصادر ثانوية مثل الانترنت ومسوحات وتقارير سابقة.
وقدم تشارلز وات ملخصا للتقرير في بداية الجلسة النقاشية حيث اشار الى ان قطر تسير بخطى حثيثة في طريقها نحو بناء مجتمع المعرفة ، وقد ساهم فتح سوق الاتصالات للمنافسة ، ووضع خطة استراتيجية شاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مدتها ثلاث سنوات ، في تسريع بناء ذلك المجتمع . وتظهر التقارير العالمية مدى التقدم الذي أحرز على هذا الصعيد، فقد ارتقت دولة قطر من المرتبة 32من بين (127ادولة ، إلى المرتبة 29من بين 134 دولة في مؤشر الجاهزية الشبكية حسب التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2008»2009 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وأشار التقرير نفسه إلى الطفرة التي تحققت في جاهزية الحكومة القطرية لاستخدامها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال السنة الماضية ، كما صنف جاهزية القطاع الحكومي بدولة قطر في المرتبة 22في أولوية التكنولوجيا في القطاع الحكومي، وشراء أحدث المعدات التكنولوجية ، وأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الدولة المستقبلية ، وفي المرتبة 25 في فاعلية استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووجود الاجهزة التكنولوجية في المؤسسات الحكومية
وقال تشارلز وات " لقد واجهت قطر خلال تقدمها في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ` في جميع قطاعات المجتمع بعض التحديات ، فقد بين تقرير المشهد الرقمي في دولة قطر 2009 أن إحدى أهم الخصائص الديموجرافية التي تختلف فيها قطر- ومعها الإمارات العربية المتحدة والكويت - عن باقي دول العالم هي أن حوالى 90بالمائة من مجموع السكان - الذين يبلغون 18عاما وما فوق - هم من العمالة المؤقتة غير الماهرة ، وهؤلاء يقيمون في مجمعات عمالية مؤقتة ، ويعملون بشكل أساسي في قطاع البناء، ويزداد عددهم وينقص من عام إلى أخر وفقا لمستجدات أوضاع قطاع البناء والعقارات ، وهو ما يؤثر في الأرقام الإجمالية لعدد السكان كما أنه يجعل نتائج تبني السكان لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أقل إيجابية ، نظرا لان معدل استخدام هذه الفئة للتكنولوجيا منخفض .
وعن قطاع الاعمال في قطر، بينت الدراسة أن الشركات الصغيرة جدأ (التى لديها 19موظفين فما أقل ) تمثل غالبية شركات قطاع الاعمال في قطر، وقد جاءت هذه الشركات خلف باقي الشركات في مستوى تبني تكنولوجيا المعلومات .الاتصالات .
واضاف ان عناصر المجتمع القطري الرئيسية (القطاع الحكومي- القطاع الخاص - السكان ) احرزت تقدمأ ملحوظا في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجمل أنشطة الحياة اليومية خلال الأعوام القليلة الماضية ، الامر الذي جعل قطر ضمن أفضل ثلاث دول عربية في الاداء المجمع في مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاساسية ، مثل عدد مستخدمي الكمبيوتر والإنترنت ، عدد مشتركي الهواتف الثابتة والمحمولة ومشتركي الإنترنت عريض النطاق
وأظهر التقرير أن مستوى تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل العناصر الثلاثة لم يكن على المستوى نفسه ، فقد سجل السكان عمومأ (باستثناء العمالة المؤقتة ) أداء أفضل من القطاع الحكومي والشركات . كما بينت الركائز الاساسية التي تدعم انتشار تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتمثلة في توافر البنية التحتية المتينة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، توافر الخدمات الإلكترونية ذات المستوى الجيد، وتوافر المهارات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، أن نقص المهارات المتخصصة ، وخاصة في قطاع الاعمال التجارية ، يمثل أقوى عائق أمام انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
واوضح وات ان معدل تبني السكان لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات شهد نموأ مطردأ، وخاصة في استخدام الادوات الاساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مثل استخدام برنامج معالج الكلمات ، استخدام البريد الإلكتروئ والبحث في شبكة الإنترنت )، ويمكن مقارنة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاساسية بين السكان مع المعدلات الاوروبية عند استثناء فئة العمالة المؤقتة ، ولكن تلك المؤشرات تتراجع عند إضافة تلك الفئة .
واوضح ان معدل انتشار الإنترنت -عند استثناء العمالة المؤقتة من السكان - يبلغ 65بالمائة ، ومعدل مستخدمي الكمبيوتر 59بالمائة ، ومشتركي الهواتف المحمولة 120.8 بالمائة .
ولفت الى عدم وجود اتساق بين فئة مستخدمي الإنترنت في الاستخدام الاساسي للإنترنت من جهة (مثل استخدام البريد الإلكتروني ومحركات البحث ) والاستخدام المتقدم للإنترنت من الجهة الأخرى (مثل استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الحكومة الإلكترونية )، ففي حين تقترب معدلات الاستخدام الأساسي من معدلات دول الاتحاد الأوروبي (115 وهي الدول الأساسية التي شكلت الاتحاد الأوربي- فإن معدل الاستخدام المتقدم للإنترنت أقل من نظيره هناك ، مفسرا ذلك بضعف الوعي العام ، إلى جانب محدودية الخدمات الإلكترونية المتوافرة وصعوبة استخدامها.
وأشار الى ان قطر تعد من بين أفضل دول العالم في انخفاض تكلفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كنسبة مئوية من الدخل الشهري للفرد، ومع ذلك بين المسح الخاص بالسكان أن تكلفة بعض الخدمات الأساسية -مثل استخدام الإنترنت عريض النطاق - لا تزال مرتفعة بالنسبة إلى الشريحة الأقل دخلا والأكبر حجما بين السكان ، إذ تشكل نسبة كبيرة نسبيا من دخول هذه الفئة .
قطاع الأعمال
وقال وات ان الشركات الصغيرة جدأ (أقل من 10موظفين تهيمن على شركات قطاع الأعمال بنسبة كبيرة ، فهي تشكل 80بالمائة من مجموع الشركات في الدولة ، على الرغم من أنها توظف 18 بالمائة فقط من إجمالي القوى العاملة ، وعلى العكس من ذلك ، فإن المؤسسات التي لديها أكثر من 100موظف (الشركات الكبيرة والضخمة ) لا تشكل سوى 1.84 بالمائة من الشركات ، لكنها تضم نحو 53بالمائة من إجمالي العمالة في الدولة .
واشار الى انه في الوقت الذي رفع فيه قطاع الأعمال معدل تبنيه لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السنوات الأخيرة لتحتل قطر مكانة متقدمة بين البلدان النامية ، فإن الشركات الصفيرة جدأ (التي تتشكل في غالبيتها من شركات تجارة التجزئة التي تقدم خدمتها مباشرة إلى المستهلك ) تخلفت كثيرا عن الركب ولا تزال تعد الحلقة الأضعف ضمن سلسلة الشركات بجميع أحجامها حيث سجلت مستوى متدنيا في جميع المؤشرات ، مثل البنية التحتية اللازمة للأعمال التجارية الإلكترونية ، والربط بالإنترنت عريض النطاق ، والحضور على شبكة الإنترنت ، واستخدام شبكة الإنترنت للتواصل مع الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية .
تستخدم ربع الشركات في قطر خدمات الإنترنت المتقدمة مثل التجارة الإلكترونية ، والاعمال البنكية الإلكترونية وخدمات الحكومة الإلكترونية ، مقارنة بالثلثين تقريبأ في دول الاتحاد الاوروبي 15 ويتوقع أن تبني دول أوروبا لخدمات الإنترنت المتقدمة في وقت مبكر جعلها متفوقة على قطر في هذا المجال ،
وفسر وجود هذه الفجوة بينهما إلى عدة عوامل ، منها افتقار العاملين في الشركات إلى التدريب على الاستخدام المتقدم للإنترنت على سبيل المثال .
الحكومة
واوضح ان حكومة دولة قطر قطعت شوطأ كبيرأ في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن أعمالها على عدة أصعدة ، منها تدريب الموظفين على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ومعدل عدد أجهزة الكمبيوتر مقابل عدد الموظفين حيث بلغ 88.2 جهاز لكل 100 موظف ومع ذلك ، فإن عددأ كبيرأ من خدمات الحكومة لم يتم تحويلها بعد إلى خدمات إلكترونية ، علما أن تحويلها من شأنه تشجيع استخدام شبكة الإنترنت ، ولا تزال نسبة موظفي تكنولوجيا المعلومات إلى مجموع الموظفين في القطاع الحكومي منخفضة مقارنة بالمتوسط العالمي.
واكد على ان المؤشرات تدلل على أن أداء القطاع الحكومي أفضل من أداء قطاع الاعمال على جميع الأصعدة ، من عدد ساعات التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المقدمة للموظفين ، إلى نسبة استخدامهم للكمبيوتر والإنترنت .
يتبع ....
-
التعليم
واشار تشارلز الى ان متوسط عدد أجهزة الكمبيوتر في مدارس قطر يبلغ 12.7 لكل 100 طالب ، وهو المعدل الأعلى على مستوى الدول العربية ، أما معدل عدد أجهزة الكمبيوتر المخصصة للتعليم فقط فيبلغ 8.3بالمائة . وتتصدر المدارس المستقلة باقي المدارس ، إذ يبلغ معدل عدد أجهزة الكمبيوتر لكل 100طالب 16.2 جهاز - وهو أعلى من معدل بلدان الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 12.1.
وأوضح ان علاقة تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعليم في بلدان الاتحاد الاوروبي تتبع نمطا واضحا، يتمثل في ارتفاع معدل تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الانتقال إلى حلقة تعليمية أعلى، أما في قطر فلا تظهر المدارس نمطا محددأ في هذا المجال ، فعلى سبيل المثال سجلت المدارس الإعدادية أفضل أداء في معدل عدد أجهزة الكمبيوتر إلى عدد الطلاب ، وفي معدل عدد أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت إلى عدد الطلاب ، مقارنة بالمدارس الثانوية .
ولفت الى ان الدراسة اظهرت أن نسبة أجهزة الكمبيوتر المخصصة للتعليم إلى عدد الطلاب في أوروبا أعلى من نسبتها في قطر بنحو 1.5 مرة تقريبا، كما أن نسبة المدارس التي تستخدم أجهزة الكمبيوتر ضمن قاعات الصف أعلى من مثيلتها بنحو 3.5مرة .
الصحة
وقال تشارلز ان المؤسسات الصحية الحكومية في دولة قطر تتسم بأنها الأفضل تجهيز بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأدواتها مقارنة بالمؤسسات الخاصة ، وتبين الدراسة أن حوالي 70 بالمائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية يمكنهم الوصول إلى الإنترنت في مقار أعمالهم . لكن نسبة مؤسسات الرعاية الصحية التي لها مواقع على الإنترنت لم تتجاوز 15.6بالمائة ، أما نسبة المواقع التي تقدم خدمات تفاعلية تسمح بإجراء المعاملات فلم تتجاوز 3.1بالمائة فقط ، وهي نسبة متدنية مقارنة بالمستوى الجيد لاستخدام الإنترنت من قبل أخصائيي الرعاية الصحية والأفراد، وهذا يتطلب ضرورة التركيز على تطوير خدمات الرعاية الصحية الإلكترونية لربط المرضى مع المؤسسات التي توافر خدمات الرعاية الصحية .
وبنهاية الربع الثالث من العام 2008، كان حوالي 76 بالمائة من الاطباء لديهم نفاذ إلى شبكة خاصة بأخصائيي الرعاية الصحية على الإنترنت ، مقارنة بنسبة 57 بالمائة من الممرضات والممرضين ، ونحو70 بالمائة من أصحاب المهن الصحية المساندة .
السياحة
وذكر تشارلز وات ان نسبة قليلة من الزوار استخدموا المواقع الإلكترونية المحلية للبحث عن معلومات تتعلق بالسفر والترفيه في قطر، ما يشير إلى ندرة المواقع القطرية التي توفر معلومات شاملة ودقيقة للزوار بلفات متعددة .
أغلب زوار قطر من رجال الاعمال المثقفين رقميأ، وهم يحتاجون إلى وصول سهل وموثوق إلى شبكة الإنترنت للحصول على المعلومات أثناء تواجدهم في قطر.
.على الرغم من ارتفاع معدل تبني القطاع السياحي لتكنولوجيا لمعلومات والاتصالات ، إلا أن 10بالمائة من الفنادق لا توفر ضيوفها إمكانية الوصول إلى الإنترنت .
القوى العاملة
واوضح ان الطلب على المهارات المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر يفوق العرض المحلي عدة مرات ، ومع ذلك فإنه من غير المتوقع أن يشكل النقص في العرض المحلي تحديا كبيرأ، حيث ستواصل قطر جذب المهارات المتخصصة من داخل وخارج المنطقة ، في ظل تحولها إلى مركز إقليمي هام للأعمال إضافة إلى قدرتها على مواجهة الانكماش الاقتصادي العالمي.
وعلى الرغم من ذلك يتمثل التحدي الأهم في ضمان الاستخدام الأمثل لهذه المهارات لتساهم في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة العمل ، إذ يمثل ذلك الدافع الرئيسي إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل المؤسسات .
وتعد التحديات التي يواجهها الخريجون الجدد من الجامعات المحلية القطرية عند المنافسة على الوظائف المتوافرة من المسائل المهمة التي تحتاج إلى دراسة ، ففي حين تقتضي المصلحة العامة إيجاد فرص عمل لخريجي الجامعات الجدد من مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، فإن صعوبة تحقيق ذلك تكمن في المنافسة المتوقعة مع الإعداد الكبيرة من الوافدين ذوي الخبرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، الذين يتوقع قدومهم إلى قطر نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها دول العالم ، باعتبار أن قطر ستكون من بين أقل الدول تاثرأ بهذه الأزمة .
التطلع نحو المستقبل
وأوضح تشارلز وات ان هذه الدراسة الاولى من نوعها تقيم مدى تقدم قطر في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، كما ترصد الجوانب التي بحاجة إلى تطوير.
وأضاف ان هذا التقرير بوضوح أن قطر بدأت بإرساء الاسس المتينة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وبينما حققت العناصر الرئيسية للمجتمع القطري - الحكومة ، قطاع الأعمال ، السكان - تقدمأ ملموسأ في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شتى مجالات الحياة اليومية ، فإنه لا يزال هناك الكثير لإنجازه في هذا
واكد على ان دولة قطر ستواصل خلال السنوات القادمة تقييم جهودها في ربط السكان والمؤسسات بالتكنولوجيا التي تثري حياتهم وتدفع عجلة الاقتصاد إلى مستوى المنافسة على قدم المساواة مع الدول المتقدمة .
وشدد على اهمية تسريع الجهود في مختلف قطاعات الدولة من أجل تحقيق طموح الامة في اقتصاد متنوع ومرن يحقق الفائدة لجميع من يعمل ويعيش على أرض قطر، وسوف يلعب المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورأ رائدأ في هذا المجال .
و اشار الدكتور سوميترا دوتا الكاتب المعروف والاستاد بجامعة إنسيادان الى ان التقرير العالمى لتكنولوجيا المعلومات اظهر زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات فى البلدان المختلفة التى قام عليها المسح و التى اعتمدت بعضها على زيادة الناتج المحلى لها و تم البرهنة من خلال التقرير العالمي على ان التكنولوجيا اثرت فى جميع القطاعات و هى اساس تحول و تطور المجتمعات وتم قياسها على اساس ثلاثة لاعبين رئيسيين لتحديد ترتيب الدول و هم الأفراد أنفسهم و جاهزية الحكومات و الشركات و مدى استخدام هذه التكنولوجيا و علينا ان نقيم مدى استعداد مثل هؤلاء اللاعبين فمثلا مؤشرات الاستخدام اعطتنا فكرة عن استخدام الدولة للتكنولوجيا فمدى الجاهزية الدولة و البيئة و مدى الاستخدام التكنولوجيا المتاحة من العوامل الرئيسية
و أضاف دوتا ان ترتيب الدول العشرين الأولى الأعلى استخدام حققت نتائج جيدة بالنسبة للمراتب الأولى و عند مقارنتها بقطر نجد ان قطر حققت الكثير مما لم تحققه بعض الدول الكبيرة موضحا على ان التقرير لديه تاريخ من تطورات و مقارنات من تقدم و تطور الدول المشاركة فى المسح
و أكد دوتا على ان اعتلاء دولة قطر المركز ال29 انجاز كبير مقارنة ببعض اللاعبين الرئيسيين فى كل منطقة
و بالنسبة لدول الشرق الأوسط فقال دوتا ان المرتبة الاولى كانت من نصيب اسرائيل (فى المرتبة 25 عالميا ) ثم الإمارات (27) ثم قطر (29)
و نتائج قطر تعتبر أعلى من العديد من البلدان الأوروبية و من الممكن ان يرتقى ترتيب قطر كثيرا خلال السنوات القادمة
و اوضح دوتا انه رغم زيادة عدد الدول التى شملها التقرير لتصل الى 130 دولة الا ان الشرق الاوسط هو المنطقة التى حققت أكبر تقدم فى الفترة الماضية فهناك تركيز اكبر على التكنولوجيا و اهميتها فى عملية التنمية فى جميع المجالات سواء التعليم و الصحة
بالنسبة لقطر فقد استفادت كثيرا من وجود رؤية واضحة لحضرة صاحب السمو مما ادى الى المساهمة فى تطوير قطر كثيرا و اقتصادها و حياة الافراد فيها و اعتلائها مثل هذه المرتبة و تقدمها
و قد قام المجلس بتحقيق برامج شاملة تعبر عن شمولية المجهود المبذول و رؤية قطر الوطنية فى القطاعات المختلفة تتكامل لضم التكنولوجيا الى الجوانب المختلفة من حياة المجتمع مشددا على ضرورة فهم الطبيعة الشاملة للتغيير و قيادة الحكومة فى دولة قطرو رؤيتها فالحكومة تلعب دورا هاما و قياديا من ترسيخ التكنولوجيا
و و اشار دوتا الى ان قطر قد تقدمت من المرتبة ال 40 الى ال29 خلال 4 سنوات و رغم زيادة عدد البلدان المشاركة الا انها تقدمت وبقوة متمنيا ان تستمر فى تحسين بنية العمل و البيئة التنظيمية و الاستمرار فى درب نجاحاتها من سياساتها التحفيزية للاعتماد على التكنولوجيا فى جميع المجالات
وقال طارق جولريز مدير مشروع ادارة تنمية الأسواق ان العامل الاساسى لتحقيق هذا المركز هو القيادة الحكيمة و استخدام التكنولوجيا
-
مكاسب بأكثر من 1% لمؤشر السوق السعودية
أغلق فوق 5900 نقطة
حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية، مكاسب تجاوزت الـ 1% بنهاية تعاملات أمس الأحد ، ليغلق فوق مستوى الـ 5900 نقطة، مدعوماً بمكاسب تجاوزت 3% لسهم "سابك" الذي ساند السوق في مقاومة عمليات جني الأرباح التي شهدتها بعض الأسهم الكبيرة في قطاعات السوق المختلفة خاصة في البنوك والبتروكيماويات، إلا أن قيمة التداولات شهدت تراجعاً ملحوظاً التي جاءت في حدود 7 مليارات ريال.من جانبه قال العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار خالد الجوهر إن السوق السعودية لازالت بها العديد من العوامل الايجابية التي تدعم مواصلة الأداء الجيدة، على رأسها ارتفاع ثقة المتداولين في السوق، الأمر الذي يشجعهم على دخول السوق للشراء. وأضاف في لقاء مع الزميلة لارا حبيب ضمن برنامج جرس الاغلاق من قناة العربية أن السيولة الداخلة لسوق الأسهم المحلية لازالت أكثر من نظيراتها الخارجة بحوالي 5%، وهو ما يدعم حالة النشاط والزخم في السوق. وقال الجوهر إن النتائج الجيدة التي أعلنتها الشركات المدرجة عن الربع الأول من العام الجاري، أعطت مؤشرات ايجابية بشأن نتائج الربع الثاني، وهو ما يمكن في ظلة توقع أن يتحرك المؤشر العام للسوق إلى متسويات أعلى من التي وصل إليها حالياً. ويرى أن تحركات سهم سابك حالياً مرتبطة بعمليات مضاربة، حيث يقوم المضاربون باستغلال التقلبات التي تشهدها أسعار النفط في رفع وخفض سعر السهم، على أساس أن نتائج سابك مرتبطة كثيراً بأسعار النفط. وأغلق المؤشر العام على ارتفاع بنسبة 1.19% تعادل 69.98 نقطة، مسجلاً 5941.54 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 290.2 مليون سهم، بتنفيذ 171.3 ألف صفقة تقريباً، بلغت قيمتها نحو 7.2 مليارات .
