الوالد الله يغفر له اشتغل 3 سنين دوام فعلي وحول 41 سنة يعتبر احتياط قالوا لنا ما له مكافأة نهاية خدمة لأنه احتياط وله راتب تقاعدي يمشي للوالدة الله يحفظها
عرض للطباعة
الوالد الله يغفر له اشتغل 3 سنين دوام فعلي وحول 41 سنة يعتبر احتياط قالوا لنا ما له مكافأة نهاية خدمة لأنه احتياط وله راتب تقاعدي يمشي للوالدة الله يحفظها
علاوة السكن وعدم صفها للمتقاعدين تحتاج مرسوم اميري سامي
وهذا ماننتظرة والعشم في الشيخ تميم بن حمد
لازال الامل يحدونا بلفتة انسانية من ولي الامر الشيخ تميم بن حمد امير البلاد اطال الله في عمره بإجاد حل في رفع رواتب المتقاعدين ذوي الرواتب المتدنية الذين خدموا البلاد بعشرات السنين ناهيك عن علاوة السكن ونهاية الخدمة التي لم تصرف لهم حتى الان والتي طال انتظارها ..
جزاك الله خير دكتور
احقاقا للحق
لازم نفرق بين المتقاعد والمغدور، لأن مسمى المتقاعد للي وصل عمر الستين
ولكن المغدور يكون في كامل نشاطه وانجبر يترك شغله
ومنهم اللي ما تزوج أو المديون
الله أعلم كم موظف قطري مغدور حاليا من ضمن الغارمين
الله يعينهم ويفرج همهم
وننتظر المكرمة الأميرية لمساعدتهم
لما تشوف ميزانية الرياضة بالدوله وتقارنها مع كل شي ثاني:
في الوظايف يقولون لنا مافي ميزانيه للتوظيف(بعض
الوزارات والجهات الخاصة) وهم قاعدين يبخون الدوري والبطولات من ذاك الصوب..
ولما نشوف كل شي متعطل بما فيها الصلوات بحجة الكورونا وغيرها من امور اساسيه اخرى
نستغرب ليش ما يجينا مطر !!
الحق يقال القطاع الحكومي المدني ( الوزارات ) مسلوب منهم ابسط العلاوات والامتيازات اولها ضياع حق 20 سنة خدمة في مهب الريح + ايقاف عليهم منحة الاجازه + ايقاف عليهم بيع الاجازات + لايوجد بدل تذاكر ،، راتب فقط عبارة عن ،، اساسي + اجتماعية + بدل تنقل + بدل طبيعة عمل . وانتهى رغم ان هنالك قطاعات عند التقاعد تحصل على مبلغ يغطي عين الشمس عند التقاعد وعند مساواه من مثله فالقطاع المدني عند تقاعده فلايحصل حتى على (( ربع )) المبلغ :) .
مجلس الشورى والحق الضائع
في البداية نوكد أنه لا خلاف بيننا وبين الحكومة، ولا بيننا وبين الوزراء المحترمين، فهم في الأول والأخير منا وفينا، ولكن نقدنا لهم ينبع من محاولات الوصول لدرجة الكمال للبلاد والعباد. أما مجلس الشورى فنقدنا لهم ينبع من المحبة للأعضاء الذين انتخبناهم ليمثلوا الشعب في مجلس الشعب، وكل ميلان عن هذا الطريق سنكون لهم بالمرصاد. أما مكانة سمو الأمير المفدى، الذي نكن لسموه كل احترام وتقدير، فهو الخط الفاصل الذي نلجأ إليه عندما نرى أنه لا استجابة لمطالب الشعب من الحكومة بأعضائها، أو من مجلس الشورى بأفراده.
لقد خرج علينا مجلس الشورى، يوم الاثنين 14/2/2022، ببيان أنه "وبعد مناقشات موسعة اتسمت بالعمق والتفهم لأوضاع المتقاعدين، والحرص على تحقيق تطلعاتهم، وتقديراً لبذلهم وعطائهم من أجل الوطن، أقر مجلس الشورى مشروعي القانونين اللذين تم إعدادهما تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة، وتلبية تطلعات المتقاعدين، وضمان حياة كريمة لهم". وفي هذا السياق ذكر سعادة رئيس مجلس الشورى "إن مشروعي القانونين يمثلان نقلة نوعية وتطورا كبيرا في معالجة أوضاع المواطنين المتقاعدين" وأضاف سعادته "أن المشروعين حظيا باهتمام كبير، ومناقشات معمقة لإنجازه، بما يحقق الأهداف والغايات المنشودة في تحقيق الرفاه للمواطنين المتقاعدين من مدنيين وعسكريين". أما السادة أعضاء مجلس الشورى فقد أكدوا، كما ذكر البيان، "أن المجلس يسعى إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين ولهذا درس المجلس مشروعي قانوني" التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري" بصورة وافية ومتأنية، نظرا لأهميتهما، وارتباطهما بشكل مباشر، بمصالح المتقاعدين". كلام رنان يوحي لمن يقرأه بأن مجلس الشورى فعلاً درس القانونين، وقدم وجهة نظره بما يخدم منفعة المواطن. وحتى نصل إلى الحقيقة المرة فلنضع بيان مجلس الوزراء الذي صدر يوم الأربعاء 24/11/2021، بجانب بيان مجلس الشورى الذي صدر يوم الاثنين 14/2/2022، لنرى ما هي اسهامات مجلس الشورى الحقيقية في دراسة القانونين. سبحان الله فلقد وجدت أن البيانين هما طبق الأصل. وهذا يعني أن مجلس الشورى أخذ مشروعي القانونين من مجلس الوزراء وأقرهما كما وردا إليه، وفي الأخير ينسب ما جاء بالقانونين بأنه نتيجة "اهتمام كبير ومناقشات *معمقة من أعضاء الشورى لإنجازه". وفي هذا نقول لهم خافوا الله فإن رب العالمين قد توعد المدعين بأعمال ليست لهم* بقوله "لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍۢ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" آل عمران: 188.
لقد قمت بتحليل بيان مجلس الوزراء في مقال سابق ويمكن الرجوع له من خلال هذا الرابط https://www.dralkubaisi.com/2021/12/blog-post.html ولا داعي لتكرار ما حذرنا منه في ذلك المقال. أما هذا المقال سيتم التركيز فيه على أثر المشروعين، كما وردا بالبيان، على الموظف ومن ثم على المتقاعد.
أولاً: أثر ما نشر على الموظف:
سوف تزيد الأعباء المالية على الموظف. فمثلاً موظف راتبه 000ر10 ريال، والعلاوة الاجتماعية 400ر6 ريال، يدفع الآن مبلغ 820 ريال بدل اشتراك بالصندوق (البدل الآن هو 5 %). ولكن مع تطبيق القانون الجديد سترتفع قيمة الاشتراك الشهري إلى 568ر1 ريال (البدل كما وصلني سيكون 7 %). ولأن علاوة السكن تمت إضافتها إلى وعاء حساب الاشتراكات، فعليه سيتم حساب قيمة بدل السكن من تاريخ التعيين حتى اليوم الحالي. فلو اعتبرنا أنه متوظف من 15 سنة، فيصبح عليه دين للصندوق بمبلغ 600ر75 ريال واجبة السداد. ولكن قلوب من أعد القانون "رقيقة جداً"، فقد أجازوا تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق على أقساط شهرية، وذلك كما قالوا، "تيسيرا ومراعاة لظروف المؤمن عليه" وهذا يعني أن مبالغ الخصم الشهري على الموظف ستزيد لتصل بحدود 000ر4 ريال شهرياً. وهذا بعبارة أخرى أن الراتب سينقص ولن يزيد. فعلاً .. الله يعين اللي يعاني.
ثانياً: أثر ما نشر على المتقاعد:
1. لن تتعدل أحوال المتقاعدين قبل قانون 2002 لأن القانون السابق استثنى المحالين إلى التقاعد قبل تاريخ العمل به وعليه يسري الاستثناء من التطبيق كل من استثنى سابقاً لأنهم محملين على قوة ديوان الخدمة المدنية وليسوا على قوة هيئة المعاشات والتقاعد.
2. صحيح أن الحد الأدنى هو 000ر15 ريال ولكن لن يستفيد من ذلك إلا عدد محدود جداً من المتقاعدين وهذا الأمر لم يأتي من مجلس الشورى بل من التوجيهات الأميرية.
3. حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال". وهذا ليس من اجتهاداتهم بل هو ما تسعى إليه هيئة التقاعد منذ زمن طويل، وتحقق لها هذا الهدف الآن. إنه من المعروف أن الصرف يأتي مساوياً للدخل، وهذا التحديد سيؤثر بلا شك على مستوى معيشة جزء من المتقاعدين.
4. لن يكون هناك بدل سكن للمتقاعدين، لأن بدل السكن مرتبط بوعاء حساب الاشتراكات، وبما أنه متقاعد فليس عليه حساب اشتراكات. ولكن بما أن الصندوق يبحث عن تمويل، فهناك احتمال أن يصرف بدل سكن إذا سدد المتقاعد رسوم الاشتراكات السابقة عن بدل السكن للصندوق.
5. كان هناك أمل أن يستغني صاحب المعاش عن جزء من معاشه مقابل سلفة من الصندوق لتعديل وضعه. ولكن بوجود ربط بين السلف والملاءة المالية للصندوق فهذا يعني، بصورة مبسطة، اغسلوا يدكم يا متقاعدين من إمكانية الحصول على سلف من الصندوق.
6. كنا نأمل أن منح العلاوة الدورية للمعاش تكون بصفة سنوية، ولكن مجلس الشورى أكد ربطها بقرار من مجلس الوزراء، وهذا الأمر جعل العلاوة على مزاج مجلس الوزراء وكأن المتقاعدين "يطرون" حقوقهم من الغير.
نكتفي بما سردناه في هذا المقال وبما حذرنا منه في المقال السابق ونقول لمجلس الشورى أين هي حقوق المتقاعد في حساب مكافأة نهاية الخدمة؟ ولماذا تم تناسيها بالمرة؟
وفي الختام نقول إن أهل قطر ناس طيبين وعلى نياتهم. فبمجرد خروج بيان مجلس الشورى بأنه أقر مشروعي قانوني "التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري" قاموا بتهنئة بعضهم البعض وبشكر مجلس الشورى على هذا الإنجاز غير عالمين بما خبيء لهم من قنابل ستؤثر على مستقبلهم. إنني لم أجد، كما أدعى مجلس الشورى، أي تحسينات أو تعديلات تصب في صالح المتقاعدين. والذي أحزنني حقاً هو كيف استطاع مجلسي الوزراء والشورى اللعب في توجيهات سمو الأمير المفدى وتفريغها من محتواها. إن سمو الأمير عندما أصدر تلك التوجيهات أراد فعلاً الخير لشعبه ولكن هناك أيدي لعبت ولا تزال تلعب حولت تلك التوجيهات الأميرية القابلة للتنفيذ إلى مواد قانونية خرجت عن أهدافها. نسأل الله العلي القدير أن يلهم سمو أميرنا المفدى بعدم التصديق على مشروعي القانونين وأن يطلب من مجلسي الوزراء والشورى إعادة النظر بالمشروعين بما يحقق فعلاً الرفاه للشعب القطري.
والله من وراء القصد،،
الدكتور محمد بن علي الكبيسي
m.kubaisi@gmail.com
إذا خُيرت بين أي زيادات في الراتب وبين تخفيض أو تثبيت أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، فإنني سأختار تخفيض أسعار السلع وخصوصا الاستهلاكية
عندما قامت الحكومة مشكورة بزيادة رواتب جميع الموظقين القطريين 40% و 60% لحقتها زيادة كبيرة جدا في أرتفاع الأسعار (تقريبا) 300% !!!
وهنا وجدنا بأن المستفيدين من تلك الزيادات هم تجار العقار الذين رفعوا الأسعار فقام على إثرها أصحاب المحلات برفع الأسعار بالتزامن
لذلك كان الأجدر والأصوب أن تصاحب تلك الزيادة توجيهات بعدم رفع الأسعار وبالأخص أساسيات الحياة وليس الكماليات فتلك قضية أخرى !!
أرى بأن الموظف يقاتل على جبهته ويسد أحد الثغور، وما أن يتم إفراغ ذلك العسل من تلك الخلية فإنه يحال إلى جبهة أخرى ولا يجب الإستغناء عنه
سواء في محيطه الأسري كأب أو جد، أو في محيطه الإجتماعي لأنه إن أبدع في سنوات عطائه وخدمته سيغدو رمزا وأيقونة لمن يأتون بعده ويحملوا الراية
يقول العزيز الحكيم في سورة المؤمنون: حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) .. والسؤال لماذا لا نستعد لمرحلة ما بعد التقاعد؟
وكم نحن بارعون في جانب الصرف ولكن هل نحن بارعون في جانب الإدخار؟ الحمد لله نحن في خير ولكن لا يجب أن نحيد عن جانب التوكل فنغدوا متواكلين
ودُمــتــم بــأمـــان ،، وحــفــظ الــرحــمـــن