أسوأ أسبوع للأسهم يبث القلق في الأسواق العالمية

أسوأ أسبوع للأسهم يبث القلق في الأسواق العالمية


شهدت أسواق العملات الأجنبية تقلبات شديدة وخسر الدولار الأمريكي خلالها جزءاً من قيمته لمصلحة العملات الرئيسية في بداية الاسبوع، إلا أن العملة الامريكية أنهت الاسبوع في وضع أقوى قليلا مما كانت عليه في بداية الاسبوع مقابل كل من الجنيه الاسترليني واليورو.

كان الين الياباني هو العملة التي شهدت أكبر التقلبات حيث تحسن وضعه للمرة الأولى هذه السنة ليصل الى 116،40 ين/دولار. وفي الواقع اكتسبت العملة اليابانية بعض القوة أخيرا على اثر التقلبات التي شهدتها الاسواق المالية العالمية والتي أدت الى توجه المستثمرين نحو العملات الأكثر ثباتا، الأمر الذي زاد الإقبال على صفقات العائد التي يتم من خلالها تمويل المراكز الطويلة في الأصول ذات العائد العالي ببيع عملات متدنية العائد كالين الياباني.

أما اليورو، فقد اجتاز حاجز ال 1،32 بعد أن انحصر تداوله ضمن نطاق 1،29 و1،31 خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنه ما لبث ان عاد الى مستوى ال ،1،31 وكذلك ارتفع الجنيه الاسترليني الى 1،96 دولار/جنيه في بداية الاسبوع لكنه عاد ليقفل عند مستوى 1،94 في نهاية الاسبوع.

الولايات المتحدة: أسواق متقلبة

وشهد الأسبوع الماضي اكبر هبوط تشهده اسواق الأسهم الامريكية منذ أحداث 11 سبتمبر/ ايلول، ونشأت موجة البيع بشكل رئيسي عن الشعور بالقلق حول سعر الفائدة على الرهون العقارية التي يقل مستواها عن الرهون الافضل نوعية، وكذلك عن بعض الملاحظات المتشددة التي صدرت عن الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، آلان جرينسبان، الذي حذر من كساد ممكن في الولايات المتحدة.

وأدى هبوط البورصات الامريكية الى موجة مماثلة في بورصات العالم الرئيسية. سجلت خلالها اسعار الأسهم هبوطا حادا، فعلى سبيل المثال، شهدت بورصة طوكيو موجة بيع عارمة بعد ان كان مؤشر نيكاي 225 قد وصل الى مستوى 18000 وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.

وصدر خلال الاسبوع عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية المهمة، انعكس بعضها سلبا وبعضها إيجابا على الدولار الامريكي، فقد هبطت طلبات البضائع المعمرة في الولايات المتحدة، وبشكل غير متوقع، بنسبة 7،8%، وهو أداء يقل كثيرا عن الزيادة البالغة 2،9% في الفترة السابقة، وكذلك أقل من الانخفاض الذي كان من المتوقع أن يبلغ 2،5%، وكذلك انخفضت قيمة طلبيات البضائع المعمرة من دون احتساب تكاليف النقل بنسبة 3،1%.

وشهدت سوق الإسكان زيادة في حجم مبيعاتها من البيوت القائمة وذلك في شهر يناير/كانون الثاني، حيث بيعت 6،46 مليون وحدة مقارنة ب 6،24 مليون وحدة، كما كان متوقعا و6،22 مليون وحدة بيعت خلال الشهر السابق.

ومن ناحية أخرى تراجعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 16،6%، حيث تم بيع 0،937 مليون وحدة مقارنة ب 1،12 مليون وحدة في شهر ديسمبر/كانون الأول.

أما بالنسبة لثقة المستهلكين، فقد سجلت تحسنا خلال شهر فبراير/ شباط، وانعكس ذلك ارتفاعا في مؤشر ثقة المستهلكين الذي وصل الى مستوى 112،5 مقارنة ب ،109 كما كان متوقعا و110،3 خلال شهر يناير، بيد أن مؤشر استطلاع ثقة المستثمرين الذي تجريه جامعة ميشيجان، انخفض الى مستوى 91،3 مقارنة ب 93،8 خلال الشهر السابق.

وتم تعديل نسبة النمو خلال الربع الأخير من سنة ،2006 برفعه من 1،5% الى 1،7%. أما الاتفاق الشخصي الأساسي، وهو مؤشر مهم للتضخم، فقد ارتفع بنسبة 0،3%، في شهر يناير مقارنة بنسبة 0،2%، التي كانت متوقعة، ونسبة 0،1%، خلال شهر ديسمبر، وأخيرا ارتفع مؤشر الإنتاج الذي يديره معهد إدارة الإنتاج الى مستوى 52،3 مقارنة بالمستوى ال 50،0 الذي كان متوقعا.

على صعيد السلع، ارتفعت أسعار النفط الى 62 دولاراً بينما انخفض سعر الذهب الى مستوى 640 دولاراً للأونصة، وفي الواقع كانت المواجهة السياسية بين إيران والولايات المتحدة حول الطموحات النووية للجمهورية الإسلامية سببا رئسيا في دفع أسعار النفط الى الأعلى، علما بأن ايران هي رابع أكبر منتج لهذه السلعة في العالم، وقد تأثرت اسعار النفط ايضا بموجة برد ضربت اكثر مناطق الولايات المتحدة استهلاكا للوقود خلال فصل الشتاء.

أوروبا: تضخم ضمن السيطرة

شهد اليورو أسبوعا مثيرا للانتباه، حيث اخترق سعره حاجز ال 1،3250 الذي كان متوقعا، إلا أنه لم يستطع المحافظة على مكاسبه طويلا فتراجع الى 1،31 في نهاية الاسبوع. وصدر خلال الاسبوع تقرير التضخم لشهر يناير، كما نشرت بيانات مؤشر الاسعار الاستهلاكية ومؤشر اسعار المنتجين.

وقد انخفض مؤشر الاسعار الاستهلاكية في شهر يناير بنسبة 0،5%، كا كان متوقعا، وبذلك يكون الارتفاع السنوي لهذا المؤشر قد ارتفع بنسبة 1،8%، وهو أداء اقل من نسبة ال 1،9%، التي سجلت خلال الفترة السابقة التي كانت متوقعة ايضا.

وأما مؤشر الاسعار الاستهلاكية الاساسي، الذي لا يتضمن اسعار المواد الغذائية والوقود، كونها كثيرة التقلب، فقد ارتفع بنسبة 1،7%، وهي نسبة أعلى مما كان متوقعا، إلا أنها تبقى أقل من النسبة التي سجلت في الفترة السابقة التي بلغت 1،8%.

وبالنسبة لمؤشر الاسعار الانتاجية فقد ارتفعت الأسعار خلال الشهر بنسبة 0،1%، وخلال السنة بنسبة 2،9%، وهي نسبة تقل كثيرا عن النسبة التي سجلت سابقا 4،1%.

وفي ألمانيا، بدأت خطة الإصلاح تعطي ثمارها، حيث انخفض معدل البطالة الى 3،9% خلال شهر فبراير/شباط مقارنة بنسبة 9،5% في شهر يناير.

بريطانيا: أسبوع هادئ عموماً

كان الأسبوع هادئاً عموماً في المملكة المتحدة ولم يكن هناك شيء يذكر باستثناء موضوع نشر محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انجلترا، حيث تبين أن اللجنة قررت الإبقاء على أسعار الفائدة على حالها عند مستوى 5،25%، بأكثرية 7 أصوات مقابل صوتين، وذلك في وقت سابق من الشهر، حيث عبر أكثر الاعضاء عن الاعتقاد بأن أي رفع آخر لأسعار الفائدة قد يعتبر إمعانا في التشدد النقدي.

اليابان: العملة تزداد متانة

بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة على الين بنسبة 25 نقطة أساس، لتصبح 0،5% تحسن وضع الين الياباني خلال الاسبوع الماضي ليخترق مستوى ال 120 ين/دولار ويصل الى مستوى ال ،116،40 وكانت الاسواق المالية قد سبق لها أن أدخلت رفع أسعار الفائدة ضمن تسعيرها للعملة اليابانية فور الإعلان عن ذلك الرفع، بيد أن التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين والهبوط الحاد الذي شهدته البورصات العالمية، أديا الى تصفية صفقات العائد.

وعكس تقرير التضخم في اليابان الذي كانت الأسواق تترقب صدوره استقرار الاسعار خلال شهر يناير، حيث جاءت الأسعار اقل من المتوقع بنسبة 0،1%، ولم يطرأ أي تغيير على مؤشر اسعار السلع الاستهلاكية الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود، وهي اسعار شديدة التقلب، إلا أن الرقم جاء افضل من الانخفاض السابق الذي بلغ 0،3%. ومن البديهي ان تقرير التضخم الذي لا يزال ضعيفا سيؤثر في قرار بنك اليابان فيما يتعلق بأي رفع لأسعار الفائدة في المستقبل. أما الإنتاج الصناعي في شهر يناير، فقد انخفض بنسبة 1،5%، وهي نسبة افضل مما كان متوقعا، إلا أنه يقل عن الارتفاع السابق الذي بلغ 0،9%، وأخيرا، انخفض معدل البطالة بنسبة 0،1% الى 4،0%.

ولم يطرأ أي تغير على سعر تبادل الدولار مقابل الدينار الكويتي عن مستواه السابق الذي بلغ 0،28919.