الصحافة الاقتصادية الجاني والضحية

الصحافة الاقتصادية الجاني والضحية

عندما تظهر المشاكل يكون الوضع مثاليا لفتح الملفات العالقة في محاولة للبحث عن الاسباب وهو ما ينطبق حاليا على سوق الكويت للاوراق المالية الذي يعاني من فقدان للمباردة وحالة خمول نتيجة الاجهاد الشديد الذي بدا على اللاعبين الرئيسيين فيه بعد ماراثون قاس طوال العام الماضي انهاه معظمهم بخسارة استحقت وصف الفادحة عند البعض.

ومن بين الملفات التي تطرأ على السطح من آن لآخر ملف الصحافة الاقتصادية التي يعتبرها البعض جانية ويراها آخرون ضحية ودورها في توعية جمهور المستثمرين والمتداولين في السوق بآليات التعامل في السوق والسعي لكشف الحقائق...وبالطبع لا تسلم الصحافة الاقتصادية من انتقادات وهجوم يصل الى حد التجريح والاهانة في بعض الاحيان وخصوصا من صغار المستثمرين الذين قد يقعون ضحية لتسريبات غير دقيقة او توقعات غير مبنية على اسس علمية.

ولسنا هنا في موضع الرد على تلك الاتهامات التي تطال جميع الصحف والتي نعلمها جميعا ولكن لايضاح بعض الأمور التي عادة ما تغيب عن القراء واهمها ان سعي الصحفي للمعلومة هو حق مشروع ومن اساسيات عمله وبالطبع تحري الدقة من المصادر المعنية شرط رئيسي لتأكيد او نفي المعلومة وهو ما يحدث ، لكن المشكلة هي ان معظم التسريبات التي يتم نفيها على شاشات سوق الكويت للاوراق المالية او ثبوت عدم صحتها غالبا ما تكون من مصادر داخل الشركات.

ويحدث هذا الامر لاسباب عديدة منها ان بعض المسؤولين في الشركات يسربون معلومات غير واضحة ودقيقة بالنسبة لهم او يتعمدون تسريب معلومات غير دقيقة لاهداف معينة او انه لا يوجد تنسيق فيما بين المسؤولين داخل الشركة الواحدة عندما تسعى ادارة السوق للحصول على ايضاح رسمي من الشركة او ان المعلومة كانت صالحة وتم تعديلها او التراجع عن الحدث فيما بعد ومثال على ذلك تسريبات الارباح التي تتغير بحسب اتجاه الشركة لترحيل جزء منها.

بل ان بعض مسؤولي الصناديق والمحافظ يتعمدون تسريب معلومات غير دقيقة للتأكد من صحتها ووضع حد للشائعات حولها عندما تقوم ادارة السوق باجبار الشركات على ارسال ايضاحات وحتى في هذه الحالات قد تنجح الشركة في ارسال ايضاحات مبهمة لا تغير من الوضع شيئا بل وتزيد الحيرة ومما يؤكد ذلك ان معظم المتداولين لازالوا في حيرة من امرهم بشأن العديد من الصفقات الضخمة التي سمعنا عنها ومازلنا نتداولها كشائعات رغم ورود ايضاحات بشأنها.