'الوطني' يطلق أول صندوق نقدي إسلامي بالدينار في الكويت

برأسمال يتراوح بين 50 و500 مليون دينار
'الوطني' يطلق أول صندوق نقدي إسلامي بالدينار في الكويت



14/02/2007 كتب محسن السيد:

اعلن بنك الكويت الوطني عن طرح اول صندوق سوق نقدي حسب الشريعة الاسلامية في الكويت تحت اسم 'صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي' برأسمال يتراوح بين 50 مليونا و500 مليون دينار.

وقال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك الوطني عادل الماجد في مؤتمر صحفي امس، ان صندوق الوطني للسوق النقدي هو احد المنتجات المبتكرة التي تم تطويرها من قبل البنك استجابة للطلب المتزايد في السوق المحلي عموما ومن قبل عملاء البنك خصوصا على الخدمات المالية الاسلامية المختلفة، مشيرا الى انه في ضوء هذا الطلب المتنامي يسعى البنك الوطني لطرح ادوات مالية اسلامية مبتكرة ترضي طموح العملاء والسوق المحلي.

ميزات تنافسية

واكد الماجد ان الصندوق الجديد يتميز عن كافة الصناديق الاخرى المنافسة في السوق المحلي كونه يدار من قبل البنك الوطني - المؤسسة العريقة ذات الخبرة الواسعة في ادارة الادوات الاستثمارية المختلفة، كما ستتولى من جهة اخرى الهيئة الشرعية المستقلة للصناديق التي يسوقها 'الوطني' داخل الكويت متابعة عمليات الصندوق الجديد بما يضمن انسجام استثماراته مع متطلبات الشريعة الاسلامية وأحكامها.

وقال الماجد ان طرح صندوق للسوق النقدي بالدينار الكويتي يمثل تحديا باعتباره اول صندوق من نوعه في السوق الكويتي، وبعد ان حقق البنك الوطني نجاحا كبيرا في طرح صناديق اسلامية بعملات اخرى اهمها الدولار الاميركي واليورو، مشيرا في هذا الصدد الى انه (الوطني) لديه حاليا 12 صندوقا اسلاميا تدير نحو مليار دولار.

هيئة شرعية

واشار الماجد الى انه تم تشكيل هيئة شرعية مستقلة للصناديق الاسلامية التي يسوقها البنك لمراقبة ومتابعة هذه الصناديق يترأسها الشيخ الدكتور خالد المذكور وتضم في عضويتها الشيخ الدكتور عبدالعزيز القصار.

الشيخ المذكور

من جانبه، قال الشيخ الدكتور خالد المذكور ان صندوق الوطني للسوق النقدي كما هو الامر بالنسبة لصناديق البنك الاسلامية الاخرى، يخضع لرقابة واشراف الهيئة الشرعية المستقلة التي تضمن توافق جميع عمليات واجراءات الصندوق الاستثمارية مع مبادئ الشريعة الاسلامية فضلا عن كون الصندوق يتمتع بذمة مالية مستقلة.

واضاف المذكور قائلا: 'البنك الوطني يعرض على الهيئة الشرعية دائما البيانات المتعلقة بمسيرة هذه الصناديق ويقدم تقريرا ربع سنوي حتى يتسنى للهيئة الشرعية مراقبة ومتابعة اداء هذه الصناديق وانسجامها مع احكام الشريعة الاسلامية.

واكد الشيخ المذكور ان الاقتصاد الاسلامي اخذ دوره في جميع المناحي الاقتصادية سواء بالنسبة للمصارف او الشركات المالية الاستثمارية او شركات التأمين التكافلي، ليس في الكويت فقط إنما في جميع انحاء العالم الامر الذي شجع المصارف الغربية لفتح منافذ لها تقدم الخدمات المصرفية الاسلامية، معربا عن امله في ان يوافق بنك الكويت المركزي للبنوك التقليدية على افتتاح وحدات مصرفية مستقلة تعمل وفق الشريعة الاسلامية للاستجابة لاحتياجات العملاء المتنامية على هذه الخدمات.

شرطان أساسيان

وذكر ان المرجعيات الفقهية الاسلامية تشترط دائما ان تكون للصناديق التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية وجود شرطين اساسيين اولهما ان يكون لهذه الصناديق هيئة شرعية من المختصين بالفقه الاسلامي لتراقب هذه الصناديق، وثانيهما ان يكون لتلك الصناديق خدمة ذمة مالية مستقلة، وقد تحقق هذان الشرطان في صندوق البنك الوطني الجديد.

التخارج أسبوعيا

وأوضح مدير عام مجموعة الخدمات الاستثمارية والخزانة في البنك صلاح يوسف الفليج ان الحد الادنى للاكتتاب في الصندوق هو 25 ألف دينار كويتي مع امكان الاكتتاب الاضافي بمضاعفات ألفي دينار.

وأضاف الفليج قائلا: صندوق الوطني للسوق النقدي وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية صندوق مفتوح يوفر السيولة اسبوعيا ويمكن للمستثمر التخارج في كل اربعاء اسبوعيا، ويستثمر الصندوق في ادوات السوق النقدي التي تتمتع بنسب مخاطرة منخفضة طبقا للشريعة الاسلامية كعمليات المرابحة والاجارة.

وأشار الفليج الى ان الهدف الاستثماري للصندوق هو تحقيق عوائد منافسة بالاستثمار في الادوات المالية قصيرة ومتوسطة الاجل التي تتوافق مع اهتمام الشريعة والمتاحة في السوق المالي، ويجوز للصندوق ايضا الاستثمار في صناديق استثمارية اخرى لها الاهداف الاستثمارية نفسها للصندوق، مؤكدا ان الصندوق سيستثمر في الاوراق التي تصدر فقط من الشركات ذات الجودة العالية.

وأكد الفليج ان البنك الوطني يدير صناديق استثمارية اسلامية وتقليدية تدير نحو 8 مليارات دولار، جميعها حققت وتحقق اداء جيدا للغاية، مشيرا في هذا الصدد الى ان اول صندوق اجارة استحق العام الماضي وحقق 19 في المائة، بينما حقق صندوق الاجارة الذهبي 8 في المائة، كما حققت صناديق العقارات في اوروبا وشرق آسيا اداء جيدا للغاية ايضا، فضلا عن ارتفاع قيمة العقارات التي تديرها هذه الصناديق.

شركة مستقلة للنشاط المالي الإسلامي خلال 6 أشهر

اعرب الماجد عن امله في ان يحصل بنك الكويت الوطني في القريب العاجل على ترخيص من بنك الكويت المركزي لإنشاء شركة تابعة تمارس النشاط الذي تتداوله البنوك الاسلامية، مشيرا الى ان الوطني كان من اوائل البنوك التي تقدمت بطلب للمركزي في هذا الشأن.
وقال الماجد: من اهم ما في استراتيجيتنا تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية للعملاء استجابة لتوجه عملائنا والطلب المتزايد على هذه الخدمات، لقد طرحنا اكثر من صندوق اسلامي في السنوات السابقة يستثمر في الاجارة وفي العقارات والعملات، ونحن بانتظار موافقة المركزي على طلبنا.

واضاف الماجد قائلا: البنك المركزي لديه قراءة جيدة وواعية للسوق ويأخذ هذا الأمر بالتدريج، حيث انتهت ثلاث مراحل سابقة بانضواء احد البنوك الاسلامية القائمة تحت رقابة البنك المركزي في المرحلة الاولى، وتأسيس بنك اسلامي جديد في المرحلة الثانية، والسماح بتحول احد البنوك للعمل وفق الشريعة الاسلامية في المرحلة الثالثة، بينما ستكون المرحلة الرابعة السماح للبنوك التقليدية بافتتاح نوافذ مستقلة تقدم الخدمات المصرفية الاسلامية، ونأمل ان تكون هذه المرحلة في القريب العاجل.

ومضى الماجد قائلا: اجراءات تأسيس شركة مستقلة لن تكون بسيطة، واذا ما حصلت البنوك على الموافقة لتأسيس شركة مستقلة سيستغرق نحو ستة أشهر على الاقل، اذا ما سمح لنا المركزي بتأسيس شركة قريبا قد تمارس العمل فعليا بداية العام المقبل.

«الوطني» يدخل النشاط الإسلامي بقوة : صندوق جديد وسعي لمظلة للعمل الشرعي

كتب علاء السمان: قال مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني عادل الماجد ان «الوطني» تقدم بطلب إلى بنك الكويت المركزي لتأسيس شركة اسلامية ستكون مظلة لاداء ونشاط بنك اسلامي طبقا للأطر القانونية على ان يكون رأسمالها 15 مليون دينار معربا عن امله في موافقة المركزي في هذا الخصوص.
واشار الماجد على هامش اعلان «الوطني» عن طرح اول صندوق لسوق نقدي حسب الشريعة الاسلامية السمحة، ان البنك الوطني سيبقى على حاله عندما يحصل على موافقة بالشركة التي ستظل البنك الاسلامي في المستقبل على ان تصبح له ميزانية مستقلة ورأسمال خاص به. فيما اوضح ان «الوطني» يدير اموالا وصناديق استثمارية تتجاوز قيمتها ثمانية مليارات دولار، مشيرا إلى ان البنك سبق وان اطلق 12 صندوقا اسلاميا إلى جانب صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الذي يتراوح رأسماله ما بين 50 إلى 500 مليون دينار، والذي سيعزز من مكانة «الوطني» الريادية على المستويين المحلي والاقليمي.
وقال الماجد ان صندوق الوطني للسوق النقدي هو احد المنتجات المبتكرة التي تم تطويرها من قبل البنك الوطني استجابة للطلب المتزايد في السوق، مضيفا ان الصندوق الجديد يتميز عن كافة الصناديق المنافسة الأخرى في السوق بكونه يدار من قبل بنك الكويت الوطني من جهة، فيما ستتولى من جهة أخرى الهيئة الشرعية المستقلة للصناديق التي يسوقها «الوطني» داخل دولة الكويت متابعة عمليات الصندوق الجديد والحرص على ضمان انسجام استثماراته مع متطلبات واحكام الشريعة الاسلامية السمحاء.
وفي سياق متصل، اعرب الماجد عن امله في ان يحصل البنك الوطني في القريب العاجل على ترخيص من بنك الكويت المركزي لانشاء شركة تابعة تمارس النشاط الذي تزاوله البنوك الاسلامية.
من جانبه اشار الشيخ الدكتور خالد مذكور المذكور الذي يرأس الهيئة الشرعية المستقلة ان صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي، وعلى غرار صناديق الوطني الاسلامية الأخرى، يخضع لرقابة واشراف الهيئة الشرعية المستقلة التي تضمن توافق جميع عمليات واجراءات الصندوق الاستثمارية مع مبادئ الشريعة الاسلامية، ناهيك عن ان الصندوق يتمتع بذمة مالية مستقلة.
إلى ذلك اكد الماجد في سياق حديثه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة اطلاق الصندوق ان هذا الصندوق يستثمر في ادوات السوق النقدي التي تتمتع بنسب مخاطرة منخفضة طبقا للشريعة لعمليات المرابحة والاجارة.
ولفت إلى انه يهدف إلى تحقيق عوائد تنافسية مع الاستثمار في الادوات المالية قصيرة ومتوسطة الاجل والمتاحة في السوق المالي، مثل التي تنشأ في عمليات المرابحة والاجارة، منوها بأن الصندوق يجيز الاستثمار في صناديق أخرى التي لها نفس الاهداف الاستثمارية ويتميز الصندوق بالعوائد المجزية والسيولة الاسبوعية واستثمارات في اوراق مالية عالية الجودة، وهو مقوم بالدينار، لافتا إلى ان الحد الادنى للاستثمار هو 25 الف دينار مع امكانية الاكتتاب الاضافي بمضاعفات الف دينار كويتي، وذكر انه لا يوجد رسم بيع واتعاب الادارة تبلغ 5.0 في المئة على ان تدير الصندوق شركة ان بي كي جلوبل اسيت مانجمينت ليمتد.
وعلى صعيد متصل قال مدير عام مجموعة الخدمات الاستثمارية والخزانة في البنك صلاح يوسف الفليج ان المركزي الكويتي يتبع سياسة التدرج في تطبيق قانون المصارف الاسلامية، حيث بدأ باخضاع بيت التمويل الكويتي لرقابته ثم انشاء بنك بوبيان وتمويل العقاري للعمل طبقا لاحكام الشريعة. واخيرا مساعي البنك للحصول على تراخيص وموافقات لتأسيس بنوك اسلامية جديدة.
وعن صندوق الوطني الجديد اوضح مدير عام مجموعة الخدمات الاستثمارية والخزانة في البنك، صلاح يوسف الفليج، ان الهدف الاستثماري للصندوق هو تحقيق عوائد منافسة بالاستثمار في الادوات المالية قصيرة ومتوسطة الاجل التي تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية والمتاحة في السوق المالي، مثل الادوات التي تنشأ عن عمليات المرابحة. ويجوز للصندوق ايضا الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى لها نفس الاهداف الاستثمارية للصندوق ومطابقة للشريعة الاسلامية.
واضاف انه يتعين ان تتوافق كل الادوات التي يستثمر فيها الصندوق مع احكام الشريعة الاسلامية وفقا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية بالصندوق، وسيسعى الصندوق لزيادة صافي قيمة اصوله في الوقت الذي يحقق فيه معدلا عاليا من السيولة في ادوات عالية الجودة.
هذا وقد بدأت فترة الاكتتاب في الصندوق اعتبارا من 31 يناير 2007 ويبلغ الحد الادنى للاستثمار 25 الف دينار كويتي، اما الاستثمارات الاضافية فهي بمضاعفات الف دينار كويتي. كما ان الصندوق مفتوح مما يتيح للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق بطريقة اسبوعية.
إلى ذلك نوه الفليج إلى ان حجم استثمارات 12 صندوقا اسلاميا تابعا لـ «الوطني» يقدر بمليار دولار متخصصة، ما بين اجارة وصناديق عقارية في اوروبا.
ولفت إلى ان اول صندوق اجارة حقق 19 في المئة عوائد والاخير حقق 8 في المئة والاداء العام مميز للغاية.
فيما اوضح ان المنافسة في السوق المالي تجعل البقاء للافضل في ظل فورة التطور في طرح الادوات الاستثمارية.
وذكر الفليج ان التخارج من الصندوق الجديد سيكون بشكل اسبوعي كل يوم اربعاء.


مدة الصندوق 15 سنة
المدة المحددة للصندوق هي 15 سنة من تاريخ التقييم المبدئي، ويجوز لمدير الصندوق تمديد او تقصير مدة الصندوق بناء على تقديره المطلق.


لجنة شرعية لصناديق «الوطني»
عين البنك الوطني لجنة شرعية لصناديقه الاسلامية مؤلفة من الدكتور خالد المذكور والدكتور عبدالعزيز خليفة القصار ود. عيسى زكي شقرا، فيما تولى الثلاثة الهيئة الشرعية الموكلة بالاشراف على الصندوق الجديد.