قانون ضريبي جديد يمتد إلى العقارات فوق وتحت الماء في مصر

قانون ضريبي جديد يمتد إلى العقارات فوق وتحت الماء في مصر



القاهرة -“الخليج”:

يستعد مجلس الشعب المصري خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد بدلا من القانون القديم الذي صدر عام 1954.

وقال إسماعيل عبد الرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية في مصر في تصريحات خاصة ل”الخليج” إن مشروع القانون الجديد الذي سيناقش في البرلمان خلال أيام يتميز ببساطة الإجراءات وسهولة النصوص وإزالة التشابكات مع القوانين الأخرى بالإضافة إلى إزالة التشوهات في القانون الحالي.



ينص أن مشروع القانون الجديد على أن تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مدة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحت أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض سواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصر العقارات المبنية وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد.

وقال إسماعيل عبد الرسول إن مشروع القانون نص أيضا على أنه يعتبر في حكم العقارات المبنية كل من العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريقة الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو نظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أن أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص، بالإضافة إلى الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة.

كما شمل التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، بالإضافة إلى العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية داخل الأحوزة العمرانية مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة على أن تفرض ضريبة الأراضي الزراعية المفروضة على الأراضي المقامة عليها تلك العقارات وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية في مصر أن مشروع القانون حدد العقارات التي لا تخضع للضريبة والتي تمثلت في العقارات المبنية المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، موضحا أنه إذا استخدمت بغرض الاستثمار خضعت للضريبة كما تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية الخاصة.

وأشار إلى أن الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين لا تخضع للضريبة أيضا وفقا للقانون الجديد بالإضافة إلى العقارات المبنية التي تنتزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي تم نزع الملكية لمصلحتها، مشيرا إلى أن مشروع القانون حدد العقارات المبنية المعفاة من الضريبة حيث نص على أنه “تعفى من الضريبة” كل من الأبنية المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا للقانون والمخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها وغير المستغلة لأغراض تجارية، مؤكدا أنه ستعفى العقارات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 600 جنيه مصري بشرط ألا تزيد القيمة الإيجارية لجملة عقارات المكلف بأداء الضريبة على هذا المبلغ على أن يخضع ما زاد عليه للضريبة.

وأكد أن مشروع القانون يشمل إعفاء الأحواش والمباني الواقعة في منطقة الجبانات بشرط عدم استخدامها للسكن المستمر بالإضافة إلى أبنية مراكز الشباب الرياضية والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

وحول سعر الضريبة قال إسماعيل عبد الرسول إن القانون القديم يتضمن 5 شرائح مختلفة للضريبة تبدأ من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي لا يتجاوز فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة الواحدة السكنية 3 جنيهات وتزيد تدريجيا حتى تصل إلى القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي يزيد فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على عشرة جنيهات وبعد إضافة رسوم المحليات يصل سعر الضريبة إلى 65% مشيرا إلى أن رفع الضريبة العقارية من المنتظر أن يصل إلى مليار جنيه بدلا من 200 مليون في القانون القديم.