إفصاحات الصناديق صداع جديد في رأس البورصة
إفصاحات الصناديق صداع جديد في رأس البورصة
27/11/2006 كتب محمد شعبان:
بناء على طلب ادارة سوق الكويت للاوراق المالية 'الدائرة القانونية' واصلت صناديق استثمار تزويد السوق بالافصاحات الشاملة عن ملكياتها وكبار الملاك من الصناديق التي تفوق ملكياتها ال15% فما فوق.
لكن اوساطا مالية تترقب الى ماذا ستؤول اليه مخالفات الصناديق اذا اعتبرت انها مخالفة وما اذا كانت الصناديق هي الآخرى ستكون صراعا جديدا في رأس البورصة.
اوساط استثمارية ابدت تخوفها من ان تطال الصناديق عقوبات الافصاح حيث انه عمليا منها ملكيات تتعدى ال20 وال30 و50% سواء من جانب الشركات التي تديرها او شركات اخرى او عن طريق مساهمة الهيئة العامة للاستثمار.
الاسئلة الاكثر اثارة وترددا تتمحور حول كيف ستعامل الصناديق قانونيا. هل ستعتبر كيانات مستقلة ومنفصلة على اعتبار انه يتم تأسيسها بطلب رسمي من التجارة وتخضع لمدقق حسابات؟ من المعني اصلا بالافصاح؟ هل الجهة المديرة للصندوق ام الملاك الذين يملكون نسب تتعدى ال15 و20 فما فوق؟
حيرة تلف الاوساط الاستثمارية بعد ان دخلت الصناديق دائرة الافصاحات.
مصادر اكدت ل'القبس' ان الادارة القانونية اخذت في تلقي افصاحات الصناديق على ان يتم درسها وبحث كيفية التعامل معها خلال الاسابيع المقبلة، بحسب تفسيرها لمواد القانون.
لم تتوقف المشكلة عند افصاح الصناديق، بل ان للصناديق خاصية تتميز عن غيرها، وهو ان لها تفاعلات يومية في السوق او اسبوعية وشهرية،وبالتالي فإن حصصا على سبيل المثال، قد يطالها عقوبة وفي المقابل قد يكن الصندوق تخارج منها حسب استراتيجية مسبقة او نتيجة طلبات عملاء بالتخارج او غيرها وبالتالي فإن ملكياتها غير ثابتة لآجال طويلة وهنا مطب آخر.
وعلى صعيد توقيع العقوبة على الصناديق فإنها قد تكون تحصيل حاصل على اعتبار ان ملكيات الصناديق في الشركات محيدة في التصويت في الجمعيات العمومية، لكن الامر يتعلق بتجميد تلك الحصص اذا ما رغب افتراضا اصحاب الملكيات الكبيرة في التخارج او التسييل لامر ما، ستباع كأسهم محيدة مجردة من قيمتها الحقيقية حيث ستحمل معها العقوبة على عكس ما لو انتقلت الملكية لمساهم آخر قبل العقوبة فإنها تصلح للتصويت في الجمعية العمومية.
ومن القضايا المثيرة ايضا في مسألة افصاحات الصناديق المالية، ان عقوبة الافصاح دورتان كاملتان، اي 6 سنوات، علما ان مدة عمر الصندوق هي 5 سنوات هل سيتم تمديد فترة الصندوق لاستكمال العقوبة ام سيكتفي بالمدة المتبقية؟
نحو ملياري دينار استثمارات 'الهيئة' في الصناديق
تقدر مصادر مالية ان اكبر مساهم على الاطلاق في رؤوس اموال الصناديق الاستثمارية الفاعلة في السوق المحلي هي الهيئة العامة للاستثمار. وتقدر المصادر ملكيات الهيئة بأنها في حدود 2 مليار دينار تقريبا. في حين لدى الصناديق اصول واستثمارات قد تزيد على ال 6 مليارات دينار كويتي، تشكل نحو 15% من حجم القيمة الرأسمالية للسوق البالغة حسب اقفالات الاربعاء الماضي 40 مليار دينار.
خوش خبرية: سنضمن بقاء كبار المساهمين
احد مديري الصناديق تلقى طلب السوق بالإفصاح الشامل لملكيات الصندوق وملاكه، برحابة صدر مع ان الامر فيه عقوبة تحييد لمدة 6 سنوات.
وقال: قد تكون العقوبة لمصلحة مديري الصناديق الذين يخشون خروج كبار الملاك وتسييل حصصهم، ولعل ابرزهم هيئة الاستثمار.
