حوكمة الشركات Corporate Governance .. تعاظم الاهتمام بهذا المفهوم فى العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، وخاصة فى أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التى شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكيا اللاتينية وروسيا فى عقد التسعينات من القرن العشرين؛ وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكى مؤخراً من تداعيات الانهيارات المالية والمحاسبية لعدد من أقطاب الشركات الأمريكية العالمية خلال عام 2002.
وفى هذا الصدد تطرق العديد من الاقتصاديين والمحللين والخبراء إلى أهمية ومدى تأثير مفهوم حوكمة الشركات فى العديد من النواحى الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الهادفة إلى صالح الأفراد والمؤسسات والمجتمعات ككل بما يعمل على سلامة الاقتصادات وتحقيق التنمية الشاملة فى كل من الدول المتقدمة والناشئة على حد السواء. ومن ثم ففى هذه الورقة يتم تناول الأهمية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية لمفهوم حوكمة الشركات؛ وهو الأمر الذى دعا إلى تعاظم الاهتمام بآليات ومعايير وتطبيقات حوكمة الشركات فى مصر لتواكب مثيلاتها على المستوى العالمى، وتكون أحد أعمدة التقدم بها.
وفى بداية تناول هذا الموضوع تجدر الإشارة إلى إنه على المستوى العالمى لا يوجد تعريف أوحد متفق عليه بين كافة الاقتصاديين والقانونيين والمحللين وهذا ما تؤكد عليه موسوعة Corporate Governance Encyclopedia من حيث الافتقار إلى تعريف موحد لهذا المفهوم، ولكن قد يرجع ذلك إلى تداخله فى العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للشركات وهو الأمر الذى يؤثر على المجتمع والاقتصاد ككل.[1] ولكن فى مجمله يمكن القول إن ماهية مفهوم حوكمة الشركات معنية بإيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح Stakeholders وغيرهم؛ وذلك من خلال تحرى تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التى تربط بينهم؛ وباستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقاً لمعايير الإفصاح والشفافية الواجبة.
كما إنه على المستوى المحلى والإقليمى لم يتم التوصل إلى مرادف محدد لمصطلح Corporate Governance باللغة العربية؛ ولكن بعد العديد من المحاولات والمشاورات مع عدد من خبراء اللغة العربية والاقتصاديين والقانونيين المهتمين بهذا الموضوع، تم اقتراح مصطلح "حوكمة الشركات"[2] فى محاولة لنشر هذا المفهوم وترسيخ التطبيقات الجيدة له بأسواق المال والاقتصادات المحلية والعربية.
ونظراً للتزايد المستمر الذى يكتسبه الاهتمام بهذا المفهوم فقد حرصت عدد من المؤسسات الدولية على تناول هذا المفهوم بالتحليل والدراسة؛ وعلى رأس هذه المؤسسات كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD التى أصدرت فى عام 1999 مبادئ حوكمة الشركات Corporate Governance Principles والمعنية بمساعدة كل من الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالمنظمة لتطوير الأطر القانونية والمؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات بكل من الشركات العامة أو الخاصة سواء المتداولة أو غير المتداولة بأسواق المال من خلال تقديم عدد من الخطوط الإرشادية لتدعيم إدارة الشركات وكفاءة أسواق المال واستقرار الاقتصاد ككل. ويدعم هذا ما أكدت عليه المنظمة العالمية لمشرفى الأوراق المالية(IOSCO) International Organization for Securities Commissions فى مايو 2002 من أهمية انتهاج مبادئ OECD لحوكمة الشركات؛ وذلك للحفاظ على سلامة أسواق المال واستقرار الاقتصادات.[3]
وتتناول المبادئ الخمسة الصادرة فى 1999 منOECD[4] تطبيقات حوكمة الشركات فى شأن: الحفاظ على حقوق حملة الأسهم، وتحقيق المعاملة العادلة لحملة الأسهم، وإزكاء دور أصحاب المصالح، والحرص على الإفصاح والشفافية،وتأكيد مسئولية مجلس الإدارة.
وإذا بحثنا فى الأدبيات الاقتصادية لحوكمة الشركات نجد إنه فى عام 1932 كل من Berle وMeans[5] كانا من أوائل من تناول فصل الملكية عن الإدارة والتى تجئ آليات حوكمة الشركات لسد الفجوة التى يمكن أن تحدث بين مديرى ومالكى الشركة من جراء الممارسات السلبية التى من الممكن أن تضر بالشركة وبالصناعة ككل. وكذلك تطرق كل منJensen and Meckling [6] فى عام 1976 و Fama[7] فى عام 1980 إلى "مشكلة الوكالة" Agency Problem حيث أشارا إلى حتمية حدوث صراع بالشركة عندما يكون هناك فصل بين الملكية والإدارة. وفى هذا السياق يؤكدMitchell et al. (1996)[8]وMonks وMinow (2001)[9]عن إمكانية حل مشكلة الوكالة من خلال التطبيق الجيد لآليات حوكمة الشركات.
http://www.cipe-arabia.org/files/html/images/logo.JPG
أما فى الآونة الأخيرة، فقد تعاظمت بشكل كبير أهمية حوكمة الشركات لتحقيق كل من التنمية الاقتصادية والحصافة القانونية والرفاهة الاجتماعية للاقتصادات والمجتمعات. فعلى الصعيد الاقتصادى، تتنامى أهمية اتباع القواعد السليمة لحوكمة الشركات للآتى:
· ضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمرين وحملة الأسهم على تحقيق عائد مناسب لاستثماراتهم؛ مع العمل على الحفاظ على حقوقهم وخاصة حائزى أقلية الأسهم.
· تعظيم القيمة السهمية للشركة Maximizing Shareholder Value، وتدعيم تنافسية الشركات فى أسواق المال العالمية؛ وخاصة فى ظل استحداث أدوات وآليات مالية جديدة، وحدوث اندماجات أو استحواذ أو بيع لمستثمر رئيسى ...إلخ.
· التأكد من كفاءة تطبيق برامج الخصخصة وحسن توجيه الحصيلة منها إلى الاستخدام الأمثل لها، منعاً لأى من حالات الفساد التى قد تكون مرتبطة بذلك.
· توفير مصادر تمويل محلية أو عالمية للشركات سواء من خلال الجهاز المصرفى أو أسواق المال؛ وخاصة فى ظل تزايد سرعة حركة انتقال التدفقات الرأسمالية.
· تجنب الانزلاق فى مشاكل محاسبية ومالية، بما يعمل على تدعيم واستقرار نشاط الشركات العاملة بالاقتصاد، ودرأ حدوث انهيارات بالأجهزة المصرفية أو أسواق المال المحلية والعالمية، والمساعدة فى تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادى.
وهو الأمر الذى أكده Winkler بشدة حيث أشار إلى أهمية حوكمة الشركات فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتجنب الوقوع فى مغبة الأزمات المالية، من خلال ترسيخ عدد من معايير الأداء، بما يعمل على تدعيم الأسس الاقتصادية بالأسواق وكشف حالات التلاعب والفساد وسوء الإدارة بما يؤدى إلى كسب ثقة المتعاملين فى هذه الأسواق، والعمل على استقرارها والحد من التقلبات الشديدة بها، بما يعمل على تحقيق التقدم الاقتصادى المنشود.[10]
حوكمة الشركات والتنمية الاقتصادية
تعمل حوكمة الشركات على كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة الشركة وتدعيم تنافسيتها بالأسواق، بما يمكنها من جذب مصادر تمويل محلية وعالمية للتوسع والنمو، يجعلها قادرة على خلق فرص عمل جديدة؛ مع الحرص على تدعيم استقرار أسواق المال والأجهزة المصرفية، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق الكفاءة والتنمية الاقتصادية المطلوبة.
وعلى الصعيد القانونى، يهتم القانونيون بأطر وآليات حوكمة الشركات لأنها تعمل على وفاء حقوق الأطراف المتعددة بالشركة، وخاصة مع كبرى الشركات فى الآونة الأخيرة. إذ تضم هذه الأطراف حملة الأسهم ومجلس الإدارة والمديرين والعاملين والمقرضين والبنوك وأصحاب المصالح...إلخ. ولذا فإن التشريعات الحاكمة واللوائح المنظمة لعمل الشركات تعد هى العمود الفقرى لأطر وآليات حوكمة الشركات؛ حيث تنظم القوانين والقرارت - بشكل دقيق ومحدد- العلاقة بين الأطراف المعنية فى الشركة والاقتصاد ككل.
القوانين المرتبطة بتطبيقات حوكمة الشركات
تتداخل قواعد حوكمة الشركات بعدد من القوانين، مثل: قوانين الشركات، وأسوق المال، والبنوك، والإيداع والحفظ المركزى، والمحاسبة والمراجعة، والمنافسة ومنع الاحتكار، والضرائب، والعمل، والخصخصة، والبيئة، وغيرها.
يتبع ...
