جلسة تداول يوم الاثنين 28/مايو/2012

بسم الله الرحمن الرحيم



أصبحنا وَأَصبح المـلكُ لله , وَالحَمدُ لله ، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير



صبحكم الله بالخير

البورصة في المنطقة الخضراء


في أداء إيجابي أنهت بورصة قطر تداولات أولى جلسات الأسبوع الأخير من الشهر الحالي على ارتفاع ملحوظ متغلبة بذلك على عمليات جني الأرباح التي حاولت النيل من هذا الارتفاع ولكن كانت لحالة التماسك التي أبداها المؤشر رأي آخر حيث إغلاق أمس على ارتفاع بنسبة 0.32% رابحاً أكثر من 27 نقطة ليصل إلى مستوى 8490 نقطة مدعوماً بعمليات شراء قوية على الأسهم في جميع قطاعات السوق المختلفة بما فيها أسهم الشركات القيادية وأسهم المضاربات.
وشهدت جلسة أمس تداول أسهم شركة ارتفع منها 25 سهما، بينما تراجع منها 11 سهماً واستقر سهم واحد عند نفس إغلاقها السابق. ومنذ نهاية الشهر الماضي ومؤشر السوق ما زال يراوح مكانه حول مستوى 8500 نقطة وهذا الاستقرار يساعد على تحقيق ارتفاعات قوية الفترة المقبلة مدعوماً بصعود أسهم منتقاة ذات وزن نسبي كبير في المؤشر، فضلا عن مشتريات قوية للأجانب الذين عوضوا بشكل ملحوظ عمليات جني الأرباح التي احترفها المضاربون طيلة الأيام الماضية، وذلك بناء على نظرة الأجانب التفاؤلية تجاه السوق القطرية، ورغبة منهم في تكوين مراكز مالية جيدة هذه الفترة. وسجلت التداولات أمس انخفاضاً نسبياً مقارنة بتداولات الجلسة السابقة، فتراجعت أحجام التداول بنسبة 29.4 % لتصل إلى 9.92 مليون سهم مقابل 14.06 مليون سهم بالجلسة الماضية، وتراجعت أيضا قيم التداولات بنسبة 28.6% لتصل إلى 239.58 مليون ريال مقابل نحو 335.95 مليون ريال بالجلسة الماضية، وتراجع أيضا عدد الصفقات بنسبة 21.30% ليصل إلى 4073 صفقة مقابل 5176 صفقة في الجلسة الماضية.

وعلى مستوى المساهمة القطاعية، فقد ارتفعت منها خمسة قطاعات بنهاية تعاملات أمس وتصدرها قطاع العقارات بنسبة بلغت 1.05% تلاه قطاع الصناعات بنسبة ارتفاع بلغت 0.80% . وأما القطاعان المتراجعان بنهاية التعاملات هما قطاع التأمين الذي تراجع بنسبة 0.75% تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة تراجع بلغت 0.05%.ومن المتوقع أن يشهد السوق نمواً في المؤشر مع دخول سيولة جديدة وارتفاعاً في قيم وأحجام التداول مدعوما بالإعلان عن تفاصيل موازنة قطر للعام الحالي، وان ذلك لا ينفي حدوث عمليات جني أرباح من فترة لأخرى ولكن ذلك لا يمنع من مواصلة المؤشر لرحلة الصعود التي بدأها من شهر رمضان الماضي. وعموما فإن السوق قد يشهد خلال تعاملات شهر يونيو المقبل انتعاشة قوية تدفعه لتحقيق مستويات قياسية جديدة هذا العام بعد تحسن الأوضاع العالمية وارتفاع أسعار النفط .

الشيخة هنادي :23 شراكة جديدة في إنجاز قطر



39 إجمالي الشركات المنضمة .. و26 % من المتطوعين في المنظمة قطريون

كشفت سعادة الشيخة هنادي ناصر بن خالد آل ثاني المؤسس ورئيس مجلس إدارة "إنجاز قطر" أن انجاز قطر تمكنت " خلال هذا العام من المحافظة على نسبة 28 % من المتطوعين، فيما يشارك 37 % منهم للعامين الثاني والثالث على التوالي، كما أن 26% منهم مواطنون قطريون.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته "إنجاز قطر" لتكريم شركائها المتطوعين والمدارس في حفل كبير بذكرى تأسيسها الخامسة بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة: سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة كيوتل ، والسيد بارت كاهير، الرئيس والمدير العام لشركة إكسون موبيل قطر، وأشرف أبو عيسى عضو مجلس الإدارة وأحد مؤسسي "إنجاز قطر"، ورئيس مجموعة أبو عيسى القابضة، والفائز بجائزة "آرنست آند يونغ" عن فئة أفضل رجل أعمال للعام 2011 وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات المجتمعية .

وقالت الشيخة هنادي إن المنظمة التطوعية وفرت "طموح" إلى "إنجاز قطر" ما يزيد على 20 متطوعاً منذ شهر أبريل من العام 2011، كما تواصل المنظمة ذاتها الاستثمار في نجاح "إنجاز". وكرم خلال الحدث المتطوع نزار عيسى من مركز يشفين الطبي تقديراً لتطوعه خمس مرات، وتوفير الدعم إلى "إنجاز" كمتطوع احتياطي.

واضافت : لقد شهد العام الدراسي 2011-2012، شراكة 23 شركة جديدة مع المنظمة، ليصل العدد الإجمالي للشركات المشاركة إلى 39 شركة. ومن شأن هذا النمو أن يتيح لـِ "إنجاز قطر" تنظيم وتوفير دوراتها للمزيد من المدارس، إضافة إلى الوصول إلى أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة. ويغطي نشاط المنظمة جامعتين و "18" مدرسة مستقلة منذ العام 2007، وكانت أحدث مدرسة تشارك في دورات المنظمة : مدرسة الريان الإعدادية المستقلة للبنات التي حصلت أخيرا على جائزتين في حفل توزيع جوائز "مبادرة".

وقالت الشيخة هنادي " فخورون للغاية بذكرى مرور 5 أعوام على انطلاقة إنجاز قطر ، ونحن نعمل الآن مع أكثر من 20 مدرسة، ونفعل 8 برامج معتمدة بواسطة 107 متطوعين. أن مهمة إنجاز قطر ورؤيتها تتركز حول توفير مستقبل أفضل لقادة الغد، وبدعم من شبكة شركائنا، نواصل السعي لطرح مشاريع جديدة لنشر رسالتنا إلى العالم العربي بأسره ".

ويأتي الحفل السنوي تقديراً للأعداد الكبيرة من المتطوعين الذين يقومون بدور رئيسي في نمو وتطور "إنجاز قطر"، وقالت عائشة المضيحكي المدير التنفيذي لمؤسسة "إنجاز قطر" في الكلمة الافتتاحية للحفل: " نعرب عن بالغ امتناننا لمتطوعينا الذين أسهموا في تحقيق برامجنا على أرض الواقع لطلابنا المتحمسين. ويعزى الفضل لهؤلاء المتطوعين في بث الحياة في كل واحد من برامجنا، كما أن التزامهم تجاه نجاح "إنجاز" كان مشهوداً بالفعل. إن الدعم الذي تلقيناه من كافة شركائنا ومدارسنا ومتطوعينا كان محورياً للغاية في النجاح المتواصل الذي تحققه "إنجاز قطر".

وأسهمت "إنجاز" في تعزيز أهمية الدور الذي تقوم به كل الشركات الشريكة ممن توفر المتطوعين العاملين بها وتقديم الرعاية للمشاريع المهمة، ويتيح كل ذلك لـِ "إنجاز" توسعة نطاق ومدى برامجها.

ويشار إلى أن "إنجاز قطر" تعتبر منظمة غير ربحية، وتنتمي إلى "جونيور أتشيفمنت وورلد وايد" ja (المؤسسة العالمية لإنجازات الشباب)، وتعمل على تسهيل إقامة العلاقات بين الشركات الخاصة والمدارس، وذلك عن طريق إتاحة الفرصة أمام المسؤولين التنفيذيين في الشركات المشاركة المختلفة لتدريس مناهج "إنجاز" في مختلف المدارس المحلية المتوسطة والثانوية المستقلة، إلى جانب تطبيق البرامج للطلاب في جامعة قطر.


تعتبر "إنجاز قطر" إحدى المؤسسات التابعة لمنظمة "جونيور أتشيفمنت وورلدوايد" ، التي توفر التدريب العملي والمعرفة التجريبية في مجال محو الأمية المالية وتنظيم المشاريع والاستعداد للعمل إلى 9.7 مليون طالب وطالبة سنوياً. كما أن إنجاز قطر تمثل جزءاً من شبكة تعمل في 14 دولة عربية لتحقيق مهمة مشتركة تتمثل في إعداد وإلهام الشباب العرب لتحقيق النجاح في الاقتصاد العالمي. وبدأت "إنجاز" عملياتها في قطر في العام 2007، ومنذ ذلك الوقت، تمكنت من الوصول إلى أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة في 17 مدرسة بفضل 25 جهة من الشركات التي ترتبط معها بعلاقات شراكة.

بروة" تفوز بصفقات خلال "سيتي سكيب"

أبرمت مجموعة بروة العقارية، إحدى الشركات العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر صفقات ناجحة ، وأطلقت مشروعها العقاري الجديد "لوسيل جولف السكني" على هامش معرض "سيتي سكيب قطر 2012" الذي عقد خلال الفترة من 23 - 25 مايوالجاري بمركز الدوحة للمعارض .


ووقعت المجموعة عقود إيجارات تزيد عن المئة عقد لمكاتب وصالات عرض بمشروع بروة الشارع التجاري في جناحها المتميز بالمعرض.

كما وقعت "بروة" مذكرة تفاهم مع "لولوهايبرماركت" ، وعقد ايجار مع مدارس نيوتن العالمية لتشغيل مدرستين وأربع رياض أطفال الى جانب توقيع عقد مع هيئة الطيران المدني لإيجار أربعة مبان جديدة في مشروع مدينة بروة.

وبهذه المناسبة ، قال السيد عبد الله بن عبدالعزيزالسبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية: " نشعر بسعادة غامرة للاهتمام الإيجابي الكبير في معرض سيتي سكيب من الزوار والمستأجرين والشركات. إن العقود التي وقعناها في المعرض تعتبر دليلا على دور بروة القيادي في مسيرة التنمية في دولة قطر".

وعرضت المجموعة لزوارها في المعرض 3 نماذج من مشروعاتها الرائدة : بروة الشارع التجاري وهومشروع فريد متعدد الاستخدامات ،بتكلفة 7 مليارات ريال قطري يمتد على اكثر من 8.5 كيلومتر، وبروة البراحة التي تعد مدينة عمالية متكاملة،تستوعب 53000 عامل وموظف،وتعتبر الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، الى جانب مدينة بروة التي تقدم منازل عصرية في إطار وجوعصري والتي تم تدشينها في 20 مايوالجاري.

وفي قمة قطر العقارية على هامش الحدث، القى السبيعي الكلمة الرئيسية في القمة العقارية القطرية التي تعد الأولى من نوعها بمشاركة أقطاب الصناعة العقارية القطرية والعالمية. وتناول السبيعي في كلمته المهمة استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 ، وسبل دعم تحقيقها من خلال التطوير العقاري. وأكد السبيعي على الأفق الإيجابي الذي تتمتع به السوق في دولة قطر على المدى الطويل،كما تطرق إلى الحاجة إلى المزيد من الشفافية في السوق والامتثال للمعايير الدولية ، وأعلن عن خطة لاستضافة ندوة صناديق الاستثمار العقاري بالتنسيق مع مؤسسات الاستشارات المالية الرائدة وعدد من الشركات العقارية.

وقدمت بروة عروضا خاصة في جناحها بمعرض "سيتي سكيب قطر 2012"، وشملت العروض الخاصة - المعارض التجارية داخل مشروع بروة الشارع التجاري.

ويقع "مشروع لوسيل جولف السكني" على مساحة 3,659,736 مترًا مربعًا، يخصص 31% منها للمناطق السكنية و69% للمرافق الرياضية والمساحات الخضراء. كما تخصص 28% من مساحة المشروع العقاري الجديد للمناطق العامة والحدائق و12 % للمساحات العامة من طرق المشاة والشوارع والمرافق و2% منطقة تجارية في القرية 2 تضم محلات تجارية وخدمات الى جانب 2% للمرافق المجتمعية من مدارس ومساجد وفنادق وعيادات صحية و26% للمرافق الرياضية من ملاعب جولف ونادي ومرافق للجولف والتنس و31 % مساحات سكنية لمناطق ذات كثافة سكانية قليلة ومتوسطة.

يعتبر "سيتي سكيب قطر 2012" من أبرز وأشهر المعارض العقارية العالمية التي تستقطب أقطاب الصناعةالعقارية وكبارالمطوِّرين والمستثمرين العقاريين، ويجسّد أحد الجهود المبذولة لتحقيق "رؤية قطرالوطنية 2030".


تعد مجموعة "بروة" إحدى الشركات العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر، وتهدف الشركة إلى المساهمة في تحقيق النهضة والتنمية المستدامة لدولة قطر، والمساهمة في بناء مستقبلها الواعد، وذلك من خلال الاستثمار في الأعمال والخدمات والخبرات المحلية والعالمية على السواء.

وتسعى الشركة جاهدة إلى تقديم مشاريع عقارية عملاقة عالية الجودة إلى عملائها بأقل التكاليف الممكنة وحسب الجداول الزمنية المحددة، كما تسعى أيضا إلى تحقيق أعلى عائدات مستدامة لمساهميها. وبصورة مستمرة، تعمد بروة إلى تبني أفضل ممارسات الأعمال، مع تشجيع وتحفيز الكفاءات من موظفيها. وقد لاقت ممارسات الشركة وأعمالها صدى واسعاً وتبوأت مكانة مرموقة باعتبارها شركة عالمية قطرية رائدة موثوق بها، ومعروف عنها الريادة في مجال الاستثمار والصناعة العقاري والخدمات المساندة لها.

وقد حققت الشركة نمواً سريعاً منذ تأسيسها خلال العام 2005 لتضم 21 شركة تابعة زميلة موزعة على خمس فئات من قطاعات الأعمال: قطاع العقارات المحلية، وقطاع العقارات الدولية، وقطاع الاستثمار في البنية التحتية، وقطاع خدمات الأعمال، وقطاع الخدمات والاستثمارات المالية. ويقوم على دعم قطاعات الأعمال هذه مجموعة من شركات خدمات الأعمال، ومنها شركات إدارة المشاريع وإدارة المرافق والبحث والتدريب. كما تضم المحفظة العقارية للشركة مجموعة من المشاريع العقارية الرائدة على أرض قطر، ومنها مشروع بروة الحي المالي وقرية بروة ومشروع مساكن السيلية ومسيمير ومشروع بروة الحي التجاري ومشروع مدينة بروة، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات الدولية ومنها مشروع بروة القاهرة الجديدة، ومشروع أوتومان بتركيا ومشروع استراخان بروسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة بروة هي إحدى الشركات المدرجة ببورصة قطر، وتحظى برأسمال سوقي قدره 11 مليار ريال قطري، كما يعمل بها حوالي 600 موظف، منهم 50% من المواطنين القطريين. وعلى الرغم من أن الأنشطة الرئيسة للشركة تتمركز في قطر، إلاّ أنها وسعت عملياتها وأعمالها لتضم مشاريع واستثمارات فيما يربوعلى 13 دولة حول العالم.

خبراء:صناعة الأدوية وليدة تحتاج للرعاية

الخلف: الصناعة تحتاج إلى شراكات استراتيجية مع شركات عالمية
تذليل العقبات وتسهيل القروض وتقديم الخدمات يدعم الصناعة
إنشاء 5 مصانع يؤكد حرص الدولة على توفير الأدوية بأسعار تنافسية
د. خضير: مجال جيد للاستثمار لخلق فرص عمل وتنويع الهيكل الاقتصادي
د. محمد علي: زيادة مصانع الأدوية خطوة إيجابية تصب في صالح المستهلك


اعتبر رجال أعمال وخبراء ان صناعة الادوية ما زالت وليدة وتحتاج الى رعاية مؤكدين انها من الصناعات التي تسيطر عليها وتحتكرها شركات عالمية رائدة ما يدفع الشركات المحلية نحو مزيد من الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية.

وطالبوا بضرورة تسهيل القروض بفائدة مخفضة عن طريق بنك التنمية فضلا عن توفير الاراضي وتقديم الخدمات و الكهرباء باسعار مناسبة تخدم دعم الصناعة وثمنوا وجود مصانع قطرية نواة لهذه الصناعة اثبتت نفسها بجدارة في صناعة الادوية المحلية بيد انهم طالبوا بمزيد من الدعم لزيادة عدد المصانع المنتجة مواكبة للمتطلبات المتزايدة بالسوق المحلي مع الوضع في الاعتبار تصدير المنتج للاسواق المجاورة والخليجية مشيرين الى ان قطر احدى الدول الرائدة في المساعدات الانسانية في افريقيا وتحتاج الى مزيد من انتاج الصناعة المهمة وافادوا انه مجال جيد للاستثمار لخلق فرص عمل وتنويع الهيكل الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي و تعمق السوق وتساهم في تحقيق رؤية قطر 2030 التي يعتبر من اهم ملامحها زيادة التنويع الاقتصادي واعتبروا ان خطوة انشاء 5 مصانع التي اعلن عنها المجلس الاعلى للصحة تأتي في إطار حرص الدولة على توفير الادوية في السوق المحلي بأسعار تنافسية دون المساس بجودتها..

وبين الخبراء ان انشاء مصانع للادوية تخفض عملية الواردات وتفتح مجالا جديدا لتنويع الصادرات حتى لا تكون قاصرة على سلع معينة يتمثل اغلبها في النفط والغاز فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الادوية وتصدير الفائض الى الاسواق الخارجية.

في البداية يشدد رجل الاعمال احمد الخلف على ضرورة نمو صناعات الادوية القطرية لتتماشى مع الاحتياجات المتزايدة لزيادة السكان معتبرا ان صناعة الغذاء والادوية من اهم الصناعات المهمة ولا يمكن الاستغناء عنهما واوضح الخلف ان صناعة الادوية من الصناعات التي تسيطر عليها شركات عالمية رائدة وتحتكرها وان السوق القطري يحتاج الى مزيد من الخبرة في هذه الصناعة بيد ان رجل الاعمال اوضح في السياق ذاته وجود مصانع قطرية نواة لهذه الصناعة قد اثبتت نفسها بجدارة في صناعة الادوية المحلية غير انه طالب بمزيد من الدعم لزيادة عدد المصانع المنتجة مواكبة للمتطلبات المتزايدة بالسوق المحلي مع الوضع في الاعتبار تصدير المنتج للاسواق المجاورة والخليجية واعتبر ان خطوة انشاء 5 مصانع التي اعلن عنها المجلس الاعلى للصحة خلال الشهر الحالي ايجابية الخطوة وتأتي في إطار حرص الدولة على توفير السلعة المهمة المتمثلة في الادوية في السوق المحلي بأسعار تنافسية دون المساس بجودتها وبين ان قطر احدى الدول الرائدة في المساعدات الانسانية في افريقيا والعالم مشددا على ان النهوض بصناعة الادوية يحتاج لمزيد من الدعم لمساندتها مع اعطاء الاولوية لها في الشراء والمساعدات الخارجية لتشجيعها مشيرا الى ان قطر تمتلك مقومات قوية لتاسيس الصناعة الدواء بما يمتلكه المستثمرون القطريون من مميزات حيث لا توجد ضرائب فضلا عن العمالة الرخيصة وتوفر راس المال ما يدعم التوجه نحو هذه الصناعة من خلال تسهيل القروض بفائدة منخفضة عن طريق بنك التنمية فضلا عن ضرورة توفر الاراضي وتقديم الخدمات من كهرباء وغيرها بما يخدم هذا المشروع ودعم صناعة الادوية .. ونوه الى ان صناعة الادوية تحتاج لمزيد من الدعم معتبرا انها صناعة وليدة تحتاج الى رعاية وكان المجلس الأعلى للصحة قد اعلن عن موافقته المبدئية على طلبات إنشاء مصانع أدوية إلى جانب منح تراخيص جديدة لاستيراد الأدوية.

وقال المجلس إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على وفرة الأدوية في السوق المحلي بأسعار تنافسية دون المساس بجودتها وتماشيا مع القرارات التي اتخذها الأعلى للصحة خلال الفترة الماضية. وبلغ عدد طلبات إنشاء مصانع أدوية التي حصلت على موافقات مبدئية خمس طلبات لكل من مصنع قطر الحياة، ومصنع كيوميد، ومصنع المتميز لتصنيع الأدوية الطبية، ومصنع الدوحة للصناعات الصيدلانية والدوائية، ومصنع المحاليل الطبية والمغذيات الوريدية.

في حين بلغ عدد تراخيص الاستيراد الجديدة خمسة أيضا لكل من الشركة الطبية العالمية، وشركة ابن الهيثم الطبي، ومؤسسة صيدلية قطر، ومستودع أدوية الدوحة، ومؤسسة مسار الطبية.

وجاءت هذه التراخيص امتدادا لتوجهات المجلس الخاصة بتحرير سوق الدواء بإلغاء قانون تسعير الأدوية وفتح السوق أمام المستوردين بغرض خلق تنافس في هذا القطاع بما يصب في مصلحة المستهلك.

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي د. خضير جيرة الله ان خطوة انشاء مصانع للادوية تخفض عملية الواردات من الادوية وتفتح مجالا جديدا لتنويع الصادرات حتى لا تكون قاصرة على سلع معينة يتمثل اغلبها في النفط والغاز مشيرا الى ان هذه الخطوة تدعم ايضا عملية التصدير من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الادوية وتصدير الفائض الى الاسواق الخارجية معتبرا انه مجال جيد للاستثمار لخلق فرص عمل وتنويع الهيكل الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي كما انها تعمق السوق المحلي وتساهم في تحقيق رؤية قطر 2030 التي يعتبر من اهم ملامحها زيادة التنويع الاقتصادي، وحول عملية التسهيلات اوضح الخبير الاقتصادي ان الدولة تدعم القطاع الاقتصادي بعدة طرق من خلال تسهيل الحصول على الاراضي وتقديم تمويل ميسر واستقدام العمالة طبقا لرؤية المستثمرين فضلا عن عمل دراسات تسويقية للمصانع لضمان نجاحها لامكانية اعتماد التصدير تلبية احتياجات السوق المحلي ..

وكانت اللجنة الدائمة للتراخيص وبعد قيام وكلاء الأدوية برفع أسعار الأدوية بنسب تراوحت بين 10 % إلى 40 % بعد إلغاء هذا القانون قد لجأت إلى المادة (28) من القانون رقم (4) لسنة 2011 للتعاطي مع هذه الارتفاعات والتي تنص على "يجوز للجهة المختصة كلما دعت الضرورة وبالاشتراك مع من ترى الاستعانة بهم تعيين الحد الأقصى لأسعار الأدوية والمستحضرات الطبية، ونسب الربح الخاص بها ويجب وضع السعر على كل مستحضر طبي".

وبناء على ذلك تم وضع سقف لأسعار جميع الأدوية المسجلة بإشراف إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية ما نتج عنه انخفاض في أسعار بيع الأدوية للجمهور لجميع المستحضرات الصيدلانية بنسبة 10 % عن أسعارها السابقة قبل إلغاء قانون التسعيرة.

وأكد المجلس الأعلى للصحة في هذا الصدد على أن هذه الأسعار ملزمة لجميع الصيدليات الخاصة ولا تستطيع أي صيدلية التلاعب أو أن تبيع بأسعار أعلى من السعر المحدد لأي دواء حيث إن جميع الأدوية المعدة للبيع بالصيدليات عليها ملصق موضح به سعر البيع للجمهور واسم المستورد وتخضع لرقابة وتفتيش دوري من قبل إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية.

ومن بين الاتجاهات التي تحرك فيها الأعلى للصحة لضمان توفير الأدوية بأسعار تنافسية بل ومتساوية في دول مجلس التعاون تم خلال الفترة الماضية اعتماد مشروع التسعيرة الخليجية الموحدة للدواء من قبل أصحاب السعادة وزراء الصحة في دول المجلس وهو ما من شأنه ضمان الحصول على نفس التسعيرة للدواء في جميع دول الخليج.

من جانبه يرى د. محمد علي ان زيادة مصانع الادوية خطوة ايجابية تصب في صالح المستهلك مشيرا الى ان حجم التطور الكبير والنمو الهائل التي تمر به البلاد خاصة ان الفترة القادمة تحتاج الى استحقاقات كبيرة يتطلب معها وفرة الادوية خاصة ان قطر حاليا تقوم بمساعدات خارجية كبيرة وان الانتاج المحلي يساهم بفاعلية في تلبية احتياجات السوق المحلي اضافة الى تصدير جزء كبير من المنتج وشدد على أن قطر مهيأة للعب دور كبير في هذه الصناعة خلال الفترة القادمة على صعيد المنتج الطبي ..

وقال إن توجه الاستثمار الصناعي نحو الأدوية ينوع عملية الناتج المحلي ويخفض الأسعار للمستهلك بحيث توجد منافسة على صعيد الأسعار بالمنتج المحلي.

إزدهارالممارسات القانونية بقطاع النفط والغاز


نظّمت إكسون موبيل قطر بالتعاون مع قطر للبترول وقطر للغاز وراس غاز وشركة تسويق وقطر للبترول الدولية، الملتقى الدولي للقانونيين بنسخته الرابعة لأكثر من 80 محاميا ممّن يعملون في قطاع الطاقة في قطر.

وقد جمع الملتقى خبراء قانونيين من جميع أنحاء العالم في الدوحة ليتشاركوا الخبرة في أفضل الممارسات وليشكلوا فهما أفضل للتحدّيات القانونيّة التي تواجه المحامين العاملين في قطاع الطّاقة، وقد تناول المشاركون القوانين واللوائح التي تؤثّر على قطاع الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك قوانين المنافسة ومكافحة الفساد وتسوية المنازعات الدوليّة.

وقد شمل المتحدّثون ممثّلين عن شركات محاماة دوليّة بما فيهم شركة فينسون أند إلكينز، وشركة وايت أند كايس، وشركة لاثام أند واتكنز، وشركة سيمونز أند سيمونز بالإضافة إلى متحدثين محليين من هيئة الرقابة الإداريّة والشفافية في قطر، وشركة الأنصاري وشركاه، وقطر للبترول، وراس غاز وقطر للغاز. كما تناول خبراء من ذوي الاختصاص من إكسون موبيل مواضيع مختلفة.

وبهذا الصدد قال السيّد أحمد محمّد عبدالمالك عبدالمالك، المستشار القانوني لقطر للبترول: "قطر للبترول مسرورة بالمشاركة بالملتقى الدولي الرابع للقانونيين. حيث يشكّل هذا الحدث منصّة لتبادل وتعزيز أفضل الممارسات من أجل تجهيز محامينا بالأدوات اللازمة للتصدّي للتحدّيات المختلفة التي تواجه مهنة المحاماة في قطر وفي العالم في إطار دعمها لأعمالنا العالميّة".

ومن جهته قال السيد ستيف ديكرسون، المستشار القانوني لإكسون موبيل قطر: "نحن في إكسون موبيل نسعى باستمرار إلى تعزيز علاقاتنا التجاريّة مع شركائنا في صناعة الطاقة في قطر، ويشمل ذلك بالطبع القطاع القانوني. حيث أنّ دور قطر الهام في أسواق الطاقة العالميّة يشكّل حاجة متزايدة لنا جميعاً نحن العاملين في هذه الصناعة لنكون ملمين بأفضل الممارسات القانونيّة وذلك لتوفير الدعم لهذه الأعمال المزدهرة. كما يسرّنا الانضمام إلى قطر للغاز وراس غاز وقطر للبترول الدوليّة في استضافة هذا الحدث الذي يجمع أفضل الأشخاص وأوسعهم خبرةً دعماً لهذا الهدف".

وقال الدكتور مروان المصلح، مدير الشؤون القانونيّة وأمين سر مجلس الإدارة في راس غاز: "من ضمن المنافع العديدة التي يقدّمها الملتقى للمجتمع القانوني في قطر هو إتاحة الفرصة الهامّة للمحامين القطريين الشباب." وأضاف د. المصلح:"من الهام جدّاً توفير الفرصة للقطريين الشباب للتعرّف على المحامين العاملين في الصناعة وبناء علاقاتهم المهنيّة مع بعضهم البعض. وأمّا بالنسبة لنا جميعاً في هذا القطاع، يشكّل هذا الحدث فرصة لتعزيز علاقاتنا، ومشاركة الخبرة في أفضل الممارسات وتشكيل فهم أفضل للتحدّيات القانونيّة التي تواجه المحامين العاملين في قطاع الطاقة".

وقال السيد جايسون تونيكليف، مدير الشؤون القانونيّة وأمين سر مجلس إدارة شركات قطر للغاز:"تأتي أهميّة هذا الحدث نظراً لكونه الحدث الوحيد الذي يقام كلّ عام ويؤكد للمجتمع القانوني على أهمية تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات ضمن قطاع الطاقة في قطر. وبصفة راس غاز أحد روّاد مورّدي الغاز الطبيعي المسال في العالم، لذلك تشغّل مشاريعها العديدة بأعلى مستويات النزاهة والموثوقيّة، حيث يتطلّب ذلك أقصى درجات الدعم من فريقنا القانوني ذي المستوى العالمي. بالتعاون مع مساهمينا في قطر للبترول وإكسون موبيل، وجميع أصحاب المشاريع الأخرى التابعة لنا، حيث يوفّر لنا هذا الملتقى فرصة لتعزيز جهودنا المشتركة من أجل دعم دولة قطر في إمدادها للطاقة النظيفة للأسواق في جميع أنحاء العالم".

ومن جهته قال السيد ألبيرتوس ألفريديجانتا، المستشار القانوني لقطر للبترول الدوليّة: "بينما تواصل قطر للبترول الدوليّة تطوير محفظتها الاستثماريّة في الخارج، فيصبح من المهمّ جدّاً لنا تشكيل إدراك واضح لأفضل الممارسات القانونيّة لدى جميع المعنيين من أجل نجاح أعمالنا". وأضاف:"مع جدول الأعمال المتكامل الذي قمنا بإعداده لملتقى هذا العام وبدعم من إداراتنا الموقّرة، لديّ ثقة كبيرة بأنّنا جميعاً نحن العاملين في القطاع القانوني في قطر سوف نواصل تطوير قدراتنا المهنيّة بهدف دعم النموّ الاقتصادي الهائل في قطر ودعم أصحاب المصلحة لدينا".

وقال السيّد زياد زرقا، المستشار العام لشركة تسويق:"بينما تواصل دولة قطر وقطاع الطاقة لعب دور هام على الساحة الدوليّة، يأتي هذا الملتقى السنوي كفرصة ممتازة للمحامين في شركات النفط والغاز في قطر ليكوّنوا العلاقات ويتشاركوا معرفتهم وتجاربهم القانونيّة وأفضل الممارسات". وأضاف السيّد زرقا: "لقد قام المنظّمون مجدّداً بعمل ممتاز في التحضير لهذا الحدث وبجلب متحدّثين مرموقين من داخل دولة قطر وخارجها."

وقد شمل الحضور محامين من قطر للبترول، وقطر للبترول الدوليّة، وإكسون موبيل، وراس غاز، وقطر للغاز، وشركة تسويق، وجامعة قطر، وناقلات، وكونوكو فيليبس، وتوتال، وشل، ومحطّة الأدرياتيكي لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، ومحطّة جولدن باس لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، ومحطّة ساوث هوك.

أمّا المواضيع التي تمّت تغطيتها في الملتقى فقد شملت التحديث لقانون المنافسة، والتطبيق العملي لقوانين الشفافية ومكافحة الفساد العالميّة، والتطوّرات في تسوية المنازعات الدوليّة، وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات، وتطبيقات هيئة الرقابة الإداريّة والشفافية في قطر، والمسؤوليات في إدارة الأزمات، وكيفيّة إنشاء برنامج امتثال فعّال بالإضافة إلى التحديث للقوانين والتطوّرات القانونيّة في قطر.

دعم مشروع تحلية المياه بتكنولوجيا الأغشية

أعلن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن اختياره للمركز العالمي لأبحاث استدامة المياه التابع لشركة كونوكوفيليبس لنيل منحة لدعم أبحاث المركز في استخدام المفاعلات الحيوية في معالجة واستخدام المياه المصاحبة للنفط والغاز.

وقال السيد جاري سايكس رئيس شركة كونوكوفيلبس قطر إن المركز العالمي لأبحاث استدامة المياه التابع لشركة كونوكوفيليبس قد حصل على منحة الدورة الخامسة لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي وذلك تقديراً لجهود المركز في أبحاث استخدام المفاعلات الحيوية في معالجة واستخدام المياه المصاحبة للنفط والغاز.

وتقدم سايكس بالتهنئة لفريق المركز على فوزه بثقة الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ومن خلفه مؤسسة قطر للعلوم والفنون وتنمية المجتمع لنيل هذه المنحة. وقال إن برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي يمتاز بتنافسية عالية من حيث تقديمه الدعم لمشاريع البحث العلمي والأكاديمي ذات الأولوية الخاصة لدولة قطر وذلك في مجالات العلوم، والهندسة، والأبحاث الطبية، والأبحاث الزراعية، والدراسات الاجتماعية والإنسانية.

وكان قد تم تخصيص 2% فقط من منح الدورة الخامسة للصندوق القطري للشركات الخاصة؛ خصصت إحداها لبرنامج أبحاث استخدام المفاعلات الحيوية في معالجة واستخدام المياه المصاحبة للنفط والغاز والذي قدمه المركز العالمي لأبحاث استدامة المياه. ويعد هذا الإنجاز ذا أهمية خاصة للمنافسة الكبيرة بين المتقدمين للمنح، إذ بلغ عدد العروض المشاركة 670 برنامجاً قدمتها 37 مؤسسات وطنية وخاصة في دولة قطر.

وحول منحة الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي قال الدكتور سامر أدهم مدير عام المركز العالمي لأبحاث استدامة المياه "إنه لشرف لنا أن نحظى بثقة مؤسسة قطر والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وتقديرهما لما نبدي من التزام وما نبذل من جهد في سبيل تعزيز البحث العلمي في دولة قطر؛ وكذا لعملنا الدؤوب لاكتشاف تقنيات جديدة وفعالة في مجال معالجة واستخدام المياه المصاحبة للنفط والغاز".

وأضاف "يهدف هذا المشروع إلى بحث ودراسة حلول معالجة المياه المصاحبة للنفط والغاز، وسيستغرق عامين من الجهد المركز لفريق البحث المكون من كل من الدكتور آرني جانسون، والدكتور راؤول دوريس، وأنا شخصياً - فضلا عن البروفيسور سيمون جود من جامعة جرانفيلد البريطانية".

الجدير بالذكر أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع قد أنشأت الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي عام 2006 كجزء من التزامها المستمر بإقامة الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة قطر. ويولي الصندوق أهمية قصوى للبحث العلمي استنادًا إلى دوره الحيوي في تحقيق النمو سواء داخل قطر أو على الصعيد الإقليمي، بالإضافة إلى الدور الهام الذي يلعبه كوسيلة لتنويع اقتصاد البلاد، وتعزيز الفرص التعليمية، وتطوير المجالات المؤثرة في المجتمع كالصحة والبيئة.

وقد انشأت كونوكوفيليبس المركز العالمي لأبحاث استدامة المياه في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ويهدف المركز إلى تطوير حلول تكنولوجية إبداعية ومجدية من الناحية الاقتصادية لمعالجة واستخدام المياه المصاحبة للنفط والغاز بالإضافة إلى مشاريع مائية أخرى متصلة بمعالجة مياه الصرف الصحي والأخرى المستخدمة في الصناعة.

16.6 % نمو ربحية شركات الأسمنت القطرية

كشف تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي " جلوبل " ان إجمالي إيرادات شركات الأسمنت الخليجية استمرت في تسجيل زيادة بفضل بدء تشغيل خطوطها الإنتاجية الجديدة وزيادة الاسعار، كما شهدت ارتفاعا في عمليات تسليم شحنات الأسمنت. وسجلت شركات الأسمنت الخليجية ارتفاعا كبيرا في إجمالي إيراداتها بلغت نسبته 24.3 في المائة إضافة إلى ارتفاع بنسبة 21.2 في المائة في أرباح الربع الأول من العام 2012 الحالي. وارتفع صافي ربح شركات الأسمنت من 359.9 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011 ليصل إلى 435.6 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012. ومن ناحية أخرى، شهد صافي هامش ربحها انخفاضا بمقدار 90.4 نقطة أساس خلال تلك الفترة نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالأرباح. علاوة على ذلك، شهد هامش إجمالي ربح شركات الأسمنت ارتفاعا مقداره 233.6 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2012 ليصل إلى 43.7 في المائة بالمقارنة مع 41.4 في المائة وهوما يعزى إلى ارتفاع اسعار البيع وانخفاض أسعار الوقود.
ومن جهة أداء قطاع الأسمنت في كل دولة خليجية شهدت شركات الأسمنت القطرية ارتفاعا في إيرادات مبيعاتها بلغت نسبته 7.3 في المائة كما تمكنت من تسجيل زيادة بنسبة 16.6 في المائة في صافي ربحها. من جهة أخرى، شهد سوق الأسمنت السعودي الذي يعتبر من أكبر أسواق الأسمنت في منطقة دول الخليج ارتفاعا كبيرا في الإيرادات بلغت نسبته 34.7 في المائة خلال الربع الأول من عام 2012 متفوقا على اسواق الإمارات، وقطر، وعمان. وارتفع هامش إجمالي ربحها إلى 55.5 في المائة، إضافة إلى ذلك، ارتفع صافي ربحها بنسبة 23.6 في المائة وبلغ 364.5 مليون دولار أمريكي، وتعتبر هذه الزيادة طبيعية نظرا لارتفاع عمليات تسليم شحنات الأسمنت بفضل الطلب القوي على الأسمنت في المملكة علاوة على ارتفاع أسعار الأسمنت.

وسجلت الإمارات وعمان- اللتان كانتا تسجلان تراجعا في إيرادات مبيعات الأسمنت منذ الازمة المالية- ارتفاعا نظرا لتحسن البيئة التشغيلية في هاتين الدولتين. وارتفع إجمالي إيرادات شركات الأسمنت الإماراتية، وهويشير بشكل كبير إلى أنها يمكن أن تصل إلى القاع، وارتفعت إيرادات مبيعات شركات الأسمنت الإماراتية بنسبة 7.7 في المائة لتبلغ 258.1 مليون دولار أمريكي مما أدى إلى عودة هامش إجمالي الربح إلى تسجيل نموثنائي الرقم بلغت نسبته 10.5 في المائة. إضافة إلى ذلك، ارتفع هامش صافي الربح الذي بلغ حوالي 5.4 في المائة منذ النصف الأول من عام 2010، إلى 11.5 في المائة نظرا لارتفاع الأرباح بنسبة 338 في المائة لتصل إلى 29.7 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012.

من جهة ثانية، تواجه عمان حاليا ضغوطا بسبب قيام الشركات الإماراتية بالتخلص من فائض الأسمنت المتاح لديها بسعر التكلفة في السوق العماني، مما أدى إلى منافسة شديدة بينهما في أسعار الأسمنت وفرض ضغوط على أرباح شركات الأسمنت العمانية. وشهدت إيرادات مبيعات الشركات العمانية ارتفاعا بنسبة 16.7 في المائة لتصل إلى 100.3 مليون دولار أمريكي. من ناحية ثانية، ارتفعت تكاليف المبيعات بنسبة 27.5 في المائة وبلغت 65.5 مليون دولار أمريكي مما فرض ضغوطا على هامش إجمالي الربح الذي تراجع إلى 35.2 في المائة في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 40.7 في المائة في الربع الأول من عام 2011.وارتفع صافي الربح بنسبة 39.4 في المائة ليصل إلى31.1 مليون دولار أمريكي مما أدى إلى تراجع صافي هامش الربح إلى 31 في المائة في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 21.1 في الربع الأسبق.

تعتبر القوة المالية لشركات الأسمنت مستقرة ويمكنها أن تعالج ضعف الأسعار في المستقبل. ومع ذلك، فقد سجلت الأصول وحقوق المساهمين لدى شركات الأسمنت في الربع الأول من عام 2012 انخفاضا بمعدلي 3 في المائة و1 في المائة على التوالي مقارنة بمستواهما في الفترة السابقة. ومن ناحية أخرى، انخفضت الديون وشهدت تراجعا بنسبة 11.2 في المائة لتصل إلى 2.017 مليون دولار أمريكي في حين شهدت نسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية انخفاضا من 23.9 في المائة في الربع الأول من عام 2011 إلى 21.4 في المائة في الربع الأول من عام 2012.

بلغ متوسط سعر بيع الأسمنت في دول الخليج حوالي 66.7 دولارا أمريكيا للطن في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 66 دولارا أمريكيا المسجلة في الربع الأول من عام 2011 بزيادة تبلغ نسبتها 1.1 في المائة ويعزى هذا الارتفاع إلى انتعاش الطلب على الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة من المملكة العربية السعودية. وشهدت جميع أسعار الأسمنت دول الخليج انخفاضا فيما عدا الأسعار في السعودية وقطر.

وارتفعت أسعار الأسمنت في قطر إلى 70.1 دولار أمريكي للطن في الربع الأول من عام 2012 ، علاوة على ذلك استمرت الحكومة القطرية في تحديد الحد الأقصى لأسعار الأسمنت عند 68.7 دولار امريكيا للطن. شهدت السعودية التي تعتبر أكبر منتج للأسمنت في دول الخليج، ارتفاعا في أسعار الأسمنت بنسبة 11.3 في المائة خلال عام الربع الأول من عام 2012 لتصل إلى 69.5 دولار أمريكيا للطن، وهويعتبر أعلى سعر بيع محقق منذ عام 2003، ويعزى السبب في تسجيل السعودية أعلى سعر بيع محقق إلى للطلب الكبير الذي نشأ في المملكة بفضل خطتها التنموية.

أما الكويت فقد سجلت أعلى نسبة تراجع في أسعار الأسمنت، بانخفاض بلغت نسبته 4.5 في المائة لتصل إلى 75.8 دولار أمريكيا للطن في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 79.4 دولار أمريكيا للطن خلال ذات الفترة من العام السابق. واستمرت الكويت في بيع الأسمنت بمتوسط أسعار أعلى بالمقارنة مع الأسعار في دول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار البيع المحققة في أسواق الإمارات بنسبة 0.4 في المائة متراجعة من 53.4 دولار أمريكيا للطن في الربع الأول من عام 2011 إلى 53.1 دولار أمريكيا للطن في الربع الأول من عام 2012 كما ارتفعت بنسبة 8.3 في المائة مقارنة مستواها في نهاية عام 2011، نظرا لانتعاش الطلب في الإمارات وخاصة في إمارة أبوظبي.

واخيرا ..

http://www4.0zz0.com/2012/05/28/04/742080827.jpg

اللهم اغث عبادك المستضعفين في سوريا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صباح الخير